العالم يستثمر 100 مليار دولار في الطاقة المتجددة

العالم يستثمر 100 مليار دولار في الطاقة المتجددة

- "الاقتصادية" من تورنتو - 09/03/1429هـ
رغم أزمة الرهن العقاري وتضييق مجالات الاقتراض، إلا أن الاستثمار في ميدان الطاقة المتجددة أو النظيفة كالرياح والشمس تجاوز العام الماضي ولأول مرة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لمسح قامت به شركة استشارات متخصصة في ميدان تمويل الطاقة الجديدة.
وما تم تجميعه من أرقام يشير إلى أن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بلغ العام الماضي 117.2 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 35 في المائة من 86.5 مليار في العام الأسبق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رغم أزمة الرهن العقاري وتضييق مجالات الاقتراض، إلا أن الاستثمار في ميدان الطاقة المتجددة أو النظيفة كالرياح والشمس تجاوز العام الماضي ولأول مرة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لمسح قامت به شركة استشارات متخصصة في ميدان تمويل الطاقة الجديدة.
وما تم تجميعه من أرقام يشير إلى أن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بلغ العام الماضي 117.2 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 35 في المائة من 86.5 مليار في العام الأسبق.
وأسهمت عوامل مثل ارتفاع سعر برميل النفط والخوف من اضمحلال مصادر الطاقة التقليدية بعد التمدد في نظرية ذروة النفط والقلق من قضايا التغير المناخي في تسريع وتنشيط هذا الاتجاه. ويبدو مقدار التوسع في هذا الجانب بصورة جلية عند النظر إلى الأرقام. فقد كان حجم الاستثمارات في عام 2004 نحو 28.6 مليار دولار، ارتفعت في العام التالي إلى 54.6 مليارا ثم إلى 86.5 مليارا قبل عامين. ووفرت هذه العوامل الأرضية لتفعيل الإرادة السياسية، وهو ما يظهر في القرار الذي اتخذه قادة دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي الذين قرروا أن يكون اعتماد بلادهم على الطاقة المتجددة في حدود 20 في المائة بحلول عام 2020، وذلك تخفيضا لعملية الانبعاثات الغازية وتأثيراتها في المناخ، وهو ما ينتظر ترجمة على أرض الواقع.
وفي عام 2006 بلغ حجم الطاقة المستخدمة من مصادر متجددة نحو 18 في المائة من إجمالي استخدامات الطاقة، وجاءت من مصادر كالشمس والرياح والمطر بصورة أساسية، لكن الطاقة المتجددة لم تستطع إحداث اختراق في مجال النقل، الذي يعتمد بصورة شبه كاملة تصل إلى 95 في المائة على الوقود الأحفوري. وهناك نحو 100 مليون سيارة تسير في الشوارع الأمريكية.
وحاز الاستثمار في ميدان طاقة الرياح النصيب الأكبر إذ وصل إلى 24.8 مليار، أي أن نصف ما حصلت عليه الاستثمارات الجديدة ذهب إلى هذا المجال بتركيز ملحوظ على الساحة الآسيوية. كما أن 14.5 مليار دولار ذهبت إلى الاستثمار في مجال الوقود الحيوي، كما يلاحظ أن الشركات المدرجة في سوق المال تمكنت من زيادة حجم الأموال التي تستقطبها من السوق بنحو 80 في المائة العام الماضي وذلك مقارنة بالعام 2006، الأمر الذي يشير إلى نمو في الوعي والرغبة في الاستثمار على المستوى الشعبي.
وكمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى مصنع نشط في ولاية ميتشجان الأمريكية يقوم بإنتاج السيليكون الخاص بالطاقة الشمسية، وهو مملوك لشركة هيملوك الأمريكية التي تعتبر أكبر شركة لإنتاج هذا النوع. وبسبب الطلب المتنامي فإن كل الكميات التي ستنتج حتى عام 2012 مباعة سلفا، كما أنه من المقرر أن يتضاعف الإنتاج 400 في المائة خلال فترة خمس سنوات فقط.
في إطار ميادين الطاقة المتجددة تعتبر الطاقة الشمسية مكلفة نسبيا، لكن يؤمل أن يسهم التقدم التقني في تقليل التكلفة كما حدث في ميادين أخرى.
شهد العام الماضي تركيب نظم شمسية قادرة على إنتاج أربعة جيجاوات، من 2.5 جيجاوات قبلا (2006)، كما يتوقع استمرار النمو 25-30 في المائة سنويا وفق تقديرات لمجموعة فوتون الألمانية. ففي الولايات المتحدة أعلنت كبريات الشركات أمثال جوجل وول مارت استثمارات كبيرة لإنتاج ما تحتاج إليه من كهرباء من الطاقة الشمسية. وفي الصين تعتبر مدينة ريزهاو الصينية الساحلية بعدد سكانها الملايين الثلاثة من الأمثلة على الاستثمار في ميدان الطاقة الشمسية.
لكن رغم تصاعد الاهتمام فإن نسبة الطاقة المولدة من الشمس لا تزال ضئيلة مقارنة بتلك المولدة عن طريق الوقود الأحفوري، إذ تشكل أقل من 1 في الألف من الاستهلاك العالمي للطاقة. أحد الأسباب التكلفة العالية التي تحتاج إلى دعم كبير ومتصل، لأنها أعلى بنحو مرتين مقارنة بأسعار الطاقة المنتجة من مصادر تقليدية. لكن هناك تفاؤلا بإمكانية تضييق الفجوة خلال فترة السنوات الخمس المقبلة حيث يتوقع خفض التكاليف بمقدار النصف. ويسند هذا التوقع نجاح صناعة الطاقة الشمسية في خفض التكاليف خلال العقد الماضي. ويصبح المستقبل أكثر تفاؤلا إذا تم فرض ضرائب على الانبعاثات الغازية كجزء لمواجهة قضايا التغير المناخي.
إحدى وسائل خفض التكلفة تتمثل في زيادة إمدادات السيليكون النقي الذي يستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية، إذ تشكل ثلث تكلفة تصنيع الوحدة النموذجية. وتوجد سبع شركات لإنتاج السيليكون اللازم لتلك الخلايا.
الصين وعدت بنهاية العام الماضي بالعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة لديها ولو استهلاكها من الفحم مرشح للزيادة بصورة درامية ولهذا تجنبت إلزام نفسها بتقنين في حجم الانبعاثات الغازية، لكن في الوقت نفسه ستسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط المستورد علما بأنها ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة. ورفضت الصين طلبا للولايات المتحدة بوضع حد لانبعاثات الغاز.
في أواخر العام الماضي أصدرت الصين وثيقة من 44 صفحة لرسم سياستها في مجال الطاقة، وقال زينق أكسنلي نائب مدير مكتب الأبحاث والسياسات التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي إن الإدارات الحكومية تضع خطة لتأسيس فريق إداري قادر على متابعة قضايا الطاقة وذلك بهدف زيادة فاعلية التناول الحكومي لها. وستقوم الإدارة الجديدة بتسيق السياسات الخاصة بالفحم والبترول والغاز والطاقة الكهربائية.
وأضاف التقرير أن بكين تسعى إلى الترويج للطاقة الكهربائية المولدة من المياه، والطاقة النووية والرياح والشمس. وبلغ نصيب الطاقة المتجددة والنووية في الاستهلاك الصيني 7.2 في المائة مرتفعا من 4 في المائة في عام 1980. وبموجب هذه الخطة يتوقع أن يرتفع حجم استخدامات الصين من الطاقة المتجددة إلى 10 في المائة بنهاية هذا العقد وإلى 15 في المائة بنهاية العقد الثاني وذلك حسب الخطة الوسيطة والبعيدة الأمد لبرنامج تنمية الطاقة المتجددة خلال فترة 2006-2020، التي يقدر لها أن تكلف 266.7 مليار دولار.
وبدأ العمل بالقانون الجديد في مطلع عام 2006 في ثاني أكبر مصدر لانبعاث الغازات، ويدعو القانون إلى أن تصبح الصين لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة المتجددة مثل الرياح، الشمس، والمياه، لكن العاملين في ميدان الطاقة يرون أن النسبة المتسهدفة لا تواكب الضرر الذي الحقته وتلحقه الصين بالبيئة وبالتالي فهو (أي 15 في المائة) ليس بكاف. فبعد عقدين من الزمان من التركيز على التنمية الاقتصادية بأي ثمن، أصبحت الصين تتحدث عن التنمية المستدامة. فالنمو في الناتج المحلي يراوح بين 8 و10 في المائة سنويا، وسيفرض هذا ضغوطا على الطلب على النفط تصل إلى 150 في المائة بحلول عام 2020.
أحد أسباب ذلك النمو المستمر في عدد السيارات في الصين واحتياجاتها إلى الوقود. وتشير بعض الأرقام إلى أن عدد السيارات سيتضاعف في العام 2010 نحو 90 مرة مما كان لدى الصين من سيارات في بداية 1990، إذ أن نسبة النمو في عدد السيارات تصل إلى 19 في المائة سنويا، وعليه سيتجاوز عدد السيارات ذلك الموجود في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، علما بأن أسعار الوقود هي بين الأقل في عالم وتبلغ ثلث ما يدفعه المستهلك في أوروبا أو اليابان، بل و قبيل دول منتجة للنفط مثل الكويت، فنزويلا وإندونيسيا. ويظهر هذا في أنه وبرغم ارتفاع معدلات التضخم في شباط (فبراير) إلى 8.7 في المائة من 7.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) مسجلا أعلى زيادة له في 11 عاما، إلا أن أسعار الوقود لا تشكل نسبة كبيرة من تلك الزيادة بسبب الدعم الذي تحصل عليه.
وكمثال فإن الصين تحتل المرتبة الخامسة فيما يتعلق بالطاقة المنتجة من الرياح، لكن تفصلها مسافة ضخمة بين ما تنتجه والدولة الأولى المنتجة لطاقة الرياح في العالم وهي ألمانيا. ففي الوقت الذي تنتج فيه ألمانيا 20.62 مليون كيلووات، فإن الإنتاج الصيني في حدود 6.05 مليون كيلووات فقط بنهاية العام الماضي، ولو أن هذه تشكل زيادة على 2.67 مليون كانت تنتج في عام 2006. فالمشروعات تحت الإنشاء أضافت 4.2 مليون كيلووات.
في العام الماضي تمكنت طاقة الرياح من توليد 5.6 مليون كيلووات في الساعة، أي بزيادة 95 في المائة بين عام وآخر. وشهدت الصين أيضا إقامة أول مزرعة لتوليد طاقة الرياح في المناطق المغمورة في شمال شرق بحر بوهاي في الصين وقد بدأت العمل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تكلفة 5.4 مليون دولار. وستنتج الوحدة سنويا 4.4 مليون كيلووات في الساعة، أو ما يعادل 1100 طن من الديزل سنويا، ومن ثم تخفيض انبعاثات الكربون ديوكسايد بنحو 3500 طن.