النظام الجديد للأسهم السعودية يمهد لتأسيس سوق ثانوية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/97050.jpg
- عبد الحميد العمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 17/09/1428هـ
أعلنت هيئة السوق المالية عن موعد تدشين نظام تداول الجديد بعد انتظار دام نحو عام ونصف العام، حيث سيكون التعامل بواسطته اعتبارا من 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.
ويأتي ذلك ضمن خطوات التحديث لأنظمة التداول المحلية، الهادفة إلى تقديم خدماتها بصورةٍ أكثر كفاءة في تنفيذ عمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة وأنظمة توزيع بيانات ومعلومات السوق. وفي اتجاه إيضاح أكبر لعمق السوق المحلية, سيتيح النظام الجديد إمكانية عرض أفضل عشرة أوامر حسب أسعار العرض والطلب خلال مرحلة التداول، كما سيمكن الحصول على أفضل خمسة مستويات من العرض والطلب خلال مرحلة ما قبل التداول. كما سيكون النظام الجديد مزودا بنظام مراقبة فعال للمراقبة، ومتابعة تنفيذ العمليات والصفقات المنفذة، التي ستتم عن طريقه، ما يساعد بصورةٍ أكثر ديناميكية الجهات الرقابية على تولي مهامها وضمان عدم وقوع مخالفات لأنظمة ولوائح السوق المالية. وسيتيح النظام إمكانية تداول أدوات استثمارية جديدة؛ كالسندات والصكوك وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل
يبدأ المتداولون في سوق الأسهم السعودية في الـ 20 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل التعامل مع نظام جديد للتداول، يتوقع أن يرفع مستوى الشفافية في السوق، ويحد من الأوامر الوهمية.
ويمكن من خلال النظام الجديد تداول أدوات استثمارية جديدة مثل السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى، ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.
كما يمكن للبرنامج استيعاب مليوني صفقة يومياً، فضلاً عن استيعابه أدوات أخرى للتداول مثل الصكوك والسندات والأسهم الممتازة.
ويواكب النظام الجديد مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية.
وأنهت السوق المالية السعودية (تداول) كل الإجراءات اللازمة لتشغيل النظام الجديد مع شركة OMX المنفذة للمشروع، وأجرت اختبارات طويلة مع الوسطاء ومزودي المعلومات بهدف التنسيق لحل أي مشكلة قد تواجه المستثمرين، أو عمليات التداول.
عرض أفضل 10 أوامر
يعمل نظام تداول الجديد على عرض أفضل 10 أوامر حسب أسعار العرض والطلب خلال مرحلة التداول - جلسة التداول - ويمكن الحصول على أفضل خمسة مستويات سعرية لكل من العرض والطلب خلال مرحلة ما قبل التداول.
كما يتمتع النظام الجديد بالخصوصية المطلقة وعدم الإفصاح عن هوية المستثمر على غرار الأسواق المالية الأخرى، حيث يتم عرض السعر والكمية فقط، في حين يمكن زيادة هذا العمق عن طريق زيادة عدد أفضل الأوامر أو عدد مستوياتها السعرية.
وأشارت "تداول" أن التغيرات في المرحلة الأولى من تطوير نظام تداول تعد تغيرات تقنية، بحيث يكون النظام الجديد من أحدث الأنظمة تطوراً في العالم، بمزاياه المتعددة، كسرعة تنفيذ الأوامر وقدرته الاستيعابية الكبيرة إضافة إلى خدماته الجديدة المختلفة وإسهامه في زيادة فاعلية وجاهزية الأنظمة.
الحد من التلاعب في السوق
زود نظام تداول الجديد بنظام مراقبة فعال لمراقبة أداء ومتابعة العمليات والصفقات المتداولة التي تتم عن طريق النظام، وتتولى هيئة السوق المالية مراقبة عمليات السوق، إضافة إلى متابعة من "تداول" لضمان عدم وقوع مخالفة لأنظمة ولوائح السوق المالية.
تجارب ناجحة
أجرت "تداول" بالتعاون مع الوسطاء ومزودي المعلومات اختبارات على الأنظمة الجديدة، بإعداد خطط احتياطية تم اختبارها أكثر من مره لضمان استمرار عمليات التداول تحت أسوأ الظروف.
كما تم التنسيق مع الوسطاء ومزودي البيانات لحل أي مشكلة قد تواجه المستثمرين أو عمليات التداول.
تغييرات في الأوامر
أشارت "تداول" من خلال نشرتها التعريفية بالنظام الجديد إلى أن ذلك النظام سيطرأ عليه بعض التغييرات فيما يختص بالأوامر، إلا أنها أكدت أن تلك التغييرات ستكون محدودة ودون أن تلحق أي تأثير على السوق.
كما ستكون تلك الأوامر ذات الشروط الخاصة متوافرة في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد على أن تتم إضافتها لاحقاً.
في حين سيطرأ التغيير في أداء بعض الأوامر وكمثال على ذلك "سيتم إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة ما قبل الافتتاح في حال تنفيذها عند الافتتاح، أما في حال التداول فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم يكن هناك أمر مقابل، كما أنه سيتم إلغاء تطبيق نوع آخر من شروط تنفيذ الأوامر الذي يعرف بـ (تنفيذ كلي أو إلغاء كلي) حيث سيتم إلغاء الأمر كاملاً في حال عدم تنفيذه كلياً فور إدخاله".
مواكبة النظام لتغير أوقات التداول
يعد نظام التداول الجديد من الأنظمة القادرة على مواكبة التغيرات، ففي حال قررت هيئة السوق المالية تغيير أوقات التداول في سوق الأسهم السعودية فإن النظام سيتجاوب مع ذلك سريعاً.
تطوير الأنظمة على جميع المستويات
تطوير الأنظمة وتحديثها لا يقتصر على "تداول" فقط بل يشمل تحديث البنى التحتية لأنظمة الوسطاء ومزودي خدمات معلومات السوق لتتوافق مع متطلبات الأنظمة الجديدة بهدف تيسير عملية تقديم الخدمات بجودة وسرعة عالية.
ومر المشروع بمراحل متعددة من التطوير والاختبارات المتكررة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات.
أدوات استثمارية جديدة
يمكن من خلال النظام الجديد تداول أدوات استثمارية جديدة مثل السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى، ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.
استيعاب شركات الوساطة
يتيح النظام الجديد انضمام عدد غير محدود من الأعضاء الجدد من شركات الوساطة المالية المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
تصميم وتنفيذ الأنظمة
وقعت هيئة السوق المالية في عام 2006 عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع شركة أوميكس السويدية الرائدة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.
تتكون أنظمة الجيل الجديد من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات وتسويات وتقاص، إضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون أي تدخل يدوي.
العمليات السريعة
تجري هذه الأنظمة سلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها، إضافة إلى عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها بسرعة فائقة استكمالاً لعمليات البيع والشراء.
وترتبط الأنظمة الخاصة بشركات الوساطة بنظام السوق الذي يتيح لها إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء، إلى جانب الحصول على معلومات السوق والأخبار اليومية بشكل آني ومباشر، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، على أن يتم نقل كافة الصفقات اليومية التي يتم تنفيذها مباشرة إلى الأنظمة الخاصة بالتسويات والتقاص لدى مركز الإيداع لاستكمال عمليات المناقلات بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين وإكمال إجراءات التقاص المالي بين الوسطاء.
فترات التداول اليومي
ينقسم يوم التداول إلى ثلاث فترات مختلفة يتم في كل فترة منها العديد من العمليات، تمهيداً لبدء النشاط اليومي للسوق والتداول فيه. وهي كالتالي:
الفترة الأولى
فترة ما قبل الافتتاح تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 صباحاً وتتميز بالشفافية عن طريق عرض أفض خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج مع عدد الأوامر عند كل مستوى سعري والكميات الإجمالية للأوامر، ويمكن للمستمر في هذه الفترة إدخال أوامر جديد وإلغاء وتعديل الأوامر القائمة.
الفترة الثانية
هي الفترة التي تبدأ عند الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً وذلك بتحديد أسعار الافتتاح لكل ورقة مالية قابلة للتداول في ذلك اليوم، تتم بعدها التداولات على الأوراق المالية في السوق وتتميز هذه الفترة بالتالي:
شفافية السوق: استمرار عرض أفضل خمسة مستويات سعرية وعدد الأوامر لها والكميات الإجمالية عند كل مستوى سعري MBO أفضل عشرة أوامر حسب السعر MPO، ويمكن للمستثمر أثناء هذه الفترة إدخال أوامر جديدة، أو إلغاء وتعديل الأوامر القائمة، مع إمكانية صيانة الأوامر القائمة.
الفترة الثالثة
وهي فترة ما بعد التداول (قبل الإغلاق) التي تبدأ من الساعة3:30 مساء حتى الساعة 4:30 مساءً وتتميز هذه الفترة بالتالي:
استمرار عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج وعدد الأوامر عند كل مستوى والكميات الإجمالية للأوامر، أفضل 10 أوامر حسب السعر، إمكانية إلغاء الأوامر وتعديل صلاحياتها، لا يمكن أثناء هذه الفترة تعديل كل من أسعار الأوامر القائمة وزيادة كميتها إلا أنه يمكن خفض الكمية، ولا يمكن في هذه الفترة إضافة أي أوامر جديدة للسوق.
أنواع الأوامر وشروط تنفيذها
تنقسم الأوامر إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي:
الأمر المحدد للسعر: وهو أمر الشراء أو البيع محدد السعر، وتكون آلية عمل هذا النوع من الأوامر خلال الفترتين الأولى والثانية حسب التالي:
الفترة الأولى
بالإمكان إدخال هذا النوع من الأوامر دون الحاجة إلى إضافة أي شروط إليها، وإذا لم يتم تنفيذها عند الافتتاح سيتم نقلها للفترة الثانية، وفي حال إضافة شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط لهذا الأمر يتم إلغاؤه عند الافتتاح في حال نفذ جزئياً أو لم ينفذ.
الفترة الثانية
في هذه الفترة يمكن إضافة بعض الخصائص التي تحدد كيفية تنفيذ الأمر المحدد السعر ومنها: خاصية التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، وفي حال عدم التنفيذ للأوامر بشكل كلي أو جزئي عند الإدخال فإن كامل الكمية أو الجزء المتبقي منها يتم إلغاؤه تلقائياً، والتنفيذ أو الإلغاء الفوري وهي إما أن يتم تنفيذ كامل الكمية للأمر أو إلغاؤه كاملا مما يعني عدم إمكانية التنفيذ الجزئي.
أمر السوق: وهو أمر شراء أو بيع غير محدد بسعر أي أن التنفيذ للأمر سيتم حسب أسعار العرض والطلب السائدة في السوق، على أن يتم تطبيق مبدأ الحماية السعرية والتي لا تتجاوز خمس حركات سعرية صعوداً أو هبوطاً من أسعار التنفيذ في السوق وذلك خلال فترة التداول المستمر أما في فترة ما قبل الافتتاح فلا تنطبق فيها الحماية السعرية لأمر السوق.
وهنا شروط يمكن إضافتها للأوامر ومنها:
خلال الفترة الأولى
يمكن اختيار شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط للأوامر مما يعني أنه مهما كانت كمية التنفيذ سواء كلي أو جزئي فإن المتبقي من الأمر سيتم إلغاؤه مباشرة، أي أنه سيتم إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة ما قبل الافتتاح في حال لم يتم تداولها عند الافتتاح. أما في حال التداول المستمر فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم تكن هناك سوق مقابلة.
الفترة الثانية
يمكن إضافة أي من الشرطين التاليين لتنفيذ الأمر خلال هذه الفترة وهما على النحو التالي:
التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، والتنفيذ بالكامل أو الإلغاء الفوري.
الأمر غير المعلن: وهو أمر محدد السعر يكون بكميات كبيرة جداً، ولا يظهر في قائمة الأوامر في السوق إلا الجزء المعلن من الكمية، ويبقى الجزء الآخر من كمية الأمر غير المعلن، ويشترط ألا تتجاوز الكمية الإجمالية للأمر عن أربعة آلاف الكمية المعلنة، والعكس صحيح.
