إدراج مجموعة محمد المعجل

90ريالاً متوسط سعر المعجل في اليوم الأول

عكاظ توقع محللون ماليون ان يتراوح اليوم سعر سهم شركة المعجل في اليوم الاول لإدراجه عند مستوى 85 - 90 ريالا، فقد احدث استحواذ الافراد على نسبة الشركات الاستثمارية 70% عوضا من النسبة المقررة سابقا وهي 30%، احدث تحولا جذريا في عملية النظرة للسهم لدى الشركات الاستثمارية، اذ تسعى تلك الشركات للاستحواذ على نصيب وافر من الاسهم في اليوم الاول، من اجل الاحتفاظ بها للاستثمار طويل الامد، مما يدفعها للضغط على السهم عند مستويات محددة، بهدف الشراء بسعر منخفض. وقال حسين الخاطر -محلل مالي- ان وصول المكتتبين لنحو 2,8 مليون مع نهاية اليوم الاخير في الطرح الاولي لشركة المعجل.. دفع الشركات الاستثمارية للتفكير في استراتيجية جديدة، بهدف التعامل بنظرة مختلفة مع الواقع الجديد، من خلال التخطيط المستقبلي للآلية المناسبة للاستحواذ على النصيب الاكبر من الاسهم المطروحة للبيع في اليوم الاول للادراج، مشيرا الى ان الشركات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية، ستحاول الضغط على السعر عند مستويات معنية للحيلولة دون اختراقها، من اجل تحقيق مكاسب مالية مستقبلية، خصوصا ان شركة المعجل من الاستثمارية الواعدة على المدى البعيد، الامر الذي يدفعها للتحرك السريع لاقتناص الفرصة خلال اليوم الاول، مضيفا ان الصناديق الاستثمارية تدرك تماما المخاوف وعدم الثقة لدى الافراد، مما يدفع الكثير للتخلص من الاسهم خلال الساعات الاولى من الطرح في اليوم الاول، فالافراد يمتازون بقصر البعد الاستثماري، بخلاف الشركات الاستثمارية التي تراهن على الاستثمار بعيد المدى، مؤكدا ان الوضع سيكون مختلفا لو بقيت نسبة الصناديق الاستثمارية عند مستوى 70% واستمرت نسبة الافراد في حدود 30%، حيث ستحاول الصناديق الاستثمارية الدفع بالسعر للارتفاع لتحقيق مكاسب مالية في اليوم الاول وطرح جزء من حصتها في السوق للاستفادة من التذبذب المفتوح، الامر الذي كان سيعطي السهم قوة كبيرة لتجاوز حاجز 100 ريال في اليوم الاول.
وقال علي الحرز -محلل مالي- ان التغطية الكبيرة لسهم شركة المعجل والتي تجاوزت 300% من خلال ضخ 6,6 مليارات ريال خلال فترة الاكتتاب التي استمرت 10 ايام.. لا تلغي كون قيمة السعر مرتفعة وان المكاسب التي سيحققها السهم في اليوم الاول للادراج ستكون متواضعة ولن تتجاوز حاجز 10% - 20%، وبالتالي فإن مكاسب الفرد الواحد لن تتجاوز 100 ريال، لاسيما ان الفرد الواحد لم يحصل على الحد الادنى وهو 10 اسهم، معتبرا ان المراهنة على السهم كسهم استثماري، ليست مجدية بالنسبة للفرد، لاسيما ان الحصيلة بعد التخصيص لم تتجاوز 7 اسهم .