هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

رفضت تغريمه أو حجز ممتلكاته وأرصدته وعدم إدانته في اتهامات «الهيئة»
لجنة الاستئناف تؤيد تبرئة الصريصري من ممارسة الوساطة المالية

إبراهيم علوي (جدة)

أيدت لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية في الرياض قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد الصريصري (الشهير بمساهمات الصريصري)، حيث رفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري، إضافة إلى عدم أدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة إلى أن المذكور لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه لذلك.
تتلخص وقائع الدعوى التي تقدمت بها هيئة السوق المالية اتهام الصريصري بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال قيامه بممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واعتباره مخالفا المادتين (31) و(61/أ ) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك بقيامه بجمع مبالغ مالية تقارب 350 مليون ريال من مجموعة من الأشخاص في هيئة مساهمات تم إيداعها في حسابه بالتزامن مع إبرامهم لعقود تتضمن قيامه باستثمار تلك الأموال مقابل حصوله على نسبة من الإرباح، وأوردت الهيئة عددا من الأدلة والقرائن، والتي طالبت من خلالها بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته من أسهم وأرصدة نقدية في محافظه وحساباته البنكية وأي ممتلكات أخرى بما يعادل مبلغ 100000 ريال بناء على المادة (59 / أ / 7 ) من نظام السوق المالية.
تضمن أيضا مطالبة هيئة سوق المال حسب دعواها المطالبة بإدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 (أ) من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية وفرض غرامة عليه بمقدار 100000ريال.
وأشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها بحسب نص الحكم، أن العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على أوراق مؤسسته الرسمية والتي تم العنونة لها (بمؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم) يدل على تقديم الصريصري لنفسه أمام كافة المستثمرين وأعلامهم بنشاطه، إضافة إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته لأعمال الوساطة وإدارة المحافظ، نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة وهو بمثابة دليلا على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده، خاصة أن العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان (عقد مضاربة واستثمارات عقارية) تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم والتي تحمل اسم (مؤسسة أحمد الصريصري لخدمات الأسهم).
وأكد الصريصري خلال الجلسات التي حضرها في المحكمة الجزئية، أنه عمل من خلال سجل تجاري صادر من وزارة التجارة وعقود مضاربة حسب شريعتنا الإسلامية الحنيفة. يشار إلى أن الصريصري يقضي عقوبة السجن على خلفية حكم قضائي صادر ضده من المحكمة الجزئية، ويعتزم رفع دعواه للمحكمة العليا لإثبات براءاته من تهمة النصب والاحتيال والمطالبة أيضا بإيقاف الأحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزئية، وإحالة ملف القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العامة أو ديوان المظالم، حيث أن قضايا الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده ليست من اختصاص المحكمة الجزئية حسب نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.

مزاد علني لبيع عقارين “لهامور الأسهم” في مكة

عبدالله الدهاس ـ مكة المكرمة
الإثنين 07/05/2012

حددت المحكمة العامة بمكة المكرمة غدًا الثلاثاء موعدًا لإجراء مزاد علني على عقارين أحدهما قاعة أفراح كبيرة والثاني أرض فضاء مملوكين لأحد المستثمرين في الأسهم لتغطية مطالبات مالية تجاه عدد من المساهمين.
وعلمت «المدينة» أن المزاد سيعقد عقب صلاة العصر في قاعة القمة الواقعة بحي كدي في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع العوالي وهي أحد العقارين محل المزاد والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من ثمانية آلاف متر مربع في حين تبلغ مساحة الأرض الفضاء والتي توجد في حي الهنداوية أكثر من تسعة آلاف متر مربع.
واشترطت المحكمة إحضار شيك مصدق لكل موقع باسم رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة بمبلغ خمسة ملايين ريال مع التزام المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال عشرة أيام من تاريخ المزاد وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه مع التأكيد على أن البيع خاضع لموافقة المحكمة بعد استيفاء قيمة السعي والبالغة 2,5% للمكاتب المشرفة على المزاد.
وتوقع عقاريون أن تتجاوز قيمة المزاد أكثر من (250) مليون ريال خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقار في مكة المكرمة بصفة عامة خلال السنتين الأخيرتين.
الجدير بالذكر أنه تم إجراء مزاد على قاعة الأفراح ووصل المزاد إلى (72) مليون ريال وهو المبلغ الذي رفضه قاضي المحكمة العامة بحجة أنه لايفي بالالتزامات المالية لحقوق المساهمين تجاه المستثمر مما تسبب في إعادة المزاد مرة أخرى.


http://www.al-madina.com/files/image...oto/50_116.jpg

التحقيقات الجديدة ستكون مع كل متهم على حدة
إعادة استجواب 59 متهماً بـ "غسل الأموال" في مساهمات "سوا"


متابعة- جدة: تستعد جهات الضبط والتحقيق في شرطة جدة لإعادة استجواب 59 رئيس مجموعة متهمين بـ "غسل الأموال" في مساهمات "سوا" الشهيرة، وذلك بطلب من هيئة التحقيق والادعاء لاستكمال إجراءات إعادة التحقيق في القضية تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحكمة العامة، وتنفيذاً لحكم المحكمة العليا.

ووفقاً لتقرير أعدّته الزميلة سامية العيسى ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية بجدة انتهت من تنفيذ أمر المحكمة العليا القاضي بنقض كافة الأحكام الصادرة في قضية مساهمات "سوا"، ونقل ملفات المتهمين في المساهمة إلى المحكمة العامة بجدة، لاختصاصها بجرائم "غسل الأموال"، بعد تصنيف ممارسات رؤساء المجموعات في المساهمة تحت هذه الجريمة، وإعادة التحقيق فيها من جديد.

وأوضحت المصادر أن بدء التحقيق في القضية من جديد، أعادها إلى نقطة الصفر، حيث أحالتها المحكمة الجزئية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي أحالتها بدورها إلى جهات الضبط والتحقيق الأولي في شرطة جدة، لاستدعاء المتهمين، وهم 58 رئيس مجموعة، إضافة للمستثمر الرئيس "ع.ج".

ويواجه المتهمون تهم جمع نحو 1.3 مليار ريال من المساهمين، وتبديد هذه الأموال عبر تدويرها بينهم.

وذكرت أنه بعد إعادة استجواب المتهمين في شرطة جدة، ستتم إعادة كامل ملفات المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لإعداد لوائح الاتهام ضدهم، بحيث تعد لائحة منفصلة لكل متهم، ورفعها إلى المحكمة العامة بجدة في غضون الشهرين المقبلين.

من جانبه، أكد وكيل المتهم الرئيس في القضية، المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي أن مجريات قضية المساهمة الأشهر في جدة والتي تتداولها منذ 8 أعوام جهات التحقيق والقضاء، أعيدت إلى نقطة الصفر، ليبدأ التحقيق فيها من جديد، ثم تحويلها للمحكمة العامة صاحبة الاختصاص في هذه القضايا.

وقال إنه سيواصل الترافع في القضية حتى إعادة الحقوق لأصحابها المساهمين على حد تعبيره، مؤكدا أن الإعادة جاءت بناءً على اعتراض بعض المتهمين والمدعي العام، وأن موكله متهم بجمع نحو 1.3 مليار ريال من مساهمين، وأنه تم نقض أحكام صدرت بتبرئة عدد من المتهمين البالغ عددهم 59 متهما.

وأشار إلى أن التحقيقات الجديدة ستكون مع كل متهم على حدة، وإعادة محاكمة جميع الأطراف بمن فيهم المتهمين الذين حصلوا على براءة سابقا.

تخص أحد المستثمرين المتعثرين في سوق الأسهم
«خيبة أمل» تصيب 450 مساهماً بعد بيع عقارين بقيمة 178 مليوناً في مزاد بمكة المكرمة
مكة المكرمة / هاني اللحياني

تنافس ثمانية مستثمرين 80% منهم خارج مكة المكرمة للفوز بصفقة طرح قاعة فاخرة مساحتها 8000 م2 وأرض تجارية لها تصاريح بناء مشروع فندقي حيث فاز المستثمر صالح المفرجي بالقاعة بقيمة 56 مليون ريال وبأقل من السعر الذي وصل في المزاد السابق فيما مستثمر بالأرض التجارية بقيمة 122 مليون ريال وبسعر 13100 للمتر المربع.

وتجيء هذه الخطوة للمرة الثالثة من قبل قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة لتوفير السيولة المالية لتسديد حقوق 450 مساهماً دخلوا في استثمارات متعثرة مع المستثمر في سوق الأسهم سعيد أبو الخير حيث تبلغ المطالبات أكثر من 390 مليون ريال.

ووفقاً لمصادر فإن بيع العقارين اللذين طرحا لثلاث مرات سيكون سارياً ونظامياً في ظل عدم وجود مزايد على العقارين وسط خيبة أمل من قبل المساهمين لعدم وصول العقارين لسعر السوق العقاري خاصة في ظل ارتفاع العقاري المكي.وعدم وصول سعر العقارات المطروحة للمزاد للسعر المناسب زاد من تفاقم قضية سداد حقوق المساهمين حيث تمنح المحكمة الراغبين في المزايدة من جديد عشرة أيام قبل أن تتم البيع نهائياً للمستثمرين الجدد.واعتبر العقاري محمد الصبحي والمشارك في لجنة المزاد أن عدم وصول العقارين للسعر وسط عزوف من قبل العقاريين والمستثمرين بمكة المكرمة يعود لحالة الركود التي يعيشها العقار في ظل تحرك موجة أسواق الأسهم.

في الاتجاه ذاته طالب المستثمر سعيد أبو الخير بأهمية احتواء المزادات الكبيرة التي تطرح من قبل المحاكم السعودية بتوجيه الدعوات للبنوك السعودية والشركات التمويلية الكبرى تحقيقاً لوصول العقارات لأفضل سعر ولتوفير السيولة لصالح أطراف القضية.

اخواني الزوار بالنسبة لزوار موقع

مكتب المحامي صالح النعيم

الموقع تم اغلاقة قبل سنتين ولكن شغال دون فائدة


تم التاكد بعد الاتصال على المكتب

نائب رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة ومختصون لـ «عكاظ»:
سعر مزاد الصريصري عادل.. وتثمين الشركات غرر بالمساهمين

محمد حضاض (جدة)

أكد لـ «عكاظ» نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عوض الدوسي أن السعر الذي وقف عليه مزاد عقار مساهمة الصريصري، البالغ 15,600 ريال للمتر كان سعرا عادلا للغاية، مقارنة بأسعار السوق العقاري حاليا.
ونفى الدوسي أن تكون اللجنة قد ثمنت العقار بأسعار مرتفعة أمس الأول.
وقال: قبل سنتين بالفعل تم تثمينه من قبل اللجنة العقارية آنذاك بما يقارب الـ 20 ألف ريال للمتر ولكن كان السوق العقاري حينها مرتفعا وبالتالي ارتفع التقييم ولكن ما حدث في مساهمة الصريصري أمس الأول أن تقييم اللجنة كان ما بين 15 ألفا إلى 16 ألف ريال للمتر الواحد وذلك ما حدث فعلا.
واستطرد : استغربت من ما قدمته بعض الشركات العقارية لناظر القضية والتي قدمت تثمينا لا يتوازى وسعر السوق الحالي، حيث حاولت أن ترفع من قيمة الأرض من خلال تقييمها للسعر بـ 30 ألف ريال للمتر فأعلى، وهذا يعد إيهاما للناس وتشتيتا لأذهانهم وتغريرا لا يليق بشركات متخصصة في هذا المجال.
وزاد «أن ما يؤكد ما قلناه أن هناك أرضا قريبة من أرض الصريصري على شاطئ البحر وبالتحديد بالقرب من مشروع بحيرة القطار السابقة، بيعت بسعر 10 آلاف ريال للمتر الواحد، في الوقت الذي كانت تساوي أكثر من ذلك قبل عدة أعوام عندما كان العقار في أسعار مرتفعة للغاية وغير منطقية.
وعن الآلية الحالية قال: الأمر متروك بيد قاضي المساهمة للقبول بالسعر أو رفضه وفق ما تقتضيه مصلحة المساهمين، علما أن السوق العقاري مرشح للنزول لأكثر من25% ولذلك من الواجب اللحاق وإكمال البيع وتوزيع المبلغ على المساهمين بدلا من الانتظار لفترة قادمة خصوصا وأن الفترة المقبلة غير مناسبة لإقامة مزادات عقارية نظرا لظروف السوق الحالية.
يذكر أن المزاد الذي عقد مساء أمس الأول توقف عند سعر 178 مليون ريال للأرض حيث ينتظر أن يفصل ناظر القضية في البيع من عدمه وسط مطالبات من رؤساء المجموعات بضرورة إعادة المزاد للوصول لمبلغ أكبر يقترب من تثمين بعض الشركات العقارية والتي وضعت مبلغ 30 ألف ريال للمتر المربع.
من جهته قال عبدالله المالكي أحد خبراء العقار في جدة إن إقامة المزادات في الوقت الراهن لن تكون مجدية بشكل كبير مع نزول سعر العقار الذي بدأ قبل عدة أشهر على مستوى المملكة.
وواصل: رغم ذلك إلا أن السعر الذي بلغه المزاد يعد ضعيفا مقارنة بأسعار المنطقة والتي بالتأكيد لن تقل بأي حال من الأحوال عن 20 ألف ريال خصوصا وأن الأرض في أكثر مواقع جدة أهمية تجارية حيث تقع على شارعين متظاهرين الشرقي على طريق الأمير فيصل بن فهد والغربي على كورنيش جدة مباشرة. واستطرد أتذكر أننا قمنا بتثمين الأرض قبل أربعة أعوام بطلب من المحامي، وحددنا مبلغ 22 ألف ريال حينها وبعدها ارتفع العقار بشكل كبير ثم عاد للنزول مرة أخرى.