الرهون العقارية تجبر صندوق النقد على إعادة تقييمه للنمو الاقتصادي في 2008

الرهون العقارية تجبر صندوق النقد على إعادة تقييمه للنمو الاقتصادي في 2008

- حسن العالي من المنامة - 05/10/1428هـ
يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 185 بلدا في العالم في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة 20-22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري, وسط مؤشرات متناقضة بخصوص توقعات النمو الاقتصادي العالمي وتزايد الضغوط من أجل المزيد من الإصلاحات، خاصة في النظام المالي العالمي وذلك على أثر أزمة الديون العقارية الأمريكية.
ووفقا لأجندة الاجتماعات، يتوقع المراقبون أن تتركز المناقشات خلال الاجتماعات على ثلاث قضايا رئيسية هي: العولمة وتأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، المساعدات للدول النامية وإدخال المزيد من الإصلاحات في أنظمة التبادل التجاري العالمية، والتبدل في المناخ وتأثيره في الدول النامية.
كما ستشهد الاجتماعات العديد من الورش الجانبية, التي تتناول مختلف المواضيع المهمة، كما يعلن الصندوق غدا تقريره حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع قيام الصندوق بتنقيح رؤيته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2008، مع إبقاء توقعاته بتسجيل معدل نمو قوي، سيكون الفضل فيه لنمو اقتصادات الدول النامية, خاصة الصين والهند.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 185 بلدا في العالم في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الفترة 20-22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري, وسط مؤشرات متناقضة بخصوص توقعات النمو الاقتصادي العالمي وتزايد الضغوط من أجل المزيد من الإصلاحات، خاصة في النظام المالي العالمي وذلك على أثر أزمة الديون العقارية الأمريكية.
ووفقا لأجندة الاجتماعات، يتوقع المراقبون أن تتركز المناقشات خلال الاجتماعات على ثلاث قضايا رئيسية هي قضايا العولمة وتأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، وقضايا المساعدات للدول النامية وإدخال المزيد من الإصلاحات في أنظمة التبادل التجاري العالمية، والتبدل في المناخ وتأثيره في الدول النامية.
كما سوف تشهد الاجتماعات العديد من الورش الجانبية, التي سوف تتناول مختلف المواضيع المهمة، كما سوف يعلن الصندوق يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تقريره حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي حيث يتوقع قيام الصندوق بتنقيح رؤيته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2008، مع إبقاء توقعاته بتسجيل معدل نمو قوي سوف يكون الفضل فيه لنمو اقتصاديات الدول النامية, خاصة الصين والهند.
وحول رؤيته لأهمية الاجتماعات قال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره يوم أمس إن التحسن الذي تشهده أسواق المال في الوقت الحاضر يجب أن لا ينسينا أسوأ أزمة في سوق الائتمان حدثت خلال العقد الماضي، وهي أزمة القروض العقارية الأمريكية، كذلك سوف تكون صورة تحسن أسعار النفط وتصاعد أداء الكثير من الاقتصادات العالمية حاضرة، إلا أنه ستكون حاضرة معها كذلك توقعات اتجاه الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة خصوصا أن تأثيرات أزمة السوق العقارية الأمريكية بدأت تظهر للتو.
كما سوف تناقش الاجتماعات دور كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي والدعم الانمائي. وقال المدير العام السابق للصندوق رودريجو دي راتو الذي سوف يترك منصبه نهاية هذا الشهر ليخلفه ستراوس خان ابتداء من أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إنه منذ اختياره مديرا عاما للصندوق عام 2004 ركز على تحقيق ست قضايا رئيسية هي تعزيز الرقابة الاقتصادية للصندوق، تطوير التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الصندوق, توضيح دور الصندوق في اقتصادات الدول النامية الأقل دخلا, تعزيز أشكال التعاون بين الصندوق والدول الأعضاء, تحسين حاكمية الصندوق, وتقوية الموارد المالية للصندوق.
من جهته قال روبرت ب. زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، إن رؤية مجموعة البنك الدولي تقوم على المساهمة في بناء عولمة مستدامة لا تستثني أحداً ـ حتى يمكن القضاء على الفقر وتعزيز النمو مع العناية بالبيئة، وخلق مستقبل مفعم بالأمل وزاخر بالفرص. وأضاف أن العولمة تتيح فرصاً مدهشة. لكن الاستبعاد والفقر الطاحن والأضرار البيئية تخلق جميعاً مخاطر وتنطوي على تحديات، وأكثر من يعاني الأمرّين من جراء ذلك هم من تقل حيلتهم وتعجز قدرتهم ـ كالشعوب الأصلية، والنساء في البلدان النامية، والفقراء في المناطق الريفية، والأفارقة، وأطفالهم جميعا".
وفي إطار مناقشته كيفية مساندة مجموعة البنك الدولي لبلدان العالم النامية، قال زوليك: "إن الغرض من مجموعة البنك الدولي هو مساعدة البلدان على مساعدة أنفسها، وذلك عن طريق حفز رؤوس الأموال وإصلاح السياسات من خلال إتاحة مزيج من الأفكار والخبرات، وتطوير الفرص أمام أسواق القطاع الخاص، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لترسيخ أسس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ـ مدفوعة في ذلك بمواردنا المالية."
كما يتمثل الغرض من مجموعة البنك الدولي كذلك في الدفع قدماً بالأفكار الخاصة بالمشاريع والاتفاقيات الدولية بشأن التجارة، التمويل، الرعاية الصحية، مكافحة الفقر، التعليم، وتغيّر المناخ، حتى يمكن أن تعود بالنفع على الجميع، ولاسيما الفقراء الذين يسعون إلى الحصول على فرص جديدة".
وأضاف قائلاً، " إن العولمة التي لا تستثني أحداً تشكل أيضاً مصلحة ذاتية جلية. فالفقر لا يُولد إلا عدم الاستقرار، والمرض، وتدمير الموارد المشتركة، والبيئة".
وأضاف زوليك أيضا أن على مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق حدود تفكيرها بشأن السياسات والأسواق، وأن عليها كذلك طرق الإمكانات الجديدة.
وفي إطار عرضه لرؤيته الخاصة بعمل مجموعة البنك الدولي، اقترح زوليك ستة محاور تركيز استراتيجية، وهي أولا المساعدة على القضاء على الفقر وتحفيز النمو المستدام في أشدّ بلدان العالم فقرا، ولاسيما في إفريقيا، ثانيا, معالجة التحديات الخاصة المتعلقة بالدول الخارجة من الصراعات، ثالثا, إعداد قائمة تنافسية من "الحلول الإنمائية" من أجل البلدان المتوسطة الدخل، تضم تقديم خدمات مُكيَّفة حسب الطلب جنباً إلى جنب مع تقديم الموارد التمويلية. رابعا, لعب دور أكثر نشاطاً بخصوص "سلع النفع العام" الإقليمية والعالمية المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود الوطنية، ومنها ظاهرة تغيّر المناخ، فيروس ومرض الإيدز، الملاريا، والمعونة من أجل التنمية، خامسا, مساندة البلدان التي تعمل على النهوض بعملية التنمية وإتاحة الفرص في العالم العربي ، وأخيرا, تشجيع أجندة "المعرفة والتعلم" في مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي لدعم دورها "كهيئة خبراء" تضم خبرات تطبيقية.
وقال زوليك إن البنك الدولي قام أيضاً بتدعيم عمله مع البلدان الأعضاء بشأن تعزيز إستراتيجية الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، التي تشكل الأساس لتحسين عملية التنمية. ولمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم، أعلن زوليك ضرورة تصدّر مجموعة البنك الدولي لتلك الجهود من خلال تعهدها بتقديم 3.5 مليار دولار أمريكي من مواردها الذاتية إلى المؤسسة الدولية للتنمية، التي تتيح منحاً وقروضاً من دون فوائد إلى البلدان الأشدّ فقراً البالغ عددها 81 بلداً. ويشكل هذا التعهد أكثر من ضعف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي الذي تعهدت به مجموعة البنك الدولي لصالح العملية السابقة لتجديد موارد المؤسسة في عام 2005.
وحث زوليك بلدان العالم المتقدمة على أن تحذو حذو البنك، وزيادة مساندتها المقدمة إلى الشعوب الأكثر فقراً في العالم، ولاسيما في مناطق إفريقيا وجنوب آسيا وشرقها. وأضاف " يتعين علينا، من خلال تكاتفنا معاً، أن نبرهن على أن تعددية الأطراف يمكن أن تعمل بفعالية أكبر ـ ليس فقط في قاعات المؤتمرات وثنايا البيانات الختامية".

ويذكر أنه جرت العادة أن يلتقي مجلسا محافظي صندوق النقد الدولي (الصندوق) ومجموعة البنك الدولي (البنك) مرة واحدة كل عام لمناقشة العمل المنوط بمؤسستيهما. وعادة ما تُعقد الاجتماعات السنوية خلال أيلول (سبتمبر) ـ تشرين الأول (أكتوبر) في واشنطن في عامين متتاليين ثم في أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة، وقد عٌقد الاجتماع الأول لمجلسي المحافظين في سفانا، في ولاية جورجيا الأمريكية، في آذار (مارس) 1946. أما أول اجتماعات سنوية فعُقد في واشنطن في العام نفسه.
وفي السنوات الأخيرة، فإن الاجتماعات السنوية تسبقها اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية ومجموعة العشر ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من المجموعات الأخرى من الدول الأعضاء. وفي ختام تلك الاجتماعات، تقوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، فضلاً عن مختلف المجموعات الأخرى بإصدار بيانات. وتتضمن الاجتماعات السنوية يومين من الجلسات الموسعة، يناقش خلالهما المحافظون المسائل المتعلقة بأنشطة المؤسستين، ويتشاورون بعضهم مع بعض، ويردون على استفسارات الوفود المشاركة من أجل عرض وجهات نظر بلدانهم بشأن القضايا الجارية في مجالي التمويل والاقتصاد الدولي. ويتخذ المجلسان في الاجتماعات السنوية قرارات حول كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة كما يعتمدان القرارات ذات الصلة. ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي البنك والصندوق، بينما يتم تناوب الرئاسة فيما بين الأعضاء كل عام. ويُنتخب أعضاء مجلسي المديرين التنفيذيين كل عامين. وفي كل عام يتم الترحيب بالأعضاء الجدد في البنك والصندوق.
وحيث إن الاجتماعات السنوية تمثل مناسبة لتجمّع عدد ضخم من المسؤولين في البلدان الأعضاء، فإنها بمثابة فرصة كبيرة للمشاورات سواءً على مستوى موسّع أو مصغّر، رسمية كانت أم غير رسمية. ويُعقد العديد من الندوات على هامش الاجتماعات السنوية، بما فيها تلك التي ينظمها موظفو المؤسستين لممثلي الصحافة والإعلام. ويستهدف برنامج الندوات، التي تُعقد على هامش الاجتماعات السنوية تعزيز الحوار الخلاّق فيما بين القطاع الخاص والوفود الحكومية وكبار المسؤولين في البنك والصندوق.