200 مواطن ينتقدون بلدي تبوك لتدني مستوى الخدمات
200 مواطن ينتقدون بلدي تبوك لتدني مستوى الخدمات
محمد الساعد، أحمد العطوي، محمد الفرشوطي ـ تبوك، محمد العبد الله ـ الدمام
انتقد 200 مواطن من سكان الأحياء الجنوبية المجلس البلدي في تبوك لتدني مستوى الخدمات البلدية في معظم الأحياء الجنوبية وافتقارها للنظافة ولمشاريع السفلتة والإنارة. وتساءلوا خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المجلس أمس الأول عن مدى قدرة المجلس على تلبية مطالبهم وتحقيقها خلال الفترة المتبقية له والتي لا تتجاوز الخمسة شهور. واتهم عدد من المواطنين الذين أزيلت منازلهم واستراحاتهم في وادي الضبعان مسؤولي الأمانة بتجاهلهم وعدم استقبالهم عند مراجعتهم للأمانة، وطالبوا أمين المنطقة بتوضيح أسباب ذلك. من جانبه أشار أمين المنطقة المهندس خالد الهيج إلى أن قرار الإزالة كان بتوجيه من أمير المنطقة والأمانة قامت بتأمين المعدات فقط. وطالب أحد أعضاء المجلس المواطنين المتضررين إلى تقديم طلب بأسمائهم للمجلس لدراسة الموضوع وعرضه على المسؤولين. وأوضح رئيس المجلس محمد حماد البلوي أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على مطالب ومقترحات وشكاوى سكان الأحياء الجنوبية لدراستها وإصدار القرارات حيالها بالتنسيق مع الأمانة والعمل على توفير أفضل الخدمات لتلك الأحياء. وأشار عضو المجلس الدكتور عويض العطوي إلى عقد 58 لقاء للمجلس منذ بداية أعماله قبل 3 أعوام نوقش خلالها 200 موضوع وأصدر حيالها 130 قرارا كان من أبرزها تخصيص أراض للأيتام والأرامل حيث وزعت الأمانة ما يقارب 3 آلاف قطعة أرض، والمطالبة بزيادة الملاحق السكنية بنسبة 50 في المائة، وإيجاد هوية معمارية لمدينة تبوك، ووضع حدائق الأحياء حيث تمت ترسية 3 مشاريع لإنشاء مراكز شعبية.
وأضاف أن العمل يجري حاليا على تفعيل وحدة الطوارئ من خلال تخصيص رقم (940) للطوارئ وإنشاء غرفة للعمليات لتلقي الشكاوى والبلاغات خصوصا فيما يتعلق بصحة البيئة ونظافتها. واعتبر إزالة الأشجار التي تحجب الرؤية من التقاطعات والشوارع الرئيسية، وتغيير موقع مكب النفايات وسفلتة طريق رايس من أهم قرارات المجلس السابقة. وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن إنجازات أمانة المنطقة.
إلى ذلك وصف رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى بلدية القطيف بالمعاقة لعدم وجود ميزانية متوازنة لها للعام الحالي وبالرغم من الجهد الكبير الذي بذله المجلس في متابعتها مع وزارة المالية لتعديلها بما يتناسب مع المحافظة إلا أنها تعتبر عادية بل غير منصفة، كما أن النقص الكبير في الهيكل التنظيمي بحاجة ماسة إلى دعم وإصلاح وهو ما يتطلب اهتماما نوعيا وتحركا فوريا من رئيس البلدية وأمين المنطقة لدعم وإصلاح ورفع أداء الجهاز البلدي ببلديات القطيف، بالإضافة لغياب الرقابة الصارمة، فهناك انعدام تام للرقابة الإدارية الميدانية والمباشرة من الأمانة على البلدية وجميع أنواع الرقابة «ورقية» فقط، مشيرا إلى أن البلدية تعمل دون خطة استراتيجية واضحة، مما أدى إلى غياب المشاريع النوعية خلال السنوات الماضية، لانعدام الاجتماعات التنسيقية الدورية بين بلدية القطيف وبلديات المحافظة الفرعية الست.
وأضاف خلال اللقاء السنوي الثالث مع المواطنين أمس الأول أن عمل المجلس يرتكز على إصدار قرارات مهمة ترفع من مستوى عمل الجهاز التنفيذي، ومراقبة أداء البلدية لأعمالها التنفيذية، والاعتراض على تجاوزات البلدية لأعمالها الإدارية والفنية والخدمية وعلاقاتها العامة مع المواطنين.
واعترف بعدم امتلاك المجلس سلطة إدارية تفرض على البلدية تنفيذ قراراته وطالب بتفعيل دور المجلس الرقابي.
واعتبر إنجازات المجلس خلال العام الماضي لا ترقى لمستوى طموحات المواطنين بالرغم من تميزها حيث تضمنت إقرار الهيكل التنظيمي للبلدية والبدء بتطبيقه ومراقبته، والانتهاء من استحقاقات فصل الميزانية، وتفعيل الدور الرقابي، وإقرار ميزانية متميزة تضمنت مشاريع حيوية تحتاج إليها المحافظة، وتسكين الهيكل التنظيمي لعام 1430هـ، وتشجيع رفع مستوى الأداء الوظيفي وتدوير المناصب، وإقرار أعمال مجدولة مع رؤساء البلديات وأعضاء المجلس المنتخبين، وإقرار مراكز الخدمة الشاملة في القطيف وصفوى وسيهات، واسترجاع استراحات غرب الأوجام 1 و 3 ، ووقف جميع المخالفات والتجاوزات الأوجام 3 ، وتوصية لإعداد دراسة لتوزيع المنطقة الصناعية في أبو معن، وإنشاء فرق صيانة متنقلة لصيانة وترقيع الحفر والمطبات، وتنظيم سوق الخميس، وصيانة سوق السمك بالجملة، ونقل سوق واقف إلى سوق الخميس، والتنسيق مع مديرية المياه في المنطقة حول مشاريع الصرف الصحي في المحافظة.
وأشار إلى أن شركاء العمل البلدي هم البلدية والمجلس والمواطن، فكل طرف من الأطراف الثلاثة يتحمل دورا في إصلاح المسيرة للوصول إلى النتائج الإيجابية.
لافتا إلى أن المجلس سيقوم بدراسة عدد من المواضيع ومتابعتها خلال الفترة المقبلة تتضمن وضع خطة استراتيجية وتشغيلية لبلدية محافظة القطيف، وعقد اجتماعات إدارية لإدارات ورؤساء بلديات الجهاز البلدي لرفع الأداء الوظيفي، والبدء بالتدوير الوظيفي في مناصب إدارية لرفع الأداء الوظيفي، ورفع مستوى التنسيق بين المشاريع ومراقبة الأسواق، وإيقاف التعديات التخطيطية والبيئية في المحافظة خاصة في الأوجام 3.
