شكراً سابك

أزمة حديد تمر بها البلاد هذه الأيام ... أزمة حقيقية بالفعل تخيل إنك تطلب اثنين طن فقط منذ أسبوعين والى الآن تنتظر .

تقول الشركات المصنعة للحديد في المملكة أن السبب هو شركة سابك التي تصر على سعرها المنخفض بينما الخام المستورد ارتفع سعره عالميا مما أحدث فجوة في العرض والطلب .. يعني يطالبون سابك بأن ترفع السعر لحل الأزمة وخفضت هذه المصانع انتاجها لتفادي الخسائر - حسب زعمهم - و هناك موزعون جشعون استغلوا هذه الأزمة وكدسوا المستودعات للبيع بالتسعيرة الجديدة .

أما وزارة التجارة فتقوم بإصدار تصريحات هوائية بمعاقبة من يرفع الأسعار ومن يكدس الحديد بالمستودعات .

أعطيكم مقارنة بين سعر سابك وبين سعر شركات أخرى محلية وأجنبية وأخذ على سبيل المثال حديد 14مم في مدينة تبوك
سابك 2275 ريال للطن الواحد
الراجحي 2625 ريال
اليمامة 2935 ريال
المجموعة السعودية حديد مستورد صيني وتركي 2825 ريالا

لاحظ الفرق في الأسعار ولاحظ جشع شركة الراجحي وللأسف ينظر كثير من الناس إليها بإنها الشركة الأولى للمواطن السعودي من مصارف وغيره كشركة وَرع والحقيقة يخالط هذا الورع جشع كبير .


أما الموزعون فبهم من الطمع الشيء الكثير , فتجدهم يستغلون الفرص للبيع بسعر أعلى أو للتكديس ثم البيع , ومثال على ذلك باهيج في تبوك تجد عنده جميع أنواع الحديد المحلي والمستورد وسعر الطن 3000 ريال , والضحية المواطن والذي لا يهم الذين يبدأون بحرف الباء لأن أصولهم معروفة .

لكم هذا التقرير في مقال عن شركة سابك اليوم

الرياض – واس

أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية قرارا بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة.

ولفت القرار إلى أن إثبات المخالفات ستكون من قبل لجان تشكل من قبل وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، على أن ترفع محاضر الضبط من الوزارة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويأتي هذا القرار حسب بيان الوزارة على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد لوزارة التجارة والصناعة من شكاوى من المواطنين.

من جانبها جددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التزامها تطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية مارس الجاري، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة.

وأشادت الشركة في بيان لها بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة من قبل الوزارة.

وأوضحت "سابك" أنها لا تدخر جهداً في المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد، وذلك من خلال رفع إنتاجها بنسبة 10% عن العام السابق، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة "حديد" طوال سنواتها، كذلك زيادة المبيعات بنسبة 16% عن الخطة المعتمدة.

وأكدت الشركة حرصها التام على شحن جميع الكميات المنتجة، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008 ، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ 4 ملايين طن في منتصف عام 2012 ، مقابل 3.2 ملايين طن حالياً.

وأشارت إلى أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة بما في ذلك خامات الحديد، وكتل الصلب، والخردة، وتشكل هذه العناصر نسبةً تتراوح بين 70% إلى 90% من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع ، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.


وبينت الشركة أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة 60% مع بداية شهر مارس الحالي، وهو ما يشكل حوالي أربعمائة ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح ، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري ، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة.

وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية قالت "سابك" إن سعر طن الحديد التركي الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة يبلغ الآن 2400 ريال في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح.

وأوضحت أن بعض دول مجلس التعاون تعاني ضعفاُ في الطلب خلاف أسواق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أَّجل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المضطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في الإمارات بحوالي 2220 ريالاً ، وفي قطر 2214 ريالاً ، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات 2200 ريال للطن .

يذكر أن الطلب في السوق السعودية يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة 8%، ليبلغ الاستهلاك حوالي 6,4 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي 7,3 مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ في الحسبان أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب إلى منتجات طويلة تشكل حوالي 30% من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية ، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة.



وسواء رفعت سابك من أسعار الحديد الأيام القادمة رضوخاً لطلب الشركات أو أبقت على السعر نفسه نقول كبيرة ياسابك في عيون المواطنين