بيان من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم
بيان من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم
عاجل - ( ماجد الصالح )
قامت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تتولى الأن دراسة كل مستندات القضية وستقرر أما الموافقة على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية أوإعادتها للمحكمة لإعادة النظر فيها من جديد ويأمل المعلمين والمعلمات أن لايطول موعد نظر القضية لدى محكمة الاستئناف وأن تكون نتائج الإستئناف لصالح قضيتهم .
•بتاريخ 18/08/1430هـ الموافق 09/08/2009م تقدم محامي المعلمين والمعلمات بطلب إلى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أوضح فيه أن ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لم ينصف المعلمين والمعلمات بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ، مما سبب لهم أضرار نفسية ومعنوية وصلت لدرجة الإحباط خاصة بعد أن تساوى العديد من الدفعات مع بعض وحرم البعض من سنوات خدمتهم الوظيفية ، والبعض الأخر لم يجنى من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى مبلغ (10) ريال وطلب محامي المعلمين والمعلمات في نهاية خطابة برفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي , ولازال الطلب تحت الدراسة لدى وزارة التربية والتعليم ويأمل جميع المعلمين والمعلمات المتضررين من هذه القضية والبالغ عددهم مايقارب204 الف معلم ومعلمه أن يكون موقف الوزارة إيجابيا حيال هذا الطلب
•كما تقدم أيضا محامي المعلمين والمعلمات بتاريخ 02/09/1430هـ الموافق 23/08/1430هـ بخطاب آخر إلى صاحب المعالي رئيس ديوان المظالم كون إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية عادة ما تستغرق الكثير من الوقت وهذه القضية تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات يتجاوز عددهم (204) مائتان وأربعة ألاف معلم ومعلمة , ويأمل المعلمين والمعلمات من معاليه توجيه من يلزم بسرعة نظر قضاياهم لدى محكمة الإستئناف حيث أن المعلمين والمعلمات بإنتظار ما تسفر عنه القضية .
