أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، بشبكة من الأفارقة ما بين نساء ورجال بإحدى الشقق في حي الريان، فيما كُشف أثناء تفتيشها وجود مواطنة في إحدى الغرف بوضع مشتبه فيه، تُؤكد المعلومات بأنّها (مُعلمة)، ويجري التحقيق حالياً من قِبل الجهات الأمنية عن وضعها ووجودها بين عصابة تصنيع الخمور، فيما كُشف عن أنه ربما تكون بينهم مصالح مشتركة، وأن تكون هي من تتستر عليهم وتواجه أي جهة أمنية في حال المداهمة من خلال إبراز هويتها، فيما كان معها ثلاثة من الأطفال أكبرهُم خمس سنوات اتضح أنهم أبناؤها وذلك إبان مداهمة الشقة والتي دلت إلى أحد أكبر مصانع العرق المُسكر في حي الرحاب على طريق السيل.
وكانت معلومات قد توفرت لدى رجال الهيئة بالطائف عن شقة في حي الريان يتردد إليها مجموعة من العمالة الإثيوبية وبرفقتهم نساء، تم التأكد منهم بأنهم ممن يُديرون مصانع الخمور بالطائف، ويسعون في نشرها إلى أن تولت فرقة متابعة الشقة بالمكوث قريباً منها ومراقبتها بعد التحري المُكثف عنها. وأثناء المتابعة شوهد ثلاثة أشخاص يخرجون من الشقة المعنية ويركبون مع شخص في سيارة جيب، على إثره تمت ملاحقتهم ومتابعتهم إلى أن وصلوا حي رحاب على طريق السيل والمشهور بكثرة الاستراحات ويعرف بمقصد الإثيوبيين له من أجل استئجارها لإنشاء مصانع للعرق عليها .. إلى ذلك نزل الأشخاص الثلاثة الإثيوبيون من السيارة بجوار استراحة كبيرة وهم يحملون كيس سكر يزن الخمسين كيلو تقريباً، ثم تحركت السيارة من الموقع مسرعة، حيث مكث رجال الهيئة بالقرب من الاستراحة من أجل متابعتها وملاحظة الوضع لأكثر من خمس ساعات، وإذا بنفس السيارة تعود مرةً أخرى للاستراحة ويخرج نفس الأشخاص من الاستراحة ويركبون بها ومن ثم عادوا باتجاه الطائف تحت مراقبة تامة حتى وصلوا الشقة المعنية في حي الريان، وعند نزولهم انقض عليهم رجال الهيئة من أجل القبض عليهم، إلا أن اثنين منهم تمكنا من الهرب والدخول للشقة فيما تم القبض على الثالث .. على إثره دوهمت الشقة برفقة عدد من رجال الأمن التابعين للهيئة وتم القبض على البقية داخل الشقة، من بينهم أربع نساء إثيوبيات متخلفات إحداهُن تُدعى (فاطمة) والتي سبق وأن قُبض عليها من قِبل رجال الهيئة تُدير أحد أكبر مصانع الخمور في منطقة الخرار في الشفا شهر 5 من عام 1427 هـ، وكانت تُسمي نفسها آنذاك (زهور)، فيما تفاجأ رجال الهيئة بوجود (مواطنة) 37 عاماً بينهُن، تُؤكد المعلومات بأنها (معلمة) مع ثلاثة من أطفال (بنتان وولد) وكانت في وضع مُشتبه فيه، تُشير المعلومات إلى أنها منقولة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان وفقاً لطلبها، فيما يتم حالياً البحث في سر وجودها مع العصابة من قِبل الشرطة التي تسلمتهُم، كما تم ضبط 5 من الرجال الإثيوبيين بالشقة، حتى أن أحدهم كان يحمل كيساً به مجموعة من العبوات المليئة بالعرق المُسكر وبكميات كبيرة .. إلى ذلك تم تفتيش الشقة وعثر على مجموعة من المجوهرات من الذهب تزيد قيمتها على 15 ألف ريال ما بين سلاسل وتعليقات وبناجر وخواتم واسوارات، ومبالغ مالية تزيد على 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى بعض الملابس المُخلة وأدوات مكياج بكميات كبيرة، فيما تم العثور على أحد عقود التأجير مُسجل باسم مواطن لاستراحة في حي رحاب كُشف عن أنها هي الاستراحة التي نقلت بعض الإثيوبيين إليها من الشقة، فيما جرى الانتقال لبعض رجال الهيئة لموقع الاستراحة. وعند الوصول إليها إذا بنفس السيارة التي كانت تقل الإثيوبيين تقف بجوارها وبداخلها شخصان وعند مشاهدتهما لرجال الهيئة تحركوا بسرعة جنونية تاركين بوابة الاستراحة مفتوحة، حيث كانت تنبعث منها رائحة العرق المُسكر بشدة .. عندها تم الاتصال على صاحب الاستراحة عن طريق رقم الجوال المُسجل بالعقد الذي بدأ قبل أسبوع وطُلب منه المجيء للتفاهم معه حول الوضع بعد إفهامه .. إلا أنه ذكر لرجال الهيئة بأنه يعول ثلاثة من الأطفال وأنه يطلب الستر والعفو عنه لحين التأكد بأنه هو من يشرف على المصنع بعد استئجاره الاستراحة للعمالة الإثيوبية ويتستر عليهم ويساعدهم على التنقل مُقابل اقتسامه للأموال التي يجنونها من صناعة وترويج العرق المسكر .. إثر ذلك تم الاتصال على صاحب المكتب المؤجر للاستراحة و بحضوره تم الالتقاء به وذكر بأنه حضر لديه شاب سعودي وتم إبرام عقد الإيجار معه بشكل نظامي قاصداً السكن بها مع عائلته، عندها تم الدخول للاستراحة ووجد بها باب خلفي من داخل حوش مفتوح للغرفة الداخلية التي خُصصت لأن تكون هي موقع تصنيع العرق، حيث عُثر على (راوية) بلاستيكية بديلة لخزان المياه تختزل بداخلها أكثر من 500 لتر من العرق مع كمية من البراميل المليئة .. عندها تم استدعاء الشرطة بحضور ضابط خفر مركز الحوية وجرى إتلاف الخمور المضبوطة بداخل الاستراحة بحضور الأدلة الجنائية التي قامت بتصوير الواقعة، فيما ما زال البحث جارياً عن المواطن الذي تم استئجار الاستراحة باسمه، حيث تؤكد المعلومات بأنه المشرف على العصابة فيما تم تسليم الشرطة 13 شخصاً من بينهم المواطنة بأطفالها الثلاثة وأربع نساء إثيوبيات مع خمسة من الرجال جميعهُم من المُتخلفين الذين يقيمون في البلاد بصورة غير نظامية.
