هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

المحكمة العامة ترفض استلام دعاوى ضد هامورة المدينة

خالد الشلاحي ــ المدينة المنورة

رفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس استقبال قضايا ضد ما يعرف بـ «هامورة المدينة»، داعية أصحاب القضايا لرفع دعاواهم في المحكمة العامة في جدة حيث تسكن المدعى عليها في حي قويزة. وأوضح صلاح العنزي (أحد المتقدمين بدعوى ضد الهامورة)، أنه تفاجأ بقرار المحكمة أثناء حضوره جلسة المحاكمة أمس، والتي يطالب فيها باسترداد أمواله وأموال عدد من المساهمين بصفته وكيلا عنهم، والتي تزيد على 170 ألف ريال، إثر تعثر مساهماتهم مع المدعى عليها والتي بدأت قبل خمس سنوات. وقال إنه تلقى خطاب القاضي (ناظر القضية) الذي يفيد بعدم تسلم أية قضية تخص المذكورة، ومطالبة المدعين برفع قضاياهم في المحكمة العامة في جدة حيث مقر سكنها. ويشير العنزي إلى أنه تورط في الدخول بالمساهمة؛ نتيجة حصوله على أرباح شهرية يصل قدرها إلى 1200 ريال من رأسماله الذي لا يزيد على خمسة آلاف ريال، حيث باع سيارته بمبلغ 41 ألفا ودخل بها لتنهار المساهمات فجأة ودون معرفة الأسباب لذلك. من جانبه، أرجع وكيل المدعى عليها عضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني سعود الحجيلي أسباب الانتكاسة المالية التي تعرضت لها موكلته وتوقف صرف أرباح أكثر من 700 مساهم إلى خسارتها في سوق الأسهم، ووقوعها ضحية لعملية نصب من قبل مشرفات مجموعات كن يعملن على جمع المبالغ من المساهمين وتوزيع الأرباح. وأشار إلى إن توزيع الأرباح على المساهمين استمر بشكل شهري منتظم، خصوصا بعد تضاعف أعدادهم، إذ تحولت تلك المساهمات إلى شراكة تضم مجموعات تديرها شريكات أخريات، كما حدثت صعوبات في آلية الصرف، واكتشفت موكلته أن الذين كانوا يعملون معها لا يقدمون الأرباح للمساهمات والمساهمين بشكل منتظم، ما تسبب في تراكم الأرباح.

نرحب بالاخوان الزوار

ونطمن الجميع ان مساهمة ماجد البارقي لاتزال قائمة

ولم يتبقى الا القليل

عقبال المساهمين لدى العصلاني وبقية المساهمات

بطء تداول الأحكام يؤخر سجن وجلد 59 متهما في قضية "سوا"

جدة: حسن السلمي

تسبب بطء تداول الأحكام القضائية الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" الشهيرة بين محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة والمحكمة الجزئية بجدة في تأخر تنفيذ أحكام السجن والجلد وإعادة أموال 40 ألف مساهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة أن الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة المسؤولة عن المصادقة على أحكام المتهمين لم تفتح بعد ملف القضية الذي تلقته من جزئية جدة قبل أكثر من شهر، وأنها سبق أن رفضت الأحكام الصادرة من جزئية جدة بحق قرابة 59 متهما من رؤساء مجموعات المساهمة، وأن أحكام السجن والجلد لن يتم تنفيذها بحق المتهمين قبل المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز نظرا لاعتراضهم عليها.
وأوضحت أن قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالفصل في مساهمات "سوا" الشهيرة عابد الأزوري رفض فصل قرارات الأحكام الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" ضمن دراسة ملف القضية العائد من محكمة التمييز، ورفض كذلك تخفيف الأحكام التي اعتبرها صادرة ضمن قضية واحدة، وأعادها إلى التمييز مرة أخرى.
وأكدت مصادر مسؤولة بجزئية جدة لـ "الوطن" أن المحكمة كانت قد تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز لإجراء بعض التعديلات، واستكمال بعض الإجراءات التي طلبتها التمييز، وأن أبرز هذه الإجراءات هو نقض الأحكام الصادرة ضد 4 متهمين من رؤساء المجموعات الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما تمت المصادقة عليها في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد متهم خامس لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية.
وفي الوقت الذي طالب فيه المتهم الرئيس في قضية "سوا" عبد العزيز الجهني بسرعة تصديق الأحكام ليتمكن من إعادة أموال المساهمين، ولإيقاف المتهمين الذين بددوا أموال المساهمة حسب قوله، أكد قانونيون أن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مساهمة "سوا" سارعوا إلى الاعتراض عليها لعلمهم بتأخر المداولات القضائية بين التمييز والجزئية في حال اعتراضهم على الأحكام.
وأوضحوا أن كثرة الأحكام الصادرة في القضية، وكثرة المتهمين فيها، وتعقد حسابات المساهمة هي السبب الرئيس في عدم البت في أحكامها النهائية، وأن التمييز إذا ما واجهت إصرار قاضي الجزئية على أحكامه ضد المتهمين فإنها قانونا ستحيل القضية لقاض آخر بنفس المحكمة.
وقال المتهم الرئيس الجهني لـ "الوطن" أول من أمس إن لديه علما بعودة ملف قضيته مرة أخرى إلى محكمة التمييز، وأنه يتوقع أن تحال القضية إلى ناظر آخر بجزئية جدة بعد إصرار القاضي الأزوري على أحكامه كبقية القضايا التي سبقتها.
وادعى أن عددا من رؤساء المجموعات اتهموه زورا باستلام مبالغ كبيرة من أموال المساهمين التي لم يكن قد تسلمها أصلا، وأن هذه الأموال بقيت بحوزة رؤساء المجموعات خلال فترة المساهمة، وأنهم هم المطالبون بإعادتها.

محامي المساهمين لـ “عكاظ” : استعادة الحقوق مسألة وقت

لجنة التحقيق في قضية «لحوم المرعى» تستدعي 4 من الشركاء

محمد حضاض ـ جدة

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية مساهمات لحوم المرعى بعد عودة المالك الهارب الأسبوع الماضي حددت أسماء أربعة أشخاص لهم علاقة وثيقة بالقضية، وستستدعيهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إن استدعاء الأشخاص سيتم بناء على المعلومات التي أدلى بها مالك الشركة (محمد.ك) عقب عودته من مصر، حيث طالب بالتحقيق مع عدد من شركائه في الشركة للاستفسار عن المبالغ التي اختفت خلال فترة غيابه للسفر قبل الهروب، دفاتر الشيكات المزورة والاستخدام السيئ للشركة من خلال جمع أموال بطريقة غير مشروعة.

في ذات السياق أكدت مصادر مقربة من القضية أن شقيق مالك الشركة (إبراهيم.ك)، الذي خرج من السجن قبل عدة أشهر بغرض المساهمة في حل القضية، عقد اجتماعا عاجلا مع محامي المساهمين المستشار القانوني أشرف السراج وعد خلاله بإعادة أموال المساهمين خلال الفترات القريبة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بعد أن تم الكشف عن المبالغ المستحقة لشقيقه لدى بعض الشركاء.

من جانبه طالب محامي مساهمي لحوم المرعى أشرف السراج جميع المساهمين بضرورة التريث وإعطاء جهات التحقيق الوقت الكافي لإثبات الحقائق حول مساهمات الشركة.

وطمأن السراج خلال حديثه لـ«عكاظ» أن الحقوق لن تضيع، مؤكدا أن مالك الشركة العائد أبدى رغبة صريحة وصادقة في إرجاع حقوق المساهمين بعد التأكد من صحة المبالغ التي ساهم بها كل شخص، مشيرا إلى أن تحديد المبالغ يتطلب فترة كافية للوقوف على المبالغ الأساسية لكل المساهمين تمهيدا لإعطاء كل ذي حق حقه.

ورفض السراج الحديث عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بينه وبين شقيق مالك الشركة الهارب.

وقال «إن ما يهمنا إيصال الحقوق لأصحابها واتضح لي بأن ملاك الشركة لديهم رغبة صادقة لتحقيق ذلك».ص

إحالة غير المتجاوبين مع لجنة المساهمات العقارية إلى القضاء
مساهمات سوا: نقض 4 أحكام وملاحظات على 45 حكما الأحد 31 يناير 2010
1:04 م

متابعة ــ جدة : أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أمس، ملف قضية مساهمات (سوا) لناظر القضية في المحكمة الجزئية في جدة، مرفقة معها أربعة أحكام نقض لعقوبات أنزلتها المحكمة على أربعة رجال امن أدينوا في إدارة المساهمة الوهمية، ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي، والزميلة منال الشريف ونشرته "عكاظ"، أبدت المحكمة ملاحظات قضائية بخصوص 45 حكما صدرت ضد بقية المدانين، وطالبت ناظر القضية بإصدار الحكم في الحق الخاص قبل العام على المتورطين.

وتعد الخطوة الثالثة في ملف مساهمات سوا منذ صدور الحكم في القضية العام الماضي، والمتضمن إدانة عبد العزيز الجهني المتورط الرئيس في إدارة المساهمة والتغرير بـ40 ألف مساهم ونهب 1.2 مليار ريال بمساعدة من رؤساء مجموعات، صدر بحقهم أحكام تفاوتت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر.

وكان المتهم عبد العزيز الجهني نال أقصى العقوبات، وحكم عليه بالسجن لـ20 عاما، وجلده ألف سوط للحق العام، إضافة إلى إلزامه بإعادة حقوق المساهمين.

من جهة أخرى، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل المساهمين في المساهمات العقارية إلى توخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسند إليها تصفية المساهمات العقارية.

وقال إن اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية، برئاسة مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، أهابت بجميع المساهمين في المساهمات العقارية إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وتوخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسندت إليها مسؤولية النظر في المساهمات العقارية، والتي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أي مساهمة لمصف قانوني فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك.

وأضاف أن اللجنة تحذر في الوقت نفسه من مخالفة الأنظمة وأنها سوف تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب مع اللجنة أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقا للصلاحيات المناطة بها ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر.

وكانت اللجنة قد اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قبل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 130 الفقرة (5)، كما اطلعت على البيان الذي أثير أخيرا من قبل صاحب مساهمة جوهرة الشرق المدرجة تصفيتها في المرحلة الثانية، وأكدت حرصها على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، دون استثناء إنفاذا لقراري مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ والقرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ.

وقال إن اللجنة تسعى لرد الحقوق لأصحابها إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبمتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، وأنها تنظر في كافة المساهمات الثلاث (العارض، ربوة الياسمين، ودرة الخليج) المرخصة من الوزارة. وأن اللجنة لم تصدر قرارا بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قرارا بإسناد المساهمات الثلاث المذكورة لمصف قانوني إنفاذا للتوجيهات الكريمة.

وأكدت اللجنة أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية، لمن نشر الإعلانات التحذيرية، طبقا لنظام المحاماة ونظام المطبوعات والنشر وبحق صاحب المساهمة المشار إليها.