كشف أستاذ جامعي بسوابق رشوة
أوقفت جامعة الملك سعود في الرياض أستاذا مشاركا في كلية السياحة والآثار، إثر اكتشاف طالب أنه من أرباب السوابق، الذين أبعدوا عن البلاد في قضية رشوة، تم ضبطها من قبل المباحث الإدارية في المدينة المنورة، أثناء عمله في قسم السياحة والفندقة في الكلية التقنية في المدينة، قبل ثمانية أعوام، وفوجئت الجامعة بذلك بعد خمسة أعوام من التعاقد مع العضو.
القصة الكاملة
وفي تفاصيل القصة أن قسم السياحة والفندقة في الكلية التقنية في المدينة المنورة تعاقدت مع أستاذ جامعي من إحدى الجامعات المصرية، ويدعى (هـ.س.أ.ع)، وقد درج على ابتزاز الطلاب ماديا مقابل الإفصاح عن أسئلة الاختبارات واجتيازهم المواد التي يدرسها بنجاح، فاتفق طالب سعودي على الإطاحة به، وكف الطلاب من ابتزازه، فأبلغ فرع المباحث الإدارية في المدينة بما جرى.
كمين المباحث
عندها أعد فرع المباحث الإدارية خطة للإيقاع به بالجرم المشهود، وتم نصب كمين يؤديه الطالب تحت رقابة رجال المباحث، حيث سلموا الطالب مبلغا من المال بعد حفظ الرقم التسلسلي للعملة، على أن يتفق مع أستاذه في دفع المبلغ مقابل تسريب أسئلة الاختبارات، فجرى الاتفاق على أن تكون المقابلة خاطفة أمام سوق تجاري بطريق سلطانة.
وفي يوم 15/11/1423هـ وما إن بدأ الاستلام والتسليم حتى يفاجأ الأستاذ الجامعي بانقضاض رجال المباحث الإدارية عليه، وضبط النقود التي تسلمها، وورقة الأسئلة التي سلمها الطالب، وذلك بالجرم المشهود.
إبعاده عن البلاد
وبعد انتهاء التحقيقات وثبوت إدانته، صدر قرار قضائي من الدائرة الجزئية الـ17 بالمحكمة الإدارية في المدينة بسجنه خمسة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف ريال وإبعاده عن البلاد نهائيا، فتم إكمال محكوميته، وجرت مغادرته من المملكة بتاريخ 7/5/1424هـ.
التنكر على الجامعة
بعد عام من إبعاده جرى التعاقد معه لصالح كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود في الرياض على وظيفة «أستاذ مشارك»، وفق السيرة الذاتية التي لم يشر فيها إلى عمله في قسم السياحة والفندقة في المدينة المنورة.
ولم يجد سبيلا لإبعاد الشبهة عن نفسه أنه عمل في مؤسسة أكاديمية في المملكة سوى التنكر، وتغيير ملامحه بصورة متباينة، في إزالة لحيته تماما وتخفيف شواربه وإطالة شعر رأسه.
كشف الحيلة
بعد خمسة أعوام من العمل لدى جامعة الملك سعود، اكتشف الطالب، الذي أطاح به في المدينة صدفة، وجود سيرته الذاتية في موقع جامعة الملك سعود على الإنترنت، فحصل على سجل لسوابقه صادر من الأدلة الجنائية، وأعد خطابا تفصيليا عن حقيقة الأستاذ الجامعي، وحيلته في التنكر، وأرفق معه سجل السوابق، عندها شكلت لجنة للتحقيق، مع إيقافه عن التدريس وتعليق كافة أموره الإدارية.(منقول)
( في نظري أنه عند الإطاحة بمثل هذا المرتشي وغيره تقوم جهة الاختصاص بتزويد جميع العمادات في الجامعات السعودية وكافة الدوائر المعنية بتخصصاتهم بعدم التعاقد معهم والتنسيق مع الجوازات وأخيرا فإنه يوجد البعض من الأجانب يمارسون الرشوة والتزوير والفساد الإداري في الوقت نفسه نجد المواطن السعودي من أبناء هذا الوطن لا يجد الفرصة الكافية لاستقطابه في العمل )
