بسم الله الرحمن الرحيم
التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم
إن الصراع بين الإسلام والعلمانية صراع بين حق وباطل، وهو صراع خطير، إذ انخدع عدد من المسلمين بما يطرحه العلمانيون من شبهات، خاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وآراء المفسرين، أو ما يتعلق بقواعد التفسير وأصوله، ولبيان بعضًا من هذه الشبهات ودحضها جاءت هذه الرسالة .
ففي التمهيد، عرفت المؤلفة بعلم التفسير في اللغة وفي الاصطلاح، كما وضحت غاية العلماء من العناية بتفسير القرآن الكريم، ألا وهو زيادة التذكرة والاعتبار، وتصحيح العبادة، فوضحت أولًا معنى التدبر في اللغة وفي القرآن، كما وضحت أيضًا أهمية التدبر ومنزلة في الإسلام؛ فالتدبر هو الغاية من إنزال القرآن، قال تعالى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ}[ص: 29]، وهو أهم ما ينتفع به القلب من التلاوة، قال تعالى {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}[التوبة: 124]، بل إن ترك التدبر يوجب الذم من الله، فقال تعالى {أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا القَوْلَ}[المؤمنون: 68]
ثم شرعت الكاتبة في الباب الأول في التعريف بالتيار العلماني الحديث، وبيان أهداف العلمانيين من الخوض في التفسير، فتكلمت في الفصل الأول عن مفهوم العلمانية ونشأتها وتطورها على خمسة مباحث:
- المبحث الأول، وهو بعنوان "تعريف العلمانية"، حيث وضحت عدم وضوح معالم هذه الكلمة ومدلولاتها، لاتساع المجال الدلالي للكملة، واختلاف أصحاب الفكر أنفسهم في تعريفها، وربما تعمية متعمدة يقوم بها العلمانيون لإخفاء أي جانب من جوانب العلمانية، وبما أن هذه الكلمة وهذا الفكر غربي المنشأ؛ لذا تعرضت المؤلفة إلى ترجمة معناها في اللغة الأصلية لها، والتي كانت تعني العالم أو الدنيا ـ مقابلة بالكنيسة ـ، لتصل إلى أن العلمانية هي مذهب فكري عقدي اجتماعي، يهدف إلى حمل الناس على إبعاد الدين عن حياتهم، ويعمل في مجالات ومحاور متعددة.
- المبحث الثاني، وهو بعنوان "نشأة العلمانية وأسباب ظهورها في الغرب"، فوضحت في أول المبحث نشأة العلمانية، والتي تشأت أول ما نشأت في أوروبا، كرد فعل للطغيان الكنسي في جميع المجالات؛ العلمية والاجتماعية والمالية والسياسية، فهذه النشأة كان لها أسباب، أهمها فقدان الثقة في الكنيسة كمصدر للمعرفة وسلطة التوجيه، من خلال ما وُجِّه إلى الفكر الكنسي من انتقادات تتعلق بمصادر المسيحية ونصوصها المقدسة، ومن خلال نمو البحث العلمي المضاد للفكر الكنسي، ومن خلال اتخاذ الأوروبيين موقف العداء تجاه الدين ورجاله.
أما ما يتعلق بالانتقادات الموجهة للفكر الكنسي؛ فهناك جهل بالتاريخ الذي كتبت فيه الأناجيل، وجهل باللغة الأولى التي كتبت به، وشملت هذه الانتقادات العقائد التي انتهت إليها الكنيسة وحاولت فرضها على الناس؛ كألوهية المسيح والثالوث المقدس والخطيئة الموروثة، والأسرار الكنسية وطقوس العبادة؛ كجعل الإله الواحد ثلاثة والعشاء المقدس، علاوة على منزلة رجال الدين (الإكليروس) في البناء الكنسي، وغيرها من الانتقادات الكثير.
وبالنسبة لنمو البحث العلمي المناقض للفكر الكنسي، والتي كان من أشهرها نظرية كوبرينك الفلكية عام 1543م، والتي تقضي بأن الشمس هي مركز الكون، وأن الأرض تدور حولها، ثم سار على شاكلته جردانو برونو، ثم جاليليو، حيث أعدم الأخير عبر محكمة تفتيش، كانت سببًا في انقلاب الناس على الكنيسة فيما بعد.
وفيما يتعلق باتخاذ الأوروبيين موقف العداء من الدين ورجاله، فإن الطغيان العلمي الذي سبق الحديث عنه كان أحد أسبابه، إلا أن هناك أسبابًا أخرى أيضًا دفعت الأوروبيين إلى اتخاذ هذا الموقف، منها تحالف الكنيسة مع الظالمين للشعب، ومحاكم التفتيش والسجون وقرارات الحرمان الفردية والجماعية من الرحمة الإلهية، واضطهاد الأقليات الطائفية.
- المبحث الثالث، وهو بعنوان "انتقال الفكر العلماني للشرق وتطوره التاريخي"، حيث يمكن تحديد ذلك بالتاريخ الذي رفعت فيه كل دولة إسلامية مظلة الشريعة الإسلامية عن سقفها، فكان ذلك في الجزائر عام 1830م، وفي مصر أدخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي عام 1883م، وأدخلت تونس القانون الفرنسي فيها عام 1906م، ولحقت المغرب بالسابقين عام 1913م، بينما يمكن اعتبار دخول تركيا وسوريا ولبنان للمظلة العلمانية عقب إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924م.
وتمثلت العلمانية المستوردة حديثًا آنذاك في تيارين؛ تيار التنوير العلماني، وحركة الإصلاح الديني، حيث كانت الأخيرة عبارة عن اتجاه عقلاني برجماتي، يحاول إبراز قدرة الإسلام على إعطاء متطلبات العصر الحديث.
- المبحث الرابع، وهو بعنوان "موقع الإسلام من العلمانية"، وهو ما وضحت في الكاتبة موقف الإسلام من كل ما أسلفت الحديث عنه، فبينت أن العلمانية ناقضة لأصل الدين ـ كما يقول د. صلاح الصاوي، لأسباب كثيرة أهمها أن العلمانية شرك في الربوبية، إذ قال الله تعالى {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}[الأعراف: 54]، وهي شرك في الألوهية، لأنه يناقض توحيد الطاعة والاتباع، وقد ذم الله أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا}[التوبة: 31]، كما أن العلمانية ثورة على النبوة، ونقض لعهد الإيمان المجمل، وهي استحلال للحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
- المبحث الخامس، وهو بعنوان "تقسيمات العلمانية، ومعنى التيار العلمانية الحديث"، وفي هذا المبحث تناولت الكاتبة تقسيمات العلمانية باعتبار تعاملها مع الواقع إلى علمانية جزئية وعلمانية شاملة، كما قسمت العلمانية باعتبار النشأة والتطور إلى تيار مؤسس وتيار حديث، حيث استمرت فترة تأسيس هذا التيار من 1900م-1960م تقريبًا، وكان من أبرز رموزه قاسم أمين وطه حسين وأحمد لطفي السيد وخالد محمد خالد إسماعيل وعلي عبد الرازق، وارتكز هذا الطرح الحديث على مدح الغرب وإطراؤه (كما في كتابات طه حسين وقاسم أمين)، وادعاء علمانية الإسلام (كما في كتابات خالد محمد خالد وعلي عبد الرازق)، وادعاء عدم صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان (كما في كتابات محمد أحمد خلف وعلي عبد الرازق)، والتركيز على قضية المرأة وتحريرها (كما في كتابات قاسم أمين)، ثم تطور أسلوب الطرح من المؤسسين الذي اتسم بالوضوح والفجاجة إلى الطرح الحديث الذي اتسم بالتمويه، والدعوة إلى الاجتهاد والتجديد والإلحاح عليه، وادعاء أن المهم هو أساس الإسلام، فرسالته المهمة تكمن في إصلاح النفوس وتزكيتها وتهذيب الأخلاق، والقول بتغيير الفتوى بتغير الزمان، وغيرها من مرتكزات الطرح.
ثم تكلمت الكاتبة في الفصل الثاني عن هدف العلمانيين من الخوض في التفسير، فبينت أن هناك أسبابًا معلنة، وهناك سببًا خفيًا حقيقيًا، هذا السبب الحقيقي هو الترويج للعلمانية، وذلك من خلال نزع قداسة النص القرآني بالدعوة إلى النقد، والعمل على تحلل المجتمع من عُرى الدين، وهدم مبدأ المرجعية للنصوص عند المسلمين، ونشر الإباحية، ومحاولة صبغ المجتمع بالصبغة الغربية، من خلال ادعاء عدم حرمة الخمر(كما يزعم د. نصر أبو زيد)، أو ادعاء عدم فرضية الحجاب، وأنه تشريع وقتي وإجراء مؤقت (كما تدعي نوال السعداوي)، وادعائهم عدم حرمة اللواط بين الرجل والرجل، ولا بين الرجل وزوجته (كما زعم د. شحرور)، أما عن الهدف المزعوم من خوضهم في كتب التفاسير، فهو ادعاؤهم بتجديد الخطاب الديني، أو القراءة المعاصرة، ونقد الخطاب الديني المعاصر، وأهمية قراءة التراث للتجديد، وهنا وضحت الكاتبة أن المقصود بالتجديد عند العلمانيين إما إلغاء العمل بالنصوص الشرعية العتيقة التي لا تناسب المصلحة الحالية للناس، أو تغيير معانيها، ثم وضحت أن دافع التجديد عند العلمانيين هو الدعوة للمذاهب الماركسية التقدمية وليس حبًا للإسلام ولا رغبة في التدين، لتختم هذا المبحث ببيان حدود التجديد ومجالاته عند العلمانيين، إذ أن تجديدهم المزعوم يشمل أصول الدين وأسسه، بدءًا من القواعد والأصول، وانتهاء بكل أمور الدين.
ثم أبطلت المؤلفة في الفصل الثالث دعوى التجديد في علم التفسير عند العلمانيين، فردت في المبحث الأول على دعوى العلمانيين على تجديد علم التفسير، فوضحت مفهوم التجديد لغة واصطلاحًا، ومفهوم التجديد التفسيري، وبينت أيضًا مشروعيته والحاجة إليه، وختمت المبحث ببيان مجالات التجديد في تفسير القرآن الكريم، من عرض الأفكار المادية والإلحادية الحديثة على القرآن الكريم، لاستنباط حكم القرآن فيها، واستلهام هداية القرآن الكريم في الجوانب الاعتقادية والفقهية والتربوية والأخلاقية، وشرح وتفسير القرآن بأسلوب سهل، وتنقية معاني القرآن الكريم مما لحق بأذهان الناس على مر العصور من أخطاء في فهمها فهمًا صحيحًا.
وفي المبحث الثاني تكلمت الكاتبة عن دعوى العلمانيين بتطوير علم التفسير، فبينت معنى التطور لغة واصطلاحًا، ثم بينت حكم إطلاق كلمة التطور على ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه وأحكامه، مبينة ما أراده العلمانيون من هذا التطور المدَّعَى، حيث ادعوا تطور لفظ مؤمن ومسلم ليشمل المسلمين واليهود والنصارى، نظرًا لتطور المفاهيم الاجتماعية والوطنية والسياسية، وادعوا تطور مفهوم ملة إبراهيم ليشمل وحدة الأديان المستحدثة، وادعوا تطور مفهوم الحجاب الشرعين ليشمل كل أنواع التبرج في هذا العصر، وغيرها من التأويلات الفاسدة التي لا تدل إلا على رغبة في هدم الدين من داخله.
وفي المبحث الثالث، بينت المؤلفة قبول تفسير دلالات القرآن الكريم لأي معنى من معاني التغيير، وذلك لانعقاد الإجماع، ولثبات الشريعة، الأمر الذي ثبت بالعقل وبالنقل، ومن فعل الصحابة، ومن عمل التابعين من بعدهم، ثم من أقوال العلماء بعد ذلك.
ثم جاءت شبهات العلمانيين بعد ذلك فيما يتعلق بإمكانية تغيير معاني القرآن الكريم لتدحضها المؤلفة كلها، فذكرت شبهة أن تغيير وتبديل دلالات القرآن كان من فهم وعمل الصحابة، واستدل العلمانيون في ذلك بمنع عمر بن الخطاب لسهم المؤلفة قلوبهم، أو بعدم تطبيقه حد السرقة في سارق ناقة رجل من مزينة، وردت عليها أن الهدف هو تحقيق مناط الحكم وليس الحكم في ذاته، فالواقعة الأولى لم يعطِ عمر بعض الناس من سهم المؤلفة قلوبهم ـ ليس امتناعًا منه لتطبيق النص ـ ولكن لعدم توفر هذا الشرط فيهم ـ وإن تحقق فيهم من قبل ـ، وفي الواقعة الثانية لم تتحقق كافة شروط قطع اليد، لذا امتنع عن إقامة الحد، ثم انتقلت إلى الشبهة الثانية، وهي قولهم بجواز تغيير معاني القرآن الكريم ودلالاته تبعًا لتطور اللغة، مدللين على كلامهم بأن ارتباط معاني الألفاظ بمايستخدمه أهل كل عصر من معاني هو نتيجة طبيعية لتاريخية اللغة، أو أن ادعاؤهم أن لغة القرآن لا يراد بها ظاهرها، أو ادعاؤهم أن ثبات المعاني والأحكام القرآنية يصادم العقل الذي يتميز بالتغير والنسبية، وغيرها من التبريرات، لترد عليها بتحليل كلام قائله ـ وهو د. نصر أبو زيد ـ وشرح مفهوم الدلالة وتطورها، لتصل بالقارئ من خلال هذا التفصيل إلى أنه لا علاقة لما يدعو إليه د. نصر وبين التطور الدلالي، بل إن ما يدعو إليه د. نصر هو في حقيقته انحراف دلالي، علاوة على أن التحريف والتغيير في دلالات القرآن الكريم غير جائز شرعًا، ثم ذكرت الكاتبة شبهة أن قابلية معاني القرآن الكريم للتغيير هي من الخاصية التي تميز بها القرآن عن الكتب السابقة، لترد عليها بالإشارة إلى فساد المنطلقات التي انطلق منها، فمثلًا زعم أن التوراة والإنجيل الموجودين الآن لدى اليهود والنصارى غير محرفين، وزعمه أن مفسري القرآن من المسلمين قد اعتمدوا على التوراة والإنجيل في تفسيراتهم، وزعمه أن بعض القرآن لا يوصف بكونه حقًا، وبالتالي ـ وبعد بيان هذه المنطلقات ـ فلا عجب لما توصل إليه من نتائج، كما ختمت الكاتبة الفصل بشبهة أن آيات القرآن تدل على قبولها للتغيير والتبديل في المعنى، وردت عليها ردًا لغويًا.
وفي الباب الثاني تكلمت الكاتب عن شبهات العلمانيين حول القرآن الكريم وتفسيره، فبدأت في الفصل الأول بالحديث عن شبهات العلمانيين حول القرآن الكريم، ففي التمهيد لهذا الفصل عرفت بالقرآن الكريم، ثم شرعت ببيان هذه الشبهات حول مصدر القرآن الكريم لترد عليها، مثل:
- شبهة أن القرآن الكريم من صياغة الواقع، فردت عليها بيبان أنه إذا كان كذلك فلابد ألا يتجاوز حدود علوم ومعارف العصر، ومن المعلوم أن القرآن قد تخطى الحاجز الزمني ليخبر عن أمور غيبية ثبت بالزمن صحتها، مثل هزيمة الروم، وفتح قسطنطينة، وغيرها، علاوة على أن هناك آيات كثيرة في القرآن تناولت مهمات الأمور، مثل حادثة تحويل القبلة، وحادثة الإفك ـ وهي من أخطر المواقف، إذ لم ينزل القرآن فيها إلا بعد أربعين يومًا ـ، وغيرها من الردود الكثير.
- شبهة أن القرآن الكريم ليس كلام الله تعالى، وردت عليها بأن من يقول بذلك فقد وقع في بدعة خلق القرآن، كما أن تشبيه عيسى بن مريم بكلام الله ـ من حيث أن كل منهما كلمة الله ـ فيه من التلبيس والكلام الحق الذي يراد به باطل، لأن ذلك يستلزم القول بأن عيسى بن مريم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا عين كلام النصارى الذين شهد القرآن بكفرهم.
- شبهة أن آيات الأحكام ليست من كلام الله تعالى، وللرد عليها ينبغي فهم منشأها، إذ أن منشأها هو نقل الفلسفة الغربية بحذافيرها إلى الفكر الإسلامي دون تكلفة البحث عن مدى مصداقيتها أو قبولها العلمي، وهذا السلوك يتنافى مع المنهج الإسلامي الذي يضع نصوص الوحي في المقدمة، لذلك فاختلاف المقدمات حتمًا سيؤدي إلى اختلاف النتائج، ثم شرعت ببيان تفصيل الرد على هذه الشبهة، فبينت أن د. شحرور ـ وهو من ادعى هذه الشبهة ـ بنى نظرياته على أقوال المبتدعة في تعريف الحق، كما أنه زعم أن مخالفة الناس ـ العصاة ـ للأوامر التكليفية تنزع منها وصف الحق، وغيرها من المقدمات الخاطئة التي تؤدي لا محالة إلى نتائج خاطئة.
وفي المبحث الثاني تكلمت المؤلفة عن شبهات العلمانيين حول علم التفسير، ومفهومه وقواعده، لترد عليها جميعًا، مثل:
- شبهة أن القرآن الكريم ليس معجزًا في ذاته، وإنما إعجازه جاء في صرف الناس عن معارضته، وقد تولى الرد على هذا الرأي كثير من العلماء من الناحية العقلية والنقلية، وهذا ما تكلمت عنه الكاتبة.
- شبهة أن آيات الأحكام ليست معجزة، لترد عليها، وتصل في نهاية الفصل إلى أن شبهات العلمانيين حول الإعجاز القرآني خاطئة علميًا وعقديًا وعقليًا، فالقرآن الكريم معجز في ذاته، لا يمكن لأحد أن يدانيه أو يشابهه، لا في أحكامه ولا في معانيه ولا في بلاغته.
ثم جاء الفصل الثاني عن شبهات العلمانيين حول علاقة علم التفسير، ومفهومه وقواعده، والرد عليها، مثل:
- شبهة أن المفسر ينشئ معنى النص بدعوى أن النصوص قوالب فارغة من المعاني، وأن النص ينغلق على نفسه أو يستعمل في غير موضعه طبقًا للهوى والمصلحة كواقع بديل، وهنا وضحت الكاتبة تحليل هذه الشبهة، لترد عليها من النقل من القرآن الكريم أولًا، مثل قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ}[التوبة: 6]، فقد جعل الله المعتبر لإقامة الحجة هو إفهام الدليل، وليس فقط إبلاغ الدليل، وجعل الله إقامة الحجة على الكافر بمجرد إسماعه القرآن، فدل ذلك على أنه كاف بالنسبة للعربي أو من كان يفهم العربية ببيان حقيقة التوحيد وشرائع الدين، علاوة على وصف الله تعالى للقرآن بكلامه سبحانه، ولفظ الكلام يدل على اللفظ والإفادة، كما استدلت بغيرها من الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم ((لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث))[مسند أحمد، (22384)]، فدل ذلك على أن من قرأه في أكثر من ثلاث تحقق له الفقه، أي أن للنصوص معاني يدركها من قرأ كلام الله، ثم ردت الكاتبة على هذه الشبهة بعد ذلك من الناحية الأصولية.
- شبهة استحالة الوصول إلى مراد الله من النصوص، فردت عليها بأن القول بها يستلزم القول بعدم أهمية اللغة، علاوة على أن ذلك ينفي دلالة المتكلم عن كلامه، وأن هذا القول في اتهام لله ـ تعالى عن ذلك ـ بالتدليس وعدم إرادة الهداية والنصح المكلفين، وأيضًا فإن العدول عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر لا دليل عليه لا يدخل في مسمى التفسير ولا حتى التأويل، وإنما فقط هو تحريف للكلم عن مواضعه.
- شبهة أن التفسير يحول النص من الصبغة الإلهية إلى الصبغة الإنسانية، لترد عليها المؤلفة ردود قوية في دلالتها، فلماذا هذا التحول، ألم يعلم الله أنه يخاطب بشر وليسوا آلهة؟ أم هل أن هذا التفاعل ما بين النص والعقل البشري هو تفاعل غير مرغوب، فإذا كان كذلك فلماذا تنزلت النصوص من البداية وقد قال تعالى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ}[ص: 29]، فهل يعقل أن يأمر الله تعالى بما يشين كتابه أن ينقص قدره، أو يجعله ألعوبة؟
- ثم ختمت الكاتبة الحديث في هذا الفصل ببيان شبهات العلمانيين حول خلو علم التفسير من القواعد والضوابط والأصول، أو أن علم التفسير عبارة عن أداة لتلوين آراء المفسرين الشخصية بصبغة دينية، وأن الموضوعية فيه مجرد ادعاء، لترد عليها ببيان كتب التفسير التي ظهرت في تاريخ الإسلام، لتصل من خلال ذلك العرض أن علماء التفسير اتفقوا جميعًا على أصول الاعتقاد عند أهل السنة، حتى في الأزمنة التي انتشرت فيها البدع والفرق الضالة، كالروافض والصوفية وغيرهم.
ثم جاء الفصل الثالث من هذا الباب لتتكلم فيه الكاتبة عن شبهات العلمانيين حول علاقة علم التفسير بغيره من العلوم، فوضحت في المبحث الأول أهمية علم التفسير، وأنه أساس للعلوم الشرعية الأخرى، ثم شرعت في بيان شبهات العلمانيين حول انقطاع الصلة بين علم التفسير وعلوم الشرع، مثل شبهة أن العقائد ليس لها مصدر سماوي فوقي، أو أن العقائد الدينية لم تفهم من ظاهر النصوص، وكذلك أهمية تطوير العقائد برفض واستبعاد العناصر اللاعقلانية، بدعوى تخليص العقلية المسلمة من الأفكار الأسطورية، وكذلك شبهة أن التسليم للعقائد الموروثة ـ يقصدون الإسلامية ـ وعدم الشك فيها هو استسلام للعقلية الأسطورية، ونبذ للعقلية العلمية، كل تلك الشبهات وغيرها مما ردت عليها الكاتبة، موضحة قبل الشروع في الرد هدف العلمانيين من إثارة مثل تلك الشبهات، فالقول بأن العقائد ليس لها مصدر سماوي وأنها وليدة الظروف الاجتماعية والسياسية، وبما أن القرآن قد أحال الناس ـ بزعمهم ـ إلى العقائد السائدة بينهم، فلا بد إذًا من تطبيق الفلسفات الحديثة السائدة في هذا العصر، مثل الماركسية والمادية كأساس عقدي لتفسير القرآن، كما كانت العقائد الاجتماعية والأسطورية أساسًا لتفسيره في العصور السابقة، ثم ردت عليها تفصيلًا، من الناحية النقلية ثم من الناحية العقلية.
وفي المبحث الثالث، تكلمت عن شبهات العلمانيين حول علاقة علم التفسير بعلم اللغة، موضحة أن هذا الربط يهدف إلى الوصول إلى نقد القرآن عن طريق اللغة، متناسيين بذلك أن القرآن هو من أصَّل اللغة، فعرفت النقد لغة واصطلاحًا، لتبين أن النقد القرآني غير ممكن، وأنه لا يجوز الإقدام على نقد القرآن ولا اعتقاد إمكان ذلك.
ثم جاء الفصل الرابع للحديث عن شبهات العلمانيين حول شروط المفسر، وآدابه، فتكلمت في شبهة أن قصر تفسير كتاب الله على فئة من المتخصصين يهدر حق الجميع في الفهم الديني، موضحة أن كل من يقولون بهذه الشبهة يخلطون بين العلم والتعلم، وبين العالم وشروطه، فهناك شروط فنية متعلقة برواية التفسير المأثور، وهناك شروط فنية متعلقة برواية التفسير بالرأي، وأن كلًا منهما لم يحصل عليه العلمانيون، ثم أن هناك شروطًا نفسية وذاتيه، أما عن آداب المفسر، وهي الموضوعية، والبعد عن لغة التهجم والاتهام، وخوضه في التفسير مع عدم جزمه بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل، وغيرها من آداب المفسر، والتي لم يحصل عليها العلمانيون أيضًا.
ثم أوضحت الكاتبة الشبهة الثانية في هذا الفصل، وهو قول العلمانيين باحتياجهم لكلام العلماء الطبيعيين والفلاسفة الملحدين في فهم نصوص التنزيل، حيث أوضحت المؤلفة أن مجرد دخول العلمانيين أنفسهم في أبواب متخصصة من كتب التفسير، يعد أقوى دليل على عدم اعترافهم بأن المفسر ينبغي أن يتوفر فيه شروط تؤهله للتصدي لهذا العمل العظيم، ثم شرعت في الرد على هذه الشبهة التي ادعاها د. شحرور، والتي استند فيها ـ بزعمه ـ إلى قوله تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}[آل عمران: 7]، فردت عليه من خلال التفسير اللغوي لهذه الآية، وأنه بخلاف ما أراده د. شحرور، ثم أن اعتبار أقوال الكفار في التفسير هو إهدار لشروط المفسر التي ينبغي توافرها، ليقبل منه تفسير كلام الله تعالى.
ثم جاء الباب الثالث بعنوان موقف العلمانيين من مناهج علم التفسير، معرِّفة في التمهيد لهذا الفصل بمعنى المنهج، وبمعنى المنهج العلمي، وشروطه، وبمناهج البحث، وأهمية دراسة المناهج عمومًا، ومنهج المفسرين على وجه الخصوص، ثم بدأت بالحديث عن موقف العلمانيين من التفسير المأثور، فناقشت في المبحث الأول موقفهم من أسباب النزول، مثل ادعائهم أن لكل آية أسباب نزول، وبالتالي فإن الحكم يطبق على ما دخل في صورة سبب النزول من الحوادث بالنظر والاجتهاد، وكذا ادعائهم أن أسباب النزول إنما هي لآيات الأحكام فقط، لأنها ليست أزلية، ثم شرعت في الرد على كل هذه الشبهات، فبينت أولًا أن الواحدي مثلًا قد نقل 472 سببًا للنزول من مجموع 6236 آية، وكذلك السيوطي روى 888 سببًا من المجموع ذاته، فأين قولهم أن لكل آية سببًا للنزول؟ كما أن الأسباب المروية للنزول لم تصح جميعها، ثم أجابت على قولهم أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فقولهم هذا يستلزم استعمال العام في الخاص، علاوة على ما صح في البخاري عن ابن مسعود مرفوعًا ((وأقم الصلاة طرفي... ))[البخاري، (4319)]، ثم بينت أن دعواهم أن تطبيق الحكم على ما دخل في صورة سبب النزول من الحوادث بالنظر والاجتهاد فهو لا دليل على صحته، بل ويفتقر إلى الإقناع العقلي فضلًا عن الاتفاق النقلي، كما أنه لم يُبين ما هو الضابط لتطبيق الحكم أو عدم تطبيقه على الحادثة الجديدة؟ أما عن قولهم أن أسباب النزول لآيات الأحكام فقط لأنها آيات ليست أزلية، فقد بينت أن هناك آيات تحتوي على حقائق كونية ـ أي من آيات القرآن ـ ولها أسباب نزول؛ مثل الأهلة والساعة والروح.
وفي المبحث الثاني؛ ناقشت الكاتبة موقف العلمانيين من تفسير القرآن بالقرآن، فالجيل الحديث من العلمانيين ـ كما بينت الكاتبة ـ يظهر احترامًا شديدًا للقرآن، ولكنه يفعل ذلك فقط لئلا ينفضح أمره إلى العامة، فيأتي بآية من الآيات ليستخرج منها معنى فاسدًا، ثم يربط بينه وبين آيات أخرى ليؤكد على ذلك المعنى الخبيث الذي أراده، مثل ما فعله د. شحرور وما فعله د. نصر، وكلاهما لم يعطِ معنى للإحكام والتشابه الذي قسما على أساسه كتاب الله تعالى.
وفي المبحث الثالث وضحت الكاتبة موقف العلمانيين من تفسير القرآن بالسنة، فبينت أنهم على درجة عالية من سوء الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومع صاحبها عليه أفضل صلاة وأتم سلام، إذ امتلأت كتاباتهم بالكلمات الشنيعة، والألفاظ الجريئة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومضمونها خالٍ عن الدليل، بل ومليئة بالتناقضات، مثل د. أركون وغيره، ومن أمثلة سوء الأدب هذا عدم اعتمادهم على الأحاديث النبوية في تفسير القرآن، بل ورد الصحيح منها، كنفي الكفر عن النصارى، ورد كل الآيات والأحاديث التي جاءت مؤكدة لذلك، بل واعتمادهم على الأحاديث الضعيفة للاستدلال بها على مرحلية تفسير القرآن بالسنة، وعدم صلاحيته لهذا العصر، كاستنادهم إلى ما ادعوا روايته عن الإمام أحمد والترمذي، كما ادعوا أن النسائي قد صححه، من أن صوت الرعد هو صوت ملك من الملائكة الموكلة بالسحاب، والذي يسوقه بمخراق من نار، وأن صوت الرعد هو صوت ذلك الملك، وهو حديث ضعيف، ولم يصححه النسائي، وتجاوز الأمر إلى طعنهم في الأحاديث الصحيحة، ورميها بالتناقض مع القرآن.
أما بالنسبة لموقف العلمانيين من تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، فلم يولوها أي اهتمام، إلا ما حاولوا تأويله لمعانيهم وأغراضهم الفاسدة، كاستدلالهم بقول علي بن أبي طالب (القرآن حمال أوجه).
وفي الفصل الثاني تكلمت الكاتبة عن موقف العلمانيين من تفسير القرآن بالرأي، لتوضح في المبحث الأول عن موقف العلمانيين من اللغة، فبالنسبة للمفردات اللغوية القرآنية؛ فهم لا يلتزمون بالدلالات المعجمية لها، بادعاء تطورها، وكان ذلك واضحًا في تفسيرهم لآيات الحجاب، بادعائهم أن الخمار ليس غطاء الرأس، وتأويلهم لليلة القدر، كتفسيرهم للقدر على أنه منتهى كمال القرآن، ولليلة بالظلام وليس بالمعنى الزمني المعروف، بل وادعائهم أن الشهر يعني الإشهار والإعلان.
وعلاوة على عدم التزامهم بالدلالات المعجمية لمفردات القرآن الكريم، فإنهم يتعمدون الكذب والتدليس في إطلاق معانٍ خاطئة للمفردات القرآنية للوصول إلى أحكام جديدة، كتفسيرهم للفرق بين الإبلاغ والبيان، والذي أرادوا منه فقط الوصول بالقارئ إلى أن الأحكام مخصوصة بزمن معين وقوم معينين، وأنها غير موصوفة بصفة الخلود، وكنسبهم لبعض المعاني الفلسفية المادية لبعض الألفاظ القرآنية، وادعائهم أنها معانٍ لغوية عربية، يقصدون بذلك إثبات أن آيات الأحكام والقصص ليست من الآيات البينات، وليست حقًا.
أما عن موقفهم من اللغويات والإعراب والتراكيب، فهم يتعمدون بعض الأخطاء المتعمدة في النحو والإعراب، ليصلوا بها إلى مبتغاهم الفاسد، ويتعمدون الأخطاء في فهم التراكيب والأساليب العربية، مثل تفسير بعضهم لـ {أَوْ نِسَائِهِنَّ} في قوله تعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] بأن المقصود منها المؤمنات من النساء، أو بقولهم في نفس الآية أن المقصود بـ {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[النور: 31] إنما هو نهي المرأة أن تسعى وتعمل بشكل يظهر جيوبها أو بعضها، كأن تعمل عارضة أزياء، أو تقوم برقصات تظهر فيها الجيوب أو بعضها بشكل إرادي، مدعين بذلك أن كل المفسرين قد أخطؤوا في تفسيرهم المخالف لرأيه هذا!
وبالنسبة لموقفهم من قضية السياق فقد رموا المفسرين باختراق النصوص وإهدار السياق، واختراق النصوص وإهدار السياق الذي ظهر جليًا في كتابات العلمانيين، مثل ادعائهم التناقض بين سورتي الجن والناس، مدعين أن الجن قد آمن عند الحديث عليه في سورة الجن، ثم عاد إلى الكفر في سورة الناس، وهو كلام يتناقض مع قواعد تحليل السياق العام، وكانتزاع د. أركون الآية {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: 120] من سياقها، بل والتحريف فيها، ليصل إلى مبتغاه، فأوردها قائلًا (ذلك بأنهم لا يصيبه) لكي تكون عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الكثير في كتابات العلمانيين.
وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تكلمت الكاتبة عن موقف العلمانيين من قضية التأويل، فعرفت أولًا معنى التأويل في اللغة، وفي القرآن والسنة، ثم تعريف التأويل اصطلاخًا، مبينة بعد ذلك أنواع التأويل، فمنه التأويل الصحيح، ومنه غير الصحيح، ويفصل بينهم تحقق شروط التأويل الصحيح، من أن يكون التأويل في إطاره وفي مجاله المحدد، وأن يحتمل اللفظ المؤول المعنى المصروف إليه عن ظاهره في ذلك التركيب الذي وقع فيه، وأن يقوم دلي
