حكم الاكتتاب ي شركة معادن للشيخين محمد العصيمي وعبد العزيز الوزان

حكم الاكتتاب في شركة معادن
المفتي:محمد بن سعود العصيمي6/23/2008
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة معادن، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا بعضها قروض ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وتتعامل بمشتقات مالية على الذهب، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها.

وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة العملاقة التي يراد لها أن تكون علامة فارقة في الاقتصاد السعودي أن يسلكوا في تمويلها الطريقة الشرعية الإسلامية المتاحة من كثير من البنوك، وأن يسارعوا إلى تعيين مستشار شرعي لهم يعينهم على طريق الخير في التمويل والاستثمار، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه لجميع المؤمنين: "فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". ولا عذر لشركة الآن في السعودية على وجه الخصوص فالمستشارون الشرعيون كثيرون، والتمويل الإسلامي ميسر وبأسعار منافسة، والبنوك والشركات الاستثمارية تتسابق وتتنافس على جلب الشركات إلى نطاق خدماتها، والله سبحانه وتعالى قد أنذر وأعذر قبل ذلك.

وإني على يقين إن السوق السعودية لن يستمر فيها إلا الشركات التي تسلك سبيل التمويل الإسلامي في المدى المتوسط، وما ذلك على الله بعزيز.

وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا حسن الاتباع، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم الاكتتاب في شركة "معادن"
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزانالجمعة 23 جمادى الآخرة 1429 الموافق 27 يونيو 2008
عدد القراء : 4732

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن شركة "معادن" التي سيكون الاكتتاب فيها في الفترة من 2/7/1429هـ إلى 11/7/1429هـ، (الموافق لـ 5/7/2008م إلى 14/7/2008م)، وسيتم طرح 462.500.000 سهماً للاكتتاب، بسعر 20 ريالاً للسهم الواحد (10ريالات قيمة اسمية، و10ريالات علاوة إصدار)، يتركز نشاطها حتى الآن على استخراج الذهب والمعادن الأولية والمتاجرة فيها. فنشاطها مباح في الأصل، ولكن يلاحظ على قوائمها المالية ما يأتي:

· كان لدى الشركة عقود لبيع الذهب بالآجل، وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار ص53 على أنها قامت بتصفية كاملة لجميع عقود بيع الذهب الآجلة. ولكن يبقى السؤال هل سيلتزمون بهذا في المستقبل أم لا؟

· ورد في نشرة الإصدار أن لدى الشركة ودائع لأجل، ولم يبين طبيعة هذه الودائع المؤجلة، هل هي بفوائد ربوية، أو أنها مستثمرة في مرابحات إسلامية؟

· أعلنت الشركة بكل أسف قبل أيام قلائل، وبالتحديد في 11/6/1429هـ عن توقيعها لعقد تمويل مباشر مقدم من صندوق الاستثمارات العامة بما يزيد قليلاً عن أربعة مليارات ريال, وهو قرض ربوي.

· تمتلك الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما نسبته 55% من الشركة بعد الطرح، وعلى القول بأن الربا لا يجري بين الإنسان ونفسه فيكون مبلغ القرض لبقية الشركاء هو: 1.800.045.000ريال وهو مايعادل 30.78% من إجمالي الموجودات الحالية للشركة.

· يوجد لدى الشركة عقود مشتقات مالية، كما في نشرة الإصدار صفحة 195.

· تشتمل التسهيلات التي حصلت عليها الشركة على عقد تغطية تأمينية مع الشركة الكورية للصادرات لمدة 16 عاماً بمبلغ 750 مليون ريال سنويا، وتسهيلات سنوية مقدمة من بنك الصادرات والواردات الكوري بمبلغ 375 مليون ريال سنوياً.

وعليه فإن الشركة مختلطة بالربا فلا يجوز الاكتتاب فيها، وأسأل الله أن يهدي القائمين عليها، وألا يؤاخذنا بسببهم، وأن يوفقهم للتخلص من الربا، والاستغناء عنه بالبدائل والمنتجات الشرعية التي هي أنقى وأتقى، وأكثر بركة وخيراً، وبها يستجلبون محبة الله ومحبة الناس. والحمد لله رب العالمين

.

بارك الله فيك
أخو ي
سالم عيد الهرفي


وايضا تم سوال الشيخ /يوسف عبد الله الشبيلي

السؤال: ما حكم الاكتتاب في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في التنقيب عن الذهب والمعادن وبيعها. وجميع ودائعها إسلامية وليس عليها قروض. وكان لديها عقود مشتقات مالية على الذهب إلا أنها أوقفت التعامل بها كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وقبل شهر قامت إحدى الشركات المملوكة لها بنسبة 70% -(وهي شركة معادن للفوسفات)- بتوقيع اتفاقية مع عدد من البنوك تمكنها من الحصول على تمويل معظمه إسلامي وجزء منه بقرض بفوائد محرمة من صندوق الاستثمارات العامة. وبالاتصال بمسئولي الشركة أفادوا بأن تلك الشركة إلى الآن لم تأخذ ذلك التمويل، ولا تنوي أخذ شيء منه في الفترة الراهنة اكتفاءً بأموال الاكتتاب.
وحيث إن نشاط شركة معادن وتعاملاتها المالية الحالية مباحة، فيجوز الاكتتاب فيها، لاسيما أن اتفاقية القرض هي للشركة التابعة وليست لشركة معادن المطروحة للاكتتاب، وإلى الآن لم تأخذ تلك الشركة (التابعة) شيئاً منه. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح فلا يلزمه تطهير شيء منه.
وجواز الاكتتاب لا يعني أن هذه الاتفاقية مباحة، بل يجب على الشركة أن تعدل هذه الاتفاقية ليكون جميع التمويل المتوقع أخذه إسلامياً. وإني بهذه المناسبة أذكر القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.


للتوضيح

بارك الله فيكم

جزاكما الله خير الجزاء على هذا التوضيح /

نسأله المال الحلال وأن يبعد عنا الحرام واهله.,

يعني الافضل عدم الاكتتاب .... يا ناس يا عالم كل شي ارتفع سعره :mad:

معوضين خير ....

جزاك الله خير ،