التربية تصرف مليار ريال لتعديل تباين دفعات المعلمين وتسقطها للمعلمات ... ( مرفق جدول

عاجل - ( ماجد الصالح )

تصعدت موجة من مشاعر الغضب بين المعلمات السعوديات عقب تصريحات المدير العام للشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح الحميدي يوم أمس الأول الجمعة بعد برنامج (واجه الصحافة) الذي استضافه على "قناة العربية"، حيث ألمح في مجمل تصريحاته أن التسوية المعمول بها مؤخرا لتباين رواتب الدفعة الواحدة قد أقرها وزير التربية والتعليم وتم تعديلها، بينما - في الواقع – لم يتم التعديل إلا للمعلمين دون المعلمات، كما أن القرار أسقط حق المعلمات في الأثر الرجعي لتباين رواتبهن - وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي للوزارة الطياش مسبقا - بخلاف المعلمين الذين تم صرف فروقات التباين لهم بمبالغ وصلت لمليار ريال سعودي.

إلى ذلك رصدت منظمة الحملة الأستاذة غيداء الأحمد الأضرار التي لحقت بالمعلمات بعد قرار اللجنة الثلاثية كما يلي:

1-الاستمرار في التمييز بين الجنسين في الدرجات الوظيفية والرواتب حيث يستمر النقص في رواتب المعلمات بالآلاف مقارنة بنظرائهن المعلمين (موضح بالجدول المرفق) ، وقالت الأحمد: "إن لغة الأرقام الواردة بالجدول شاهدٌ على الظلم البيّن بخلاف ماادّعاه الأستاذ الحميدي في البرنامج حينما ذكر أن 70% من المعلمات لم تتضرر رواتبهن!!"

2- وأضافت: "من الأضرار أيضا الجحود العلني لحقوق المعلمات في صرف الفروقات الجزئية لتباين رواتب الدفعة الواحدة (الإناث) وهذا ينطبق على الدفعات المتعينة في الأعوام من 1415 وحتى 1417 ، بخلاف ما قامت به التربية من صرف هذه الفروقات الجزئية للمعلمين حتى وقت قريب في شهر صفر الماضي عند تعديل رواتب الدفعة الواحدة ومن ذلك صرف مايقارب 400 مليون ريال لتعديل التباين في رواتب معلمي دفعة 1417هـ بينما حُرمن المعلمات من نفس الدفعة هذا الحق بدون مبرر ؛ بل وبتكتم إعلامي كبير على الأمر. وبخصوص تعديل التباين نضرب على سبيل المثال دفعة 1416هـ معلمين ، فقد تم تعديل درجاتهم الوظيفية حيث كانت الدفعة تتقاضى راتبين مختلفين (الدرجتان 15 وَ 16) بنقصان درجة وظيفية واحدة للبعض فصدر قرار رقم 30328582/8 بتاريخ 19/7/1430هـ بتعديل رواتب الدرجة التي تتقاضى راتبا أقل وصرف الأثر الرجعي لهم!! كما تم صرف فروقات دفعات أخرى من المعلمين المعينين في الأعوام 1418/1420/1422/1424هـ بسبب التباين في الرواتب ووصلت الفروقات إلى 120,000 ريال للبعض منهم.
3- وبخصوص ماورد على لسان الحميدي من عدم أحقية المعلمات في احتساب سنوات البند 105 وأن هناك توجّهاً لمطالبتهن بدفع حق التأمينات حتى يتم احتساب تلك السنوات كخدمة، قالت الأحمد: "بافتراض زعم التربية بعدم أحقية المعلمات المطالبة بسنوات البند 105 ، فإن هذا تأكيد لأحقيتهن في فروقات التمييز بين الجنسين منذ تاريخ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف عام 1423/2002 وحتى تاريخه ؛ حيث يحق للمعلمات المعينات على البند بالعامين 1416 وَ 1417هـ أن يتساوين في الراتب والدرجة مع معلمي دفعة 1418هـ (بعد إلغاء سنوات البند) وبذلك يرتفعن إلى الدرجة (12) بدلا من درجاتهن الحالية (10 وَ 7) على التوالي، بينما تستحق معلمات الدفعات من 1418 هـ وحتى 1422هـ المساواة مع معلمي دفعة 1422هـ وبذلك يرتفعن من الدرجة (6 و 5) إلى الدرجة (7)، وعلى هذا يحق لهن صرف الأثر الرجعي عن سنوات "التمييز" باحتسابها من تاريخ صدور المكرمة الملكية بالتعيين على (المستوى الثاني) في 16/10/1422هـ وحتى تاريخه وهذا مايقدر بمبالغ تتراوح مابين 75,000 إلى 380,000 ريال". وأشارت إلى أن دفع التأمينات لايكون إلا بعد احتساب فروقاتهن في الدرجة المستحقة براتب معلمة المستوى الخامس المشرع نظاما حيث يخصم من أصل الراتب المستحق ولا يتم الدفع كما تزعم التربية.
4- وفيما يخص مفردة "التسوية" التي استخدمها مسئول التربية ، ذكرت الأحمد أنها "تحوير للحقائق الصادرة بقرار اللجنة الثلاثية وتحمل "التفريق" الواضح الصريح في مضمونها بدلاً من التسوية ؛ بل إنها استبدال خطأ بخطأ أعظم منه حيث يفترض ارتفاع راتب المعلم والمعلمة – على حد سواء - إلى أعلى درجة لنظرائهم من نفس الدفعة كما نصت عليه المادة (1) من لائحة الوظائف التعليمية والتي لاتميز بين ذكر وأنثى في المستوى أو الدرجة إذا كانا يحملان نفس المؤهل ، إلا أن التربية أجرت التصحيح للمعلمين دون المعلمات - كما اتضح أعلاه 0 وكأن المعلمات يتسولن أو يطلبن زيادات لايستحققنها.
5- وفي خاتمة حديثها أبانت الأحمد أن في القرار جحود واضح لحقوق المعلمات بعيدا عن هدف إصلاح الخلل، فالتربية نسفت لهن حقين: (أ) حق الدرجة المستحقة وهذا ماتطالب به دعوى المعلمين والمعلمات السابقة في محكمة جدة، وَ (ب) حق المساواة مع نظيرها المعلم وهذا ماستقوم عليه دعوى محكمة الرياض قريبا بإذن الله.