أنباء متضاربة في شأن توقيف معن الصانع في جدة

متضاربة في شأن توقيف معن الصانع في جدةالسبت 06, فبراير 2010

http://www.lojainiat.com/images/print.png http://www.lojainiat.com/images/send.png http://s7.addthis.com/static/btn/sm-share-en.gif

http://www.lojainiat.com/attach/file...9d1ec_main.png
"سعد للمقاولات" نفذت مشروعات في جدة قيمتها تراوحت بين 5 و6 مليارات ريال من الباطن

نيابة البحرين طلبت مثول الصانع وأنباء عن طلب إماراتي بشأن قضية أخرى

هل تم القبض على رجل الاعمال معن الصانع? وعلى خلفية ماذا? هل بسبب ازمة مجموعتي سعد والقصيبي ? ام على خلفية احداث السيول التي ضربت جدة في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي التي اصدر عقبها خادم الحرمين الشريفين قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق? اسئلة كثيرة وعلامات استفهام اكثر اصبحت محور اهتمام كبير في السعودية والبحرين وخصوصا في منطقة الدمام, وسرعان ما انضمت اليهما الامارات على خلفية اتهامات لم تكشف المصادر عن كنهها الا انها موجهة لمعن الصانع ايضا.

فقد تقاطعت الانباء امس على محورين مهمين الاول يتعلق بما دار في جدة وما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق التي ستكشف عن نتائج التحقيقات خلال الاسبوع المقبل لتحدد اسماء الشركات والاشخاص المتورطين في تنفيذ مشروعات بشكل مخالف تسببت في كارثة السيول, والثاني حول نتائج التحقيقات التي شهدتها نيابة البحرين لفحص توقيعات القصيبي والتي انتهت الى توقيف عدد كبير من المسؤولين وطلب النيابة استدعاء عدد كبير من المسؤولين تردد ان من بينهم معن الصانع نفسه على ضوء ما ادلى به مسؤول في التحقيقات.

وقالت مصادر ذات صلة على صعيد محور جدة ان ما وجدته لجنة تقصي الحقائق من ادلة ومستندات استوجب استدعاء معن الصانع على خلفية وثائق اشارت الى تورط شركة "سعد للمقاولات - فرع جدة" التي قامت بدور مقاول الباطن لتنفيذ مشروعات صرف صحي في جدة قدرت تكاليفها ما بين 5 و6 مليارات ريال سعودي, وقالت المصادر ان عقد تنفيذ المشروعات ارسي على شركة مقاولات كبيرة الا انها اسندت العملية برمتها او الجانب الاكبر منها - من الباطن - لشركة سعد للمقاولات, ثم تبين في التحقيقات التي استوجبت استدعاء مئات من المسؤولين والمقاولين ان عمليات تزوير طالت عمليات التنفيذ وان بعض المشروعات لم تنفذ رغم ورودها في المخطط الحكومي لامارة جدة واخرى نفذت بمواصفات خطأ ما اسفر عن عدم استيعاب الشبكة للسيول فتسببت في كارثة كبيرة. وقال شاهد عيان قريب من تحقيقات اللجنة ان بعض فتحات الصرف الصحي وضعت دون ان يكون اسفلها مجار للتصريف.

وحول دور معن الصانع في هذا الامر قالت مصادر ان شركة سعد للمقاولات اصبحت ضمن فريق كبير من الشركات والاشخاص التي استوجب مثولها للتحقيق وان مثول معن الصانع كان في نهاية المطاف بعد الاستماع الى عدد من المسؤولين في الشركة. وفيما تم بالفعل القبض على معن الصانع او حبسه في سجن المباحث الادارية في جدة قالت المصادر ان الامر مازال سرا وانه افرج عنه بكفالة لاحقا, الا ان مصادر مقربة من مجموعة الصانع نفت ذلك كلية وقالت ان معن الصانع مازال حرا طليقا وان القبض عليه يعد خبرا مفبركا للاساءة اليه والى دوره واضافت: ان "احد "الهاكرز اخترق موقعا الكترونيا سبق ان نشر خبر القبض على الصانع في مايو من 2007 وقام بنشره ثانية في الايام الماضية فظن الكثيرون ان خبر القبض حديث, وكانت صحيفة كويتية نشرت القبض على الصانع بتهمة غسل اموال. وحسب المصادر قامت الصحيفة بتكذيب الخبر والاعتذار عنه في اليوم التالي, واضافت المصادر ان معن الصانع شارك في الاونة الاخيرة في احتفال الغرفة التجارية في الشرقية ونشرت الصحف صورا له في اليوم التالي لكن لم يتسن ل¯"السياسة" الحصول على تأكيد لتلك المشاركة سواء من خلال استطلاع الصحف السعودية او تأكيدها من قبل مصادر اخرى.

ووسط هذا الجدل عادت "السياسة" في محاولة للبحث عن الحقيقة فاكدت المصادر ان توقيف الصانع بسبب موضوع جدة ليس بمستبعد سواء كان الصانع او غيره لان لجنة تقصي الحقائق لن تفرق بين شخص او اخر لاسيما انها بصدد رفع تقريرها الاخير الى الامير خالد الفيصل امين عام امارة جدة, وقالت المصادر وعلى ضوء تواتر انباء عن عمليات تزوير في تنفيذ المشروعات خصوصا في مشروعات نفذت في شارع التحلية وحي العزيزية, فقد كشفت التحقيقات عن تزوير كبير في عمليات التنفيذ بمقارنة المخطط الحكومي وما قام به المقاولون ومنها بعض مقاولي الباطن. وكانت مصادر مؤكدة قالت : ان لجنة التحقيق المشكلة بالأمر الملكي السامي, للتحقيق في الكارثة التي ضربت أحياء شرق و جنوب جدة, بعد أمطار وسٍيول الأربعاء 25/11/,2009 سوف تستدعي مسؤولين حاليين, على رأس العمل ومبعدين ومتقاعدين, من أكثر من جهة حكومية, بغض النظر عن مناصبهم وكذلك شركات مقاولات صغيرة وكبيرة ومسؤولين في عدد من المواقع ودون تفرقة

واضافت المصادر أن الأمر السامي كفل للجنة استدعاء كل من تراه مفيداً في سير التحقيق, أو كانت له صلة بأي من المشروعات التي سقطت في اختبار السيول. وذكرت: ان دائرة التحقيقات, شملت الاستشاريين والمهندسين المشرفين على المشروعات التي تم تنفيذها, وكذلك المشروعات المتعثرة, بالإضافة إلى استدعاء لجان استلام المشاريع ولجان (الترسية) واختيار المقاولين, ودخل في هذه الدائرة موظفون من أمانة جدة والرقابة الإدارية والصرف الصحي والنقل.ومن المقرر ان يتم رفع نتائج التحقيق إلى أمير منطقة مكة المكرمة, باعتباره رئيساً للجنة, على أن يقوم سموه بدوره برفعها الى الملك عبدالله لاتخاذ اللازم.

وحول تضارب الانباء بين توقيف الصانع ومشاركته لاحقا في احتفال عام في الغرف التجارية قالت المصادر ان الصانع خرج بكفالة مالية كبيرة سددت عبر بنك دويتشة الالماني الا انه لم يتسن ل¯"السياسة" التأكد من ذلك الامر من خلال فرع البنك في الخليج, ثم عادت المصادر ورجحت القبض عليه بناء على طلب رسمي من مملكة البحرين الا انها لم تعط اية تفاصيل في الوقت الذي تنفي فيه مصادر مقربة من مجموعة سعد تلك الانباء جملة وتفصيلا.

وفي المحور الثاني تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل امس حيث قالت مصادر ان جهات اماراتية طالبت جهات رسمية سعودية بتوقيف الصانع على خلفية قضايا لم تسمها رفضت الافصاح عن ماهيتها, وجاء ذلك مواكبا لنتائج التحقيقات المطولة التي اجرتها نيابة البحرين حول تزوير في محررات رسمية قدمت لمصارف للحصول على قروض بنحو ملياري دولار اميركي, وذكرت مصادر مقربة ان المسؤولين الذين مثلوا امام النيابة سموا عددا من كبار المسؤولين وهو ما استدعى طلب مثول شخصيات كبيرة من مجموعة سعد والقصيبي على رأسهم معن الصانع الذي يملك 25% من صرافة القصيبي التي تمتلك المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين, وكانت نتائج فحص قسم التزييف والتزوير بالادارة العامة للأدلة الجنائية لمضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من "المؤسسة المصرفية الدولية" والعائدة ملكيتها الى مجموعة "أحمد حمد القصيبي واخوانه" و"مجموعة سعد" المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع, اثبتت أن سليمان حمد القصيبي, لم يحرر التوقيعات المنسوبة اليه في مجموعة من الاتفاقيات مع بنوك عالمية وإسلامية, وكذلك التوقيعات على قرارات مجلس الإدارة التي تم عرضها على الفحص حسب مصادر صحافية تابعت عن كثب تحقيقات نيابة البحرين.

وحول مستقبل التحقيقات التي تجريها نيابة البحرين قالت مصادر ان النيابة ابلغت البنك المركزي البحريني بنتائج التحقيقات وان حسم عملية التزوير سيتم خلال الايام المقبلة الا ان مصادر ذات صلة كشفت عن طلب رسمي لمثول شخصيات كبيرة من المؤسسة المصرفية الدولية للتحقيق بناء على ما جاء في التحقيقات واكده محامي احد كبار المسؤولين في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية.

وكانت مجموعة الصانع المحت الى عدم ورود اسم معن الصانع كلية في موضوع البحرين لانسحابه من المؤسسة المصرفية الدولية بالبحرين منذ سنوات الا ان وثائق مهمة اكدت ان استقالة الصانع لا تنفي عنه المسؤولية باعتباره يملك 25% من الشركة الام التي تمتلك الذراع المصرفي البحريني.