http://www.aleqt.com/nwspic/148785.jpg
روبن ويجلسويرث - - 02/11/1429هـ
في الوقت الذي كانت فيه الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة منشغلة بإنقاذ بنوكها وتحاول وقف الانهيار في أسواق المال، رأى أحد علماء الدين الإسلامي البارزين في ذلك فرصة لشن هجوم على الرأسمالية الغربية.
قال الشيخ يوسف القرضاوي الذي يتخذ من قطر مقراً له، في مؤتمر عقد في وقت سابق هذا الشهر: "إن انهيار النظام الرأسمالي الذي يقوم على الربا والأوراق، وليس على السلع المتداولة في السوق، لهو دلالة على أن هذا النظام في أزمة، وعلى أن الفلسفة الاقتصادية الإسلامية متماسكة".
وفي رأي الشيخ القرضاوي أن الوقت قد حان كي ينظر العالم في تبني الأساليب التي يتبعها النظام المصرفي الإسلامي الذي ينمو بسرعة، لمنع حدوث الأزمات في المستقبل.
وفي حين أن قلة من المصرفيين ستأخذ آراءه على محمل الجد، يبدو أن المؤسسات الإسلامية تجنبت أسوأ أزمة ائتمانية وواصلت عموماً نموها وسط هذه الفوضى.
وبما أنه يترتب على البنوك الإسلامية أن تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة الربوية، فقد اعتمدت على الودائع الفردية أكثر مما اعتمدت على أسواق المال من أجل التمويل وظلت بعيدة عن الهيكليات المعقدة المدعومة بالدَين، التي تسببت في الكثير من المشكلات للبنوك التقليدية.
يقول حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي الذي تأسس أخيرا، وتملك حكومة دبي جزءاً منه: "البنوك الإسلامية تميل إلى أن تكون محافظة نوعاً ما".
لكن المبادئ التي ساعدت على توفير حماية لهذه الصناعة أدت أيضاً إلى مخاطر محتملة. فنتيجة للقيود التي تفرض على الدَين، وتفضيل الاستثمارات المدعومة بموجودات عينية، تراكمت لدى البنوك الإسلامية أكداس من الأسهم، والعقارات، والأسهم الخاصة، وفقا لما يقوله محللون.
إن انكشاف هذه البنوك للعقار – الذي يقال إنه أعلى من انكشاف البنوك التقليدية – يولد مخاوف معينة لدى وكالات التصنيف، بحسب يوسف خان، وكالة فيتش للتصنيف. ويضيف: "من المحتمل أن في المنطقة فقاعة عقارية، خاصة في دبي (...) والبنوك الإسلامية نسبياً أكثر انكشافاً للعقارات".
ووصلت أسعار العقارات إلى مستويات عالية في السنوات الأخيرة بسبب فائض السيولة، والمعدلات السلبية لأسعار الفائدة الحقيقية، والعوامل السكانية (الديمغرافية) التي لعبت لصالحها، لكن بعض الخبراء يقولون الآن إن بعض الأسواق يمكن أن تتراجع.
وأجرت وكالة موديز للتصنيف اختبارات إجهاد بسيطة على البنوك الإماراتية والمؤسسات الإسلامية الخليجية التي تتولى تصنيفها. وتقدر الوكالة أنه في حال حدوث انهيار حاد في القطاع العقاري تنخفض فيه أسعار العقارات بنسبة 50 في المائة، ستلحق بأسهم هذه البنوك خسائر تراوح بين 10 و50 في المائة على مدار سنة، شريطة بقاء كل الأمور الأخرى على حالتها الراهنة.
ورغم أن معظم البنوك ستظل قائمة إذا ما حدثت أسوأ الحالات الافتراضية، فإن بعض البنوك الصغيرة سيتعين إنقاذها، كما يقول أنور حسون من وكالة موديز.
ويقول مصرفي استثماري كبير يتخذ من البحرين مقراً له: "تلقت أسواق الأسهم ضربة في الأزمة الأخيرة، ولذلك الجميع يشعرون الآن بالقلق بشأن القطاع العقاري الذي عادة ما يلحق بالأسهم في الدورة الاقتصادية".
ويعترف خالد البسام، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، بأن العقار "جزء مهم" من العمل، لكنه يقول إن البنوك الإسلامية تصر على أخذ ضمانات جيدة وتحتفظ برأسمال سائل يكفي لمواجهة المخاطر.
ورغم ذلك، يحذر المحللون من أن انهيار أسواق الأسهم الإقليمية والدولية سيكون له أثر سلبي كبير على أرباح المؤسسات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الربع الرابع من هذا العام.
"المحافظ الاستثمارية شكلت عائقاً أمام جميع البنوك الإسلامية التي قمنا بتصنيفها"، كما يقول حسون بشأن انكشاف هذه البنوك للعقارات ولأسواق الأسهم الإقليمية.
وكانت الصيرفة الإسلامية أحد أسرع قطاعات التمويل العالمي نمواً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتدفق الدولارات النفطية على منطقة الخليج وبدعم من الحكومات في المنطقة. ونمت سجلات أكبر خمسة بنوك إسلامية في المنطقة بأكثر من 20 في المائة في النصف الأول من هذا العام، بحسب وكالة فيتش
