الملك: أقسو على نفسي بالنقد.. ولنحذر نداءات الجاهلية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/120209.jpg
- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/03/1429هـ
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن الحكومة ستمضي قدما في تحقيق النمو ورفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة.
وعرض الملك في مجلس الشورى أمس برنامجه الإصلاحي، مشددا على أنه يتلمس احتياجات المواطنين ويتصدى للمشكلات الطارئة في المجتمع السعودي، مستشهدا بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الهيئة العامة للإسكان، جمعية حماية المستهلك، وبرنامج تطوير التعليم.
وقال الملك موصيا المواطنين بـ "مخافة الله والحرص على ألا يكون بيننا ظالم ومظلوم، وحارم ومحروم، وقوي ومستضعف، فنحن جميعا إخوة متحابون في وطن واحد يتمسك بعرى عقيدته، ويفتديها بحياته، ويتمسك بوحدة الوطن، لا يسمع نداءات الجاهلية، سواء لبست ثياب التطرف المذهبي أو الإقليمي أو القبلي".
وأضاف خادم الحرمين الشريفين "يشهد الله تعالى أنني ما ترددت يوما في توجيه النقد الصادق لنفسي إلى حد القسوة المرهقة، كل ذلك خشية من أمانة أحملها هي قدري وهي مسؤوليتي أمام الله - جل جلاله - ولكن رحمته تعالى واسعة فمنها أستمد العزم على رؤية نفسي وأعماقها، تلك النفس القادرة على توجيه النقد العنيف الهادف قادرة - بإذن الله - أن تجعل من ذلك قوة تسقط باطلا وتعلي حقا".
وشدد الملك في خطابه على أن الحرية المسؤولة هي حق لكل النفوس الطاهرة المحبة لمكتسبات هذا الوطن الروحية والمادية، ليبقى شامخا عزيزا متفوقا في زمن لا مكان فيه للضعفاء والمترددين.
من جهته، اعتبر الشيخ صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى، أن تحقيق مزيد من الإنجازات للمجلس لتضاف إلى إنجازات الـ 15 عاما الماضية من عمره يتطلب مزيدا من الصلاحيات.
وقال ابن حميد: إن الصلاحيات الإضافية التي رغب فيها المجلس وأعضاؤه ستعينه على المزيد من العطاء في إطار ما أنيط به من واجبات ومهمات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن الحكومة ستعمل بكل وسعها على تحقيق النمو ورفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته، مذكرا بالمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا والتي تجاوزت قيمتها الـ 165 مليار ريال للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة بما يصب في سبيل تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها في المملكة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
وقال الملك عبد الله في خطابه الذي ألقاه في الحفل السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى أمس، بحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، "إن هذه المشاريع ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل".
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن بلاده عندما ترسم سياساتها وتضع برامجها فإنها تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع، مشيرا إلى أنه تم في هذا الاتجاه إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم، وذكر منها الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الهيئة العامة للإسكان، وجمعية حماية المستهلك، إلى جانب إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.
وقال خادم الحرمين الشريفين في بداية كلمته التي ألقاها أمام الشورى: "نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم متضرعين له أن يتم علينا نبل المقصد، وتوفيق التجربة، وصواب التفكير، وصفاء الإخلاص، في عالم قاس قلق متلقب لا يصون تجربتنا وإنجازاتنا فيه إلا رحمة الله تعالى بنا ثم الوعي الكامل بمسار التجارب الإنسانية التي لم تسرع الخطى قبل أن تعرف الطريق التي تشمي عليها".
7 مليارات لتطوير القضاء
وبين الملك عبد الله أن الاستقرار السياسي مثل مطلباً أساسيا للمحافظة على كيان الدولة، وتحقيق التنمية وحماية منجزاتها، لذا فقد تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، كما جرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به.
165 مليار للإنفاق على المشاريع
أما في المجال الاقتصادي، فقد أكد خادم الحرمين الشريفين أن الحكومة قد عملت على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، واعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشاريع في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
والتعليم له نصيب
وزاد: لقد نال قطاع التعليم والتدريب نصيبه من الاهتمام، ونأمل أن يسهم مشروع (تطوير) في مجال التعليم العام في تطوير قدرات الطالب السعودي وجعله قادراً على استيعاب المستجدات العلمية، فالتعليم العام هو الأساس لأي نهضة علمية وتنمية حقيقية، أما التعليم العالي فقد شهد نقلة كبرى، حيث زاد عدد الجامعات ليغطي مناطق المملكة كافة.
أبحاث الطاقة والبيئة
وأضاف قائلا: أما في مجالي الطاقة والبيئة فقد حظيتا باهتمام قيادتكم، تجسد ذلك في انعقاد مؤتمر القمة الثالث لدول أوبك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في الرياض، وما نتج عنه من إعلان المملكة تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لتمويل البحوث المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.
رفع مستوى معيشة المواطن
وأفاد الملك عبد الله أن الحكومة حينما ترسم سياساتها وتضع برامجها تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعني بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها: الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الهيئة العامة للإسكان، وجمعية حماية المستهلك، كما تم إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك، مؤكدا في هذا الشأن أن الحكومة ستعمل على تحقيق النمو ورفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.
التصدي للفئة الضالة
ونبه خادم الحرمين الشريفين إلى أن الفئة الضالة سعت إلى تطوير قدراتها التدميرية بغية إلحاق أكبر الضرر بالوطن ومنجزاته، كما وسعت من قاعدة دعمها، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الجهات المعنية لديها الاستمرار والعزم في التصدي لهذه الفئة، وقال: "لقد حقق إخوانكم رجال الأمن البواسل إنجازات متتالية في تفكيك خلايا الفئة الضالة، وتجفيف منابع تمويلها، وكشف حقيقة فكرها"، مقدما لهم الشكر والتقدير وداعيا أن يتغمد الله الشهداء منهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
فلسطين حاضرة
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال خادم الحرمين الشريفين، لقد شهدت القضية الفلسطينية في الأشهر الأخيرة تطورات، ونأمل أن تعزز من خيار السلام، مؤكدا على موقف المملكة حكومة وشعباً الداعم للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، كما جدد التزام المملكة بمبادرة السلام العربية.
لا للتطرف المذهبي أو الإقليمي أو القبلي
ووجه الملك خطابا قصد به جميع المواطنين يوصيهم فيه بمخافة الله، والحرص على ألاّ يكون بينهم ظالم ومظلوم، وحارم ومحروم، وقوي ومستضعف، وقال: "نحن جميعاً إخوة متحابون في وطن واحد يتمسك بعرى عقيدته، ويفتديها بحياته، ويتمسك بوحدة الوطن، لا يسمع نداءات الجاهلية، سواء لبست ثياب التطرف المذهبي أو الإقليمي أو القبلي".
وختم حديثه بالقول: "إن دولتكم الموحدة القوية سوف تبقى ـ بإذن الله ـ أقوى من كل التحديات ويجب أن يعرف الجميع، في الداخل والخارج، أن فترة الفوضى والشتات التي قضى عليها الملك المؤسس عبد العزيز - رحمه الله - قد ذهبت بلا عودة ولن تكون بعون الله إلا ذكرى ترسخ فينا مفاهيم الفضيلة والانتماء لهذا الوطن، انتماء يقدر الصعوبات ويحيلها إلى تصميم وإرادة وتغيير".
رئيس مجلس الشورى يتحدث
من جانبه، تحدث الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى، بقوله: إن مجلس الشورى ليتشرف ويتطلع لهذا اللقاء السنوي الكبير الذي تفتتحون فيه أعمال سنة جديدة هي السنة الرابعة من دورته الرابعة، ليبدأ المجلس مشواراً جديداً من الأداء يحدوه الأمل في تحقيق غايات نبيلة تتعلق بها آمال المواطنين وتدفع إليها قيادتكم الحكيمة.
وقال: "إن هذا الاحتفال السنوي فرصة كبيرة تتيح للمجلس بل لأبناء الوطن كافة الاطلاع على الرؤى والتطلعات والخطط والسياسات التي تضطلع بها الحكومة الموقرة ضمن مسيرة النماء والتطوير التي تقودونها بخطى إصلاحية واثقة وعزيمة وثابة".
وأضاف قائلا: "إن مجلس الشورى يا خادم الحرمين يكمل اليوم 15 عاماً منذ أن أصدر نظامه المطوَّر الحديث خادمُ الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز- رحمه الله - امتداداً لتاريخ المجلس العريق الذي وضع لبناته الأولى جلالةُ الملك المؤسس عبد العزيز قبل نحو 85 عاماً على قواعد متينة من مبادئ الدين الحنيف ترسيخاً لمبدأ الشورى والنصيحة ومحاطاً بالحب والولاء والإخلاص بين القيادة والأمة".
21 نظاما و31 اتفاقية
وذكر ابن حميد أهم وأبرز هذه القرارات خلال العام المنصرم والتي شملت: نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهذين النظامين في إطار المشروع المتكامل لتطوير مرفق القضاء، قواعد تحديد النطاق العمراني، الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار ابن حميد إلى أن هذه الأنظمة هي جزء من موضوعات كثيرة درسها المجلس خلال السنة الماضية وأصدر فيها القرارات وقد بلغ عددها 21 نظاماً أو لائحة تنظيمية، إضافة إلى 31 اتفاقية أو معاهدة و19 تقريراً حكومياً.
استدعاء الوزراء
وواصل ابن حميد حديث: لقد كان للمجلس آلياته في مناقشة الموضوعات ودراستها والوقوفِ على أداء الأجهزة ومن ذلك طلبه حضور الوزراء ورؤساءِ الأجهزة المعنية ذات العلاقة بالموضوعات محلِّ المناقشة فخلال السنة الماضية حضر جلسات المجلس عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، وهم: وزير الداخلية ووزير الخارجية والأمين العام للهيئة العليا للسياحة وعدد من الوزراء وهم: وزير البترول والثروة المعدنية، المالية، العمل، والثقافة والإعلام.
وأفاد ابن حميد أن مشاركة مجلس الشورى قد ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية في صياغة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، من خلال دوره التنظيمي والرقابي والاستشاري الذي يؤديه، حيث قام المجلس بصياغة ومراجعة العديد من الأنظمة المهمة كان لها الأثر المؤثر في تعزيز المسيرة التنموية للمملكة.
وطرح بن حميد عدد من الأمثلة على الأنظمة التي تم مناقشتها وهي: نظام القضاء، نظام ديوان المظالم، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الأنظمة التي تتعلق بالمرور والعمل والإسكان والغذاء والدواء ومكافحة الفساد وحماية المال العام، إضافة إلى ممارسة المجلس دوره الرقابي من خلال مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وصولاً إلى تحقيق أداء أكثر فاعلية.
خطط إستراتيجية لـ 5 سنوات مقبلة
وفيما يتعلق بإعداد خطط استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي وجه بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، أوضح بن حميد أن المجلس يسعى لأن يسهم ويتابع عملية التحول الحكومي نحو ثقافة مبنية على فاعلية الأداء تركز على النتائج وتوفر ما يكفي من الحوافز لاستخدام الموارد المتاحة بشكل فاعل، وذلك يتطلب قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم ما يلزم من معلومات للمجلس للوصول إلى رقابة برلمانية فاعلة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.
المشاركة في الأنشطة البرلمانية
وفي مجال الأنشطة البرلمانية العربية والإسلامية والعالمية، أفاد ابن حميد أن وفود مجلس الشورى قد شاركت في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، ومنها على سبيل المثال: الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون في قطر، الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مصر، الدورة العادية الأولى للبرلمان العربي الانتقالي في مصر، المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي الـ 11 في سورية، الاجتماع العام للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، إضافة إلى اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد البرلماني الدولي للخدمة الاجتماعية في كوريا، وكذلك اجتماع الجمعية العمومية الثاني للبرلماني الآسيوي في إيران، إلى اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا.
أضخم ميزانية في تاريخ المملكة
وفي الشأن الداخلي قال ابن حميد إن المملكة شهدت خلال السنة الماضية العديد من الإنجازات المهمة، ذكر منها: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة وصدور الأمر الملكي بتكوين هيئة البيعة والذي يأتي امتداداً للنهج الإصلاحي في إكمال منظومة تداول الحكم حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين إصدار نظام هيئة البيعة في شهر رمضان من عام 1427هـ.
وأضاف قائلا: "كما شهد العام الماضي صدور أضخم ميزانية في تاريخ المملكة للعام المالي الجاري 1428/1429هـ، حققت فائضاً في الواردات وجهتها الحكومة لبناء المشاريع واستكمال البنية الأساسية للعديد من القطاعات الحكومية والاجتماعية والتنموية، والتي من أهمها زيادة مخصصات الإسكان للسنوات المقبلة، إضافة إلى تخفيض الدين العام وزيادة الاحتياطي العام.
بدل غلاء معيشة
وتناول بن حميد المكرمة الملكية بإضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة تراكمية تبدأ بـ 5 في المائة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تحمل الدولة لـ 50 في المائة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، وكذلك زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، وغيرها من القرارات الحكيمة التي تعكس مدى حرص الدولة على التخفيف من موجة الغلاء، وسعيها الحثيث لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المبارك.
حماية البلاد من شرور الإرهاب
وفي هذا السياق أشار ابن حميد إلى أن السنة الماضية شهدت عدة نجاحات وتميزاً في أداء الأجهزة الأمنية لحماية البلاد من شرور الإرهاب والفكر التكفيري من خلال ضربات استباقية قامت بها الجهات الأمنية للقضاء على خطط الفئة الضالة للتأثير في موسم الحج الذي حقق هذا العام أفضل أداء ونجاح دون أي حوادث أو عوائق تذكر بعد إنجاز أضخم المشاريع في المشاعر المقدسة وأهمها منطقة الجمرات وتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وإقرار مشروع القطار السريع بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وإضافة خدمات أخرى للحجاج في المدينتين المقدستين.
زيادة عدد المبتعثين
ويمتد العطاء في مجالات أخرى من مجالات الخير والإنماء، كإنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والشروع في بناء المدن الصناعية وخطط تطوير التعليم وزيادة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج وإحداث آلاف الوظائف التعليمية وغيرها، وإعفاء المتوفين من أقساط الصندوق العقاري، ودعم الخدمات الصحية والاجتماعية وتعويض أصحاب المواشي وزيادة إعانة الشعير التي تقدمها الدولة والعفو عن سجناء الحق العام والتسديد عن الموقوفين في الحق الخاص ويمتد العطاء والخير أيضاً إلى خارج بلادنا بما قدمته المملكة لإخواننا في البلاد العربية والإسلامية من مساعدات ومعونات في فلسطين ولبنان والسودان وموريتانيا وبنجلادش وغيرها.
الزيارات الملكية
وقال: "لقد كان لجهودكم يا خادم الحرمين الشريفين وجهود ولي عهدكم الأمين على الصعيد الخارجي الأثر الحميد والمردود الإيجابي على تقوية علاقات المملكة بأشقائها وأصدقائها ورعاية مصالحها، وقد تم تجسيد ذلك في الزيارات الموفقة الناجحة التي قمتم بها وولي عهدكم إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة خلال العام الماضي". وكذلك الزيارات التي قام بها عددٌ من رؤساء ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة كزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الفرنسي مما يعكس المكانة الكبرى التي تحتلها المملكة على الصعيد العالمي.
سياسة ثابتة وقوية وواضحة
وتابع قائلا: "في كل الزيارات والمؤتمرات التي قمتم بها وولي عهدكم الأمين كانت سياسة المملكة الثابتة والقوية واضحة ومؤثرة في إرساء قواعد السلام وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول والحد من الأزمات السياسية والاقتصادية والتخفيف من معاناة شعوب العالم الثالث وخاصة الدول العربية والإسلامية".
وأشار ابن حميد إلى أن تحركات القيادة برهنت عن المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة على كافة الصعد، فقد كان لمبادرة السلام العربية التي أطلقتموها ـ حفظكم الله ـ حلاً للقضية الفلسطينية والتي تبنتها مؤتمرات القمة العربية وأصبحت أساساً لمحادثات السلام الحالية أثر واضح في رسم معالم السلام المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
مصالحة السودان وتشاد
وذكر ابن حميد بمواقف الملك الكثيرة والتي منها رعايته لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في جدة وللاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين السودان وتشاد ومواقف المملكة الواضحة تجاه الوضع في العراق ولبنان وغيرها من البلدان التي تشهد توتراً وخللاً أمنياً والأثر الكبير في السعي لإحلال السلام والاتجاه للبناء والتنمية في تلك البلاد من أجل أن تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار.
مؤتمر القمة العربية
وقال: "لقد كان لكم يا خادم الحرمين دور ريادي مهم في إنجاح مؤتمرات واجتماعات عقدت خلال العام المنصرم، من أبرزها مؤتمر القمة العربية العادية 19 ومؤتمر قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة أوبك اللذين عقدا في الرياض، وفي هذا المؤتمر الأخير أعلنتم عن تخصيص مبلغ 300 مليون دولار تكون نواةً لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة.
