صرّح السفير البنغلاديشي في البحرين التي شهدت مؤخراً جريمة مروعة ارتكبها عامل بنغالي ضد أحد مواطنيها بقوله "نحن على استعداد للتعاون مع السلطات البحرينية حتى فيما لو طُلب منا اتخاذ إجراءات تدقيق بسجلاّت مواطنينا الوافدين إليها وفيما إذا كان منهم من لديه سجل تورّط بجرائم في داخل بنغلاديش وإشعار السلطات البحرينية بذلك".. إلى آخر التصريح الذي أدلى به لجريدة الوقت البحرينية.
لا بأس، حتى ولو كان هذا التصريح في حُكم حبّة البنادول التي تُهدّئ من الأعراض لكنها لا تُعالج السبب إلاّ إنني أتساءل ألا يُعتبر هذا التصريح اعترافاً ضمنياً بأن هناك تساهُلاً في التدقيق بسجلاّت سوابق العمالة التي تفد إلى ديارنا من جهات الكون الأصليّة منها والفرعية بل ربما حدث ويحدث تغاضياً شبه مقصود بالتخلّص من المجرمين بكنسهم خارج أوطانهم وتوريط المجتمعات الأخرى بغثاهم وانحرافاتهم؟؟ وهل لو لم يتم التعامل بحزم حول هذه الجنسيّة كان سيصدر مثل هذا التصريح من سيادة السفير؟؟ المُششكلة من يضمن أن التقرير الذي سيُقدّمه السجلّ العام هناك سيكون صادقاً ونزيهاً؟؟ أرأيتم إلى أين وصلت الأمور حين اعتمدنا على غيرنا في إدارة شؤون حياتنا؟؟ ألا يدفع هذا لإقرار استراتيجية وطنية شامله يكون أحد أهدافها الحد (ما أمكن) من تدفق العمالة إلى بلادنا واعتماد شتّى الأساليب حتى لو أدى الأمر إلى اعتماد (الميكنة) فيما لو استحال توظيف أبناء البلد في أعمال قد يعزفون عنها؟؟
الأمر الأكثر تعقيداً أراه ليس في اشتراط تقديم صحيفة سوابق بيضاء لمن يتم استقدامه ولا في موثوقيّة تلك السجلاّت ولكن في ملايين الحُجاج والمعتمرين الذين يأتون إلى بلادنا كل عام ويتخلّف منهم أعداد كبيرة أعتقد بأنهم حجر الزاوية في المشكلة إذ يصعب على السُلطات في بلادنا أن تشترط من كل راغبٍ في أداء الحج أو العُمرة تقديم شهادة خلو سوابق وهنا مربط الفرس..!!
سبق وأن قلت بأن أولئك الغرباء المخالفين نافسوا أقرانهم من المقيمين بطرق نظامية أولئك الذين دخلوا مع الباب الواسع ولم يتسللوا ما بين (الشقوق) وكل هؤلاء بمُجملهم ضيّقوا الفرصة على ابن الوطن في لُقمة عيشه، أُكرر.. الحل في إنشاء وزارة للهجرة (وليس الجوازات) تُعيد ترتيب المشهد من جديد..
بقلم / عبد الله ابراهيم الكعيد
