المتحدث باسم هيئة الشرقية يرد على رئيس اللجنة السياحية: نعمل ضمن مؤسسات الدولة وقانون

المتحدث باسم هيئة الشرقية يرد على رئيس اللجنة السياحية: نعمل ضمن مؤسسات الدولة وقانون وتعليمات
كتبها حامد الشمري ( الدمام ) :
السبت, 25 يوليو 2009 15:53
رد الشيخ علي بن محمد القرني المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية على ما نشر في بعض وسائل الإعلام على لسان رئيس اللجنة السياحية بالمنطقة خالد سعد النصار من أن القطاع السياحي بالشرقية يواجه عدة معوقات وقفت عائقاً أمام الاستثمار في هذا المجال من قبل أمانة الدمام وحرس الحدود وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بالإضافة إلى العامل الرئيس وهو عدم منح الاستثمارات السياحية قروضاً من قبل مؤسسات الدولة, حيث أشار النصار إلى عدم وضوح التشريعات والتنظيمات من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول الأنشطة المقامة في المنطقة والتي تتدخل دائماً وتمنع تنفيذها .وقال الشيخ القرني في رده على النصار :" لا يخفى أن لدينا رؤية عامة في المملكة كون السياحة النقية المتوازنة يحتاجها البلد سواءً كانت سياحة دينية أو اقتصادية أو ثقافية أو ترفيهية ، وحديثه عن واقع المنطقة السياحي , فللّه الحمد المنطقة الشرقية تشهد إقبالا كبيرا من الزوار فنسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة عالية جداً " .



وأضاف القرني : " أما ما ذكره عن الحاجة إلى إنقاذ السياحة في المنطقة فأظن أن الإنسان لا يزال يحتاج في عمله دائماً إلى التطوير والرقي وهي جزء من المهام المناطة به كل حسب موقعه ، ومن اهتمام الإمارة بشأن السياحة فقد سبق أن أصدر صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية أمره بتكوين لجنة لتنظيم الفعاليات والمناسبات برئاسة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله آل سعود تعنى بالإشراف على الأنشطة السياحية وتنظيمها ، أما قوله بعدم وضوح تشريعات وتنظيمات الهيئة فأظن أنه سبق لسان من الأستاذ خالد فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل ضمن مؤسسات الدولة وفق نظام وقانون وتعليمات ". وتابع :" استعرض مثالاً لتلك التعليمات التي تستند عليها الهيئة في عملها حتى لا يكون الحديث من جهة الأخ خالد نفى مجمل بعدم وضوح التشريعات والتنظيمات وإثبات مجمل من قبلي فمن تلك التعليمات التي تنظم عمل السياحة تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية رقم 1ش/4772/1 وتاريخ 22/4/1420هـ المحتوي على سبعة عشرة مادة وتعميم سموه الكريم رقم 1ش/3327 وتاريخ 26ــ27/1420هـ بالإضافة إلى عدد من التعليمات التي لا يتسع المقام لسردها ويمكن للقارئ الاستفادة من الأنظمة الأخرى التي تقوم بتأمينها وزارة المالية .

."وختم القرني بالقول:"
نحن في الهيئة نسعى إلى العمل التكاملي مع الجميع في القطاع الخاص والعام لخدمة ديننا وبلدنا وبما يكفل تطبيق الأنظمة والقوانين وبالصورة التي ينشدها ولاة الأمر".