25% من السعوديين استثماراتهم في العقارات.. و13% على الأسهم والسندات
http://www.aleqt.com/nwsthpic/118712.jpg
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/02/1429هـ
قدرت إحدى الدراسات المحلية أن نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية تبلغ ضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالباً ما تكون مستأجرة، في حين أن الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها.
وهدفت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 659 ألف ريال إلى تصنيف أرباب الأسر السعودية وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والسكانية المختلفة، مع التعرف على توجهات تلك الأسر نحو تعليم الأبناء والعلاج والسياحة، وتحليل الإنفاق الشهري على السلع والخدمات المختلفة، ودراسة تأثير هذه المتغيرات فيها، وكذلك تحديد المشاكل التي تواجه الأسر السعودية فيما يتعلق بالإنفاق والادخار والاستثمار.
وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها 3500 مفردة بواقع 1200 مفردة في منطقة مكة المكرمة, 1200 في منطقة الرياض 1100 مفردة في الشرقية، وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية لأفراد العينات لضمان أكبر قدر من الثقة والمصداقية.
وخلص فريق البحث برئاسة الدكتور خالد الشعيبي من جامعة الملك عبد العزيز إلى مجموعة من النتائج، منها أن الأسر السعودية التي تعتمد على تعليم أبنائها في مدارس التعليم العام الأهلي تمثل خمس عدد الأسر التي يحصل أبناؤها على التعليم العام في المدارس الحكومية، كما أن 60 في المائة تقريباً من الأسر السعودية تعتمد في علاجها على المستشفيات والمستوصفات الخاصة, و73 في المائة منها ليس لديها تأمين صحي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قدرت إحدى الدراسات المحلية أن نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية تبلغ ضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالباً ما تكون مستأجرة، في حين أن الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها.
وهدفت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 659 ألف ريال إلى تصنيف أرباب الأسر السعودية وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والسكانية المختلفة، مع التعرف على توجهات تلك الأسر نحو تعليم الأبناء والعلاج والسياحة، وتحليل الإنفاق الشهري على السلع والخدمات المختلفة، ودراسة تأثير هذه المتغيرات فيها، وكذلك تحديد المشاكل التي تواجه الأسر السعودية فيما يتعلق بالإنفاق والادخار والاستثمار.
وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها 3500 مفردة بواقع 1200 مفردة في منطقة مكة المكرمة, 1200 في منطقة الرياض 1100 مفردة في الشرقية، وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية لأفراد العينات لضمان أكبر قدر من الثقة والمصداقية.
وخلص فريق البحث برئاسة الدكتور خالد الشعيبي من جامعة الملك عبد العزيز إلى مجموعة من النتائج، منها أن الأسر السعودية التي تعتمد على تعليم أبنائها في مدارس التعليم العام الأهلي تمثل خمس عدد الأسر التي يحصل أبناؤها على التعليم العام في المدارس الحكومية، كما أن 60 في المائة تقريباً من الأسر السعودية تعتمد في علاجها على المستشفيات والمستوصفات الخاصة, و73 في المائة منها ليس لديها تأمين صحي.
وأظهرت النتائج أن هناك محدودية في نسبة المستثمرين من أرباب الأسر السعودية، وتتركز استثماراتهم المحلية على شراء الأراضي 14 في المائة ثم شراء الأسهم والسندات 13 في المائة ويليها شراء العقار شقق وعمارات 11 في المائة أما الاستثمارات الخارجية فإنها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 0.5 في المائة من إجمالي عينة الدراسة.
وبيّنت الدراسة أن أهم المشاكل التي تعانيها الأسر السعودية فيما يتعلق بالإنفاق هي ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضغط المصروفات ويليها ارتفاع قيمة فواتير الخدمات العامة ( الهاتف والكهرباء ) ثم انتشار السلع المقلدة، كما بيّنت أن المشاكل التي تعانيها الأسر السعودية فيما يتعلق بالادخار هي قلة المدخرات, وتزايد المصروفات الشهرية وعدم كفاية الدخل الشهري ومحدوديته كذلك من أهم المشاكل التي تعانيها الأسر السعودية فيما يتعلق بالاستثمار هي قلة المدخرات ومحدوديتها وغياب الضمان وضعف الثقة مع ارتفاع نسبة المخاطرة ويليها عدم وجود مجالات استثمارية لرؤوس الأموال الصغيرة.
وأوصت الدراسة بالإسراع في وضع الضوابط والأسس التي تكفل توفير التأمين الصحي للمواطن السعودي سواء كان عاملاً في القطاع الحكومي أو الخاص، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.
كما أوصت بأن يكون هناك مزيد من الاهتمام بالرقابة على الأسعار لمختلف السلع، خاصة السلع الغذائية الأساسية, كذلك إعادة النظر في أسعار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وهي الهاتف والكهرباء.
