أسواق المال العالمية ترقب تحركا دوليا لتعديل أسعار صرف العملات
http://www.aleqt.com/nwsthpic/99413.jpg
- كريشنا غوها وأندرو هيل من لندن - 08/10/1428هـ
تتصدر العملات والرد التنظيمي على أزمة الائتمان جدول الأعمال عندما يلتقي وزراء المالية في العالم، ومحافظو البنوك المركزية، والمديرون التنفيذيون في بنوك القطاع الخاص، هذا الأسبوع في واشنطن، لعقد قمة مجموعة السبع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتقف أسواق الصرف الأجنبي بشكل خاص في حالة تأهب لأي تغيير قد يطرأ على البيان الختامي لمجموعة السبع، والذي قد يثير احتمال تدخل دولي منسق لدعم الدولار، الذي انخفض في الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو. وتأتي هذه الحساسية المشددة عقب حملة عامة رفيعة المستوى، من الكثير من الحكومات الأوروبية، بقيادة فرنسا، من أجل فعل شيء ما لوقف ارتفاع قيمة اليورو.
من جهة أخرى، تخشى البنوك إساءة تفسير وسائل الإعلام محن قروض الرهن العقاري، لذا ترددت البنوك في الإفصاح عن تعرضها لقروض الرهن العقاري الأمريكية خلال الأزمة الائتمانية خشية تعرضها لسوء فهم من قبل وسائل الإعلام .
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
تقف أسواق الصرف الأجنبي بشكل خاص في حالة تأهب لأي تغيير قد يطرأ على البيان الختامي لمجموعة السبع، والذي قد يثير احتمال تدخل دولي منسق لدعم الدولار، الذي انخفض في الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو.
وتأتي هذه الحساسية المشددة عقب حملة عامة رفيعة المستوى، من الكثير من الحكومات الأوروبية، بقيادة فرنسا، من أجل فعل شيء ما لوقف ارتفاع قيمة اليورو.
من جهة أخرى، تخشى البنوك إساءة تفسير وسائل الإعلام محن قروض الرهن العقاري، لذا ترددت البنوك في الإفصاح عن تعرضها لقروض الرهن العقاري الأمريكية خلال الأزمة الائتمانية خشية تعرضها لسوء فهم من قبل وسائل الإعلام، وفقاً لرئيس شركة المحاسبة برايس آند ووتر PwC.
وفي معرض حديثه أمام منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع في دوفيل في فرنسا، قال سام دي بيازا، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة المحاسبة بيج فور Big Four: لقد تعاملت وسائل الإعلام مع الموضوع بصورة ضعيفة جداً وذلك بسبب عدم فهمها ولأنها لم تأخذ الوقت الكافي لإيصال الحقائق.
وقال دي بيازا إنه التقى عددا من مديري البنوك الذين تجنبوا الإعلان عن إفصاحهم، وقالوا: إذا خرجت وأخبرت العالم بأننا نمتلك عشرة ملايين دولار من قروض الرهن العقاري، فإن وسائل الإعلام ستكتب بأن خسائرنا بلغت عشرة ملايين ودولار وبأننا أشهرنا إفلاسنا.
تدفقت أزمة قروض الرهن العقاري عبر أسواق الائتمان العالمية هذا الصيف، مما زعزع الثقة بين البنوك، وتوقف العديد منها عن الإقراض بحرية لبعضهم البعض.
وفي بريطانيا، ساعد ذلك على إثارة أزمة تمويل لبنك نورثرن روك، الأمر الذي أدى إلى تدافع المدخرين إلى سحب أموالهم من البنك. وألقى بعض المراقبين باللوم على وسائل الإعلام لتفاقم أزمة الثقة هذه.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إنه: ينبغي على منطقة اليورو ألا تكون المنطقة الوحيدة في العالم، التي لا يتم فيها وضع العملة في خدمة النمو.
وذكر مسؤولان سابقان في الخزانة الأمريكية أنه قد يكون من صالح الولايات المتحدة، خلق نوع من عدم اليقين حول التدخل المحتمل في العملة، ليس من أجل زيادة قيمة الدولار، ولكن لضمان أن يجري أي انخفاض آخر بصورة منتظمة.
ومع ذلك، لا يعتقد أن هانك بولسون، وزير الخزانة الأمريكي، سيعتمد هذه الاستراتيجية. حيث يعتقد بولسون، وهو رئيس سابق لمجلس إدارة بنك جولدمان ساش، أن السياسيين لا دخل لهم في محاولة تأسيس قيمة العملات التي يتم تداولها في الأسواق، التي لا تتأثر فيها الأسعار وأسواق السيولة، ولن ينجحوا إن هم حاولوا ذلك.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أنها لن توافق على أي بيان تصدره مجموعة السبع، قد يشير إلى رغبة واشنطن في رفع سعر الدولار مقابل اليورو.
وفي غضون ذلك، فإن بريطانيا وقفت إلى جانب الولايات المتحدة. ورداً على سؤال ما إذا كان ينبغي على مجموعة السبع أن تغير لهجتها بشأن العملات، قال أليستير دارلنج، وزير المالية: أعتقد أن مجموعة السبع، ربما تكون بحاجة حقاً إلى التركيز على بعض الإصلاحات الهيكلية الأطول مدى، والضرورية في اقتصادات العالم.
وقال مدير صندوق تحوط إنه يشعر بالقلق من أن يكون الفرنسيون، قد حاولوا الحصول على مزايا أكبر من خلال زيادة التوقعات بشأن اجتماع مجموعة السبع، إلى الدرجة التي يمكن فيها رؤية غياب تغيير في السياسة، على أنه ضوء أخضر لتخفيض إضافي للدولار.
ومع ذلك، يبدو أنه من المستبعد حدوث أي تصادم بين منطقة اليورو والولايات المتحدة في مجموعة السبع، عقب قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر الأسبوع الماضي بتخفيف لهجته بشأن الدولار، رداً على الدعم الأمريكي الرسمي لدولار قوي، والحاجة إلى أن تسمح الصين بزيادة قيمة الرينمنبي.
ويؤدي هذا إلى تمضي أوروبا مع التفكير الأمريكي بأن المشكلة ليست في انخفاض الدولار أمام اليورو، وإنما عدم مشاركة عملات أخرى في عبء انخفاض العملة.
ومع ذلك، وبشكل سري، يتوقع أن تضغط الحكومات الأوروبية بقيادة فرنسا، من أجل بعض الصياغة الجديدة في البيان.
وقال مسؤول أمريكي سابق إن مجموعة السبع قد توافق على "تعديل اللهجة". ويمكن لهذا أن يشمل بعض الكلمات الأشد قسوة عن الرينمنبي، وربما الين، مع صياغة توفيقية محتملة حول مراقبة
"التقلب" أو "التحركات المفاجئة" في أسعار الصرف.
وقال إن الأوروبيين ربما يشكلون ذلك بكونه يتعلق بالفعل بـ " تخفيض اليورو". ولكنه قال إن الولايات المتحدة لن تدعم هذا التفسير.
وأضاف أن هناك اتفاقا أوسع نطاقاً بشأن جدول الأعمال التنظيمي، مع قائمة بالأمور "التي يجب فعلها" والتي تركز على وكالات التصنيف الائتماني، والإفصاح عن تعرض البنوك لأدوات استثمار خارج الموازانة العمومية، والمشكلات التنظيمية والمحفزات في النظام، التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية بيع قروض الرهن العقاري لأسواق الأوراق المالية، والصعوبات التي تحيط بمنتجات الائتمان المعقدة التنظيم.
وتريد بريطانيا أنظمة دولية جديدة تركز على السيولة بدلاً من مجرد التركيز على المخاطر الائتمانية.
وسوف تتم مناقشة هذه القضايا في مجموعة السبع يوم الجمعة المقبل، والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، الذي يجمع وزراء المالية في العالم، والذي سيعقد في اليوم التالي.
ولا تزال هناك خلافات حول صناديق التحوط، وخصوصاً بين الولايات المتحدة وألمانيا، إلا أنها أصبحت أضيق وليست مسألة جوهرية.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تريد من واضعي السياسة أن يأخذوا الوقت الكافي لتحليل الأزمة، قبل القفز إلى الحلول التنظيمية، وهي وجهة نظر يساندها صندوق النقد الدولي ومحافظو البنوك المركزية والهيئات التنظيمية على جانبي الأطلسي.
وتميل واشنطن كذلك إلى رؤية نطاق أكبر، للحلول التي تستند إلى السوق للعديد من الإخفاقات التي تعرضت إليها، أكثر من معظم الدول الأوروبية.
وبالرغم من الضغط السياسي المحلي، فإن بولسون لا يزال غير مستعد للتضحية بوكالات التصنيف، مما يؤكد على الحاجة إلى إصلاحها، ولكن ليس لتدميرها.
