محافظ "المركزي الإماراتي": دول الخليج ستضطر لخفض الفائدة قريبا
http://www.aleqt.com/nwsthpic/97021.jpg
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 17/09/1428هـ
محافظ "المركزي الإماراتي": دول الخليج ستضطر لخفض الفائدة قريبا
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دافع سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي عن قرار "المركزي الإماراتي" بخفض ثان خلال أسبوع لسعر الفائدة على شهادات الإيداع. واصفا اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة أو رفع قيمة العملة الذي استبعده تماما، واعتبره ضارا باقتصاد بلاده بأنه "دواء مر".
وألمح إلى أن بقية البنوك المركزية الخليجية ستجد نفسها قريبا تتخذ القرار الإماراتي نفسه بخفض أسعار الفائدة على عملاتها.
وردا على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال جلسة رمضانية استضافها نادي دبي للصحافة الأربعاء قال السويدي: إن بقية دول الخليج التي أصرت على عدم اقتفاء أثر "الفيدرالي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة ستجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ القرار الذي اتخذته الإمارات بخفض أسعار الفائدة على عملاتها بما يوازي الأسعار في الولايات المتحدة لأن ما عدا ذلك سوف تحدث اختلالات في اقتصادياتها, كما أنه نظريا لا بد أن يكون هناك توازن في أسعار الصرف يتعين على الدول التي تصر على عدم خفض أسعار الفائدة أن تفعله.
وجددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على لسان محافظها حمد السياري أمس الأول التزامها بالإبقاء على سعر صرف الريال دون تغيير وعدم السير وراء قرارات "الفيدرالي الأمريكي" بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما أعلنته أيضا عمان، وخفض كل من الإمارات وقطر سعر الفائدة على الدرهم والريال، وعدل "المركزي الإماراتي" الفائدة مرتين ووصلت نسبة الخفض إلى 0.25 نقطة مئوية وإن كان الدرهم قد وصل إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات إلى 3.6682 درهم للدولار.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل :
دافع سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي عن قرار المركزي الإماراتي بخفض ثان خلال أسبوع لسعر الفائدة على شهادات الإيداع ووصف اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة أو رفع قيمة العملة الذي استبعده تماما، وأعتبره ضارا باقتصاد بلاده وأنه "دواء مر". وألمح إلى أن بقية البنوك المركزية الخليجية ستجد نفسها قريبا تتخذ القرار الإماراتي نفسه بخفض أسعار الفائدة على عملاتها.
وردا على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال جلسة رمضانية استضافها نادي دبي للصحافة الأربعاء قال السويدي: إن بقية دول الخليج التي أصرت على عدم اقتفاء أثر الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ستجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ القرار الذي اتخذته الإمارات بخفض أسعار الفائدة على عملاتها بما يوازي الأسعار في الولايات المتحدة لأن ما عدا ذلك سوف تحدث اختلالات في اقتصادياتها, كما أنه نظريا لابد أن يكون هناك توازن في أسعار الصرف يتعين على الدول التي تصر على عدم خفض أسعار الفائدة أن تفعله.
وجددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على لسان محافظها حمد السيار أول أمس التزامها بالإبقاء على سعر صرف الريال بدون تغيير وعدم السير وراء قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما أعلنته أيضا عمان، وخفضت كل من الإمارات وقطر سعر الفائدة على الدرهم والريال، وعدل المركزي الإماراتي الفائدة مرتين ووصلت نسبة الخفض إلى 0.25 نقطة مئوية وإن كان الدرهم وصل إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات إلى 3.6682 درهم للدولار.
وأضاف السويدي "طالما أن دول الخليج ربطت عملاتها بالعملة الأمريكية كأدة ربط للسياسة النقدية الخليجية فإنه يتعين عليها اقتفاء السياسة النقدية الأمريكية، فهناك تحديات يجب على المؤسسات النقدية والبنوك المركزية الخليجية أن تكون مستعدة لها.
ولم يستبعد السويدي ردا على سؤال "الاقتصادية" الإقدام على خفض ثالث للفائدة في حال قام الفيدرالي الأمريكي بخفض جديد لأسعار الفائدة على الدولار مدافعا على ربط الدرهم بالدولار قائلا "إن الربط جاء لهدف أن تكون نسب الصرف التقاطعية بين عملات دول مجلس التعاون الخليجي موحدة، مشيرا إلى أن قرار ربط العملات الخليجية بالدولار جاء بقرار من قادة دول الخليج في اجتماع قمة مسقط عام 2001 بهدف تقليل كلفة التحويل بين العملات الخليجية.
وأضاف أن قرار الربط بالدولار "سياسي خليجي جماعي " ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي معتبرا أن قرار الكويت العودة إلى سلة العملات والتخلي عن الدولار بأنه " حالة مختلفة " بين بقية دول الخليج حيث كانت كافة دول الخليج باستثناء الكويت تربط عملاتها بالدولار، وعندما اتخذ القرار عام 2001 بربط العملات الخليجية بالدولار كمثبت مشترك دخلت الكويت ضمن هامش تذبذب بمقدار 3.5 في المائة ولا تزال ضمن هذا الهامش المحدد, غير أنه أنهى كلامه بالقول "ربما يقرر القادة في قمة ما تغيير أداة الربط وذلك ردا على سؤال حول إمكانية التخلي عن ربط العملات الخليجية بدولار ضعيف وفي ضوء الخسائر التي تلحق بالاقتصاديات الخليجية يوميا من هذا الارتباط.
ونفى المحافظ دراسة رفع توصية من البنوك المركزية الخليجية لقمة دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة بشأن العدول عن الدولار كمثبت مشترك واستبعد إقرار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في 2010 قائلا " صعب التوصل إلى العملة الموحدة في الموعد " غير أنه أكد على أن الاتحاد النقدي سيكتمل في موعده المحدد بدون تأخير, مضيفا أن محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيجتمعون في الرياض يومي 27 و28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ذلك لمناقشة خطة الوحدة النقدية.
وقال السويدي إن الأسواق النقدية وقعت تحت تأثير أزمة الائتمان العالمية في القروض العقارية من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة مما خلق أزمة نقص في السيولة من جانب وأزمة ثقة من جانب آخر غير أن هذه الأمور لن تستمر طويلا حيث ستصل الأسواق قريبا إلى نقطة التوازن.
وأوضح أن تصرفات المركزي الإماراتي بشأن خفض أسعار الفائدة لجعلها متوازية أو متقاربة مع أسعار الفائدة على الدولار جاء بهدف " لجم " المضاربات التي يتعرض لها الدرهم في الأسواق حيث يجري الاقتراض من السوق بسعر فائدة منخفض وبيع الدرهم في سوق أخرى فيها سعر فائدة أعلى في ضوء ما يروج من توقعات لمحللين بأنه ليس أمام دول مجلس التعاون الخليجي من طريق سوى رفع قيمة عملاتها وهذا غير صحيح.
واستبعد رفع قيمة الدرهم أمام الدولار, مؤكدا أنه سيكون مضرا لاقتصاد الإمارات حيث ستتأثر سلبا عائدات السياحة وكذلك الصناعات التصديرية بعكس الفوائد التي ستعود من قرار خفض أسعار الفائدة والتي ستعطي ميزة تنافسية للإمارات في الأسواق وسوف يلحظ ذلك بوضوح بعد مرور أسابيع أو أشهر وليس الآن.
وأوضح أن الدولار يشكل نحو 95 إلى 97 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في حين يمثل اليورو النسبة الباقية. وجدد السويدي دعوته للبنوك الخليجية لفتح فروع لها في الإمارات قائلا إنها ستستمر في الاهتمام بسوق الإمارات وتطالب برخص جديدة لفتح فروع لها وسنوافق لها على العمل لكن في المقبل لن نسمح للبنوك الأجنبية سوى بفتح وحدات مصرفية إلكترونية فقط دون الموافقة لها على فتح فروع جديدة في الوقت الحاضر.
