شركات التأمين الطبي ترفض علاج 1.3 مليون متقاعد

رفضت شركات التأمين الطبي تقديم بوليصة التأمين الصحي لمتقاعدي القطاعين العام والخاص الذين يزيد عددهم عن 1.3 مليون متقاعد، وطالبت مؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بتحمّل دفع أقساط بوليصة التأمين بالمستشفيات الخاصة أسوة بدول العالم. جاء ذلك عقب اجتماع عقد في الغرفة التجارية بجدة مؤخرا بين جمعية المتقاعدين وشركات التأمين الطبي لبحث تقديم الخدمة للمتقاعدين. وبررت الشركات رفضها بأن إصدار مثل هذه البوليصة بمثابة “مغامرة” مادية بسبب تزايد الأمراض المصابين بها مثل السكري والضغط والكوليسترول والسمنة وهو ما يزيد من خسائر تلك الشركات على اعتبار أن تكلفة بوليصة التامين تتراوح من 2500 الى 4000 ريال في حين لا يتقاضى 30 % من المتقاعدين سوى 2000 ريال.
وقال الدكتور فؤاد بوقري رئيس فرع جمعية المتقاعدين بجدة لـ “المدينة” إن هذا القرار جاء بعد دراسة من قبل شركات التأمين التي وجدت أن إدخال المتقاعدين في نظام التأمين الصحي يعد “مخاطرة كبرى”. وأضاف: أنا لا ألوم تلك الشركات على هذا القرار لأنها قائمة على الربح وإدخال المتقاعدين في خدمتها يسبب الخسارة لها، وحسب الاحصائيات الصحية من كبرى المستشفيات الحكومية التي أطلعت عليها تثبت أن نسبة كبيرة من كبار السن مصابون بأمراض مزمنة. وبهذا قد يحرم أكثر من 80% من المتقاعدين من الحصول على بوصلة التأمين.
وأضاف: إن كثيرا من المتقاعدين يشكلون نسبة تصل إلى 30% منهم يتقاضون مرتبات تقل عن 2000 والنسب العظمى تتراوح مابين 2500 إلى 4000 ريال، وأقل بوصلة تأمين تصل إلى 2000 ريال.. الأمر الذي يصعب على المتقاعد علاج نفسه لارتفاع تكاليف العلاج في الخاصة، وطول مواعيد المستشفيات الحكومية.
من جهته قال الدكتور أدهم عمر جاد عضو لجنة التأمين بغرفة جدة لـ “المدينة” إنه يجب على المتقاعدين مطالبة جهة التأمين لها كمؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي تستقطع من مرتباتهم طوال فترة عملهم لاستثمارها باستقطاع جزء منها في التأمين الطبي على المتقاعدين أسوة بدول العالم التي تجمع التأمين الاجتماعي مع التأمين الصحي كخدمة للمتقاعدين والدور الذي قدموه طول خدمتهم. وأكد أن إشراك المتقاعد تمثل مخاطرة مباشرة وتسبب خسائر فادحة لشركات التأمين، ويجب على الجهات المسؤولة على المتقاعدين دفع بوصلة التأمين أو جزء منها أو التأمين بطرقهم الخاصة بالمستشفيات والعيادات الخاصة.
ورفض مصطفى جودة مدير العلاقات العامة بمؤسسة التقاعد التعليق على الموضوع إلا أن المحامي والمستشار القانوني علي العقلا أقرّ بوجوب الجهتين الخاضعتين على التأمين المعاشي للمتقاعدين بدفع رسوم التأمين الطبي للمتقاعدين والذي يمثل جزءا زهيدا تدفعه مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تصل أرباحها السنوية المليارات من الريالات. وأضاف أن الإقدام في هذه الخطوة يعتبر جزءا من التكريم للمتقاعدين بالحصول على رعاية صحية متكاملة وخاصة أن المتقاعد عندما يصل إلى تلك السن يحتاج إلى رعاية صحية متابعة مستمرة لوضعه الصحي.