المملكة الثالثة عالميا في تسجيل الملكية والسابعة في الضرائب

المملكة الثالثة عالميا في تسجيل الملكية والسابعة في الضرائب

- محمد البيشي من الرياض - 16/09/1428هـ
احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالميا في تسجيل الملكية والسابعة في تحصيل الضرائب, وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر أمس الأول عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. وتصدرت السعودية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار، حيث قفزت من خلال التصنيف الجديد (2008) إلى المركز 23 من بين 178 دولة فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
وشمل التقييم الذي قفز بالمملكة إلى المركز الجديد عشرة محاور أساسية تضمنت التراخيص، السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر أمس الأول عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، حيث قفزت المملكة من خلال التصنيف الجديد (2008) إلى المركز 23 من بين 178 دولة فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
وشمل التقييم الذي قفز بالمملكة إلى المركز الجديد عشرة محاور أساسية تضمنت التراخيص، السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وكشف التقرير الدولي أن المملكة جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تسجيل الملكية، والمركز السابع في الضرائب، مشيرا إلى أن السعودية تجاوزت كلا من ماليزيا وكوريا وفرنسا والصين في التقييم العام.
وهنا أكدت لـ"الاقتصادية" داليا خليفة المتحدث الرسمي باسم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أنه وعلى الرغم من كل الإصلاحات التي ساعدت السعودية في التقدم لمركز جيد بين دول العالم، إلا أن محوري حماية المستثمرين وتنفيذ العقود، لا يزالان هما المشكلة التي تعوق السعودية عن التقدم بصور أكبر.
وقالت داليا خليفة في مؤتمر صحافي عقد عبر الأقمار الصناعية وشارك فيه معدو التقرير وصحفيون من مصر والسعودية، واستعرض خلاله محاور التقرير، إنه لا تزال هناك بعض المشكلات التي تواجه الأقلية وحقوقهم في الشركات المساهمة، إلى جانب أن هناك أكثر من 44 إجراء في السعودية يمضي فيه المستثمر نحو 653 يوما لإنهاء عقد تجاري.
من جهتها قالت مؤسسة التمويل الدولية في السعودية،" بالإشارة إلى سرعة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، فقد تجاوزت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.5 مليار ريال، بلغ نشاط مكتب الرياض منها نحو 1.2 مليار ريال العام الماضي فقط.


هيئة الاستثمار

من جهته قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن تصدر السعودية قائمة بيئة الاستثمار في الشرق الأوسط وفق تقرير البنك الدولي، جاء نتيجة للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبين الدباغ أن هذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية".
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه قد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام مشجعة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الإيجابي في بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية.
وأضاف" وهذا هو التحدي الذي ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل إيجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير المهمة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث إن هدفنا هو الوصول إلى أفضل عشرة مراكز عالمية بنهاية عام 2010 بإذن الله . "

نوعية الإصلاحات

أسهم تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري (نشاط تأسيس الشركات)، عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري الذي كانت تعد المملكة قبل إلغائه أعلى حد لرأس المال المدفوع على مستوى العالم في تأسيس الشركات، حيث كانت تبلغ نسبته 1057 في المائة من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.
واختصرت المملكة الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 يوما إلى 15 يوما، ما أسهم في تذليل عقبات التأسيس إضافة إلى إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية لإصدار التقارير من ضمن معلومات وبيانات المخاطر.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت 25 إصلاحاً بشكل عام ـ منها ثلاثة إصلاحات ذات أثر سلبي ـ في 11 بلداً من بلدانها، لكنها احتلت المركز الرابع على مستوى العالم على صعيد وتيرة وعدد الإصلاحات، حيث تلت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والبلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

سرعة الإصلاحات
وبين التقرير أن مصر احتلت موقع الصدارة في قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات على مستوى العالم في عام 2006/2007 وسبقت مصر بذلك البلدان الأخرى القائمة بالإصلاح على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، حيث حققت تحسينات في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة في هذا التقرير.
وقال مايكل آلين Michael Klein، نائب رئيس البنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية لشؤون شبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص" يخلص هذا التقرير إلى أن العوائد على أسهم الملكية أعلى في البلدان القائمة بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات، فالمستثمرون يبحثون عن فرص استثمار مربحة، ويجدونها في البلدان القائمة بتنفيذ الإصلاحات – بصرف النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي. وكانت الأسواق الناشئة الكبيرة هي الأسرع في تنفيذ الإصلاحات: حيث تحسن ترتيب كل من مصر والصين والهند وفيتنام وتركيا بشكل ملموس في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ".
ويخلص هذا التقرير كذلك إلى أنه مع ازدياد عدد البلدان التي تقوم بتسهيل اللوائح التنظيمية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، يزداد عدد أصحاب المشاريع والأعمال الذين يشرعون في مزاولة النشاط التجاري.
وإلى جانب مصر، فإن قائمة البلدان العشرة المتصدرة للإصلاحات هذا العام شملت حسب الترتيب كلاً من:آرواتيا، وغانا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وآولومبيا، والسعودية، وآينيا، والصين، وبلغاريا.
وقامت البلدان القائمة بالإصلاح بتبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري، وتدعيم حقوق الملكية، وتعزيز وسائل حماية المستثمرين، وزيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتيسير الأعباء الضريبية، وتسريع وتيرة التجارة عبر الحدود وتخفيض تكاليفها.
وبصفة عامة، جرى اعتماد 200 إصلاحٍ ذي أثر إيجابي في 98 بلداً خلال الفترة بين نيسان (إبريل) 2006 وحزيران (يونيو) 2007.

مؤلف التقرير
قال سيميون دجانكوف Simeon Djankov، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، " بينما تشهد بيئة أنشطة الأعمال تحسّناً على مستوى العالم، فإن أصحاب المشاريع والأعمال في الشرق الأوسط مازالوا يواجهون تحديات كبيرة ". مضيفاً أن تلك التحديات " تتمثل في مجالات مثل وسائل حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وكفاءة المحاكم، وإجراءات وقوانين الإعسار".

المرأة في التقرير
وذكر التقرير أن نسب النساء العاملات وصاحبات أنشطة الأعمال أكثر ارتفاعاً في البلدان التي تحتل مراتب عالية في قائمة سهولة أنشطة الأعمال.
من جانبها، قالت داليا خليفة، المتحدثة باسم فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، " من شأن زيادة إصلاح اللوائح التنظيمية أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة وخاصة بالنسبة للنساء، فكثيراً ما تواجه النساء لوائح تنظيمية قد تكون موجهة في الأساس لحمايتهن، لكن تلك اللوائح تجبر النساء بدلاً من ذلك على الدخول في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، حيث لا يتمتعن سوى بقدر ضئيل من الأمان الوظيفي والمنافع الاجتماعية".
فالعمل ليلاً محظور على النساء في الإمارات واليمن، وينطبق الشيء نفسه حالياً على المرأة في الكويت بموجب قانون جديد تم إقراره أخيرا.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 يقوم بترتيب 178 بلداً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومن بين البلدان الأخرى الخمسة والعشرين التي شملتها تلك القائمة: نيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونج كونج ( الصين )، والدانمارك، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، وأستراليا، وأيسلندا، والنرويج، واليابان، وفنلندا، والسويد، وتايلند، وسويسرا، وإستونيا، وجورجيا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، ولاتفيا، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والنمسا.
هذا وشملت البلدان التي حظيت بترتيب متقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلاً من: المملكة العربية السعودية (23)، وإسرائيل (29)،
والكويت (40)، وعُمان (49).
ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على عشرة مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات، ومنشآت الأعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري.

طبيعة التقرير
إلا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ في الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم، ومنذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2003، أصبح هذا التقرير مصدر معلومات مفيدة أعانت أكثر من 113 إصلاحاً في مختلف بلدان العالم.
واعتمد مشروع ممارسة أنشطة الأعمال على جهود أكثر من خمسة آلاف شخص من الخبراء المحليين -ومستشاري الأعمال والمحامين والمحاسبين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين البارزين حول العالم، الذين قدموا الدعم المنهجي والمراجعة للدراسة.

يعطيك العافيه