هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

تكفى يأخ حماد لا تنسى تعطينا أخبار عن العصلاني الله يعطيك العافية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبيدي

تكفى يأخ حماد لا تنسى تعطينا أخبار عن العصلاني الله يعطيك العافية

---

وعليكم السلام

للأسف لايوجد جديد ولكن انتظر قريباً وسوف تشاهد الجديد


لن ينزل خبر الا ستجدة هنااااااا

يارب أنصرني على من ظلمني وسلب مالي بغير حق وأعد لي مالي من العصلاني عاجل غير آجل فأنت يارب وحدك أعلم بحالي وأحوالي 0

نفيذاً للحكم الصادر لهم ودون مماطلة
شرطة الشرقية تستدعي "الجمعة" وتلزمه برد أموال المساهمين فوراً

سبق – الرياض: علمت "سبق" أن شرطة المنطقة الشرقية أمرت بإحضار جمعة الجمعة صاحب المساهمات المشهور؛ لإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المساهمين برد أموالهم فوراً ودون مماطلة, وقالت المصادر لـ"سبق" إن أمير الشرقية ونائبه وجها الجهات الأمنية بضرورة تنفيذ الحكم القضائي للمساهمين ضد "الجمعة".

ويقضي الحكم بتصفية أموال جمعة الجمعة وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقباً مالياً على أمواله, وتكليفه بتدقيق الحسابات وحصر أموال "الجمعة" بالداخل والخارج, إلا أن "الجمعة" تقدم بالتماس لإعادة النظر في الحكم لدى رئيس ديوان المظالم في الرياض؛ لوجود خطأ شاب الحكم، ثم تقدم بخطاب لإمارة المنطقة الشرقية لذات السبب، فشكلت لجنة من قبل بعض إدارات الإمارة لدراسة القضية والنظر في ملاحظات جمعة الجمعة على الحكم الصادر ضده، وقامت اللجنة بمخاطبة المحكمة الإدارية بالشرقية للاستفسار عن ملاحظات "الجمعة" على الحكم، فردت المحكمة مفندة جميع ملاحظات جمعة الجمعة، وأكدت على أن الحكم "فوري" و"واجب التنفيذ" مؤكدة على "تنفيذ الحكم فوراً ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية من الشرطة".

وبناء على خطاب المحكمة للإمارة, تم توجيه شرطة الشرقية يوم الثلاثاء الماضي لإحضار جمعة الجمعة وإجباره على تنفيذ الحكم فوراً دون تسويف أو مماطلة، وأما فيما يتعلق بطلب الجمعة التماس إعادة النظر في الحكم من قبل ديوان المظالم بالرياض فقال المستشار القانوني حمود الحمود "سيتم اتخاذ اللازم حال ورود شيء بهذا الخصوص".

بعد 5 سنوات من المداولات القضائية في "ديوان المظالم" بالرياض

"استئناف الرياض" تعيد ملف قضية مساهمات «أم القرى» للمحكمة العامة بجدة
سبق- متابعة: نقضت محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) عدداً من الأحكام الشرعية الخاصة بمطالبة 14 ألف مساهم إعادة مبالغ مالية تصل إلى بليوني ريال دفعوها في مساهمات أم القرى. واعتبرت المحكمة أن الشركة المشغلة للمساهمات «وسيطة»، وبالتالي فإن النظر في المطالبات ضدها يعتبر من اختصاص المحكمة العامة.

ويستعد المساهمون بعد قرار محكمة الاستئناف لمواصلة مطالباتهم عبر دعوى جديدة سيرفعونها إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أعوام من المداولات والجلسات القضائية، صدرت خلالها أحكام عدة من المحكمة الإدارية في محافظة جدة، ونقضتها محكمة الاستئناف ثلاث مرات قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مطلع - طبقا لتقرير الزميل أحمد الهلالي في «الحياة»- أن مجموعة من المساهمين سيقدمون استئنافاً ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وللمرة الخامسة، مشيراً إلى أن مطالبات المساهمين تتمحور حول إلزام المحكمة الإدارية بالنظر في مطالبهم وإعادة أموالهم، خصوصاً وأن مطالباتهم استمرت في المحاكم خمسة أعوام، صدرت خلالها أحكام عدة لمصلحتهم بمئات الملايين، بينها حكم لمصلحة إحدى الشركات بمبلغ 1.2 بليون ريال.

وأكد المصدر أن المحكمة الإدارية سبق أن حكمت في المرة الأولى بعدم الاختصاص، وألزمت بالنظر في الدعوى مرة ثانية فأصدرت حكماً بتحويل القضية إلى هيئة سوق المال، ثم نقض الحكم وصدرت مجموعة أحكام لمساهمين قبل أن تنقض للمرة الرابعة بحجة أن الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة، رغم أن القضية ظلت عاماً وثمانية أشهر منظورة أمام محكمة التدقيق.

وقال: «إن عدداً من المساهمين أوضحوا أن هذا الحكم تسبب في ضياع خمسة أعوام من وقت القضاء وتسبب في إهدار وتجميد ملايين الريالات حقوق المساهمين، مشيرين إلى أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام حتى لو لم يستبنه المتقاضون، فمسؤولية القضاء النظر في الاختصاص الموضوعي في بداية القضية حفاظاً على وقت المحكمة ووقت الخصوم».

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مجموعة من ألاحكام لمصلحة عدد من المساهمين في ما يعرف بمساهمات شركة أم القرى، قضت بدفع المبالغ المستحقة التي تتجاوز بليوني ريال تمثل رؤوس أموالهم، إضافة إلى الأرباح.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المساهمين المستثمرين في شركة أم القرى بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية، للمطالبة باستعادة ملايين الريالات جمعت منهم كمســاهمة، وتمثل رؤوس أموالهم التي دفعت إلى الشركة بموجب عقـــود رسمية لاستثمارها في مجالات متنـــوعة ومختلفة، إضـــافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 40 في المئة كل أسبوعين، ثم انقطعت بعد ذلك، باختفاء المدير عن الأنظار وإغلاق الشركة.

النعيم: مليار ريال حجم مطالبات 10 آلاف مساهم لدى الجمعة

محمد العبد الله ـ الدمام

استلم المراقب المالي صالح النعيم أمس، صك القرار الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام الثلاثاء الماضي، والقاضي بالحراسة القضائية بشكل فوري على جميع أملاك جمعة الجمعة ومنعه من التصرف بها ومنعه من السفر.
وأكد لـ «عكاظ» النعيم أن العمل على حصر جميع الأملاك التابعة لجمعة الجمعة سيبدأ اليوم، من خلال الدخول لجميع المواقع والأملاك الخاصة به، مشددا على أن فريق العمل سيعمل جاهدا لاختصار الزمن، تمهيدا لبدء صرف المستحقات المالية لحوالي 10 آلاف مساهم ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم منذ فترة طويلة، كاشفا النقاب عن أن قيمة المطالبات المالية لمساهمي الجمعة تصل إلى مليار ريال.
وقال لـ «عكاظ» المستشار القانوني حمود الحمود إن المحكمة الإدارية وافقت في قرارها الصادر الثلاثاء الماضي على جميع المطالب التي تقدم بها محامو المساهمين في الجلسة قبل الأخيرة والتي تضمنت فرض الحراسة القضائية على جميع أملاك الجمعة ومنعه من التصرف فيها ومنعه من السفر، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى، مبينا أن قرار المحكمة جاء بعد دراسة التقارير التي قدمها المحاسب القانوني بشأن عدم تعاون الجمعة في الالتزام بآلية سداد أموال المساهمين، وعدم تمكينه من الاطلاع على أصول المستندات من أجل حصر الممتلكات.
وأضاف أن الدائرة العاشرة التجارية بالمحكمة الإدارية بعد اطلاعها على جميع التقارير المقدمة من المحاسب القانوني، اتخذت القرار الذي يتضمن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر خارج المملكة، تعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على جميع أملاك الجمعة الثابتة والمنقولة والأسهم والعقارات وكافة أملاكه داخل وخارج المملكة ومنعه من التصرف فيها، بالإضافة لمطالبة المحاسب القانوني تقديم تقارير عن جميع أملاك جمعة الجمعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم، مؤكدا أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
بدوره أكد لـ «عكاظ» الجمعة أنه بصدد الاعتراض على القرار، موضحا أنه قرار لا يوجد جديد فيه، وأنه ممنوع من السفر منذ 10 أعوام، مشيرا إلى أنه أبدى استعداده منذ فترة لقبول الحارس القضائي، مضيفا أن هناك معلومة يجب أن يعرفها الجميع وهي أن القرار الذي صدر أمس لصالح خمسة مساهمين وليس لجميع المساهمين، مطالبا المحكمة الإدارية بتوضيح ذلك.

مساهمات البشرى

سعيد الزهراني ـ مكة المكرمة

مساهمة مخطط البشرى لم تحل، ويدفع ثمنها أكثر من 1800 مساهم، فبعد أن انتظرنا أكثر من سنتين لتصفية المخطط ننتظر الآن أكثر من 8 سنوات لاسترداد حقوقنا، ننتظر من الجهات المعنية تحركا عاجلا لإنصافنا وإنهاء معاناتنا.

كل عام وانت بخير اخي حماد ولجميع الاعضاء وتقبل الله طاعتنا جميعا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابودارين الأول

كل عام وانت بخير اخي حماد ولجميع الاعضاء وتقبل الله طاعتنا جميعا

---

ونت بخير

والله يخليك يارب

اتمنى ايصال الخبر لمنتديات عسير ومن ينسخ مسموح

تصريح من ديوان المظالم



________________


حسم التنازع على مساهمة العيد قريباً
محمد العبد الله ــ الدمام

كشف المستشار القانوني حمود الحمود النقاب عن نظر لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء قريبا في وضع مساهمة شركة حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة الشيخ عبدالرحمن العزي، وهو أحد أعضاء مجلس القضاء وعضو من المحكة العليا، وعضو من ديوان المظالم، واثنان من الأعضاء، ستنظر في تنازع الاختصاص بين القضاء العام وإحدى الجهات القضائية الأخرى.
وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بإلزام المحاكم العامة بالنظر في قضية العيد، وبالتالي فبإمكان كل مساهم التقدم بدعوى ضد العيد لدى المحاكم العامة، ولكن قد يكون هذا الأمر غير مجد، والأفضل منه هو أن تحل القضية بشكل جماعي أسوة بقضية الدريبي التي تم حلها ببراعة بالحكم الصادر من قاضي محكمة جدة فضيلة الشيخ الخضيري. وأشار إلى أن قضية العيد تم تسجيلها بقيد المجلس برقم 21652/32 في 13/11/1432هـ، حيث أحيلت إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية، مبينا أن لجنة الفصل لم تعقد أي جلسة لها حتى الآن، ولكن تمت دراسة مستندات القضية، وهي عبارة عن ملفات ضخمة كثيرة، مضيفا أن قضية العيد سيتم البت فيها في جلسة واحدة كما هو المعتاد في آلية اللجنة.
وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من قضية مماثلة للعيد، وهي قضية الغزال، إحدى قضايا منطقة الرياض، وقرر المجلس بتوجيه المحاكم العامة في منطقة الرياض بنظر هذه القضية. واعتبر أن مشكلة تأخر البت في قضية العيد، تتمثل في وجود توجيه من المقام السامي بنظر قضية العيد في ديوان المظالم عبر دوائره المختصة، وهو ما جعل المحاكم العامة تمتنع عن النظر فيها، مشيرا إلى أنه في حال صنفت قضية العيد ضمن قضايا العقار، فإن المعني بالنظر فيها هي المحاكم العامة حسب نظام المرافعات الشرعية، حيث أن قضايا العقار من اختصاصها.
وأكد أن قضاة المحاكم العامة لا ينظرون قضايا العيد، ولا يحكمون بعدم الاختصاص حسب النظام، لأنهم ليس لهم ولاية عليها ــ حسب نظرهم ــ، وقضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم الاختصاص بنظر قضايا العيد، كونها قضايا عقارية. وتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء حكما بإحالة قضايا العيد للمحاكم العامة للنظر فيها، نظرا لتوليها النظر في قضايا مماثلة، وذلك بعد توجيه المجلس الأعلى للقضاء المحاكم العامة بنظرها، وآخرها قضية الغزال، فضلا عن قضايا شخصية وليست قضية رأي عام مثل قضية العيد.
وقدرت مصادر قريبة من العيد حجم الأموال المحتجزة من العيد بنحو مليار و50 مليون ريال، فضلا عن أصول أخرى عبارة عن عقارات، إضافة لصدور حكم صادر لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة كيان بمبلغ 56 مليونا كمؤسس، وفي حال تم الانتهاء من قضية كيان، ستتم تغطية جميع رؤوس أموال أصحاب العقود مع الأرباح.
وأشار إلى أن قاسم العجمي المقيم حاليا في مكة المكرمة شخصية لها أهمية كبرى في قضية العيد، إذ يعتبر المشغل الحقيقي لجميع أموال العيد، ولكنه بعيد جدا عن الظهور في القضية رغم أنه أهم شخص في القضية، ولذلك دائما ما يحضر قاسم لدى أي شكوى أو استدعاء من الجهات المعنية لحمد العيد، ويكون هو المتحدث الشخصي عن القضية.

المشتكى الى الله ماتت أخباااار العصلاني

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبيدي

المشتكى الى الله ماتت أخباااار العصلاني

---

قصدك ذالك الرجل

إطلاق سراح رؤساء مجموعات العصلاني
الطائف. عبدالكريم الذيابي


أطلقت، أمس، الجهات المختصة سراح رؤساء مجموعات هامور البورصة محمد العصلاني من سجن الطائف بعد أن أمضوا سبعة أعوام وراء القضبان لدورهم في جمع أموال المساهمين التي بلغت نحو 1.4 مليار ريال.
وكانت محكمة الطائف وجهت بإطلاق سراح كل من حمدان العصلاني، عمر البارقي، عبدالله البارقي، مرزوق العصلاني وإبراهيم السالمي، بالكفالة بعد أن توصلت الجهات ذات العلاقة إلى إحالة المتورطين إلى القضاء دون فصل معاملتهم عن قضية محمد العصلاني.
وكان في استقبال عدد من المفرج عنهم العشرات من ذويهم الذين قطعوا مئات الكيلومترات وتوافدوا أمام بوابة السجن. وقال ياسر البارقي إنهم سعداء للغاية بخروج والدهم بعد أعوام طويلة قضاها بعيدا عنهم.
وعلمت «شمس» أن أمر إطلاق سراح الموقوفين ربط بالكفالة الحضورية لاستكمال الجلسات القضائية حتى تكتمل أركان الحكم القضائي الذي يحفظ ضمان المساهمين والموقوفين وهو ما أخر إطلاق سراح اثنين منهم. وقد حددت المحكمة الجلسة المقبلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان الموقوفون مثلوا الأسبوع الماضي أمام القاضي عبدالكريم البكري في محكمة الطائف لتبرير موقفهم من جميع التهم التي وجهت إليهم في أول جلسة محاكمة لهم منذ إدخالهم السجن قبل سبعة أعوام على ذمة المساهمات المالية.

طبعا الخبر قديم ولكن ستجد الجيد هنا

[CENTER]

تهاء التحقيقات مع العصلاني و1.4 مليار ريال للمساهمين في حكم المعدومة
جريدة المدينة 30/06/2010
كشفت مصادر مطلعة لـ “المدينة” أن اللجنة المشكلة للتحقيق مع محمد احمد العصلاني ومجموعته سيتم حلها في القريب العاجل بعد ان انتهت من جميع التحقيقات نهائيا، حيث إن المتبقي حاليا الحقوق الخاصة، بحيث يتم إثبات الحقوق لأصحابها على الرغم من انه لم يتم العثور على أي أرصدة مالية باستثناء سيارتين وقطعة ارض قد لا تصل قيمتها جميعًا إلى 500 الف ريال فقط، وهو ما يعني أن اموال 37 ألف مساهم في عداد الاموال المفقودة بعد أن وصلت المساهمات إلى نحو مليار و400 مليون ريال.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ “المدينة” ان المساهمات كانت عبارة عن عمليات تدوير اموال دون وجود أي نشاطات تجارية سواء في البورصة او “سوا” او مخططات.

وكانت المساهمات قد انطلقت قبل سنوات في الطائف من خلال عدة أشخاص كان آخرها مساهمات العصلاني التي تورط فيها آلاف المساهمين بعد ان نشط رؤساء مجموعاته في جمع الاموال بحجة المساهمات في “سوا” ثم البورصة والمخططات حتى انكشفت العملية بكاملها وتم القبض على العصلاني وحوالى 24 شخصا من رؤساء المجموعات الذين يقبعون في السجن منذ 4 سنوات تقريبا وعلى الرغم من طول الفترة الا ان اللجنة التي تحقق في جميع الملابسات لم تصدر أي بيان توضيحي عن سير القضية حتى الان.

من جهة أخرى نفت مصادر مطلعة لـ “المدينة” ان يكون هامور البورصة احمد الصريصري لديه تصاريح بالاستثمار في البورصة نهائيا، واكدت المصادر ان التصريح الوحيد الذي كان لديه من وزارة التجارة هو السماح له بتجارة الاسهم فقط، دون السماح له بجمع الاموال او الاستثمار في البورصة الخارجية، وأكدت المصادر ان مساهمات الصريصري بدأت من خلال غداء الناس مما ادى الى تورط الاف المساهمين معه في استثمارات غير سليمة، حتى تم القبض عليه خارج المملكة، وسلم الى السلطات السعودية.

الى ذلك اشارت المصادر إلى انه من المتوقع الحكم على جميع هوامير البورصة باحكام تصل الى 20 سنة نظير جمع الاموال بدون وجه حق وبتهم النصب والاحتيال كون من يعمل في مشاريع وهمية لا اساس لها من الصحة يعد ممن يقوم بالاحتيال والنصب وضياع اموال الناس بالباطل.
---------------------------------------------------------------------------------
نسأل الله العفو والعافية. اللهم فرج هم المهمومينer]

حسبنا الله ونعم الوكيل

صرف النظر عن 10 وسطاء في مساهمات الصريصري
عدنان الشبراوي ـ جدة

أصدرت أمس المحكمة الجزئية في جدة قرارا يقضي بإيقاف رئيس إحدى المجموعات في ما عرف بمساهمات الصريصر، إذ أمر ناظر القضية إيقاف «ح، ح»، على اعتبار أنه ظل يتهرب من حضور الجلسات القضائية ولم يتجاوب مع طلبات الحضور لحيثيات اتهامه المشاركة في عملية النصب والاحتيال.

وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ذات المحكمة أصدرت نحو عشرة أحكام قضت بصرف النظر عن 10 رؤساء مجموعات آخرين، في حين تجري محاكمة 11 وسيطا ورئيس مجموعة بتهم المشاركة والمساعدة بالنصب والاحتيال مع مشغل مساهمات الصريصري.

وبينت المصادر أن الوسطاء المتهمين يواجهون تهم النصب والاحتيال وجمع أموال من مواطنين بلا سند قانوني وأكلها بالباطل والمشاركة في تبديد أكثر من 250 مليون ريال من أموال المساهمين، فضلا عن تهم التفريط في أموالهم.

وقالت المصادر إن تهما تلاحق 11 وسيطا، جار محاكمتهم من قبل ناظر القضية، فيما تعقد جلسة الأسبوع المقبل لثلاثة وسطاء معهم في مساهمات الصريصري.

وأكد مصدر مسؤول في المحكمة أن الوسطاء ورؤساء المجموعات المطلوبين في هذه القضية عليهم الامتثال فورا لأمر المحكمة حال استدعائهم خلال الأسابيع المقبلة، وفي حالة عدم حضورهم فإنه سيجري إيقافهم استنادا للمادة 141 والمادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية.

وتأتي التطورات الجديدة في الوقت الذي يمثل عدد من الوسطاء ورؤساء المجموعات المتورطين في مساهمة الصريصري أمام القضاء، وقدرت مصادر مطلعة حقوق المساهمين نحو 800 مليون ريال تخص حوالى 3000 مستثمر.

وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد أدانت مشغل مساهمات الصريصري بتهم تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم بجمع مساهمات بزعم تشغيلها في البورصة العالمية، وقضت بسجنه 15 عاما مع جلده ألف جلدة ومنعه من السفر عشر سنوات وتغريمه مليون ريال والتحفظ على ممتلكاته حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا، فيما رفضت المحكمة ذاتها الاستئناف الذي قدمه الصريصري للمطالبة بإعادة النظر في قضيته.

من جهة أخرى، اطلعت «عكاظ» على لائحة المدعي العام التي قدمها إلى المحكمة بحق عدد من رؤساء ووسطاء في مساهمات الصريصري، ووجه المدعي العام تهما إلى رؤساء المجموعات، حيث انتهى التحقيق معهم بتوجيه الاتهام إليهم بمساعدة مشغل المساهمات بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل.

وجاء في حيثيات المحكمة أن بنود الاتهام تتمثل في جمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المحكوم عليه لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال وذلك لعدة أدلة وقرائن أهمها التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى من يدعي أنه مشغل الأموال.

مشغل أموال يتحول إلى مدع والمدعى عليه قاض
محمد العنزي ــ الدمام

وجه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار المحكمة الإدارية في الدمام برفع اعتراض مشغل الأموال جمعة الجمعة على قرار الحراسة على جميع الممتلكات المستعجل لمحكمة الاستئناف للنظر في القرار شكلا وموضوعا.
وقال الجمعة أمس إنه بناء على الشكوى المقيدة بالرقم 28254 وتاريخ 27/12/1432هـ ضد رئيس الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة الإدارية في الدمام، والذي رفض وبشدة رفع قرار الحراسة رقم 672 إلى ديوان المظالم في الرياض، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة لإصدار القرارات والأحكام القضائية وطرق الاعتراض عليها، حيث بقي الاعتراض الذي قدمه، لديه قرابة ثلاثة أسابيع دون مسوغ شرعي أو نظامي، جرى رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف أمس برقم 496/3 وتاريخ 10/1/1433هـ لدراسة قرار الدائرة شكلا ومضمونا، لكون محكمة الاستئناف المختصة بتدقيق الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية يحق لها نظاما التصدي للنظر في إيقاف القرارات العاجلة وفق ضوابط معينة نص عليها النظام.

ويؤكد عدد من القانونيين أن الحكم أقرب ما يكون إلى النقض لأن طلب الحراسة القضائية قدم من غير ذي صفة، وكان مخالفا لضوابط إصدار القرارات المستعجلة التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هلا أخوي أبو سعد شاكرين ومقدرين جهودكم الله يعطيك العافية
لي طلب تكفى لك رسالة على الخاص نأمل إفادتنا كان عندك جديد
الله يحفظك بحفظه ويبارك فيك

بعد مأكان خطيب لأحد أكبر جوامع مدينة عنيزة

وبعد عضويتة في عدة لجان خيرية أسلامية

وبعد أن كان يقف على أحد بوابات منتزهات عنيزة ليطلب من النساء بالتحشم والتستر

وبعد أن ضحك على المغفلين بمساهماتة وهرب بأموالهم وتزوج طليقة الأمير الوليد بن طلال

وبعد صدور عدة أموار للقبض علية يخرج متبجحاً في لقاء مع مجلة باريس نجد

لكن هذة المرة بـ ( لوك ) جديد و(ستايل ) عصري

ومن يدري فقد يفتتح فضيلة الشيخ قناة غنائية أو مجلة فنية تماشياً مع الموضة

http://www.shy22.com/upfiles/VMH75571.jpg

http://www.shy22.com/upfiles/IsF75571.jpg

http://www.shy22.com/upfiles/7Ho76308.jpg

http://www.shy22.com/upfiles/Hco76308.jpg

http://www.shy22.com/upfiles/JHQ76308.jpg

http://www.shy22.com/upfiles/sPK76308.jpg

http://www.shy22.com/upfiles/pST76782.jpg

http://www.shy22.com/upfiles/OYb76782.jpg

والرجال عندة خير بس الموجود يكفي

ولكن التحقيق لازال جاري

واعتذرعن التاخير

مشغِّل مساهمات يؤلف كتاباً ويهديه لقاض حكم بسجنه 15 عاماً
عدنان الشبراوي ـ جدة

تلقى قاضي محكمة جدة الجزئية عبدالعزيز الشثري إهداء، عبارة عن كتاب ألفه سجين حكم عليه القاضي الشثري بالسجن 15 عاما ومنعه من السفر 10 سنوات، مع غرامة مليون ريال لإدانته بالنصب والاحتيال في مساهمات في البورصة العالمية وأسهم محلية وعقارات.

في التفاصيل أن السجين جمع أموالا من مواطنين بزعم تشغيلها ومنحهم أرباحا، وتضمن الإهداء الموقع من السجين أنه يهدي فضيلة القاضي أول مؤلف له من داخل سجن بريمان، وهو عبارة عن كتاب من القطع المتوسط والطباعة الفاخرة، يتحدث فيه المؤلف السجين عن كيفية تجنب مخاطر الاستثمار في البورصة العالمية والأسهم المحلية، وكان القاضي الشثري قد نظر قضية المساهمات وحكم في الحق العام فيما لا يزال الحق الخاص منظورا من خلال محاكمة 10 وسطاء في ذات المساهمة، حيث يعقد في الأيام المقبلة القاضي الشثري ناظر ملف مساهمات ما تسمى «البورصة العالمية» جلسات جديدة.
من جهة أخرى، يتوقع أن يقدم أحد الوسطاء ممن جرى إيقافه أخيرا مذكرة يرد فيها على التهم التي طالته على ذمة مطالبات مالية واتهامه بتبديد أموال مواطنين، والمشاركة في عملية النصب والاحتيال والتواطؤ في أكل أموال الناس بالباطل.
وقالت مصادر إنه تجري محاكمة 11 وسيطا ورئيس مجموعة بتهم المشاركة والمساعدة في النصب والاحتيال مع مشغل المساهمات الرئيس، ومن المتوقع أن يواجهوا تهم النصب والاحتيال وجمع أموال من مواطنين بلا سند قانوني والمشاركة في تبديد نحو 250 مليون ريال من أموال المساهمين، فضلا عن تهم التفريط بأموالهم.
وقدرت مصادر مطلعة حجم أموال المساهمين بنحو 800 مليون ريال تخص نحو 3000 مستثمر.
وقال مصدر مطلع إن «الوسطاء ورؤساء المجموعات الجاري محاكمتهم في هذه القضية عليهم الامتثال فورا لأمر المحكمة حال استدعائهم، وفي حالة عدم حضورهم فإنه سيتم إيقافهم استنادا للمادة 141 والمادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية».
وكانت المحكمة الجزئية في جدة أدانت مشغل المساهمات بتهم تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم بجمع مساهمات بزعم تشغيلها في البورصة، وقضت بسجنه 15 عاما مع جلده ألف جلدة ومنعه من السفر 10 سنوات وتغريمه مليون ريال والتحفظ على ممتلكاته حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا، ويقضي مشغل المساهمات محكوميته حاليا في السجن، وقدم أول مؤلف له خلف القضبان وجعل ريعه لصالح مرضى السرطان.

جزاك الله خير لعل بالأمر خيرة

حسبنا الله ونعم الوكيل

يعطيك الف عاااافيه

اسدال الستار على أكبر مساهمة عقارية في السعودية
تأييد الحكم ضد الدريبي من محكمة الإستئناف بتسليم الأرباح للمساهمين

صرح المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية بجدة بأن الحكم الصادر في التصفية من فضيلة القاضي حمد الخضيري بالمحكمة العامة بجدة قد تم تأييده مؤخراً من محكمة التمييز بمكة المكرمة وأصبح نهائياً واجب النفاذ وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها المملكة بأرباح تقدر بحوالي 50% .

وأضاف النعيم بأن القسم الأكبر من هذه الأرباح مستحقة في ذمة الدريبي حيث يقضي الحكم المؤيد بإنشغال ذمة الدريبي بأكثر من خمسمائة مليون ريال في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية حوالي ثلاثمائة مليون ريال .

وكان قد سبق وان تم إسناد أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية بمدينة جدة للمحاسب القانوني صالح النعيم من المحكمة العامة بجدة في منتصف عام 1428هـ وقد تمكن النعيم من بيع ارض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه في صفقة جاوزت المليار وثمانمائة مليون ريال وقام برد كامل رؤوس أموال المساهمين في عام 1429هـ بإستثناء عدد قليل جداً من المساهمين الذين يعدوا من الغائبين حالياً لعدم تقدمهم بمستنداتهم إليه كمصفي لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم

وأضاف النعيم بان عدد مساهمي أرض جزر البندقية قد بلغوا 10680 مساهم في حين أن المتبقي من المساهمين ولم يتقدموا للصرف حتي الآن بلغوا فقط 279 مساهم .

وفي سياق سداد الأرباح للمساهمين أكد النعيم على ضرورة قيام كافة المساهمين بزيارة موقعه الإلكتروني :: SACAD :: Saleh Al-Naim ::. لتحديث بياناتهم البنكية وأن هذه الخطوة تعتبر هامة جداً في المرحلة الحالية حيث أن كافة البنوك تتعامل حالياً بكود الآيبان والذي لم يكن سارياً عند سداد رؤوس الأموال من ثلاثة سنوات وانه في حالة عدم تحديث كود الآيبان فلن يتمكن من تحويل الأرباح للمساهمين .

وأوضح النعيم بأنه يقوم حالياً بتجهيز كشوف صرف أرباح المساهمين وأن صرف الأرباح سيتم على مرحلتين الأولي بواقع 20% من رؤوس الأموال من المبالغ المتاحة في الحساب البنكي للتصفية وأن باقي الأرباح في المرحلة الثانية لن يتمكن من صرفها للمساهمين إلا بعد تنفيذ الحكم ضد الدريبي وتحصيل المبالغ المستحقة في ذمته والتي تفوق الخمسمائة مليون ريال .



وأشار النعيم بأنه سيعمل على تنفيذ الحكم المؤيد ضد الدريبي ولو بالقوة الجبرية وذلك فور إتمام الإجراءات التنفيذية على صك الحكم .

اختفاء “هامور الأراضي” في المدينة المنورة بعد اطلاق سراحه
مدير فرع التجارة : قضية المتضررين ما زالت منظورة في محكمة جدة
ا

تنظر محكمة جدة قضية «هامور أراضي» نصب على عدد من المواطنين في المدينة المنورة وحصل منهم على ملايين الريالات، بعد ان أوهمهم بجدوى الاشتراك معه في مساهمات عقارية وأغراهم بأرباح كبيرة تفوق رأس المال.
وادعى الهامور (ش م) استثماره لمخططات في المدينة المنورة، واستخدم مكتبا خاصا يدير من خلاله عمليات النصب ليمنحهم شيكات بدون رصيد. وقد تم سجنه بعد عدة شكاوى تقدم بها المتضررون، وصدرت بحقه أحكام قضائية تتعلق باتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد وتم إطلاق سراحه من السجن، وأخذت عليه التعهدات بإعادة حقوق الشاكين ولكنه لم يفِ بوعده وحاول تلك الفترة استخراج صك إعسار ثم اختفى عن الأنظار.
وقال فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى الفرع، وان قضيتهم لازالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقال المواطن عبدالله الرفاعي ان الهامور (ش) قام بالنصب عليه بأكثر من نصف مليون وأوهمه بأنه يستثمر في أراض ومخططات عليها صكوك عثمانية، وسوف تتحول عن طريق المحكمة في وقت قريب إلى صكوك سعودية، وان مساهمين قد تسلم منهم ملايين ستوزع عليهم أرباحها بعد بيع المخططات، زاعما أن شركاءه ضالعون في مجال الاستثمار، فسلمه الرفاعي نصف مليون ريال كمساهمة، وحتى يؤكد الهامور سلامة موقفه ويغطي على تدبيره منحه شيكًا بـ 1.4 مليون ريال متضمنة الأرباح، ولكنه تفاجأ بأن الشيك بدون رصيد.
وقال الرفاعي: «قمت برفع دعوى اعتراض من البنوك على عدم وجود أرصدة في حساب الهامور لفرع وزارة التجارة بمحافظة جدة في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاسترداد حقي، وبدعوى أن الشيك بدون رصيد والتوقيع خطأ، حيث ثبت في حقه عدم إيفائه بقيمة الشيك موضوع الدعوة، فتم إصدار حكم قضائي من وزارة التجارة بإلزام الشقيقي بدفع المبلغ كاملًا، وبالنفاذ المعجل وتغريمه للحق العام مع التشهير.
وتم القبض عليه وبعد أيام زارني عدد من أقربائه في منزلي ومنزل بعض المتضررين لكي نتنازل عن الشكوى مقابل تعويضي بمبلغ 100 ألف ريال إضافية. وأضاف: خرج الهامور من السجن بعد إعطائه مهلة شهرا ونصف لدفع المبلغ بعد كفالته والإفراج عنه، حاول جاهدًا الحصول على صك إعسار.وحتى يكسب الهامور الوقت ويتملص من دفع حقوقي سلمني شيكا جديدا في بنك غير الأول وتفاجأت للمرة الثانية أن الشيك بدون رصيد ويقول المواطن الرفاعي: تقدمت بشكوى جديدة في فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة، وعندما راجعت الوزارة اتضح أن المعاملة سحبتها أيادٍ خفية ولم أجد عند الوزارة مبررا لفقد معاملتي.
من جهتها قالت الدكتورة فتحية أشموري إحدى ضحايا الهامور: لقد خدعني (ش) وأنكر ما دفعته له مقابل تكاليف مشروع فتح مركز للطب البديل، وطلب مني مبلغ 300 ألف لاستخراج ترخيص للمركز وعندما اتضح تلاعبه وطالبته بحقي أعطاني شيكًا بدون رصيد فتقدمت بشكوى لوزارة التجارة، ثبت فيها حقي والزم الشقيقي بدفع المبلغ قيمة الشيك وبعد توقيفه في الحقوق المدنية وتحويله للسجن استبشرنا خيرا باسترجاع حقوقنا، ولكن للأسف أطلق سراحه، ثم اختفى بعد انتهاء المهلة.
وبحسب الأشموري أن لها أكثر من عام وهي تسافر كل شهر من المدينة المنورة لمراجعة محكمة جدة حيث لم تجد نتيجة.
أما خالد ميرة فيؤكد أن الهامور (م.ش) أقنعه بتبييض واستصلاح أراضٍ ومخططات والدلالة عليها، ودفع له ما يقارب 7 ملايين ريال، وحرر له (ش) شيكات بدون رصيد صدر فيها قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزامه بالدفع، ولكن بعد القبض عليه وإيداعه السجن طلب مهلة ليتمكن من السداد ما عليه من مطالبات ولكنه لم يف بوعده بعد المهلة رغم ما أخذ عليه من تعهدات، وحاول في هذه الفترة استخراج صك إعسار إلا أنه لم يتمكن من هدفه.
ويضيف الميرة: كان من المفترض أن يبقى (م. ش) في السجن حتى يعيد ما عليه من مطالبات مالية وان ينظر ناظر القضية إذا كان لديه ممتلكات تفي بحقوقنا وبيعها بالمزاد العلني.
وأكد إبراهيم النزاوي احد المتضررين أن الدولة ضمنت حقها من المتلاعبين بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي أقرت بالحجز على أموال المدينين والمتأخرين بالسداد أو الحجز على المكافأة أو المعاش التقاعدي بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية وهذا ضمان لحقوق الدولة، فلماذا يضيع حقنا كمواطنين ولا يتم الحجز على ممتلكات (م. ش) وغيره من الهوامير الذي هرب ولم يجد ملاحقة أمنية رغم ما صدر ضده من أحكام، بعد مطالبته من عدة متضررين التهم أموالهم وخرج بكفالة وغاب عن الأنظار وأصبحنا ننتظر مع وقف التنفيذ، مشيرا إلى انه تعرض لعملية نصب خبيثة ومقننة من هامور يعرف كيف يصطاد فريسته ويعلم جيدا بالأنظمة والأحكام ونتائجها التي تدور دائرتها لتحميه في النهاية، ولكن ثقتي في ولاة الأمر كبيرة في حماية المواطن.

التجارة: القضية في المحكمة

ومن جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد بن على قمقمجي صدور مرسوم ملكي بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 50 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبة التشهير حسب ما نصت عليه المادة (118 - 120 –121) من نظام الأوراق التجارية الصادرة بمرسوم ملكي رقم: (37) في تاريخ: 11 /10 /1383هـ والتي تعاقب على المخالفات التي تمس التعامل بالشيكات لأن الوزارة حريصة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية كون النظام أحاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق أداءه لوظيفته لحماية حقوق الأطراف المتعاملة، مؤكدا أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى فرع الوزارة في المدينة المنورة، وقضيتهم ما زالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

اختفاء “هامور الأراضي” في المدينة المنورة بعد اطلاق سراحه
مدير فرع التجارة : قضية المتضررين ما زالت منظورة في محكمة جدة
ا

تنظر محكمة جدة قضية «هامور أراضي» نصب على عدد من المواطنين في المدينة المنورة وحصل منهم على ملايين الريالات، بعد ان أوهمهم بجدوى الاشتراك معه في مساهمات عقارية وأغراهم بأرباح كبيرة تفوق رأس المال.
وادعى الهامور (ش م) استثماره لمخططات في المدينة المنورة، واستخدم مكتبا خاصا يدير من خلاله عمليات النصب ليمنحهم شيكات بدون رصيد. وقد تم سجنه بعد عدة شكاوى تقدم بها المتضررون، وصدرت بحقه أحكام قضائية تتعلق باتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد وتم إطلاق سراحه من السجن، وأخذت عليه التعهدات بإعادة حقوق الشاكين ولكنه لم يفِ بوعده وحاول تلك الفترة استخراج صك إعسار ثم اختفى عن الأنظار.
وقال فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى الفرع، وان قضيتهم لازالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقال المواطن عبدالله الرفاعي ان الهامور (ش) قام بالنصب عليه بأكثر من نصف مليون وأوهمه بأنه يستثمر في أراض ومخططات عليها صكوك عثمانية، وسوف تتحول عن طريق المحكمة في وقت قريب إلى صكوك سعودية، وان مساهمين قد تسلم منهم ملايين ستوزع عليهم أرباحها بعد بيع المخططات، زاعما أن شركاءه ضالعون في مجال الاستثمار، فسلمه الرفاعي نصف مليون ريال كمساهمة، وحتى يؤكد الهامور سلامة موقفه ويغطي على تدبيره منحه شيكًا بـ 1.4 مليون ريال متضمنة الأرباح، ولكنه تفاجأ بأن الشيك بدون رصيد.
وقال الرفاعي: «قمت برفع دعوى اعتراض من البنوك على عدم وجود أرصدة في حساب الهامور لفرع وزارة التجارة بمحافظة جدة في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاسترداد حقي، وبدعوى أن الشيك بدون رصيد والتوقيع خطأ، حيث ثبت في حقه عدم إيفائه بقيمة الشيك موضوع الدعوة، فتم إصدار حكم قضائي من وزارة التجارة بإلزام الشقيقي بدفع المبلغ كاملًا، وبالنفاذ المعجل وتغريمه للحق العام مع التشهير.
وتم القبض عليه وبعد أيام زارني عدد من أقربائه في منزلي ومنزل بعض المتضررين لكي نتنازل عن الشكوى مقابل تعويضي بمبلغ 100 ألف ريال إضافية. وأضاف: خرج الهامور من السجن بعد إعطائه مهلة شهرا ونصف لدفع المبلغ بعد كفالته والإفراج عنه، حاول جاهدًا الحصول على صك إعسار.وحتى يكسب الهامور الوقت ويتملص من دفع حقوقي سلمني شيكا جديدا في بنك غير الأول وتفاجأت للمرة الثانية أن الشيك بدون رصيد ويقول المواطن الرفاعي: تقدمت بشكوى جديدة في فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة، وعندما راجعت الوزارة اتضح أن المعاملة سحبتها أيادٍ خفية ولم أجد عند الوزارة مبررا لفقد معاملتي.
من جهتها قالت الدكتورة فتحية أشموري إحدى ضحايا الهامور: لقد خدعني (ش) وأنكر ما دفعته له مقابل تكاليف مشروع فتح مركز للطب البديل، وطلب مني مبلغ 300 ألف لاستخراج ترخيص للمركز وعندما اتضح تلاعبه وطالبته بحقي أعطاني شيكًا بدون رصيد فتقدمت بشكوى لوزارة التجارة، ثبت فيها حقي والزم الشقيقي بدفع المبلغ قيمة الشيك وبعد توقيفه في الحقوق المدنية وتحويله للسجن استبشرنا خيرا باسترجاع حقوقنا، ولكن للأسف أطلق سراحه، ثم اختفى بعد انتهاء المهلة.
وبحسب الأشموري أن لها أكثر من عام وهي تسافر كل شهر من المدينة المنورة لمراجعة محكمة جدة حيث لم تجد نتيجة.
أما خالد ميرة فيؤكد أن الهامور (م.ش) أقنعه بتبييض واستصلاح أراضٍ ومخططات والدلالة عليها، ودفع له ما يقارب 7 ملايين ريال، وحرر له (ش) شيكات بدون رصيد صدر فيها قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزامه بالدفع، ولكن بعد القبض عليه وإيداعه السجن طلب مهلة ليتمكن من السداد ما عليه من مطالبات ولكنه لم يف بوعده بعد المهلة رغم ما أخذ عليه من تعهدات، وحاول في هذه الفترة استخراج صك إعسار إلا أنه لم يتمكن من هدفه.
ويضيف الميرة: كان من المفترض أن يبقى (م. ش) في السجن حتى يعيد ما عليه من مطالبات مالية وان ينظر ناظر القضية إذا كان لديه ممتلكات تفي بحقوقنا وبيعها بالمزاد العلني.
وأكد إبراهيم النزاوي احد المتضررين أن الدولة ضمنت حقها من المتلاعبين بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي أقرت بالحجز على أموال المدينين والمتأخرين بالسداد أو الحجز على المكافأة أو المعاش التقاعدي بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية وهذا ضمان لحقوق الدولة، فلماذا يضيع حقنا كمواطنين ولا يتم الحجز على ممتلكات (م. ش) وغيره من الهوامير الذي هرب ولم يجد ملاحقة أمنية رغم ما صدر ضده من أحكام، بعد مطالبته من عدة متضررين التهم أموالهم وخرج بكفالة وغاب عن الأنظار وأصبحنا ننتظر مع وقف التنفيذ، مشيرا إلى انه تعرض لعملية نصب خبيثة ومقننة من هامور يعرف كيف يصطاد فريسته ويعلم جيدا بالأنظمة والأحكام ونتائجها التي تدور دائرتها لتحميه في النهاية، ولكن ثقتي في ولاة الأمر كبيرة في حماية المواطن.

التجارة: القضية في المحكمة

ومن جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد بن على قمقمجي صدور مرسوم ملكي بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 50 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبة التشهير حسب ما نصت عليه المادة (118 - 120 –121) من نظام الأوراق التجارية الصادرة بمرسوم ملكي رقم: (37) في تاريخ: 11 /10 /1383هـ والتي تعاقب على المخالفات التي تمس التعامل بالشيكات لأن الوزارة حريصة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية كون النظام أحاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق أداءه لوظيفته لحماية حقوق الأطراف المتعاملة، مؤكدا أن المتضررين لم يتقدموا بشكواهم إلى فرع الوزارة في المدينة المنورة، وقضيتهم ما زالت منظورة في محكمة جدة بعد أن حكم لصالحهم في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

«المظالم» يوقف الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة



أوقف ديوان المظالم أمس الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل المملكة وخارجها.
وأكد وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى بن محمد العلكمي، بأن الحكم يعتبر من الاحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الاحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع. معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين».
وأشار العلكمي إلى أن الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، مستندا في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة، والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة، حتى يتسنى للدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، دارسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة.
واضاف بأن حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل.
وأن قرار الحراسة القضائية الذي اوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، حيث تتضمن قابلية الالغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة، التي يملك فيها اسهما، ووقف التسهيلات المصرفية لها، وربما ادى الى طلب المصارف سداد ديونها فورا. مؤكدا بأن احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس، كاد أن يكون مصيرها، لولا صدور ايقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين.
ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سوف يطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم، والذي اتهمه بالتسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها، بافتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية، بالاضاف للمحامين الذين رقصوا على جراح المساهمين وأدخلوا القضية في نفق مظلم ومارسوا التحريض ضد القضية واثاروا مالايمكن القبول به من رمي التهم جزافا وتشويه الحقائق.
وقال بأنه سوف يرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية .
وذكر العلكمي بأنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض هذا الحكم بمشيئة الله .
وأضاف بأن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ المبني عليه قرار فرض الحراسة قد صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف، يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه، ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل وقيدت لدى فرع الديوان بالدمام، استناداً للمادة 174/6 من نظام المرافعات، التي تنص على أنه (يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض).
يُذكر ان عدد المساهمين في قضية مجموعة جمعة الجمعة نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال، بدأت قضيتهم عام 2003 حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها، بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت المجموعة من ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة، وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الوكلاء الشرعيين وعدم فتح أي حسابات جديدة.

تواصل استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء بددوا 250 مليوناً
الجزئية تحيل ملف مساهمات بـ700 مليون إلى المحكمة العامة


أحال قاضي المحكمة الجزئية في جدة ملف مساهمات بـ700 مليون ريال إلى المحكمة العامة لضمها إلى عدد من القضايا وتوحيد الجهود وعدم تشتيت المراجعين.
وتختص هذه المساهمات التي تحمل اسم صاحبها، بالمساهمات العقارية والأجهزة الكهربائية إضافة إلى تداخلها مع مساهمات سوا الشهيرة، وبلغ عدد الضحايا فيها نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المدعي العام وجه تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل إلى المتهم الرئيس في المساهمة وهو موقوف في سجن بريمان.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكملت التحقيق مع عدد من رؤساء المجموعات وكبار المساهمين مع مشغل المساهمة «هامور المساهمات العقارية وبطاقات سوا» الموقوف منذ 4 سنوات لتبديده أكثر من 700 مليون ريال من أموال المودعين في مساهماته الوهمية.
من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزئية النظر في ملف مساهمات البورصة والعقارات حيث يجري استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء آخرين متهمين بالمشاركة في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بما يقدر بنحو 250 مليون ريال، في حين أكدت مصادر مطلعة أن أيا من الوسطاء يماطل أو يتهرب من حضور الجلسات القضائية سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.

محامون ل«الرياض»: عدم وجود محاكم مختصة يؤخر عملية الحسم
250 ألف مساهم يعانون تأخر استرداد 100 مليار ريال في قضايا توظيف الأموال



لا زال 250 ألف مساهم يعانون من استرداد حقوقهم المالية البالغة 100 مليار ريال في مجموعة من المساهمات في شركات توظيف الأموال والتي تأخر البت فيها منذ سنوات، مما حدا بعدد من المحامين بالمطالبة بإعادة النظر في آلية سير تلك القضايا والمطالبة بتخصيص محاكم مختصة للبت فيها.

وفند محامون ل"الرياض" أسباب تأخر البت في تلك القضايا إلى عدم وجود جهات اختصاصية لمعالجتها وعدم وجود محاكم مختصة للنظر فيها، إضافة إلى البطء الإجرائي في تتبع سير قضايا توظيف الأموال والبطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات توظيف الأموال، مطالبين بتوحيد جهات النظر في قضايا توظيف الأموال، إضافة إلى سرعة البت في قضايا ظلت معلقة لأكثر من 10 سنوات وذلك لإرجاع حقوق المساهمين المعلقة.

وأكد المراقب المالي صالح النعيم أن سبب تأخر البت في قضايا توظيف الأموال البالغ عددها أكثر من 150 قضية في جميع مناطق المملكة يعود إلى عدم وجود مرجعية واضحة لقضايا توظيف الأموال، حيث أن بعض القضايا تم النظر إليها عبر لجان من وزارة الداخلية وبعض هذه القضايا نظرت عبر المحاكم الشرعية وديوان المظالم وذلك لعدم وجود مرجع مخصص للنظر فيها وساهم بالتالي في تأخير البت في تلك القضايا، مشيراً إلى أن بعض تلك القضايا معلقة منذ 10 سنوات.

وطالب النعيم بالبدء في تفعيل قرار سمو ولي العهد وزير الداخلية بإحالة جميع قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحق العام من هذه القضايا، أما الحق الخاص فتنظره المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الإسراع في إنهاء وضع بعض القضايا المعلقة منذ عام 1423ه، كما طالب الجهات المختصة والتي تمت إحالة قضايا توظيف الأموال إليها بسرعة البت فيها، إضافة إلى تعيين جهة اختصاص واحدة للنظر في هذه القضايا.

وأوضح النعيم أن البطء في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مشغلي الأموال يسهم في تعقيد القضية والبدء بها بعد فترة من إصدار الحكم من جديد وهو ما أضر بالمساهمين في شركات توظيف الأموال.


وقدر النعيم عدد قضايا توظيف الأموال في المملكة بأكثر من 150 قضية تتركز في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية، مشيرا إلى أن منطقتي الشرقية والجنوبية أكثر المناطق في تواجد قضايا توظيف الأموال.

وكشف النعيم عن حجم المبالغ المساهمة في شركات توظيف الأموال بأكثر من 100 مليار ريال لأكثر من 250 ألف مساهم في شركات توظيف الأموال.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح أن عدم وجود محكمة مختصة تنظر في قضايا توظيف الأموال يعد سببا رئيسيا لتأخر البت في هذه القضايا لوجود عدد كبير منها تم الحكم بها بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة بعدم النظر لعدم الاختصاص وهو ما يضعف القوة القضائية أمام شركات توظيف الأموال، مفيدا بأن إيجاد محاكم مختصة من شأنه الإسراع في البت بمثل هذه القضايا.

وأوضح الصالح أن تباعد المستثمرين والمساهمين في شركات توظيف الأموال ساعد على تأخر البت في الحكم على هذه الشركات، إضافة إلى عدم وجود ثقافة اللجوء إلى مكتب محاماة للرفع بدعوى المساهم ضد شركة توظيف الأموال.

وأكد الصالح أنه يجب على الجهات القضائية وغيرها من الجهات الرسمية عند النظر في قضايا شركات توظيف الأموال البدء في تعيين "مصفي" لحساب ما لشركة من حقوق وما عليها من التزامات وذلك لإعداد "مركز مالي" للشركة للوصول بعد ذلك إلى تسوية مع المساهمين والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين وهم الشركة والمساهم أو اللجوء إلى قسمة غرماء التي تعتمد على النسبة والتناسب من الموجودات والديون.

الاخ السحيمي من رواد منتدى عسير لكي اطلع على اخر مستجدات المساهمات المعثره وليست المتعثره
ودائماً ما اجد انك تضع رابط قبيلة بلي تحت عنوان خبر قديم
اتمنى ان اعرف ماهي غايتك
هل هي الاستمتاع بالعب في مشاعر المكلومين والمقهورين على ضياع اموالهم
ام انك تريد تعمل دعاية لمنتدى قبلي لا يفيد مرتاديه من غير افراد القبيلة
ياليت ترضي لي فضولي وتخبرني ماهو مبتغاك منما تفعله

علماً بأنني من احد افراد هذه القبيلة العريقة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موتي ولا دمعة امي

الاخ السحيمي من رواد منتدى عسير لكي اطلع على اخر مستجدات المساهمات المعثره وليست المتعثره
ودائماً ما اجد انك تضع رابط قبيلة بلي تحت عنوان خبر قديم
اتمنى ان اعرف ماهي غايتك
هل هي الاستمتاع بالعب في مشاعر المكلومين والمقهورين على ضياع اموالهم
ام انك تريد تعمل دعاية لمنتدى قبلي لا يفيد مرتاديه من غير افراد القبيلة
ياليت ترضي لي فضولي وتخبرني ماهو مبتغاك منما تفعله

علماً بأنني من احد افراد هذه القبيلة العريقة

---

ابشر الحمدلله منتدى بلي لايحتاج الى دعاية ولو اردت ان العب بالمشاعر للعبت بمشاعري لاني للاسف انا اول المنصوبين عليهم وليس بمبلغ قليل بل اسدد القرض الى يومنا هذا

ام بالنسبة لوضع الرابط على منتديات عسير طلب من الاخوان هناك
منتديات عسير كثر الكلام ولا يوجد مشرف يرد ولا يحذف فقررت الرحيل
وبشر بعزك ماراح تشوف رابط على منتدى اخر

اخوي حماد الله يجزاك الف خير

ابسالك عن قضيه معجب ايش اخر الاحداث ؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حماد سعد السحيمي

تواصل استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء بددوا 250 مليوناً
الجزئية تحيل ملف مساهمات بـ700 مليون إلى المحكمة العامة


أحال قاضي المحكمة الجزئية في جدة ملف مساهمات بـ700 مليون ريال إلى المحكمة العامة لضمها إلى عدد من القضايا وتوحيد الجهود وعدم تشتيت المراجعين.
وتختص هذه المساهمات التي تحمل اسم صاحبها، بالمساهمات العقارية والأجهزة الكهربائية إضافة إلى تداخلها مع مساهمات سوا الشهيرة، وبلغ عدد الضحايا فيها نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المدعي العام وجه تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل إلى المتهم الرئيس في المساهمة وهو موقوف في سجن بريمان.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكملت التحقيق مع عدد من رؤساء المجموعات وكبار المساهمين مع مشغل المساهمة «هامور المساهمات العقارية وبطاقات سوا» الموقوف منذ 4 سنوات لتبديده أكثر من 700 مليون ريال من أموال المودعين في مساهماته الوهمية.
من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزئية النظر في ملف مساهمات البورصة والعقارات حيث يجري استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء آخرين متهمين بالمشاركة في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بما يقدر بنحو 250 مليون ريال، في حين أكدت مصادر مطلعة أن أيا من الوسطاء يماطل أو يتهرب من حضور الجلسات القضائية سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.

---

حياك الله الرعد الابيض

لايوجد جديد ولكن الصحف تتكلم وبدأت الجهات تيحث عن الموضوع من جديد ومن اطراف متعددة

الله يجزاك خير ... والله يفرجها علينا وعليك

أبها – عبده الأسمري

كشف وكيل إمارة منطقة عسير، المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني، في حواره مع «الشرق» أن هنالك بعض المسؤولين والمواطنين أعاقوا تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في خميس مشيط لأكثر من مرة، وحوّلوه إلى مشروعات دجاج.

وزف الحنيني البشرى بإعادة رؤوس أموال بعض مسهمي مشغلي الأموال بعد شهر من الآن، وفق آلية نظامية، لافتاً إلى أنه تم استخلاص ما نسبته 15-40% من أموال المسهمين، وأكد إحالة القضايا الجديدة للتحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن بعض المباني الحكومية، وإغلاق مسؤولين الأبواب على أنفسهم، كان وراء تعطّل مشروع الحكومة الإلكترونية.
واعترف الحنيني بأن أكثر من 80% من مساحة عسير عشوائية، ونفى وجود أي عقوبات على المبالغات في مناسبات الصلح القبلي، وأوضح أن 50% من معاملات المراجعين تنجز يومياً، رغم وجود ارتفاع مهول للشكاوى بشأن نزاعات الأهالي على الأراضي.

وأفصح الحنيني عن وجود خطة مسار سياحي يخترق وسط أبها، ويشمل أحياء القرى التراثية، مرحباً بأي طلب للأهالي في إحياء تراثهم، واستنكر الحنيني الاتهامات بوجود فساد إداري، مطالباً بوجود حسن الظن حتى يثبت العكس، ووعد بتغير وجه عسير مرورياً بعد أربع سنوات، في ظل مشروعات جسور وأنفاق وتقاطعات جديدة، وتطرق وكيل إمارة منطقة عسير إلى العديد من القضايا التي تهم المنطقة في الحوار الآتي:


تعثر المشروعات

• - هنالك مشروعات توقفت، وأخرى حولت لمقاولين آخرين بعد رصد عدد من التجاوزات المالية والفنية؛ ما تسبب في توقف عجلة المشروعات في المنطقة، ما الأسباب؟ وأين الحلول؟

عسير مثل غيرها من المناطق، وكفاءات المقاولين فيها تختلف، فمنهم مميزون ومتعثرون. ومع الأسف، إن هنالك مواطنين اعتادوا تجاوز الأنظمة، ولا يعرفون سوى مصالحهم، ويدعون امتلاك أراضي المشروعات، ولعل أبرز المشروعات التي تعطلت هو مشروع المدينة الصناعية، الذي تعطل لأكثر من عشر سنوات، والذي يضم مائة مصنع، ووقف ضده بعض المسؤولين والمواطنين؛ فتأخر ونقل من طريب إلى موقع آخر، ووردت معارضات أخرى، وتحول بفعل هؤلاء إلى مشروع «دجاج»، واعترض المشروع لعدة مرات، من عدد من الجهات، كان آخرها من بعض المسؤولين الذين وقفوا ضد تنفيذه، واستطاع هؤلاء تغيير الموقع، ووجّه الأمير فيصل بن خالد بموقع مميز، ونأمل ألّا تكون فيه معارضات جديدة، ومن المعروف أن المدن الصناعية ليست مصانع فقط، ولكنها كليات ومرافق تنمية حديثة وحدائق.
ومن المشروعات الموقفة مشروع خط التحلية، الذي لقي معارضة أخّرته كثيراً لمدة جاوزت العامين، وتم تشكيل لجانٍ وتغيير لجان مرات متعددة.



قضايا الأموال

• - ما الجديد على قضايا مشغلي الأموال؟ وهل لديكم مؤشرات لإعادة رؤوس أموال إلى أصحابها قريباً؟

شكلت لجنة من الإمارة على أعلى مستوى، وأدت دوراً كبيراً، ولن أبالغ إذا ما قلت إن لجنة عسير بشهادة المنصفين أدت دوراً مميزاً، واستطاعت أن تحصل على أموال، وأن تبتّ في قضايا، وأيضاً هنالك بشرى أزفها عبر «الشرق» أنه تم الحصول على أموال بنسب 15و30و49% من مشغلي الأموال، واللجنة حلت بعد أن أنهت أعمالها بالكامل، وكل القضايا الجديدة تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو تصفية الأموال، فهنالك توجيه من سمو ولي العهد وزير الداخلية للإمارة بذلك، وهنالك أموال بالملايين، وهنالك دفعة بعد شهر من الآن ستسلم بطريقة وآلية تضمن عدم وجود ازدحام نهائياً أمام مقر الإمارة، وهنالك محاسب قانوني لديه المعلومات والأرقام كافة، وستتم أولوية التسليم وفق جدول زمني ووفق آلية نظامية متبعة في هذا الجانب.

• ٢٠١٢/١/٢٥

أبها – عبده الأسمري

كشف وكيل إمارة منطقة عسير، المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني، في حواره مع «الشرق» أن هنالك بعض المسؤولين والمواطنين أعاقوا تنفيذ مشروع المدينة الصناعية في خميس مشيط لأكثر من مرة، وحوّلوه إلى مشروعات دجاج.
وزف الحنيني البشرى بإعادة رؤوس أموال بعض مسهمي مشغلي الأموال بعد شهر من الآن، وفق آلية نظامية، لافتاً إلى أنه تم استخلاص ما نسبته 15-40% من أموال المسهمين، وأكد إحالة القضايا الجديدة للتحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن بعض المباني الحكومية، وإغلاق مسؤولين الأبواب على أنفسهم، كان وراء تعطّل مشروع الحكومة الإلكترونية.
واعترف الحنيني بأن أكثر من 80% من مساحة عسير عشوائية، ونفى وجود أي عقوبات على المبالغات في مناسبات الصلح القبلي، وأوضح أن 50% من معاملات المراجعين تنجز يومياً، رغم وجود ارتفاع مهول للشكاوى بشأن نزاعات الأهالي على الأراضي.
وأفصح الحنيني عن وجود خطة مسار سياحي يخترق وسط أبها، ويشمل أحياء القرى التراثية، مرحباً بأي طلب للأهالي في إحياء تراثهم، واستنكر الحنيني الاتهامات بوجود فساد إداري، مطالباً بوجود حسن الظن حتى يثبت العكس، ووعد بتغير وجه عسير مرورياً بعد أربع سنوات، في ظل مشروعات جسور وأنفاق وتقاطعات جديدة، وتطرق وكيل إمارة منطقة عسير إلى العديد من القضايا التي تهم المنطقة في الحوار الآتي:
تعثر المشروعات

• - هنالك مشروعات توقفت، وأخرى حولت لمقاولين آخرين بعد رصد عدد من التجاوزات المالية والفنية؛ ما تسبب في توقف عجلة المشروعات في المنطقة، ما الأسباب؟ وأين الحلول؟

- عسير مثل غيرها من المناطق، وكفاءات المقاولين فيها تختلف، فمنهم مميزون ومتعثرون. ومع الأسف، إن هنالك مواطنين اعتادوا تجاوز الأنظمة، ولا يعرفون سوى مصالحهم، ويدعون امتلاك أراضي المشروعات، ولعل أبرز المشروعات التي تعطلت هو مشروع المدينة الصناعية، الذي تعطل لأكثر من عشر سنوات، والذي يضم مائة مصنع، ووقف ضده بعض المسؤولين والمواطنين؛ فتأخر ونقل من طريب إلى موقع آخر، ووردت معارضات أخرى، وتحول بفعل هؤلاء إلى مشروع «دجاج»، واعترض المشروع لعدة مرات، من عدد من الجهات، كان آخرها من بعض المسؤولين الذين وقفوا ضد تنفيذه، واستطاع هؤلاء تغيير الموقع، ووجّه الأمير فيصل بن خالد بموقع مميز، ونأمل ألّا تكون فيه معارضات جديدة، ومن المعروف أن المدن الصناعية ليست مصانع فقط، ولكنها كليات ومرافق تنمية حديثة وحدائق.
ومن المشروعات الموقفة مشروع خط التحلية، الذي لقي معارضة أخّرته كثيراً لمدة جاوزت العامين، وتم تشكيل لجانٍ وتغيير لجان مرات متعددة.
قضايا الأموال

• - ما الجديد على قضايا مشغلي الأموال؟ وهل لديكم مؤشرات لإعادة رؤوس أموال إلى أصحابها قريباً؟

- شكلت لجنة من الإمارة على أعلى مستوى، وأدت دوراً كبيراً، ولن أبالغ إذا ما قلت إن لجنة عسير بشهادة المنصفين أدت دوراً مميزاً، واستطاعت أن تحصل على أموال، وأن تبتّ في قضايا، وأيضاً هنالك بشرى أزفها عبر «الشرق» أنه تم الحصول على أموال بنسب 15و30و49% من مشغلي الأموال، واللجنة حلت بعد أن أنهت أعمالها بالكامل، وكل القضايا الجديدة تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو تصفية الأموال، فهنالك توجيه من سمو ولي العهد وزير الداخلية للإمارة بذلك، وهنالك أموال بالملايين، وهنالك دفعة بعد شهر من الآن ستسلم بطريقة وآلية تضمن عدم وجود ازدحام نهائياً أمام مقر الإمارة، وهنالك محاسب قانوني لديه المعلومات والأرقام كافة، وستتم أولوية التسليم وفق جدول زمني ووفق آلية نظامية متبعة في هذا الجانب.

يأبو سعد أيش آخر أخبار العصلاني وأيش أوضاعه وإذا عندك أي شي تبي توافيني به لو على الخاص أكون لك من الشاكرين ولن أنساك من الدعاء

المبلغ الذي ساهمت به عنده ليس بالهين بمئات الألوف ولم يصلني ريال واحد يعني آخر المساهمين المنكوبيين شهر 4/1426هـ ولا زالت اى اليوم أسدد ديووون تلك النكبة ( المساهمة ) لدى المدعو / محمد أحمد هاشم العصلاني

ولا تنسى أحمد عبدالعزيز رضا إذا حصلت عنه أخبار تراه مسجون بسجن بريمان مع العصلاني عنده لي مبلغ لم أحصل على ريال واحد ونفس الشغلة عند العصلاني

دعواتكم لي بسداد الدين وتفريج همي وكربي ولا أقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

إحالة وسيط مساهمات متعثرة إلى القضاء لحيازته وثائق بملياري ريال

عدنان الشبراوي (جدة)

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى محكمة جدة الجزئية قضية وسيط في مساهمات شهيرة قبض عليه من قبل المباحث الإدارية بتهمة الحصول على صورة من مسودة لتقارير لجان رسمية مشكلة من جهات حكومية بخصوص مساهمات متعثرة وحيازتها بطريقة غير مشروعة والتستر على من زوده بها وإخفاء حقيقة كيفية حصوله عليها، فضلا عن مساومة وسيط في تلك المساهمات لتزويده بالوثائق مقابل مبالغ مالية تقارب نصف مليون ريال.
وبدأت المحكمة دراسة ملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة للمتهم الذي أطلق بالكفالة.
وقدم المدعي العام في لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة 5 أدلة وقرائن تدين المتهم بينها ما ورد في محضر الكمين الذي أعد له، وطالب بإثبات ما أسند إليه على اعتبار أن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وتعزيره بعقوبة لقاء ذلك.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن بلاغا ورد للجهات المختصة يفيد بأن مواطنا يعمل في مكتب محاماة اتفق مع وسيط مساهمات متعثرة تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال لا تزال منظورة أمام الجهات المختصة.
وتضمن الاتفاق تزويده بمحاضر لجنة مشكلة للنظر في ما يتعلق بالمساهمة، مقابل مبلغ مالي، وأعدت الجهة الأمنية الكمين المناسب حيث اتفق المتهم مع الوسيط على اللقاء في مقهى شهير في جدة.
وأحيلت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق مع المتهم وإجراء المقتضى النظامي والتحقق من أن المتهم ليس موظفا عاما ويلزم إجراء التحقيقات الأولية من قبل المباحث الإدارية.
وبينت الهيئة أنه في حالة كان المتهم تعامل مع موظف في جهاز حكومي بالرجاء أو الوساطة فتحال إليها القضية لإكمال مقتضى النظام، وإن لم يكن كذلك يحال إلى الجهة المختصة ليسجن ويؤدب إعمالا للتعليمات.
وأكدت أنه ورد في تقرير اللجنة أن حيازة المتهم لتلك الوثائق كانت بطريقة غير نظامية فضلا عن التستر على من زوده بها وإخفاء حقيقة كيفية حصوله عليها. ونفى المتهم في أقواله أمام جهة التحقيق جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهمة مساومته مشغل مساهمات بقصد بيعه وثائق مهمة، ذاهبا إلى أن المبلغ محل التهمة هو عبارة عن تعامل عقاري بينه وبين وسيط المساهمة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبيدي

يأبو سعد أيش آخر أخبار العصلاني وأيش أوضاعه وإذا عندك أي شي تبي توافيني به لو على الخاص أكون لك من الشاكرين ولن أنساك من الدعاء

المبلغ الذي ساهمت به عنده ليس بالهين بمئات الألوف ولم يصلني ريال واحد يعني آخر المساهمين المنكوبيين شهر 4/1426هـ ولا زالت اى اليوم أسدد ديووون تلك النكبة ( المساهمة ) لدى المدعو / محمد أحمد هاشم العصلاني

ولا تنسى أحمد عبدالعزيز رضا إذا حصلت عنه أخبار تراه مسجون بسجن بريمان مع العصلاني عنده لي مبلغ لم أحصل على ريال واحد ونفس الشغلة عند العصلاني

دعواتكم لي بسداد الدين وتفريج همي وكربي ولا أقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

---

ابشر اول مايتوفر اخبار ستجدها هنا

يعطيكم العافيه على جهودكم .............

مطمئنا مساهمي «جوهرة الشرق» .. وزير التجارة الصناعة:
حقوقكم محفوظة ولا يمكن لأي جهة التعدي أو الاستيلاء عليها

أوضح وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن اللجنة تدرس حاليا «مساهمة جوهرة الشرق الواقعة في مدينة الخبر»، وذلك ضمن المساهمات التي تدرسها اللجنة وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم مؤخرا والقاضي بأن اللجنة هي المختصة بدراسة هذا الملف وإنهائه، ولن تنقص حقوق المساهمين لصالح حقوق أي مساهمات أخرى.
وطمأن جميع مساهمي جوهرة الشرق بأن حقوقهم محفوظة، ولا يمكن لأي جهة التعدي أو الاستيلاء عليها.
وبين الدكتور الربيعة أن اللجنة بدأت في اتخاذ خطوات أساسية ومهمة لإنهاء معاناة المساهمين فيها، وبأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق التي تعود بأكبر منفعة للمساهمين وما زال العمل قائما، وأن ذلك سيتحقق في القريب العاجل.
وأبان أن حفظ حقوق المساهمين وإرجاع أموالهم في جميع المساهمات العقارية من الأولويات الأساسية للجنة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429هـ والذي خولها بنظر جميع المساهمات المتعثرة قبل تاريخ 22/8/1426هـ، وذلك بتوجيه واهتمام شخصي من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.