هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

الجهني لـ «عكاظ»: فكرة خروجي في سن الـ55 تحبطني


على رغم حكم العشرين عاما الصادر في حقه صباح أمس، إلا أن عبد العزيز الجهني «الهامور» الرئيسي في قضية سوا، والمتهم بالنصب والاحتيال عبر عن شعوره بالارتياح، بحجة أنه يثق في عدالة محكمة التمييز، التي أكد أنها ستوافق على الاعتراض المقدم من قبل محاميه. وأضاف الجهني بصوت منهك بعد أن أمضى أغلب أيام الأسبوع الماضي في أحد المستشفيات بسبب «القولون العصبي»: «لقد اعترفت للقاضي بأنني أخطأت في جمع الأموال والنصب والاحتيال، وأوضحت له الأسباب التي أدت إلى تلك المساهمة، وتعاونت معه إلى أقصى حد ممكن، وأخرجت له ما في جعبتي من معلومات، لذا كانت المفاجأة بالحكم علي بحكم طويل مقارنة مع غيري من النصابين في المساهمات المالية، والذين تنوعت أحكامهم بين 6 ـ 10 أعوام».
«هامور سوا» الذي أمضى 5 أعوام في أحضان السجن، وتحديدا في عنبر ممتلئ بالنصابين ورؤساء المجموعات، كان يحلم قبل جلسة الأمس باقتراب حلم خروجه من السجن، إلا أن ذلك الحلم اصطدم بالحكم الذي رأى ناظر القضية أن المتهم يستحقه، نظير النصب والاحتيال والتغرير بالضعفاء والمساكين وحتى يكون عبرة لغيره. وعلق الجهني على هذا الحكم بقوله: «إنه يعني أنني لن أخرج من السجن إلا بعد أن أبلغ الـ55 عاما (في العام 1445هـ)، بعد أن تصل أكبر بناتي الأربع إلى سن الـ30، وهذا يعني أن أمضي أكثر من ثلث حياتي بين جدران السجن الأربعة». وختم الجهني حديثه بتوجيه رسالة إلى المساهمين المنصوب عليهم:«صدقوني لم أكن وحدي، ولكنني حينما رأيت بعض الشخصيات المهمة تواصل العمل معي في المساهمة أحسست بثقة انتهت بي إلى خلف القضبان».

اليوم الاربعاء لم ينزل اي خبر


ولكن انتظرو الجديد يوم غد انشأالله

«التجارة» تستدعي هامور البيض بالقوة الجبرية

محمد السريعي ـ بيشة

طلبت وزارة التجارة والصناعة من الشرطة استدعاء محامي هامور البيض بالقوة الجبرية،وخاطب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة المكلف عطية عبيد الزهراني مركز شرطة الكندرة لتسليم مجدي كردي محامي سليمان علي سليمان معروف (يمني)،المعروف بـ هامور البيض مذكرة تبليغ بموعد حضور جلسة لدى فرع التجارة يوم الاثنين «9/5/1430» بعد صلاة المغرب، وذلك بالقوة الجبرية . وأفاد وكيل عدد من المساهمين الذين يزيد عددهم عن 1000 مساهم أن الوكيل الشرعي أبلغ المحامي كردي بموعد الجلسة، إلا أنه رفض استلام مذكرة التبليغ؛ مبررا رفضه بقوله «عليكم مراجعة السجن للمفاهمة مع هامور البيض» وأضاف وكيل المساهمين أن الأيام الماضية شهدت استدعاء شرطة جدة لــ30 رئيسا لمجموعات الهامور .
وفي سياق متصل طالب مجموعة من المساهمين باستدعاء شقيقة هامور البيض ( سعودية الجنسية) تحتفظ «عكاظ» باسمها ، والتحقيق معها حول العقارات والأموال التي بحوزتها، خاصة أنها كفيلة الهامور والمؤسسة التي تمت بواسطتها المساهمات تحمل اسمها .

المظالم ينظر الأحد دعوى مساهمي "ظلال جدة" ضد التجارة

جدة: حمد العشيوان

تجددت آمال المساهمين في أرض مخطط "ظلال جدة" التابعة لمجموعة السويداني العقارية في استرداد أموالهم بعد أن قرر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة لأول مرة في تاريخ قضايا المساهمات العقارية المتعثرة قبول النظر في دعوى المخطط الكائن في حي بريمان شمال شرق جدة. وتقدر مساحته بنحو 439 ألف متر مربع تعود ملكيتها للمستثمر السعودي عبدالله السويداني. ويساهم فيه نحو 1100 مساهم منذ نحو 5 سنوات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المساهمين محمد شبكشي إن نحو 350 مساهما في مدينة جدة فوضوا عثمان العمري- وهو أحد المساهمين- برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة التجارة والصناعة، بحجة أنها الجهة التي منحت التراخيص الرسمية لشركة مجموعة السويداني العقارية، ومطالبتها بفتح ملف المساهمة وتصفيتها وإعادة الحقوق إلى أصحابها كونها الجهة المختصة بذلك.
وأكد شبكشي أن ديوان المظالم سينظر الدعوى يوم الأحد المقبل..
إلى ذلك، أكد السويداني من مقر إقامته في دبي لـ"الوطن" أنه أبلغ مسؤولا بوزارة التجارة خلال اتصال هاتفي باستعداده الكامل لتصفية حقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن، بعد قيامه ببيع بعض العقارات والأراضي التابعة للمجموعة، وتوفير السيولة المالية اللازمة، وذلك خلال شهرين فقط، بعد أن انتهى من حصر أملاكه العقارية في عدد من المدن السعودية، والتي تقدر قيمتها بنحو 500 مليون ريال.

--------------------------------------------------------------------------------

جدة: حمد العشيوان

تجددت آمال المساهمين في أرض (مخطط ظلال جدة) والتابعة لمجموعة السويداني العقارية في استرداد أموالهم بعد أن قرر ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة ولأول مرة في تاريخ قضايا المساهمات العقارية المتعثرة قبول النظر في قضية مساهمة مخطط ظلال جدة الكائنة في حي بريمان شمال شرق مدينة جدة والمقدر مساحتها بنحو 439 ألف متر مربع تعود ملكيتها للمستثمر السعودي عبدالله السويداني وساهم فيها نحو 1100 مساهم قبل نحو 5 سنوات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المساهمين محمد شبكشي إن نحو 350 مساهما في مدينة جدة فوضوا عثمان العمري وهو أحد المساهمين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة إلى مقام ديوان المظالم في منطقة مكة، بحجة أن الوزارة هي الجهة التي منحت التراخيص الرسمية لشركة مجموعة السويداني العقارية، ومطالبتها بفتح ملف المساهمة وتصفيتها وإعادة الحقوق إلى أصحابها كونها الجهة المختصة بذلك» مؤكدا قبول ديوان المظالم النظر في الدعوى.
ومن المقرر أن يباشر الديوان فتح ملف مساهمة مخطط (ظلال جدة) في يوم السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري، كأول دعوة مقدمة من ضحايا المساهمة العقارية التي بدأت أعمالها في عام 2004 ضد وزارة التجارة، التي حملها المساهمون مسؤولية الترخيص لمجموعة السويداني العقارية التي أعلنت عن المساهمة في أرض خام، وقامت بفتح حسابات بنكية لها وتحت إشراف المجموعة. من جهته أكد رجل الأعمال عبدالله السويداني من مقر إقامته في دبي أن مسؤولا من وزارة التجارة اتصل به قبل نحو أسبوعين للاستفسار عن آخر تطورات تصفية مساهمة (ظلال جدة)، مؤكدا علمه بالدعوة المرفوعة ضده في ديوان المظالم بفرع منطقة مكة المكرمة. وأضاف لـ «الوطن» في تصريح خاص «أبلغت الوزارة باستعدادي الكامل للتعاون معها في تصفية حقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن بعد أن أقوم ببيع بعض العقارات والأراضي التابعة للمجموعة وتوفير السيولة المالية اللازمة، خلال شهرين فقط، بعد أن أنتهي من حصر أملاكي العقارية في عدد من المدن السعودية، والمقدر قيمتها بنحو 500 مليون ريال». وقال السويداني إن المساهمين الذين لم تتم تصفية حقوقهم في مساهمة أرض ظلال جدة يبلغ عددهم نحو 180 مساهما فقط من أصل 1100 مساهم من مختلف المدن السعودية، وإن المبالغ المستحقة لهم تبلغ نحو 72 مليون ريال فقط، وهو المبلغ الذي سوف يسعى لتوفيره وطي ملف المساهمة بشكل نهائي».
لكن المتحدث الرسمي باسم المساهمين في مخطط ظلال جدة من المقيمين في مدينة جدة فقط نفى صحة الأرقام التي أوردها السويداني مؤكدا أن عدد المساهمين الذين تضامنوا معه في مدينة جدة فقط يبلغون نحو 350 مساهما لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن. مشيرا إلى أن هناك مساهمين آخرين من داخل وخارج مدينة جدة لا يعرف عنهم أي شيء في قضية المساهمة المتعثرة.
وأكد شبكشي في تصريحه لـ «الوطن» أنه التقى عبدالله السويداني في منزله في إمارة دبي الشهر الماضي، وقال «وعدني شخصياً بحل قضية مساهمة ظلال جدة وإعادة حقوق 350 مساهما من مدينة جدة فقط وفي أقرب وقت ممكن». مضيفا «أبلغته بتوجه المساهمين إلى القنوات الرسمية لاسترداد حقوقهم المالية بأي شكل من الأشكال، في حال استمراره بتقديم المزيد من وعوده غير المقبولة من قبل المساهمين الذين سئموا من تكرارها».
من جانبه أكد علي السويداني نجل رجل الأعمال عبد الله السويداني لـ»الوطن» أن والده قام بسداد حقوق 920 مساهما في مخطط ظلال جدة وأن مجموع ما قام بسداده لهم يبلغ نحو 178 مليون ريال عن طريق مكتب البصري للتدقيق القانوني في مدينة الرياض، وهو المحاسب القانوني التابع للمجموعة». إلا أن المتحدث الإعلامي باسم المساهمين المتضررين نفى علمه بهذا الأمر، مشددا على عدم صحة هذا القول كونه لو حدث لعلم به جميع المساهمين. من جانبه قال المهندس مهدي حامد موسى وهو أحد المساهمين في أرض ظلال جدة أنه ساهم بمبلغ 50 ألف ريال في عام 2004 مع والده ومجموعة من أصدقائه، وأنه أصيب بالإحباط بعد أن فقد الأمل في استرداد ماله بعد مضي نحو خمس سنوات عليها.
وقال موسى إن التحرك الوحيد الذي أعاد إليه الأمل مع مجموعة أخرى من المساهمين عندما تسلم في عام 2007 شيكا ماليا مسحوبا على مصرف الراجحي بمبلغ 62 ألفاً يشكل مبلغ مساهمته مضافا إليه حصته في الأرباح، ولكنه فوجئ برفض البنك صرف الشيك بحجة عدم كفاية الرصيد في حساب مجموعة السويداني. مشيرا إلى أنه لا يزال محتفظا بأصل الشيك المصرفي على أمل أن يتم صرفه في المستقبل.
من جهته حمل علي السويداني بعض المساهمين مسؤولية المشاركة في تعثر تسليمهم حقوقهم في المساهمة العقارية.
وقال إن سعي بعض المساهمين في مدينة جدة لإصدار حكم قضائي من المحكمة لوقف صك مخطط المساهمة (ظلال جدة) منعهم من استكمال إجراءات بيع أراضي المخطط، الأمر الذي دفع بالمجموعة إلى السعي للتصرف في عقارات أخرى مملوكة لها لتوفير الحقوق المالية لبقية المساهمين». وأضاف «بدأت المجموعة بالتشاور مع مكتب المحاسب القانوني التابع لها والتنسيق لبحث طرق للخروج بآلية تسهل عملية تسليم المستحقات المتبقية للمساهمين».
وفسر مراقبون عقاريون في جدة أن هذا التطور في قضية مساهمة أرض مخطط ظلال جدة، يعد خطوة من ضمن خطوات اتخذها مجموعة من رجال الأعمال المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة لتصحيح أوضاعهم. وقال عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بالإنابة في غرفة جدة إن من اللافت للنظر سلسلة الخطوات التي سارع باتخاذها أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة وتحركهم لتصفيتها وإغلاق ملفاتها.
وبرر الأحمري هذه الخطوات بأنها استجابة وربما تخوف من قرارات اللجنة الوزارية التي وافق مجلس الوزراء قبل 3 سنوات على تشكيلها من ست جهات حكومية وأهلية برئاسة وزير التجارة والصناعة.
وحسب مدير عام التجارة الداخلية في وزارة التجارة علي عباس أوضح خلال حضوره المنتدى العقاري في مدينة جدة العام الماضي أن اللجنة تنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تصفية نحو 47 مساهمة عقارية متعثرة ما بين نظامية وغير نظامية في السوق العقاري بالمملكة.
ومن اللافت أنه لم يصدر أي بيان جديد حول تطورات أعمال اللجنة السداسية ونتائج عملها طوال الأشهر الماضية. وطلب عباس من «الوطن» توجيه خطاب رسمي لوزارة التجارة قبل الإدلاء بأي تصريح حول أعمال اللجنة مبديا تعاونه في حال الحصول على توجيه رسمي بذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في عام 1426، تشكيل لجنة مشكلة من ست جهات حكومية وأهلية تضم تحت رئاسة وزير التجارة والصناعة مندوبين بمرتبة وكيل وزارة لكل من وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين. وطالب وزير التجارة السعودي عبدالله زينل بتفعيل هذا القرار في 31 مايو عام 2008 ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المشاركة في اللجنة بتعيين مندوبيها للنظر في المساهمات العقارية المتعثرة.
من جهته عاد محمد الشبكشي على لسان زملائه المساهمين توجيه الاتهام لمالك مجموعة السويداني العقارية بالتصرف في أموال المساهمة واستثمارها بدون وجه حق في أسواق الأسهم الخليجية في دبي وقطر، إضافة إلى مشاركتها بالاستثمار المالي في عدد من شركات الطيران والقنوات الفضائية. وكانت تقارير إعلامية نشرت في صحف محلية الشهر الماضي أكدت أن قرارا صدر في وقت سابق من المحكمة الكبرى في مدينة جدة يقضي بالقبض على المستثمر عبدالله السويداني، السعودي الجنسية من قبل الجهات المختصة على أثر عدة شـكاوى وقضايا مرفوعة ضده في عدد من المحاكم السعودية، حيث صدر أكثر من 13 حكماً قضائياً مميزاً ضد مجموعة السويداني العقارية، تم على إثرها توجيه خطاب إلى الشرطة الدولية «الإنتربول» لإحضاره لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
لكن جلال أحمد وهو وكيل أعمال عبدالله السويداني، ومقيم معه في مدينة دبي نفى خلال اتصال هاتفي مع «الوطن» صحة ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لا صحة للأنباء التي ترددت عن إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السويداني من قبل الأجهزة الأمنية في دبي بالتنسيق مع الشرطة الدولية «الإنتربول» على خلفية مطالبات وقضايا رفعت ضده من قبل مساهمي مخطط ظلال جدة. وأكد أحمد وهو (أردني الجنسية) أن «السويداني الآن حر طليق ويتمتع بصحة جيدة في دولة الإمارات وأنه يمارس عمله بشكل طبيعي، وأن قضية إيقافه ليس لها علاقة بالمساهمة، بل لأسباب شخصية، ولم يتم إيقافه سوى ساعتين فقط، وخرج في حينها من دون أن يوضح أي معلومات عن سبب إيقافه».

إلغاء الشيكات ضد الزهراني واستدعاء رؤساء مجموعات الجهني بالقوة


http://www.tabuk-news.com/inf/newsm/2109.jpg


إلغاء الشيكات ضد الزهراني واستدعاء رؤساء مجموعات الجهني بالقوة

صحيفة المدينة - عثمان الشيخي - جدة

كشفت للمدينة مصادر مطلعة ان عددا من الجهات الرسمية المعنية بقضايا المساهمات الوهمية تعمل حاليا على انهاء كافة قضايا المساهمات المنظورة حاليا لدى المحاكم وديوان المظالم واشارت الى ان التوجيهات الصادرة مؤخرا عن وزارة الداخلية وامارة منطقة مكة المكرمة شددت على ضرورة الانتهاء من تلك القضايا واعادة الحقوق الى اصحابها وذلك من خلال التحقيق مع كل اطرافها.
العطياني دخل في مساهمات الصريصري
وألمحت تلك المصادر الى ان اتفاقية التسوية التي سبق وان تمت فيما بين صالح العطياني هامور مساهمات سوا وعدد من كبار رؤساء المجموعات لدى ديوان المظالم وتم على اثرها تعيين محاسب قانوني ليقوم باجراءات التسوية فيما بينهم لن تتم بالرغم من كل الجهود الرامية الى تحقيقها.. واشارت تلك المصادر الى ان تلك التسوية وفيما لو تمت فلن يكتب لها النجاح.
خاصة بعد ان تبين وبما لا يدع مجالا للشك ان العطياني لم يعد يملك ريالا واحدا من اموال المساهمين
وانه يهدف من التسوية الى تحويل طلبات رؤساء المجموعات الى احمد الصريصري باعتبار انه وقبل عملية القبض علية دخل باموال مساهماته التي حصل عليها من المساهمين في مساهمات الصريصري.
إلغاء الشيكات المحررة ضد الزهراني
وفيما يتعلق بقضية مساهمات توفيق الزهراني وشركائه احمد وناصر وعبدالله قالت نفس المصادر ان التحقيقات في هذه القضية حققت نتائج ايجابية مع رؤساء المجموعات قد تعجل بانهاء القضية واعادة اموال المساهمين.. واشارت الى ان لجنة المساهمات المتعثرة في امارة منطقة مكة المكرمة استدعت مؤخرا جميع رؤساء المجموعات واعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من قبلهم المتورطين في تحرير عدد من الشيكات باموال طائلة ضد توفيق الزهراني تشمل رأس المال والارباح وقامت بالغائها وقررت عدم الاعتراف بها. ولا تزال التحقيقات مع رؤساء المجموعات قائمة حتى هذه اللحظة.وكان قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ علي الزهراني ناظر القضية اصدر حكمة ضد المتهمين بحبس توفيق الزهراني مدة 10 اعوام واحمد الزهراني 8 اعوام وناصر الزهراني 6 اعوام وعبدالله الزهراني 3 اعوام اضافة الى جلدهم ومنعهم من السفر .
الا ان هيئة التمييز اعادت القضية للمحكمة وطالبت بتخفيف الاحكام وتم التخفيف بواقع 8 اعوام لتوفيق و 6 لاحمد و 3 سنوات لناصر وسنة واحدة لعبدالله ورغم ذلك رفضت الهيئة تمييز الاحكام وطالبت للمرة الثانية التخفيف وحاليا لا تزال القضية لدى القاضي لاصدار احكامة المخففة من جديد.
المحكمة تستدعي رؤساء مجموعات بالقوة
و في قضية مساهمات عبدالعزيز الجهني هامور مساهمات سوا طالبت المحكمة الجزئية بجدة يوم امس الاول الجهات الامنية المختصة باستدعاء مجموعة من رؤساء المجموعات الجدد المشاركين واحضارهم بالقوة الجبرية بعد ان تجاهلوا كل طلبات الاستدعاء الموجهه اليهم من المحكمة.. وشدد ناظر القضية الشيخ عابد الازوري على اهمية حضور هؤلاء المتورطين في تبديد اموال المساهمين للتحقيق معهم ومحاكمتهم لينالوا عقابهم الرادع مثلهم مثل باقي المتهمين الذين تمت محاكمتهم مؤخرا.. وتضمن خطاب الاستدعاء كل من ح.السلمي و ص.عبيد و ع.الجدعاني و ح.بخيت و ث.السلمي و ف.حمد و م.فيصل و ع.السوادي و ص.سيف.
وتشير معلومات وثيقة وفق مصادر مطلعة ان هناك مجموعة اخرى جديدة من رؤساء المجموعات المتورطين في القضية استدعتهم امارة منطقة مكة المكرمة قبل ايام وحققت معهم في امور كثيرة تتعلق باموال المساهمين ومن ثم احالتهم للمحكمة الا ان الشيخ عابد الازوري احالهم الى الجهات الامنية المختصة للتحقيق معهم ومن ثم اعادتهم آلية.. ووفق تلك المصادر يأتي رفض هؤلاء المتورطين الحضور لجلسات المحكمة خوفا من الاحكام المتوقع صدورها ضدهم

النظر في قضية معلمين يطالبون مديرا بـ 750 ألفا

عبدالعزيز الربيعي ـ الطائف

تنظر المحكمة الشرعية في محافظة الطائف، يوم الاثنين المقبل في دعوى تقدم بها عدد من المعلمين، ضد مدير مدرسة تابعة لتعليم الطائف يطالبونه فيها بإعادة مبلغ وقدره 756.900 ريال أخذه منهم - كما يقول المعلمون- للمتاجرة في مساهمات سوا مع وعود بإعادة أموالهم مع أرباحها، غير أنه ماطلهم في ذلك ثم أنكر أن لديهم مبالغ في ذمته. وأشار المعلمون، في صحيفة الدعوى المقدمة إلى المحكمة الشرعية لدى فضيلة الشيخ عبد العزيز الأسمري، أن المدعى عليه تسلم المبلغ المشار إليه للمتاجرة في مساهمات بطاقات سوا، ثم سلمه لوسيط لايعرفونه يتعامل في المساهمات، لافتين إلى أنه كان يعدهم بإعطائهم حقوقهم ويماطلهم في استردادها، حتى أبلغهم أخيرا بعدم وجود مبالغ لهم في ذمته وأنه لم يتسلم منهم المبلغ.