مطالبةمورد الشعير

لجنة حكومية تطالب موردي الشعير بيع الكيس ب ١٩ ريالاً
2009/6/8 الساعة 7:00 بتوقيت مكّة المكرّمة

استبعد موردو الشعير عودة اسعار الشعير إلى معدلاتها الطبيعية وواصلت الأسعار ارتفاعها المتزايد خلال الأيام الماضية وبلغت حتى يوم أمس ٣٠ ريالاً للكيس الواحد.
وفي الوقت الذي دافع فيه موردو الشعير عن مبررات الارتفاع للأسعار بسبب مواجهتهم لتكاليف التصدير والارتفاع العالمي في الأعلاف وتحديد اعانة الدولة لهم على حد قولهم إلا أن لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية وجهت أمس جميع موردي الشعير بألا يزيد سعر بيع الكيس في المواني على ١٩ ريالاً.
وقال مدير أحد مصانع تعبئة الشعير في الرياض والشرقية في اتصال هاتفي مع «الرياض»: «إن هناك اسعاراً جديدة طرأت مؤخراً على الأسعار في السوق العالمي ومنشأ الاستيراد في أوروبا واستراليا وأمريكا ولدينا مايثبت ذلك بفواتير الشراء وبلغ سعر الكيس للبيع نحو ٣٢ ريالاً في حين بلغ سعر الطن الواحد نحو ٢١٠ دولارات.
وأشار إلى أن الاسعار مرشحة إلى وصول كيس الواحد إلى ٣٧ ريالاً في ظل توقف الدعم الحكومي على ما هو عليه حالياً وهي ٢٠٠ ريال للطن الواحد.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً مع موردي الشعير اليوم لمناقشة وضع أسعار الشعير في السوق المحلي والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها في الآونة الأخيرة.
واتضح للجنة على إثر هذا الاجتماع واجتماعات عدة سابقة عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار لأن الكميات الموردة كانت وفق الإعانات السابقة التي تتناسب مع الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.
وبينت اللجنة في بيان لها أن سعر بيع الكيس ب ١٩ ريالاً يمثل تكلفة الاستيراد مضافاً إليها هامش الربح المتفق عليه معهم بنسبة ٥ بالمئة بعد احتساب قيمة الإعانة لما تم استيراده، إلى جانب أن المخزون المتوفر في مستودعات الموردين معان من قبل الحكومة.
وأكدت لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية أن الحكومة لديها من الإجراءات الكفيلة بإعادة الأسعار المستهدفة والسائدة سابقاً إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي وجه المقام السامي باتخاذها تجاه من يقوم برفع الأسعار.