المحكمة تأمر بتعيين محاسب قانوني لقضية البيض..والمساهمون يشكلون لجنة دفاع عن حقوقهم
جده - - سالم الشيباني :
تقدم خلال جلسة أمس الاثنين محامي هامور البيض إلى ناظر القضية بكشف مبدئي يوضح فيه المبالغ التي استطاع ان يجمع صور الشيكات التي أرسلها المساهمين إليه والتي جاء فيها ان المبلغ الذي قام بجمعة موكله 178 مليون ريال وانه لا يعلم عن المبالغ التي أعادها موكله للمساهمين.
وطلب هامور البيض من ناظر القضية خلال الجلسة إطلاق سراحه ليتمكن من جمع أمواله من التجار الذين كان يتعامل معهم قبل ان يتم القبض عليه،
ومن المفارقات العجيبة أنه عندما وجه القاضي سؤالا لـ"هامور البيض " عن أسماء التجار الذين كان يتعامل معهم خلال الفترة التي سبقت القبض عليه فأجاب هامور البيض بأنه لا يعرف أسمائهم ولا يتذكرهم وانه يريد إطلاق سراحه ليتمكن من سداد المساهمين بعد ان يجمع الأموال من التجار الذين لا يعرف أسمائهم ولا عناوينهم .
وللخروج من ذلك المأزق طالب هامور البيض بالفواتير والمستندات التي تم التحفظ عليها عند القبض علية في 1426هـ وقال بأنه من خلالها سيتمكن من جمع أمواله من التجار وسداد المساهمين, وعند سؤال القاضي له عن ان لديه أملاك ام لا أجاب بأنه ليس لدية أي أملاك وان جميع أمواله في السوق التجاري على حد تعبيره وأضاف هامور البيض بأنه يملك في رصيده المجمد مبلغ 31 مليون ريال وعلق على ذلك ناظر القضية الذي قال بان المحامي في الجلسة السابقة ذكر بان الحسابات المجمدة لا تحتوي إلا على 12مليون ريال فقط فقال هامور البيض بأنه عند القبض علية كان المبلغ 31 مليون ولا يعلم كيف أصبح المبلغ 12 مليون ريال.
وتسال المدعي العام فيما يخص أقوال هامور البيض في صك الحكم الصادر له ببراءته من تهمة غسيل الأموال قبل ثلاثة أعوام بأنه جاء في إقرارات هامور البيض بأنه يتلف فواتيره أول بأول وانه لا يحتفظ بها وانه كان يصرف لرؤساء المجموعات شيكات موقعه على بياض لتسليمها للمساهمين الراغبين في المساهمة وانه لا يملك أي مستندات تثبت تجارته وانه يريد من وكيله إحضارها من المزارع لإثبات تجارته وقال المدعي العام بان هذا الكلام يخالف ما يطالب به ألان هامور البيض من انه يملك فواتير ومستندات تم التحفظ عليها عند القبض عليه وانه في حال إعادتها له وإطلاق سراحه سيتمكن من خلالها من سداد المساهمين.
وخلال الجلسة قرر ناظر القضية تعيين محاسب قانوني يقوم بمراجعة الفواتير والمستندات التي تم التحفظ عليها وسيسلم هامور البيض ما يريده من صور للفواتير وسيكلف المحاسب القانوني بجمع المبالغ من التجار الذين يدعي هامور البيض بإيداع المبالغ لديهم وقال القاضي بأنه لن يطلق سراح هامور البيض نهائيا إلا بعد إثباته وجود أموال المساهمين والتي تزيد عن 200 مليون ريال ورفع الجلسة المقررة لمحاكمة المتهم إلى السادس عشر من ذو القعدة القادم.
ومن جهة أخرى ذكر إبراهيم العواجي الوكيل الشرعي عن عدد من المساهمين بأنه تقدم لناظر القضية بخطاب وضح فيه بما ان هامور البيض يدعي ان له أموالا لدى بعض التجار ولديهم أحكام صادرة ضده فإنهم وبناء على ما جاء في المواد (202 و 204 و211) من الفصل الثاني والثالث من نظام المرافعات الشرعية فإنهم يطالبون بإلزام سليمان معروف بالإقرار بحجم المبالغ التي في ذمته وهي لدى الغير مع إقراره بأسماء التجار الذين يدعي بأن الأموال لديهم والتأكد مما يقوله ومن ثم حجزها على ذمة قضيتنا المنظورة لدى المحكمة وهي معلقة بالحق العام والمدعى عليه به وما يتعلق به من حق خاص لنا عليه.
وقال العواجي بان هامور البيض لديه أملاك عقارية داخل السعودية مسجلة باسم شقيقته وأيضا هناك أملاك خارج السعودية مسجله باسم والده وطالب باستدعائهم والتحقيق معهم حول تلك الأملاك كون زوج شقيقه هامور البيض رجل يعمل بمهنة بسيطة في إدارة التعليم لا تمكنه من تملك تلك العقارات وطالب العواجي بعدم إطلاق سراح هامور البيض حتى يثبت أموال المساهمين وطالب باستدعاء رؤساء المجموعات والتحقيق معهم عن المبالغ التي قاموا بجمعها من المساهمين وكشف العواجي عن بعض الشركاء في القضية وقال بأن هناك شريكا لسليمان معروف يدعى (ج/م) يمني الجنسية حيث انه كان المحاسب الخاص بالمساهمة ورئيس مجموعة في نفس الوقت وكان المفوض الوحيد بالسحب والإيداع والتحويل من حسابات سليمان معروف وطالب بالقبض عليه وتوقيفه والتحقيق معه.
وذكر العواجي بأنه هو ومجموعة من المساهمين سيجتمعون خلال الفترة القادمة لتشكيل لجنه دفاع للمطالبة بأموال المساهمين وسوف يعلن عنها في وقت لاحق.
الجدير بالذكر أن قضية مساهمات البيض كانت قد نظرت في المحكمة العامة بعد ان وجهت إدارة غسيل الأموال في إدارة المخدرات تهمة غسيل الأموال للمتهم وصدر حكم في حينها لصالح هامور البيض وجاء الحكم ببراءته من تهمة غسيل الأموال لان ما قام به إنما هو نشاط تجاري في استثمار تجارة بيع وشراء البيض ، وبعد مرور ثلاثة أعوام على توقيف هامور البيض أصدرت المحكمة العامة أمرا بإطلاق سراحه بالكفالة الغرامية لتمكينه من سداد أموال المساهمين ولكن المتهم ظل عاما كاملا مطلق السراح دون ان يعيد أي شيء من أموال المساهمين
