ماهو حجم الفساد المالي في السعودية..موضوع مهم.

أبو لجين إبراهيم..
يعتبر الفساد المالي والإداري أحد أكبر الآفات التي تعاني منها الدول النامية في عالمنا الثالث ذلك أنها تسبب في هدر الملايين بل المليارات التي من المقرر أن تذهب في مجال التنمية والرفع من كفاءة البلاد والأوطان بما يعود بالخير العميم على الناس , ولعل الدين الإسلامي جاء واضحا وصريحا في هذا الباب فهو قد حرم التعدي على المال العام والأكل من أموال الناس بالباطل , ومنذ جاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – وفقه الله لكل خير -واستلم زمام الأمور فإنه قد تعهد بمكافحة الفساد وصدر عن ذلك إستراتيجية مكافحة الفساد ومازلنا بانتظار قانون مكافحة الفساد خصوصا في ظل الطفرة التي نعيشها والتي يجب أن تذهب أموالها في سبيل رفعة الوطن وبنائه ونمائه , وقد استوقفني مساء أمس الجمعة في ملحق الرسالة الإسلامي التابع لجريدة المدينة المنورة تحقيق صحفي قوي وجديد ومميز ومثير قام بإعداده والعمل عليه أخونا الإعلامي المميز نعيم تميم الحكيم الذي مازال ينثر إبداعاته في بلاط صاحبة الجلالة ويناقش قضايا حيوية وهامة وجادة تهم مصلحة الوطن والمواطن وهي مهمة الصحفي الحقيقية حيث إنني اعتبر الأخ نعيم من أفضل الكفاءات الصحفية الشابة لدينا في الإعلام حيث لم يتجاوز عمره الأربع والعشرون عاما ولكنه يطرق قضايا اكبر من عمره وخبرته فقد ناقش في الملحق حساب إبراء الذمة بطريقة ذكية حيث قام بالتعريف بالحساب ومن ثم انطلق حول نقطة مهمة وحيوية وهي هل يعتبر هذا الحساب خطوة في مكافحة الفساد ومن المسئول عن التقصير في التعريف بهذا الحساب وعن مفهوم المال الغير نظامي لدى الموظف الحكومي أو المسئول , وألمح من خلال التحقيق ولو بين السطور أن مبلغ 147 مليون ريال تقريبا دخلت الصندوق خلال عام هل هي بحجم التوقعات وهل هي دليل واضح على حجم الفساد الموجود فلوقسنا 147 مليون ريال أعيدت من 521 شخصا , فهذا يعني أن مازال في ذمة المئات ملايين الريالات التي يجب أن تعاد لن أطيل عليكم فسوف أترككم مع هذا التحقيق الجميل والرائع الذي اعتبره مهم جدا خصوصا في هذه المرحلة والتي يجب أن نقف فيها جميعا ضد الفساد المالي والإداري لأنه أكبر من أكبر الأخطار التي تواجه الدولة وتواجهنا ..

حساب إبراء الذمة .. حبل (( التوبة )) السري !

د. الاطرم : وصول المبلغ إلى هذا الحد خلال عام دلالة خطيرة على حجم الفساد الموجود .

د. الدخيل : الحساب خطوة جيدة .. وعلى الدولة والعلماء تحرير مصطلح الأموال غير النظامية .

د. العريض : أتوقع أن يتناقص الإقبال على هذا الحساب نظرا لعدم وجود توعية كبيرة بأهمية هذا الحساب

د. القاسم : النظام المالي في أي دولة لايصلح إلا إذا كان مربوطا بعقوبات رادعة !

الكعيد : الفكرة مثالية .. وما أعيد من أموال لم يحقق المأمول ولو بحده الأدنى .

الحساني : محاربة الفساد المالي تحتاج إلى أدوات أقوى لاتتوفر في فكرة الصندوق . تحقيق - نعيم تميم الحكيم

لا يختلف اثنان على حقيقة أن التعدّي على المال العام بأي صورة من صور التّعدّي له من الآثار السالبة والعواقب الوخيمة ما تمتد ظلاله إلى المجتمع والدولة من جراء أثره على الاقتصاد، كما يمثل (المنتهب) للمال العام،اختلاسًا أو احتيالاً نموذجًا سيئًا لضعاف النفوس في الانجرار مع هذا التيار خاصة إذا نجا بفعلته، أو أعرض عنه بغرض الستر والتغطية.. وجاءت الآيات والأحاديث النبوية بالويل والثبور لمرتكب جريمة التّعدي على المال، ما لم يتب عن فعلته ويقلع عنها مقرونًا بردّ ما غلّ واختلس إلى أصحابه..

وتيسيرًا لهذا الوجه المطلوب من إبراء الذمم قامت دولتنا بفتح حساب مخصص لهذا الشأن، هدفه تقديم فرصة مواتية ليقظة الضمائر التي ربما غفت في لحظة ضعف شيطانية، ليأتي هذا الحساب المفتوح باب توبة، ونافذة خلاص.. ورغم نصاعة هذا المقصد النبيل والكبير إلا أن المردود المتحصّل في هذا الحساب إلى الآن ليس بالحجم المطلوب كما يرى البعض عازين ذلك لضعف التوعية بأهمية هذا الحساب وأهدافه.. (الرسالة) طرحت قضية (حساب إبراء الذمة) على جملة من المهتمين مستجلية مدى تفاعل الناس معه، وهل حقق الغاية التي من أجلها أنشئ ؟ وهل يعتبر أحد خطوات مكافحة الفساد التي تنتهجها الدولة؟ وهل هناك قصور في أدوار الدعاة والعلماء والمثقفين والاقتصاديين ووسائل الإعلام في تفعيل دور هذا الحساب.. بجانب التطرق للعديد من المحاور المهمة في هذه القضية..

الدلالة الخطيرة!

يبتدر الدكتور عبدالرحمن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل قائلا : الأصل أنّ المسلم لا يسرق، ولا يأخذ مال الغير بدون وجه حق، فكل شخص يعمل ويؤدي واجبه ويأخذ أجرته، وهذا ما نصّ عليه الدين الإسلامي وجميع الشرائع السماوية والأعراف. وعندما أفتتح حساب إبراء الذمة من قبل الدولة فإنه قد وضع لتبرئة ذمة من حصل على مبلغ من أموال الدولة أو غيرها دون وجه حق، ووصول هذا المبلغ إلى هذا الحد خلال عام له دلالة خطيرة على حجم الفساد الموجود، وأن هناك أعدادًا كبيرة من الموظّفين حصلوا على أموال بطريقة غير شرعية؛ سواء عبر تهاون أو اختلاس أو تقصير كبير في أداء العمل، فضخامة المبلغ تدل على انحدار الأمانة في مجتمعاتنا، وعدم الإخلاص في أداء الأعمال، وهذا مؤشر خطير يجبرنا على إعادة حساباتنا في التربية والأخلاق والقيم الدينية لمجتمعنا. ويستدرك الأطرم قائلاً: هذا الوضع لا يعني أن الموضوع بات ظاهرة؛ ولكن هناك حالات يجب الالتفات إليها قبل أن تنتشر بشكل كبير في مجتمعنا الإسلامي المحافظ. والحاصلين على المبالغ المالية بدون وجه حق هم على قسمين: فئة حصلت على أموال ولا تريد إعادتها، وأخرى تظن أن أموال الدولة حق مشاع لها يجوز أن تأخذ منها ما تريد؛ وكلا الفئتين بحاجة لتوعية حيال هذا الأمر الهام، وهنا يبرز دور الدعاة والخطباء والعلماء وأئمة المساجد في توعية الناس بأهمية تبرئة الذمة عند حدوث تعدّيات على المال العام؛ وذلك من خلال التعريف بالحساب وأهدافه ومصارفه، وتذكيرهم بأهمية إبراء الذمة قبل الموت والحساب، والأهم من هذا كله العلاج الوقائي بحثّ الناس على أداء أعمالهم بكل أمانة، وعدم التعدي على أموال الغير، وتذكير الناس بعاقبة من يتعدى على مال الآخرين. ويمضي الدكتور عبدالرحمن في حديثه قائلا: هناك توعية دينية من جوانب أخرى؛ وهي في غاية الأهمية؛ لأن كثيرا من الناس يعتقد أن مال الدولة حلال على الشعب، ولا يعتبر الأخذ منه سرقة أو اختلاسا، لذا فمن الضروري التوعية بذلك وتصحيح هذا المفهوم الخاطئ لدى كثير من العامة، كما أن على الاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام دور كبير في التوعية في هذا الاتجاه، واعتقد أن هناك تقصيرًا كبيرًا وواضحًا من قبل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في التعريف بهذا الحساب، وتوعية الناس بأهمية إبراء الذّمة، فأنا لم أشاهد خلال عام كامل سوى مادة صحفية واحدة فقط حول الحساب، فهل هذا يكفي؟! لذا فإنني أطالب وسائل الإعلام بالقيام بدورها في إبراز هذا الحساب والأهداف منه، وحثّ الناس بضرورة إبراء ذممهم، فنشر مادة حول حساب إبراء الذمة فيه مصلحة دينية ووطنية وأداء الإعلام لدوره الحقيقي المناط به. ?ويضيف الشيخ الأطرم: ولا شك أن افتتاح مثل هذا الحساب سيساعد الكثيرين من أصحاب الضمائر الحية في تبرئة ذممهم، والله غفور رحيم، فالدولة من خلال فتحها لهذا الحساب قامت بفتح باب رجوع لكل مذنب، وليس كل مختلس يعتبر سارقا ويجب قطع يده، لأن هناك شروطًا شرعية يجب أن تتوافر في الشخص حتى يثبت أنه سارق مستوجب للحد، فمن يأخذ من أموال الدولة بغير وجه حق لا يتوجب قطع يده؛ بل تقام عليه عقوبة تعزيرية، وهذا رأي مجموعة كبيرة من الفقهاء، كما يجب علينا أن لا نقف حجرة عثرة في طريق التائبين، ونسد كل أبواب الرجوع والإنابة أمام الناس، فهناك كثيرون ممن وقعوا في مأزق الحرام ويريدون العودة، ففتح هذا الحساب يعتبر فتحا لبصيص الأمل لدى الراغبين في التوبة والعودة، والمعلوم أن من شروط التوبة رد الحقوق لأهلها، كما أن هذا الحساب يعتبر خطوة مهمة في سياسة مكافحة الفساد التي تنتهجها الدولة - أعزها الله -، رغم أن المكافحة يجب أن تكون فعليًّا على أرض الواقع من خلال الرقابة والمحاسبة، ونحن نأمل أن تتحول هذه المنهجية إلى سلوك من خلال المواعظ وإيقاظ الضمائر حتى تتولد في المجتمع الرقابة الذاتية، ولابد في هذا المقام من تذكير الناس بخطورة الغلول، والتعريف بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)، فيفضح أمام الخلائق، إضافة لما يناله من عذاب شديد، فحساب إبراء الذمة يعتبر فرصة ذهبية يجب أن لا يفوتها أي عاقل.

تصفية الذمم:

وتشارك الدكتورة ثريا العريض المستشارة السابقة في التخطيط الإداري والاقتصادي بأرامكو بقولها: لاشك أن وصول مبلغ حساب إبراء الذمة إلى حاجز 147 مليون ريال خلال عام يعتبر حاليًّا في أعلى مستوياته؛ لأنه فتح الباب أمام العدد الأكبر ممن يريدون تصفية ذممهم، ولم يجدوا في الماضي وسيلة مثل هذا الحساب؛ فتراكمت الأموال، وكان فتح هذا الحساب فرصة لهم للدفع.. ولكنني شخصيا أتوقع أن يتناقص الإقبال على هذا الحساب في السنوات القادمة نظرا لتصفية الكثيرين لذممهم في العام الأول، وعدم وجود توعية كبيرة بأهمية هذا الحساب وخطورة التعدي على أموال الدولة المخصصة للتنمية والبناء. ?وتضيف العريض قائلة: وافتتاح مثل هذا الحساب يعتبر فكرة رائعة تفتح المجال أمام بعض أصحاب الضمائر الحية في رد الأموال لأهلها، ولا يمكننا القول بأن هناك تقصيرًا من قبل رجال الدين والإعلام والمثقفين والاقتصاديين في التوعية بأهمية هذا الحساب، لأن التقصير لا يحدث إلا في الأمر الواجب؛ وإنما نقول أننا بحاجة لبذل جهد أكبر في التعريف بالحساب وأهدافه، وتوعية الناس بخطورة التعدّي على مال الغير، وهو أمر غاية في الأهمية، وفي نفس الوقت نشكر كل جهد يقومون به في هذا المجال، فهذا الحساب يعتبر رافدًا لتعديل بعض الأخطاء الماضية وتخفيف الأضرار والفساد، كما يعد فرصة لكل شخص صحا ضميره في إعادة المال المسروق أو المختلس، وكل ما زاد المبلغ كلما كان العائد أفضل خصوصًا أن هذه الأموال تذهب لمصلحة الأرامل والمطلقات وبعض الشباب المعسرين الراغبين في الزواج، إلا انه لا يعتبر رافدا يعتمد عليه لمثل هذه الأعمال الخيرية. ?وتتابع العريض حديثها: والمعلوم أنه لا يوجد مجتمع في العالم إلا وتوجد به سرقة واختلاس وتعد على أموال الدولة مهما بلغت وسائل مكافحة الفساد؛ لكن هذا المبلغ يتفاوت حسب الرقابة الموجودة في كل بلد، ويجب ألا نخدع أنفسنا بالقول بأننا مجتمع مسلم مثالي؛ بل علينا أن نعترف بوجود أخطاء كبيرة في المجتمع، ومن ضمنها السرقات والاختلاسات، ومن ثمّ محاولة إيجاد الحلول الفاعلة حتى لا نقع في نفس أخطاء الماضي؛ بل علينا أن نعترف بأخطائنا ومن ثم محاولة تفعيل وسائل الرقابة والمحاسبة ومكافحة والفساد، وأهم من ذلك كله تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأشخاص من خلال البيت والمدرسة والمسجد، ووجود القدوة الصحيحة، فالموظف الصغير يسرق عندما يرى مديره يسرق وبمبالغ كبيرة، فتسوّل له نفسه هذا الأمر دون رادع أو خوف؛ لذا فإنه من الضروري تفعيل قانون مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة مع ترك المجال مفتوحًا عبر حساب إبراء الذمة لكل شخص استيقظ ضميره وأراد أن يردّ المظالم لأهلها.
تحرير المصطلح :

أما معالي الدكتور عبدالعزيز الدخيل عضو مجلس الشورى والمدير السابق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فبعد أن أبدى دهشته من حجم المبلغ الذي وصل إلى حساب إبراء الذمة مضى يقول: إن كل شخص يسرق لابد أن يكون له مبرر يسوغ له التعدي على أموال الغير، لذا فإن من الواجب على الدولة والعلماء تحرير مصطلح الأموال غير النظامية، وهل تشمل الانتدابات غير النظامية التي أخذها الموظف في بعض الأحيان، وهل تشمل الغياب بعذر وهمي وغيرها، خصوصا أن كثيرًا من الموظفين لا يعلمون أن هذه الأموال التي يحصلون عليها نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم تعتبر مالا حرامًا، وهنا يبرز دور العلماء الكبير في بيان الحلال والحرام للناس، وللأسف الشديد فإن هناك ضعفًا واضحًا من قبل العلماء والدعاة في تفسير فقه الواقع لدى الناس حتى يعلموا أمور دنياهم، كما أن على الاقتصاديين والمثقفين تحمّل مسؤوليتهم بتوعية الناس بالأثر الاقتصادي من إعادة الأموال غير النظامية للدولة. ويختم الدكتور الدخيل بقوله: على حال فإن هذا الحساب يعتبر خطوة جيدة، ولكننا بحاجة للمزيد من الخطوات للوقف ضد الفساد الإداري والمالي، وذلك لن يتأتى إلا بوقفة الجميع.

ضمائر حية :

من جانبه قال الكاتب الإعلامي محمد أحمد الحساني: كانت فكرة إنشاء صندوق لإبراء الذمة فكرة طيبة؛ ولكنها ليست قوية، ولا ترقى إلى مستوى نظام (من أين لك هذا؟)؛ لأن الفكرة تعتمد في أساسها على إمكانية وجود ضمائر حيّة أو نائمة، ولكنها قادرة على الاستيقاظ قبل الموت والحساب. وغني عن القول أن ما دخل الصندوق من مبالغ مستعادة لا يعدّ شيئًا مذكورا بالنسبة لما كان متوقّعًا دخوله في الصندوق لو وجدت الضمائر الحية؛ ولذلك فإن الفائدة من هذا الصندوق ستظل محدودة جدًّا، وأخشى ما أخشاه أن يكون إنشاؤه بهدف إخماد نظام (من أين لك هذا؟)، فيصبح الصندوق نوعا من الإلهاء لا أكثر ولا أقل! ?ويتابع الحساني حديثه: أما بالنسبة لوجود تقصير من قبل رجال الدين ووسائل الإعلام والاقتصاديين والمثقفين فإن تفسيري لمسألة وجود تقصير مردّه وسببه هو وجود إحباط لدى الناس عموما في إمكانية إيقاظ الضمائر بهذه الطريقة الساذجة، ومع ذلك فإن من الواجب حثّ الناس على تبرئة ذممهم من باب النصيحة والدعوة إلى الخير، فلعل وعسى أن يستيقظ الضمير، ومهما يكن الأمر فإني لا أعتبر هذا الصندوق خطوة أولى في محاربة الفساد المالي؛ لأن المحاربة تحتاج إلى أدوات أقوي وأقدر، وهو ما لا يتوفّر في فكرة الصندوق

أيضًا. *العقوبات الضرورية :

رؤية المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز القاسم تجلّت في قوله: إن كل من يتعدى على مال الدولة أو غيرها يجب أن يعاقب تعزيريًّا؛ سواء بقطع يده أو غيرها من العقوبات التعزيرية الأخرى، حتى لا نفتح بابًا للتعدّي على أموال الدولة ونتركها تحت رحمة ضمائر الناس لتستيقظ وقت ما تشاء، فالنظام المالي في أي دولة في العالم لا يصلح إلا إذا كان مربوطًا بعقوبات رادعة، وذلك يكون بتفعيل المحاسبة والمراقبة على المال العام، أما حساب إبراء الذمة فإن يظل مشرعًا للقلة من أصحاب الضمائر الحية لرد الأموال، ويجب أن لا يكون هو المنفذ الوحيد لمعالجة هذه المشكلة، فإن جعل المال العام تحت رحمة الضمائر الميتة حتمًا سيضر بالاقتصاد الوطني، ويجعل المال العام عرضة للتعديات.

استجابة ضعيفة :

مشاركة الكاتب الإعلامي عبدالله الكعيد تمثّلت في قوله: بلُغة الأرقام أستطيع القول أن التفاعل حتى هذه اللحظة مع حساب إبراء الذمة قد لا يُذكر، وهو ما كان متوقّعًا؛ إذ ان أكثر المتفائلين لم يكن يأمل بأكثر مما حدث، ففكرة تفعيل حساب لرد ما أُخذ من أموال بغير وجه حق كانت ومازالت فكرة مثالية ركيزتها الأساسية افتراض وجود أناس قد تستجيب ضمائرها حين تُحرث مكامن القيم، وتبدأ أصوات مُحاسبة النفس يتردد صداها كل حين حتى تتم عمليّة التطهر، وحين لم تستجب (معظم) تلك الضمائر كما يجب لم يتحقق المأمول ولا بحدّه الأدنى. وحول وجود تقصير من جانب رجال الدين ووسائل الإعلام والاقتصاديين والمثقفين لتفعيل دور هذا الحساب بشكل أكبر وتوعية الناس بأهميته قال الكعيد: هل سمعنا أو قرأنا ما يوحي بأهمية الفكرة ويستنهض الهمم ويوقظ الضمائر لتستجيب وتتفاعل ومن ثم ترد الأموال التي أخذت بغير وجه حق وتبعًا لذلك أقول إن تفاعل المنابر ووسائل الإعلام وغيرها من الأنشطة غير ملموس، لهذا كانت استجابة الفئة المستهدفة ضعيفة جدًّا، وهم أدرى وأعرف منّى بما يجب عليهم القيام به، فالكلام حول هذا الموضوع قد لا يُجدي في ظل عدم وجود قناعة متفاعلة يكون دافعها دعم الفكرة من أجل وطن بلا فساد. ويختم الكعيد بقوله: المعروف أن نهج الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنوانه الشفافية وأداء المسؤولية بكل أمانة وإخلاص، والجميع يعرف توجّه قيادة هذه البلاد لمكافحة الفساد، وقد تم إصدار قرارات وتنظيمات عِدّة تصب في هذا الاتجاه، وفتح حساب لإعادة الأموال المنهوبة إحدى خطوات ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد، لهذا أرى أن الفكرة لو تم تفعيلها بشكل سليم وجاد لأتت النتائج مُختلفة، أو كما يأمل منها صاحب القرار.

الشيخ العبيكان : على كل شخص أخذ أموالا بغير حق أن يعيدها فورا

ويرى الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى ضرورة إسراع أي شخص استولى على مال عام بغير حق لإعلان التوبة والندم وإعادة هذه الأموال إلى الدولة وقال الشيخ العبيكان: إن وجود حساب سري يحفظ السرية لمن يعيد الأموال التي أخذت بغير حق خطوة مهمة لم يريدوا إعادة هذه الأموال وكانت تتنازعهم أنفسهم حول كيفية إعادة هذه الأموال العامة خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون. ووصف الشيخ العبيكان الدور الذي يقوم به “حساب ابراء الذمة” بأنه فكرة ناجحة وعلى كل شخص أخذ مالاً بغير وجه حق الإسراع في إعادة هذه الأموال وعدم التأخر والتوبة قبل أن يحاسب يوم القيامة لأنه لا يعرف المرء هل سيعيش غداً حتى يتقاعس وأضاف الشيخ العبيكان: انه لا يحل مطلقاً لأحد مهما كان منصبه ومسؤولياته أن يأخذ من المال العام أو من المؤسسات الحكومية لأنها مال للجميع لأن هذا من أكل المال بالباطل وان الحساب على المال العام أكثر شدة من الحفاظ على الأموال الخاصة .

أمين حساب إبراء الذمة : لا يوجد حاليا برنامج محدد في الدوائر الحكومية لإرشاد الناس حول الحساب وماينشر في الصحف كاف

من جانبه تحدث أمين حساب ابراء الذمة الأستاذ محمد سليمان الوهيبي قائلا: حقيقة لقد كان تفاعل الناس مع حساب إبراء الذمة ممتاز ويبشر بخير ويدل دلالة واضحة على طيب معدن ساكني هذا الوطن المعطاء من مواطنين ومقيمين أما ما يخص وضع رقم معين نود الوصول إليه فطموح وأحلام الإنسان لا تقف عند حد فنحن في إدارة البنك نطمح لتقديم المساعدة لكل محتاج حسب ما هو مخطط له أما فيما يخص تحقق المأمول من هذا الحساب فقد تحقق الأهم وهو البداية اما المهم فنرجو من الله أن يحققه.

وحول إجمالي المبلغ الذي وصل إلى الحساب حتى الآن قال الوهيبي : إجمالي ما في الحساب هو (146.737.731) مائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال فقط , هذا المبلغ يصرف حسب توجيهات إدارة البنك السعودي للتسليف والإدخار في إطار الأمر الملكي رقم 5597م ب بتاريخ 29/4/1426هـ لمساعدة الشباب على الزواج والأرامل والمطلقات وترميم منازل ذوي الدخول المحدود.

وحول وجود قصور في دور الدعاة والإقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام في تفعيل دور الحساب قال : آبدا لا يوجد أي تقصير من جانب رجال الدين فهم الخير والبركة وهم يحثون الناس في كل مناسبة حتى قبل هذا الحساب على العطف على المحتاج وبذل المعروف اما وسائل الإعلام فما كتب وما يكتب دليل اهتماماهم ومساندتهم لهذا المشروع اما المثقفين فحديثهم في المجالس وكتاباتهم تدل على اهتمامهم وعدم تقصيرهم وأمل الاقتصاديين فلم يحصل منهم أي تقصير في هذا المجال.

وحول وجود برنامج في الدوائر الحكومية لتعريف الموظفين بأهمية هذا الحساب وأهدافه في المجتمع قال الوهيبي: لا يوجد حاليا برنامج محدد في الدوائر الحكومية ونحن نرى أن الإعلان في الصحف المحلية والمقالات لها التأثير المباشر في وصول معلومات وأهداف الحساب أما من ناحية السرية فليثق الناس بذلك فما يهمنا هو إقراض ومساعدة المحتاجين والتيسير على المواطنين والمواطنات إضافة إلى أن الأمر السامي شدد على سرية معلومات المودعين.

أرقام حول حساب إبراء الذمة

إجمالي المبالغ التي تم إيداعها= 146,737,731

المبالغ تترواح من 100 إلى 20 مليون ريال

عدد الأشخاص المودعين حتى الآن = 521 شخصا

عدد الأسر المستفيدة من المبلغ = 631

79% ذهبت لأصحاب الظروف الصعبة

17 % ذهبت لتزويج الفقراء

3,5 % ذهبت لترميم المنازل