علاوة الاصدار غطاء قانوني للإثراء غير المشروع

كتب فهد ابراهيم الشثري

يدور نقاش كبير حول المبالغة في علاوة الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب العام خصوصاً العائلية منها وعن الكيفية التي يتم بها تقدير العلاوة.

وفي رأيي أن المثير للقلق ليس فقط قيمة علاوة الإصدار أو الكيفية التي يتم تقييم علاوة الإصدار بها، ولكن في الطريقة التي يتم بها تغيير هيكلية الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام لأجل تعظيم عوائد ملاك الشركة الرئيسين.

فقبل تحويل الشركة إلى شركة مساهمة يعمد الملاك أولا إلى زيادة رأسمال الشركة إما بتحويل بعض الأرباح المبقاة، وهذا أمر مقبول إلى حد ما، وإما بتحويل أموال من حساب جاري الشركاء إلى أصول الشركة.

والمشكلة في الأخير أنه لا يعكس قيمة حقيقية للشركة وإنما يعكس فقط القيمة النقدية لتلك الأموال المحولة فريال محول من حساب جاري الشريك يجب أن تمثل قيمته ريالا واحدا فقط في حساب أصول الشركة.

وما يحدث فعلياً أنه عند احتساب علاوة الإصدار فإن ذلك الريال المحول من حساب جاري الشريك والمتضمن في أصول الشركة قبل الطرح للاكتتاب العام يقيم بأضعاف قيمته الحقيقية مما يمثل ليس فقط مشكلة محاسبية بحته ولكنه يثير علامات استفهام حول مدى شرعيته، إذ إنه يمثل عملية بيع نقد بنقد آخر.

على سبيل المثال قامت شركة البحر الأحمر عام 2006 بتحويل 150 مليون ريال من قبل إحدى الشركات فيها قبل عشرة أيام فقط من طرحها للاكتتاب العام إضافة إلى 147 مليون ريال من الأرباح المبقاة ليتم زيادة رأس المال من ثلاثة ملايين ريال إلى 300 مليون ريال.

وبالطبع أدى ذلك إلى حصول الشركاء على مبلغ علاوة الإصدار بكاملها والبالغة 342 مليون ريال.

أي أن الشركة لو اكتفت بتحويل الأرباح المبقاة لزيادة رأس المال لما حصل الشركاء على نصف هذا المبلغ كعلاوة إصدار.

وفي الطرح الحالي لشركة المعجل مثال مشابه إذ تم تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وإجراء عمليات رفع متكررة لرأس المال ليرتفع من 4.4 مليون ريال إلى ألف مليون ريال وخلال فترة لم تتجاوز الشهرين فقط.

حيث تمت عملية مشابهة لما قامت به شركة البحر الأحمر بهدف تعظيم قيمة رأس المال بتحويل ما قيمته 881.031.069 ريالا من حساب جاري الشركاء وما قيمته 118.968.904 ريالا من حساب الأرباح المبقاة للشركة.

وهذا أدى إلى حصول الشركاء على قيمة علاوة الإصدار البالغة 1800 مليون ريال فقط من طرح 30 في المائة من أسهم الشركة.

هذان مثالان فقط على ظاهرة الإثراء عن طريق علاوات الإصدار والأمثلة في سوقنا المالية متعددة على ذلك، لكن ما يحير فعلاً هو الصمت المطبق وعدم التحرك من قبل المسؤولين سواء في وزارة التجارة أو هيئة سوق المال أو حتى الهيئات المالية المستقلة التي يفترض أن تقول كلمتها في هذا الأمر كهيئة المحاسبين القانونيين.

أنا أتفق مع من يقول إن مالك الشركة له الحق في تقييم الشركة بحكم أنها تقع في ملكيته الخاصة، لكن لا أستطيع فهم عملية تغيير هيكلية الشركة بالشكل الذي تم توضيحه إلا أنه عملية إثراء متعمد على حساب الغير ومدعوماً بغطاء قانوني من جهات حكومية كوزارة التجارة وهيئة سوق المال.

إذ لا أقل من وضع مجموعة من الاسترشادات لتحديد علاوة الإصدار وليتمكن المساهمون بموجبها معرفة ما إذا كانت علاوة الإصدار مبالغا فيها أم لا.

ثم إني أستغرب ألا يكون لجهات الفتوى الدينية أي دور في تبيان الوضع الشرعي لمثل هذه التصرفات المالية لتفعيل الجانب الأخلاقي منها.

وأخيراً ما النتيجة المتوقعة إن استمر الوضع على ما هو عليه؟ مزيد من الشركات العائلية ومزيد من علاوات الإصدار ومزيد من الاستنزاف لمدخرات المواطنين ومزيد من تركيز الثروة والتفاوت الطبقي داخل المجتمع.

لذلك وفي هذا الوقت بالذات، تبرز عدة تساؤلات ملحة: ماذا فعل ويفعل هؤلاء الذين حصدوا هذه الأموال والثروات من جراء تلك الممارسات لتنمية الاقتصاد؟ ما نسب السعودة في تلك الشركات؟ ما قيمة الأعمال الاجتماعية الخيرية التي يقدمها ملاك تلك الشركات؟ ما قيمة الرسوم والضرائب والزكاة التي قامت بدفعها تلك الشركات وملاكها؟ تلك التساؤلات على الجانب الإيجابي من المعادلة.

أما على الجانب السلبي فتساؤلات أخرى تبرز على السطح وأهمها: ما قيمة الاستنزاف الحقيقي للبيئة والبنية التحتية والموارد الطبيعية وقيمة الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية لاستقدام العمالة الأجنبية التي قامت بها تلك الشركات؟ الإجابة عن تلك التساؤلات ستحسم بشكل جلي أحقية تلك الشركات وملاكها بتلك المعاملة التفضيلية التي لا يحلم بها أي مستثمر في العالم.

قرأت الموضوع في احد المنتديات و لقناعتي بأنه يلامس الحقيقه احببت اطلاعكم عليه

موضوع روعه وأشكرك من أعماق قلبي ..