هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

هذه اللجنة مالها نية على الإطلاق تتطرق لمساهمة ( أمجاد الصفوة ) التابعة لمحمد أحمد هاشم العصلاني

اخواني الزوار انتم تعرفون انني احد اعضاء منتديات عسير

ولكن سوف اضع الخبر مباشرة هنا لوجود فايرس بموقع عسير

اقسم بالله ليس دعاية لمنتدى بلي بل والله هذا ماحصل وتم مراسلت منتديات عسير بالخاص

واتمنى ان تحل المشكلة قريباً

اتمنى من الاخوان عدم دخول منتديات عسير الا بوجود مكافح للفايرس

أ

حكام تراوحت بين السجن والغرامة لبعض موظفي وزارة التجارة وآخرين
"المظالم" يصدر حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من التهم المنسوبة إليه في قضية جزر البندقية الإثنين 15 مارس 2010
7:29 م


أصدرت الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم الاثنين حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية مشروع مساهمة جزر البندقية, كما تضمن الحكم براءة كلاً من وكيل وزارة التجارة السابق الدكتور أسامة أبو غرارة ومدير التجارة الداخلية سابقاً إبراهيم الحربي.


إلا أن الحكم أدان بعض موظفي وزارة التجارة وآخرين، تراوحت عقوباتهم بين السجن لمدة عام مع الغرامة المالية، في حين عوقب آخرين بالغرامة المالية فقط .


وكانت المحكمة العامة بجدة قد أحالت في وقت سابق ملف قضية تزوير أوراق رسمية في مساهمات "جزر البندقية" قبل انطلاقها، إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالرياض، وذلك لطلب مثول مالك المشروع أمام المحكمة الإدارية بتهمة التزوير في أوراق رسمية تتعلق ببعض الجهات الحكومية، ولكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية بعد أن تم الانتهاء من بيع مشروع جزر البندقية لشركتين بنحو بليون ونصف البليون ريال في مزاد علني لتسليم 15 ألف مساهم حقوقهم .


وكانت اللجنة المشكلة برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، لمتابعة قضية مساهمات جزر البندقية، قد ثبت لديها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17هـ والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية "مزور"، كما ثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة، مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص .


وثبت للجنة أيضا عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، ورأت اللجنة أن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم مالك المشروع بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمِل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.


كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28هـ، المتضمن أن مالك المشروع لم يتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.


وبينت اللجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة في مشروع جزر البندقية وهي التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2هـ التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم).


ومن بين المخالفات التي تم قيدها على المالك عدم التزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348 وتاريخ 29/11/1425هـ الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19هـ حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم التزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك .


وجاء حكم الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم ليبرئ ساحة رجل الأعمال صالح الدريبي من تهم التزوير، والتهم الأخرى.

«هامورة المدينة» تسلم نفسها للأجهزة الأمنية

الأحد, 21 مارس 2010
المدينة المنورة - يوسف سفر

سلّمت السيدة التي عرفت بـ« هامورة المدينة» أمس نفسها إلى شرطة المدينة المنورة، بعد أن تعهد والدها الأربعاء الماضي بإحضارها إلى الأجهزة الأمنية، فيما جرى تحويلها إلى إدارة الحقوق المدنية، تمهيداً للنظر في القضايا المرفوعة ضدها من قبل المساهمين.

وأوضح محامي المتهمة خالد رياض أن موكلته سلمت نفسها إلى الجهات الأمنية في المدينة المنورة طواعية، لتنظر في القضية المرفوعة ضدها من قبل المساهمين، مشيراً إلى أنه سيطالب بعض المشاركين الذين تقاضوا أرباحاً ولم يصرفوها على المساهمين. وأفاد مصدر أن «هامورة المدينة» جمعت نحو 16 مليون ريال من أكثر من 120 مساهماً لتستثمرها شريطة أن ترجع لكل مستثمر رأس المال ونسبة محدودة من الأرباح، لافتاً إلى أنها كانت مساهمات تجارية ولم تكن قرضاً حسناً.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب العامين، إثر جمع السيدة الأربعينية، والأم لسبعة أطفال عرفت بـ«هامورة المدينة» أموالاً من مساهمين بهدف المتاجرة والاستثمار، فيما تابعت «الحياة» قضيتها منذ البداية وهروبها إلى محافظة جدة

يوم غد انشاء الله سوف يتم اختيار محامي جديد لمساهمات سوى

الاجتماع يوم غد الثلاثاء

اتمنى ان يكون افضل من الذي قبلة

والله ايسرها من عندة

بعد رفض القضاة تولي القضية خلال إجتماعين متتالين
الشيخ عبد الرحمن الشمراني .. الناظر الجديد لـ " مساهمات سوا "

الأربعاء 24 مارس 2010
3:35 م

​خالد علي – سبق – جدة : علمت " سبق " أن الحاسب الآلي في المحكمة الجزئية بجدة حسم ظهر اليوم اسم القاضي الجديد الذي سيتولي قضية " مساهمات سوا " ، بعد رفض جميع القضاة خلال الاجتماعين الماضيين تولي القضية التي شغلت الرأي العام أكثر من 6 سنوات .

وكشفت المصادر أن القاضي الجديد لقضية " سوا " هو الشيخ عبدالرحمن الشمراني ( مكتب رقم 13 ) ، نافياً التقارير التي نشرتها إحدى الصحف قبل أيام عن حسم القضية واحالتها للشيخ عبدالعزيز الشتري .

وكان القضاة في المحكمة الجزئية بجدة قد اجتمعوا يوم أمس والأسبوع الماضي برئاسة الشيخ عبد الله العثيم رئيس المحكمة إلا أنه في المرتين رفض القضاة تولي قضية هامور مساهمات "سوا" عبد العزيز الجهني.

ويأتي هذا التطور الجديد في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي لعدة سنوات، بعد أن طالبت محكمة التمييز ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني الموقوف حالياً في سجن بريمان بجدة وأكثر من 45 من المتورطين وفقاً لملاحظاتها على الأحكام، إلا أن ناظر القضية أعاد قبل ثلاثة أسابيع كامل ملف القضية إلى محكمة التمييز للمرة الثالثة على التوالي متمسكاً بالأحكام التي أصدرها والتي تتضمن نحو 45 حكماً.

وكانت محكمة التمييز قد أبدت ملاحظاتها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية وأعادت كامل الملف إلى المحكمة الجزئية للمرة الثالثة، إلا أن ناظر القضية أعاد الملف بعد مراجعة الملف لهيئة التمييز، مؤكداً تمسكه بالأحكام الصادرة في هذه القضية .

يشار إلى أن ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري أصدر أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر وإعادة الأموال ضد المتهمين والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني لتشغيله تلك المساهمة وتغريره بأكثر من40 ألف مساهم وجمع ما يزيد على مليار و200 مليون ريال بمساعدة رؤساء المجموعات كان أشدها الحكم الصادر ضد الجهني القاضي بحبسه 20 عاماً وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال إضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات فراوحت بين العام والخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.