اخواني الزوار تم
القبض على احد النصابين خارج السعودية انتظروني لكي اجلب لكم الخبر بالكامل
طبعاً عن طريق الانتربول
اخواني الزوار تم
القبض على احد النصابين خارج السعودية انتظروني لكي اجلب لكم الخبر بالكامل
طبعاً عن طريق الانتربول
الإنتربول" يعيد محتال الملايين
الرياض: الوطن
نجح الإنتربول السعودي يوم أول من أمس في استرداد أحد الأشخاص حصل على عشرات الملايين بعد ارتكابه جرائم نصب واحتيال بإيهام المواطنين بالمشاركة في مساهمات وهمية والاستيلاء على أموالهم .
ووفقا لبيان صحفي صدر أمس عن الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية أن المتورط أصدر شيكات بدون رصيد ووعد بصرف أرباح شهرية عالية, وقام بإغراء المواطنين بتقديم الأرباح وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال.
وأوضح البيان أن المطلوب تمكن من الهرب إلى خارج المملكة متنقلا إلى أكثر من دولة وتم رصده من قبل شبكة الإنتربول الدولية منذ تاريخ فراره من المملكة حتى تم القبض عليه
مـــــن يـــــــعرف الشخــــــص المقبــــوض عـــــــلية
الانتربول السعودي يعيد مشغل أموال وهمية
المحكمة تطلب استشاري أمراض نساء وولادة في الخارج
منصور الشهري ـ الرياض ، خالد الجابري ـ المدينة المنورةاستعاد الانتربول السعودي أمس متورطاً في جرائم نصب واحتيال تقدر مبالغها بعشرات الملايين، ودرج المحتال على إيهام المواطنين بالمشاركة في مساهمات وهمية والاستيلاء على أموالهم وإصدار شيكات بدون رصيد ووعدهم بأرباح شهرية عالية وقام بإغرائهم بتقديم الأرباح وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال. وأوضح بيان صحفي أن المطلوب تمكن من الهرب إلى خارج المملكة متنقلا الى أكثر من دولة، وتم رصده من قبل شبكة الانتربول الدولية منذ تاريخ فراره من المملكة حتى تم القبض عليه، ومن المقرر أن يتم إحالته للقضاء لمواجته بالتهم، والمبالغ المالية المستحقة، يذكر أن الانتربول السعودي استعاد أخيرا أحد المتورطين في قضايا توظيف أموال. من جهة اخرى طلبت المحكمة العامة في المدينة المنورة إحضار طبيب استشاري سافر خارج المملكة بالإنتربول الدولي لتورطه في مخالفات إدارية وشرعية أثناء عمله في مستشفى خاص، ويواجه الطبيب الذي غادر إلى خارج المملكة اتهامات عدة منها: القذف والشتم، محاولة القتل بالمشرط، وممارسته لعمله على الرغم من إصابته بالالتهاب الكبدي الوبائي. وتنظر محكمة المدينة في قضية رفعها وافد يعمل في نفس المستشفى الذي يعمل فيه المتهم، وقبل إنهاء الدعوى فوجئ الجميع بسفر الطبيب وهو ما دفع المحكمة إلى الطلب من إمارة المنطقة إحضار الطبيب بواسطة الإنتربول الدولي لإكمال محاكمته، لا سيما أن سفره مخالف إذ يوجد خطاب كفالة حضورية من المدير الإداري للمستشفى. ووجهت إمارة منطقة المدينة المنورة هيئة التحقيق والإدعاء العام بإحضار الاستشاري الهارب بواسطة الإنتربول الدولي لاستكمال محاكمته ومساءلة إدارة المستشفى التي قامت بترحيل الطبيب دون استكمال القضية.
محتال الملايين استغلّ طفرة الأسهم وأوقع ضحاياه من موقع عمله
أخيرا نجح الإنتربول في إعادة محتال الملايين إلى البلاد، وإخضاعه لإجراءات العدالة،بعد سنوات من الهروب من تبعات عمليات نصب واحتيال جمع من خلالها عشرات الملايين موهماً مواطنين بالمشاركة في مساهمات، بهدف الاستيلاء على أموالهم. ووفقا لبيان صحفي صدر أمس عن الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية أن المتورط أصدر شيكات بدون رصيد، ووعد بصرف أرباح شهرية عالية، وقام بإغراء المواطنين بتقديم الأرباح، وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، وفر هاربا بما تمكنت يده من أخذه وأوضح البيان أن المطلوب تمكن من الهرب إلى خارج المملكة متنقلا إلى أكثر من دولة وتم رصده من قبل شبكة الإنتربول الدولية منذ تاريخ فراره من المملكة حتى تم القبض عليه.
وتعود قصة المواطن المذكور الذي يقطن جزيرة تاروت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية ويبلغ من العمر 40 عاما، إلى قبل ثلاث أو أربع سنوات، إذ استغل موقعه كموظف في أحد البنوك المحلية، واستفاد من "طفرة" الأسهم، وإقبال الناس على الاستثمارات المالية، وتمكن في غضون فترة قليلة من جمع مبالغ طائلة من المتعاملين مع البنوك، وأقنعهم بأنه سوف يستثمر أموالهم في العديد من الأنشطة، والصفقات الوهمية، مثل استيراد السيارات، وتداول الأسهم العالمية والمحلية، حتى قدر البعض مجموع ما جمعه من الموهومين والمخدوعين حوالي 100 مليون ريال منها 20 مليون ريال من جزيرة تاروت وحدها.
وكان يقوم بعملية "توظيف الأموال" بنفسه بصفته موظف بنك، بالإضافة إلى شبكة وسطاء له في المحافظة، واستطاعت في غضون أشهر قليلة جمع مبالغ طائلة، كانت تصب جميعها تحت يديه، ولم يتورع عن القيام بتحويلها إلى حسابات مسجلة باسمه، هرب معها فيما بعد.. فكانت الإغراءات التي يقدمها المذكور دفعت الكثير لتوظيف مدخراتهم للمتاجرة، لاسيما وانه يقدم أرباحا تصل إلى 40% من إجمالي رأس المال في غضون عشرة أيام، بمعنى أن المستثمر يحصل على 40 ألف ريال بعد اسبوعين بمجرد إيداع 100 ألف ريال، وبذلك انطلت الحيلة على الجميع ممن تعامل معه من مختلف الشرائح فهناك الموظفون و المدرسون والمدرسات والمتقاعدون و غيرهم من المواطنين، جميعهم اندفع لوضع أموالهم كي يحقق الأرباح الطائلة التي سوف تصله في غضون فترة قصيرة، جميع هؤلاء وبعد أن اكتشفوا اللعبة تقدموا إلى الجهات المختصة، من اجل استعادة رؤوسهم أموالهم على الأقل، حيث تقدموا للحقوق المدنية و الشرطة وغيرهما من الجهات المعنية، ذلك بعد أن توقف صاحب مساهمة توظيف الأموال عن الرد على الاتصالات الهاتفية مختفيا عن الأنظار، الأمر الذي ضاعف الشكوك بذهاب الأموال دون رجعة، خاصة أنه ترك الدوام في البنك تحت مبرر إجازة سنوية.
وحتى وقت قريب لم يعرف أحد إلى أي البلاد رحل موظف الأموال، فالبعض كان يرجح أنه ذهب إلى إحدى دول الخليج، بينما البعض الآخر مال إلى أنه لجأ إلى إحدى الدول الأوروبية، .. فبعد اختفائه كان الشيء الثابت أنه ذهب إلى مملكة البحرين، ثبت فيما بعد أنه انتقل إلى مصر، ومنها إلى البرازيل في أقصى أمريكا اللاتينية، لينتقل ـ حسب المعلومات المشاعة ـ إلى التشيك، وربما كانت المحطة الأخيرة لتواجده في الخارج، هاربا بأموال الناس .
المحكمة العامة ترفض استلام دعاوى ضد هامورة المدينة
خالد الشلاحي ــ المدينة المنورةرفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس استقبال قضايا ضد ما يعرف بـ «هامورة المدينة»، داعية أصحاب القضايا لرفع دعاواهم في المحكمة العامة في جدة حيث تسكن المدعى عليها في حي قويزة. وأوضح صلاح العنزي (أحد المتقدمين بدعوى ضد الهامورة)، أنه تفاجأ بقرار المحكمة أثناء حضوره جلسة المحاكمة أمس، والتي يطالب فيها باسترداد أمواله وأموال عدد من المساهمين بصفته وكيلا عنهم، والتي تزيد على 170 ألف ريال، إثر تعثر مساهماتهم مع المدعى عليها والتي بدأت قبل خمس سنوات. وقال إنه تلقى خطاب القاضي (ناظر القضية) الذي يفيد بعدم تسلم أية قضية تخص المذكورة، ومطالبة المدعين برفع قضاياهم في المحكمة العامة في جدة حيث مقر سكنها. ويشير العنزي إلى أنه تورط في الدخول بالمساهمة؛ نتيجة حصوله على أرباح شهرية يصل قدرها إلى 1200 ريال من رأسماله الذي لا يزيد على خمسة آلاف ريال، حيث باع سيارته بمبلغ 41 ألفا ودخل بها لتنهار المساهمات فجأة ودون معرفة الأسباب لذلك. من جانبه، أرجع وكيل المدعى عليها عضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني سعود الحجيلي أسباب الانتكاسة المالية التي تعرضت لها موكلته وتوقف صرف أرباح أكثر من 700 مساهم إلى خسارتها في سوق الأسهم، ووقوعها ضحية لعملية نصب من قبل مشرفات مجموعات كن يعملن على جمع المبالغ من المساهمين وتوزيع الأرباح. وأشار إلى إن توزيع الأرباح على المساهمين استمر بشكل شهري منتظم، خصوصا بعد تضاعف أعدادهم، إذ تحولت تلك المساهمات إلى شراكة تضم مجموعات تديرها شريكات أخريات، كما حدثت صعوبات في آلية الصرف، واكتشفت موكلته أن الذين كانوا يعملون معها لا يقدمون الأرباح للمساهمات والمساهمين بشكل منتظم، ما تسبب في تراكم الأرباح
بدء محاكمة العصلاني هامور البورصة بالطائف في اختفاء 1.4 مليار ريال
الثلاثاء, 27 أكتوبر 2009
سعيد الزهراني- امين الحميدي- الطائف
احالت الجهات المختصة هامورا البورصة وسوا بالطائف الى المحكمة العامة بالطائف تمهيدا لمحاكمتهما على الشروع في المساهمات الوهمية ,حيث قامت الجهات المختصة برفع كامل معاملة محمد العصلاني, واحمد رضا الى المحكمة من اجل محاكمتهما لقاء الحق العام المتمثل في فتح مشاريع مساهمات وهمية غير صحيحة وجمع اموال من المساهمين الضحايا تجاوزت1.7 مليار ، تخص العصلاني 1.400 مليون ورضا 300 مليون.
وعلمت “المدينة” من مصادر مطلعة ان اللجنه المختصة المكونة من عدة جهات بذلت جهودا كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية من اجل التحقيق، وتوصلت الى ان المساهمات بالفعل وهمية وليس لها أي اساس وهي مجرد "تلبيس طواقي"بمعنى الاخذ من هذا المساهم واعطاء اخر ارباحا منها دون أي مستند، مما ادى الى اندفاع الاف الناس تجاوز عددهم لدى الطرفين اكثر من 40 الف شخص بغية الثراء السريع، وضخوا الاف الملايين في تلك المساهمات الوهمية.
واكدت المصادر ان هناك مسؤولين متورطين في هذه المساهمات بعضهم على راس العمل واخرين احيلوا الى التقاعد وتم اتخاذ الاجراءات النظامية حيالهم ,لافتة”المصادر” إلى ان حوالي 26 شخصا يقبعون حاليا في سجن “مسرة” من رؤساء المجموعات والمتورطين في المساهمات الوهمية ,وحول امكانية اعادة الاموال الى اصحابها قالت المصادر : المشكلة ان الاموال لم يتم العثور عليها في كافة البنوك باستثناء مبلغ بسيط لايتجاوز 1في المائة من راسمال الناس كون الاربح التي صرفت معظمها من رأس المال.
وعن الهدف من التحويل الى المحكمة اكدت المصادر ان الهدف هو اصدار الحكم العام ضد المتورطين، واثبات حقوق الناس الذين بامكانهم في الوقت الحالي التقدم الى المحكمة من اجل الحصول على اثباتات بحقوقهم المالية من خلال صكوك شرعية حيث ان المتورطين سيحاكمون وفقا لما يراه القضاة من سجن وجلد, والزامهم باعادة الحقوق الى اصحابها مستقبلا..
تجدر الاشارة الى ان مساهمات العصلاني انطلقت من الطائف من خلال دكان صغير بالحوية لبيع الجوالات بحجة المساهمة في بطاقات سوا، وبعد اكتشاف ان “سوا” مجرد غطاء تحولت الى مساهمات في البورصة العالمية ثم المخططات السكنية وجميعها مساهمات على الورق وتم استيقاف العصلاني في شرطة الحوية، ثم اطلق سراحه في لتنهال عليه التهاني في مختلف الصحف مما ادى الى تزايد المساهمين كون اطلاق سراحه اعطى شرعية اضافية للمساهمات ,ثم القي القبض عليه في احدى الشاليهات بجده بعد ايام من اطلاق سراحة
المساهمات المتعثرة
قرأت أن وزارة التجارة بسطت سيطرتها على نحو 70% من المساهمات المتعثرة «المرخص لها من قبل الوزارة» وهو لاشك تحرك إيجابي محمود يحسب لمعالي الوزير ولكن تبقى 217 مساهمة عقارية غير مرخصة تعاني من التعثر استطاعت اللجنة المشكلة لحل هذه المعضلة معالجة 21 مساهمة فقط.
نتمنى أن يصار إلى بث أخبار توعوية حتى يلم الجيل الطالع والجديد بأخطاء الماضي وكيف سيطرت مجموعات صغيرة في عددها على أموال ومقدرات ومدخرات جموع كبيرة راحت أحلامها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
وأن تواصل الوزارة نشر المستجدات أولاً بأول ليتعلم الجميع ولعلنا نتساءل لماذا لاتعلن أسماء الذين قادوا التعثر ليكون درسا وافيا.
جزئية جدة تبدأ فصل قرارات أحكام 59 متهما في قضية "سوا"
الجهني لـ "الوطن": لدي أموال تكفي لسداد كامل حقوق المساهمين
جدة: حسن السلمييبدأ قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالفصل في مساهمات "سوا" الشهيرة الشيخ عابد الأزوري اليوم فصل قرارات الأحكام الصادرة بحق 59 متهما في القضية ضمن دراسة ملف القضية العائد من محكمة التمييز لاستكمال عدة ملاحظات أبدتها الدائرة الجزائية الثانية بالتمييز على بعض الأحكام الصادرة في القضية.
وتأتي دراسة ملاحظات القضية بالتزامن مع عودة القاضي الأزوري من إجازته السنوية اليوم، وعودة ملف القضية من محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة قبل أسبوعين حاملا في طياته عدة ملاحظات أبدتها الدائرة الجزائية الثانية المكلفة بدراسة الأحكام الصادرة ضد متهمي "سوا" والمصادقة عليها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بجزئية جدة، أن المحكمة تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز لإجراء بعض التعديلات، واستكمال بعض الإجراءات التي طلبتها محكمة التمييز، وأن أبرز هذه الإجراءات هو نقض الأحكام الصادرة ضد 4 متهمين من رؤساء المجموعات الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما تمت المصادقة عليها في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد متهم خامس لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية. وكشفت المصادر عن خلو القائمة من اسم المتهم الرئيس في القضية وهامور "سوا" عبد العزيز الجهني، وأن ذلك يدل على عدم وجود أية ملاحظات على هذا الحكم، وأن التمييز طالبت بتفصيل قرارات القضية ضد المتهمين كل على حدة بدلا من قرار واحد اشتمل على أسماء 59 متهما.
وأوضحت أن المحكمة الجزئية ستعمل على إعداد قرار منفصل لكل متهم، ويشمل كل قرار أسماء المدعين ضد المتهم، والأحكام الصادرة ضده في الحقين الخاص والعام، وأن هذه القرارات يبلغ عددها 53 قرارا بعد إسقاط 6 قرارات بينها 5 قرارات لرؤساء مجموعات، وقرار الجهني.
من جانبه، قال المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني لـ "الوطن" أمس إن لديه علما بعودة ملف قضيته من محكمة التمييز لوجود بعض الملاحظات على الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وإنه يتوقع أن يتم استدعاؤه من قبل ناظر القضية هذا الأسبوع.
وادعى الجهني أن عددا من رؤساء المجموعات اتهموه زورا باستلام مبالغ كبيرة من أموال المساهمين التي لم يكن قد تسلمها أصلا، وأن هذه الأموال بقيت بحوزة رؤساء المجموعات خلال فترة المساهمة، وأنهم هم المطالبون بإعادتها. وأوضح أن المبالغ التي ثبتت له لدى رؤساء المجموعات بلغت 340 مليونا، وأن القاضي ألزمه بإعادة 240 مليون ريال، كان قد تسلمها من رؤساء المجموعات. وأكد قدرته على إعادة أموال المساهمين، وأن لديه أموالا تكفي لتغطية كامل أموال المساهمين التي دفعت له خلال فترة المساهمة.
آلية عمل المصفي تشمل حصر الأسماء والمبالغ والتقييم .. المحامي آل طالب لـ «عكاظ»:
انتهاء تصفية المساهمات العقارية المتعثرة خلال أشهر
ماجد الميموني ـ الرياضhttp://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/e10_th3.jpg
رجح المحامي سعود آل طالب، أحد مصفي المساهمات العقارية المتعثرة، أن يتم الانتهاء من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة خلال ستة أشهر من الآن. وقال لـ«عكاظ» إن هناك إشكاليات كثيرة تواجه المصفين وذلك من خلال وجود بعض المساهمين الذين حصلوا على مبالغ من رؤوس أموالهم أو من الأرباح قبل تعثر المساهمة العقارية. وأضاف أن آلية عمل المصفي تبدأ بحصر أسماء المساهمين من خلال السجل المدني للمساهم، إضافة إلى حصر المبالغ التي سلمها المساهم لصاحب المساهمة، ويأتي بعد ذلك تقييم قيمة المساهمة، ومن ثم توزيع الحقوق على المساهمين من خلال ما يثبت حقوقهم. وقدر حجم الأموال التي تمت تصفيتها في المساهمات العقارية بنحو 1.3 مليار ريال من خلال تصفية 34 مساهمة، تشكل 70 في المائة من إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، أما في ما يتعلق المساهمات المتعثرة غير المرخص لها فتشمل 217 مساهمة صفيت 21 منها فقط. ورفعت وزارة التجارة والصناعة، بناء على توصية اللجنة التنفيذية، للجهات المختصة طلبا يقضي بإدراج 36 متورطا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، والممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن «التجارة» طلبت تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، والذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم إلى اللجنة.
ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
وجددت الوزرة تحذيراتها من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية.
صحيفة شمس صفحة 7
الامتناع عن الطغام للمساهمات التي بالطائف
http://shms.pressera.com/viewer/page...on=1397&page=7
محكمة المجمعة تعاود النظر في قضية الأموال مع دخولها العام الخامس
المجمعة – سعدون الثبيتي:بناءً على توجيه المجلس الأعلى للقضاء تنظر محكمة محافظة المجمعة اليوم من جديد في قضية أموال المجمعة الشائكة التي دخلت عامها الخامس، حيث سيحضر المدعي العام وهو دائرة التحقيق والادعاء العام بالمجمعة لتجديد إقامة الدعوى العامة في القضية أمام المحكمة على أمل إصدار حكم ينهي معاناة مئات المستثمرين لاستعادة حقوقهم التي تقدر بالملايين.
ويستبشر مستثمرو القضية بهذه الخطوة لاستصدار أحكام تمكنهم من استعادة أموالهم التي يعتبرون أنها أُخِذت بغير حق، مستندين على أن المتهمين الثلاثة في القضية جمعوا أموالاً دون ترخيص أو إذن رسمي من الجهات المختصة، إذ استغلوا جهل المستثمرين في هذا الجانب لجمع أكبر قدر من المال.
في هذا الأثناء يتوقع أن يتم الاستناد على معلومات التقرير المحاسبي النهائي لحسابات المتهمين والمرتبطين معهم (تحتفظ الرياض بنسخة منه) والذي كشف الكثير من الخفايا والأسرار التي تدين المتهمين الثلاثة الرئيسيين.
وقد أثبت التقرير المحاسبي لحسابات المتهمين تداول مبالغ تجاوزت 180 مليون ريال في ثلاثة أعوام فقط، وتأكيده أن معظم تلك الأموال تم إيداعها وتحويلها وسحبها من حساب أحد المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن قضية أموال المجمعة تكشفت أوراقها للجهات القضائية في منتصف عام 1426ه بعد أعوام من العمل الاستثماري الغير مرخص في ظل تزايد المستثمرين ووصول أعدادهم إلى المئات والذي أوقع هؤلاء في الفخ بعدما ضاعت أموالهم التي تقدر بالملايين.
والمتهمون كانت تجارتهم تقوم في ظاهرها للمستثمرين في بيع السيارات بالتقسيط مع أرباح للمستثمر كل ثلاثة أشهر وأربعة أشهر لكن سرعان ما تضخمت الأرباح مع تزايد الأعداد في ظل عدم مشروعية العمل وعدم قيامه على أسس نظامية ما أدى إلى تأخر ومن ثم انعدام الحصول على الأرباح مدة طويلة، بعدها أخذ المستثمرون يطالبون في أموالهم أمام الجهات الأمنية والقضائية، حيث تم توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق وسجنهم مرات عدة ولا يزال اثنان من المتهمين يقبعان في السجن لوجود شيكات بأسمائهم لصالح المستثمرين من دون رصيد.
قاضي مساهمات «سوا» يتمسك بالحكم ويعيد الملف إلى الاستئناف
عدنان شبراوي ـ جدةأعاد قاضي المحكمة الجزئية في جدة أمس قضية مساهمات سوا إلى محكمة الاستئناف متمسكاً برأيه السابق، ويأتي تمسك القاضي في ظل مطالب من محكمة الاستئناف لاستكمال النظر في الحق الخاص أولا للمساهمين قبل إصدار الحكم في الحق العام، فيما ردت المحكمة أنه لا يمكن النظر في الحق الخاص للمساهمين لعدم حصرهم، وعدم تقديم بعضهم دعاوى قضائية. وتمسك القاضي بالأحكام التي أصدرها ضد رجال أمن ورؤساء مجموعات تورطوا في مساهمات سوا وتراوحت بين السجن والجلد من 3 إلى 5 أعوام، ووفق النظام القضائي فإن محكمة الاستئناف ستتولى دراسة ردود المحكمة على ملاحظاتها وتتمثل الخيارات القائمة إما الموافقة على الأحكام فتصبح نافذة ونهائية أو أن تعيدها مرة ثالثة للمحكمة وفي حال تمسك ناظر القضية بحكمه ثلاث مرات ولن تقنع محكمة الاستئناف بردوده فعندئذ تحال القضية من جديد إلى قاض آخر وفق ما نصت عليه الأنظمة. وكانت محكمة التمييز قد رصدت 5 ملاحظات على الأحكام الصادرة ضد المتهمين، أبرزها توجيه المحكمة بالنظر في الحق العام أولا وإرجاء الحق الخاص، وعجلت المحكمة في إعادة القضية بعد الرد على النقاط، وسبق أن رفعت المحكمة الجزئية أكثر من 65 حكما شرعياً لمتورطين في قضية مساهمات «سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات والوسطاء بعد صدور الأحكام ضدهم وضد المتهم الرئيسي في القضية عبد العزيز الجهني.
اخواني الزوار نظراً لطلب بعض الاعضاء على الخاص بمتابعة الاجهوري سوف تنزل هنا يومياً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
وكيل أمين تفليسة الأجهوري مزاد «الشاطئ» بعد تحديد مصير 170 قطعة
عبد العزيز غزاوي ـ جدةرجح وكيل أمين تفليسة الأجهوي فيصل نصيف تنظيم المزاد العلني على القطع المتبقية من مخطط الشاطئ في بحر في جدة بعد الانتهاء من النظر في مصير 170 قطعة أرض من قبل المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، إما أن يتم إفراغها لأصحابها بعد سداد قيمتها أو تتم إضافتها للقطع المطروحة في المزاد. وقال لـ «عكاظ»: إن عدد الذين سددوا المبالغ المستحقة عليهم مقابل قطع الأراضي التي اشتروها من فؤاد الأجهوري في مخطط الشاطئ بلغ 100 شخص ولم يفصح نصيف عن حجم المبالغ التي حصلها وكيل التفليسة من الذين سددوا الأقساط المستحقة عليهم، واكتفى بالقول إنه تم دفع تلك المبالغ لصالح التفليسة. وأضاف: إن أمانة جدة اعتمدت الرفوعات المساحية وقرار الذرعة لكل قطعة في المخطط الذي وضعه المكتب الهندسي للدكتور يحيى كوشك. وأضاف أن هذه الخطوة تسهل عملية الإفراغ لدى البيع في كتابة عدل. يشار إلى أن بيع 326 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين 400 إلى أكثر من 500 متر مربعة في مخطط حي الشاطئ في مدينة جدة سيصب في مصلحة 8765 مستثمرا لهم مستحقات مجمدة منذ أكثر من ربع قرن لدى ما سمي «شركة الأجهوري لتوظيف الأموال»، وهؤلاء هم إجمالي المستثمرين لدى الأجهوري، منهم 4168 مستثمرا في (شركة الأجهوري ــ مكة)، 4597 مستثمرا في شركة الأجهوري السويسرية، وهؤلاء المستثمرون منهم 3623 مستثمرا سعوديا و5142 مستثمرا من جنسيات عربية وإسلامية.
المظالم يحكم بـمليارين لصالح مساهمي أم القرى
عدنان الشبراوي ــ جدةأصدر ديوان المظالم الأربعاء الماضي حكما لصالح عدد من المساهمين في قضية مساهمات أم القرى يقضي بدفع نحو ملياري ريال لعدد من رؤساء المجموعات المساهمين، محددا الـ 20 من الشهر المقبل موعدا جديدا لاستكمال إصدار أحكام. واعترض ممثل الشركة على الحكم وسيقدمه أمام محكمة الاستئناف الإداري نهاية الشهر الجاري. وجاء حسم المحكمة للقضية بعد مداولات استمرت نحو 4 سنوات من الانتظار وتدوولت القضية ما بين المحكمة العامة وديوان المظالم وهيئة التدقيق «الاستئناف» وهيئة سوق المال. وقرر ديوان المظالم قبل 3 سنوات صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها لهيئة سوق المال، ما دفع بأربعة مساهمين إلى تسليم هيئة المحكمة أوراقا تثبت مساهمتهم في الشركة مطالبين بتثبيت مبالغهم التي تتجاوز 500 مليون ريال. وقال لـ«عكاظ» أحد المساهمين (فضل عدم ذكر اسمه): «المحكمة الإدارية حسمت القضية بعد سنوات من الانتظار لصالح المساهمين، وثبتت نحو 500 مليون ريال لصالح أربعة مساهمين، في الوقت التي سيتم استكمال البت في مصير مليار و500 مليون لصالح من عدد من المساهمين».
مصري ينصب على 11 سعودياً ويختفي بـ 20 مليون دولار الثلاثاء 22 ديسمبر 2009
10:39 م
خالد علي- سبق- جدة: قدم 11 سعودياً شكوى إلى مركز شرطة مدينة نصر بالقاهرة ضد محتال مصري جمع نحو 20 مليون دولار من ضحاياه السعوديين والمصريين والعرب واختفى عن الأنظار.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المحتال المصري أنشأ مواقع إلكترونية بحجة توظيف الأموال وتحقيق أرباح خيالية في فترة قصيرة من خلال المضاربة في البورصات العالمية، وكان يوهم ضحاياه بان لديه خبرة كبيرة جداً في هذا المجال.
وتمكن من جمع ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة بعد أن كان يعيد لضحاياه مبالغ مالية من رأسمالهم على أنها أرباح تحققت خلال فترة قصيرة، مما جعل الثقة تستمر ويودع الضحايا أموالاً كبيرة لتحقيق مكاسب مالية أكثر خلال فترات قصيرة.
وأوضح عبد الرزاق حسن العوفي ومحمد سعيد البلوشي لـ "سبق" أنهما وعدداً من السعوديين قدموا شكوى ضد المحتال المصري في شرطة مدينة نصر بالقاهرة، وإتضح أن هناك شكاوى مقدمة ضده منذ عدة أسابيع من عدد كبير من العرب والخليجيين وأن الجهات الأمنية في مصر تبحث عنه لاسترداد حقوق الضحايا منه والتي بلغت نحو 20 مليون دولار (75 مليون ريال).
وأشار العوفي والبلوشي إلى أن المبالغ التي أودعها بقية الضحايا السعوديين تصل إلى نحو مليوني ريال سعودي تقريباً، أما الضحايا من مصر والمغرب والجزائر وبقية دول الخليج فتصل حقوقهم إلى أكثر من 70 مليون ريال، موضحاً أن المحتال كان ينشئ مواقع إلكترونية ويشهرها عن طريق الإعلانات ويضع أرقام هواتفه ولديه مقر لمكتبه في القاهرة، كان يمارس من خلاله عمليات النصب والإيقاع بضحاياه.
وأضاف العوفي أن عدداً من السعوديين أثناء تواجدهم في القاهرة زاروه واتفقوا معه على أن يوظف أموالهم وتمكن من كسب ثقتهم بسبب وجود مقر رسمي ومواقع إلكترونية لشركته، إضافة إلى الفخامة التي كان يتميز بها مكتبه وسيارته وعلاقاته الكبيرة بعدد من مشاهير الفن والإعلام الذين كان يزورونه أحياناً في مكتبه.
وبين أن حيلة المحتال كشفت عندما توقف قبل شهرين من إرسال الأرباح التي كانت تصل للضحايا كل شهر وبانتظام، وبعد الإتصال به وبمكتبه من قبل ضحاياه لمعرفة الأسباب التي أدت إلى توقفه عن دفع الأرباح اكتشف الجميع أنه أغلق المكتب وغيّر أرقام هواتفه واختفى عن الأنظار ومعه نحو 20 مليون دولار.
تكفى مافيه أي أخبار عن محمد أحمد هاشم العصلاني
اخي العبيدي او شي الف شكر على الزيارة لمتصفحياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبيدي
وثاني شي الى الان لم يظهر شي
ولكن وعد سوف ابحث لك عن ماهو مفيد وسينزل هناء
الشكر لله ثم لك يأبو سعد ويعلم الله إنني مقدر ماتقوم به وأنا من المتابعين لك في منتدى عسير
الله يوفقكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبيدي
وصدقني سوف اعمل جاهداً لكي اتوصل لأخبارة من بعيد ومن قريب
المظالم يستأنف غدا إصدار أحكام في مساهمات أم القرى
جدة: سامية العيسىتستكمل الدائرة التجارية في ديوان المظالم بجدة غدا إصدار أحكام في ما يعرف بقضية مساهمات أم القرى.
وتوقعت مصادر قضائية صدور أحكام بحق عدد من رؤساء المجموعات تقضي بإعادة رؤوس الأموال للمساهمين, فيما ينتظر أن يقدم ممثل شركة أم القرى اعتراضا على الأحكام لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري خلال شهر من صدور الحكم.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس وكيل مؤسسة تدمر أكبر مساهم لدى شركة أم القرى إن المبالغ المحكوم بها عبارة عن رؤوس أموال المساهمين التي تمثل 1.26 مليار ريال وهناك فرق 73 مليون ريال لم يحكم فيها ، مبينا أنه سيتم تقديم دعوى أخرى بشأنها في وقت لاحق .
وأضاف" أن المدير المسؤول في مساهمات أم القرى أطلق سراحه بكفالة حضورية قبل أن يمضي ستة أشهر في السجن بقرار من اللجنة التي باشرت التحقيق ولم نستطع الوصول لعنوان محدد للكفلاء بالرغم من أن تعريفهم تم من قبل عمدة الحي الأمر الذي كان سببا في تأخر البت في عدد من القضايا المرفوعة عام 1426 من المساهمين في حين أن الحديث يتعلق بما يقارب 2.5 مليار ريال من مجموع المساهمات المنظورة أمام القضاء".
ونفى المؤنس ما تردد حول الحكم الصادر لصالح عدد من موكليه في القضية فيما يتعلق بالأرباح وقال "إن الحكم الصادر لم يشمل حقوق موكليني في الأرباح وإنما شمل رؤوس الأموال فقط حيث صدرت الأحكام بإثبات أكثر من 1.5 مليار ريال من رؤوس الأموال".
223 مساهمة غير مرخصة في المملكة يعود بعضها لأكثر من 35 عاما
أصحاب 128 مساهمة لم يتجاوبوا مع خطابات لجنة المساهمات العقارية
http://www.alwatan.com.sa/news/image...385/p26-01.jpg
حسّان عقيل
الرياض: واس
أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني .
وأوضح في تصريح صحفي أمس أن لجنة المساهمات العقارية قامت بالعديد من الإجراءات اللازمة لإنهاء وتصفية هذه المساهمات، حيث أدرجت عددا من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين، منع من السفر ،وقائمة المطلوبين ،وإيقاف خدمات ، كما أدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها, فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.
واتخذت اللجنة عدداً من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عددا من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين,كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجار العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، على أصحابها.
وبيّن عقيل أن لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة جاءت على النحوالتالي:
أولاً :المساهمات المرخّصة من الوزارة حيث استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة حيث إن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر ,كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة, كذلك إحالة 10 مساهمات إلى مصفين لتصفيتها / المرحلة الأولى / وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430 . كما تجري التصفية لثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها , أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة, فيما قررت اللجنة تصفية / 16/ مساهمة ضمن المرحلة الثانية.
وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4.5) مليارات ريال تقريباً.
ثانياً :المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حيث بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها 223 مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، حيث تمت معالجة 23مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه , فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقِدَم المساهمة.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتجاوب أصحاب 128 مساهمة على خطابات اللجنة وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة, فيما يتم التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.
وأكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع،وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
لجنة المساهمات العقارية تقرر أدراج عدد من أصحاب المساهمات العقارية على قائمة الممنوعين من السفر والقبض عليهم أذا لزم الأمر
الرياض ( خبر ) صالح الناصر
أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأوضح في تصريحه، بأن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـن قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها. كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.
كما اتخذت اللجنة عدد من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين.. كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، على أصحابها.
وبيّن سعادته أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة كما يلي:
أولاً : المساهمات المرخّصة من الوزارة:
استعرضت لجنة المساهمات العقارية عدد (44) مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة وفقاً لما يلي:
1 ) هناك ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر.
2 ) تصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة.
3 ) إحالة عدد عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430هـ.
4 ) جاري التصفية لعدد ثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها.
5 ) إحالة صاحب مساهمة واحدة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة.
6 ) قررت اللجنة تصفية (16) مساهمة ضمن المرحلة الثانية.
وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4,5) مليار ريال تقريباً.
ثانياً : المساهمات غير المرخّصة من الوزارة:
بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها (223) مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من (35) سنة.. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، وفيما يلي ملخص لما تم من عمل من قِبَل اللجنة:
1 ) معالجة وضع (23) مساهمة لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي.
2 ) لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب (34) مساهمة لقِدَم المساهمة.
3 ) لم يتجاوب أصحاب (128) مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة.
4 ) جاري التعامل مع (38) مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.
وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة سعادة الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، بأن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
المحكمة العامة ترفض استلام دعاوى ضد هامورة المدينة
خالد الشلاحي ــ المدينة المنورة
رفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس استقبال قضايا ضد ما يعرف بـ «هامورة المدينة»، داعية أصحاب القضايا لرفع دعاواهم في المحكمة العامة في جدة حيث تسكن المدعى عليها في حي قويزة. وأوضح صلاح العنزي (أحد المتقدمين بدعوى ضد الهامورة)، أنه تفاجأ بقرار المحكمة أثناء حضوره جلسة المحاكمة أمس، والتي يطالب فيها باسترداد أمواله وأموال عدد من المساهمين بصفته وكيلا عنهم، والتي تزيد على 170 ألف ريال، إثر تعثر مساهماتهم مع المدعى عليها والتي بدأت قبل خمس سنوات. وقال إنه تلقى خطاب القاضي (ناظر القضية) الذي يفيد بعدم تسلم أية قضية تخص المذكورة، ومطالبة المدعين برفع قضاياهم في المحكمة العامة في جدة حيث مقر سكنها. ويشير العنزي إلى أنه تورط في الدخول بالمساهمة؛ نتيجة حصوله على أرباح شهرية يصل قدرها إلى 1200 ريال من رأسماله الذي لا يزيد على خمسة آلاف ريال، حيث باع سيارته بمبلغ 41 ألفا ودخل بها لتنهار المساهمات فجأة ودون معرفة الأسباب لذلك. من جانبه، أرجع وكيل المدعى عليها عضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني سعود الحجيلي أسباب الانتكاسة المالية التي تعرضت لها موكلته وتوقف صرف أرباح أكثر من 700 مساهم إلى خسارتها في سوق الأسهم، ووقوعها ضحية لعملية نصب من قبل مشرفات مجموعات كن يعملن على جمع المبالغ من المساهمين وتوزيع الأرباح. وأشار إلى إن توزيع الأرباح على المساهمين استمر بشكل شهري منتظم، خصوصا بعد تضاعف أعدادهم، إذ تحولت تلك المساهمات إلى شراكة تضم مجموعات تديرها شريكات أخريات، كما حدثت صعوبات في آلية الصرف، واكتشفت موكلته أن الذين كانوا يعملون معها لا يقدمون الأرباح للمساهمات والمساهمين بشكل منتظم، ما تسبب في تراكم الأرباح.
نرحب بالاخوان الزوار
ونطمن الجميع ان مساهمة ماجد البارقي لاتزال قائمة
ولم يتبقى الا القليل
عقبال المساهمين لدى العصلاني وبقية المساهمات
بطء تداول الأحكام يؤخر سجن وجلد 59 متهما في قضية "سوا"
جدة: حسن السلميتسبب بطء تداول الأحكام القضائية الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" الشهيرة بين محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة والمحكمة الجزئية بجدة في تأخر تنفيذ أحكام السجن والجلد وإعادة أموال 40 ألف مساهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة أن الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة المسؤولة عن المصادقة على أحكام المتهمين لم تفتح بعد ملف القضية الذي تلقته من جزئية جدة قبل أكثر من شهر، وأنها سبق أن رفضت الأحكام الصادرة من جزئية جدة بحق قرابة 59 متهما من رؤساء مجموعات المساهمة، وأن أحكام السجن والجلد لن يتم تنفيذها بحق المتهمين قبل المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز نظرا لاعتراضهم عليها.
وأوضحت أن قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالفصل في مساهمات "سوا" الشهيرة عابد الأزوري رفض فصل قرارات الأحكام الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" ضمن دراسة ملف القضية العائد من محكمة التمييز، ورفض كذلك تخفيف الأحكام التي اعتبرها صادرة ضمن قضية واحدة، وأعادها إلى التمييز مرة أخرى.
وأكدت مصادر مسؤولة بجزئية جدة لـ "الوطن" أن المحكمة كانت قد تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز لإجراء بعض التعديلات، واستكمال بعض الإجراءات التي طلبتها التمييز، وأن أبرز هذه الإجراءات هو نقض الأحكام الصادرة ضد 4 متهمين من رؤساء المجموعات الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما تمت المصادقة عليها في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد متهم خامس لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية.
وفي الوقت الذي طالب فيه المتهم الرئيس في قضية "سوا" عبد العزيز الجهني بسرعة تصديق الأحكام ليتمكن من إعادة أموال المساهمين، ولإيقاف المتهمين الذين بددوا أموال المساهمة حسب قوله، أكد قانونيون أن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مساهمة "سوا" سارعوا إلى الاعتراض عليها لعلمهم بتأخر المداولات القضائية بين التمييز والجزئية في حال اعتراضهم على الأحكام.
وأوضحوا أن كثرة الأحكام الصادرة في القضية، وكثرة المتهمين فيها، وتعقد حسابات المساهمة هي السبب الرئيس في عدم البت في أحكامها النهائية، وأن التمييز إذا ما واجهت إصرار قاضي الجزئية على أحكامه ضد المتهمين فإنها قانونا ستحيل القضية لقاض آخر بنفس المحكمة.
وقال المتهم الرئيس الجهني لـ "الوطن" أول من أمس إن لديه علما بعودة ملف قضيته مرة أخرى إلى محكمة التمييز، وأنه يتوقع أن تحال القضية إلى ناظر آخر بجزئية جدة بعد إصرار القاضي الأزوري على أحكامه كبقية القضايا التي سبقتها.
وادعى أن عددا من رؤساء المجموعات اتهموه زورا باستلام مبالغ كبيرة من أموال المساهمين التي لم يكن قد تسلمها أصلا، وأن هذه الأموال بقيت بحوزة رؤساء المجموعات خلال فترة المساهمة، وأنهم هم المطالبون بإعادتها.
محامي المساهمين لـ “عكاظ” : استعادة الحقوق مسألة وقت
لجنة التحقيق في قضية «لحوم المرعى» تستدعي 4 من الشركاء
محمد حضاض ـ جدةعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية مساهمات لحوم المرعى بعد عودة المالك الهارب الأسبوع الماضي حددت أسماء أربعة أشخاص لهم علاقة وثيقة بالقضية، وستستدعيهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن استدعاء الأشخاص سيتم بناء على المعلومات التي أدلى بها مالك الشركة (محمد.ك) عقب عودته من مصر، حيث طالب بالتحقيق مع عدد من شركائه في الشركة للاستفسار عن المبالغ التي اختفت خلال فترة غيابه للسفر قبل الهروب، دفاتر الشيكات المزورة والاستخدام السيئ للشركة من خلال جمع أموال بطريقة غير مشروعة.
في ذات السياق أكدت مصادر مقربة من القضية أن شقيق مالك الشركة (إبراهيم.ك)، الذي خرج من السجن قبل عدة أشهر بغرض المساهمة في حل القضية، عقد اجتماعا عاجلا مع محامي المساهمين المستشار القانوني أشرف السراج وعد خلاله بإعادة أموال المساهمين خلال الفترات القريبة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بعد أن تم الكشف عن المبالغ المستحقة لشقيقه لدى بعض الشركاء.
من جانبه طالب محامي مساهمي لحوم المرعى أشرف السراج جميع المساهمين بضرورة التريث وإعطاء جهات التحقيق الوقت الكافي لإثبات الحقائق حول مساهمات الشركة.
وطمأن السراج خلال حديثه لـ«عكاظ» أن الحقوق لن تضيع، مؤكدا أن مالك الشركة العائد أبدى رغبة صريحة وصادقة في إرجاع حقوق المساهمين بعد التأكد من صحة المبالغ التي ساهم بها كل شخص، مشيرا إلى أن تحديد المبالغ يتطلب فترة كافية للوقوف على المبالغ الأساسية لكل المساهمين تمهيدا لإعطاء كل ذي حق حقه.
ورفض السراج الحديث عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بينه وبين شقيق مالك الشركة الهارب.
وقال «إن ما يهمنا إيصال الحقوق لأصحابها واتضح لي بأن ملاك الشركة لديهم رغبة صادقة لتحقيق ذلك».ص
إحالة غير المتجاوبين مع لجنة المساهمات العقارية إلى القضاء
مساهمات سوا: نقض 4 أحكام وملاحظات على 45 حكما الأحد 31 يناير 2010
1:04 م
متابعة ــ جدة : أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أمس، ملف قضية مساهمات (سوا) لناظر القضية في المحكمة الجزئية في جدة، مرفقة معها أربعة أحكام نقض لعقوبات أنزلتها المحكمة على أربعة رجال امن أدينوا في إدارة المساهمة الوهمية، ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي، والزميلة منال الشريف ونشرته "عكاظ"، أبدت المحكمة ملاحظات قضائية بخصوص 45 حكما صدرت ضد بقية المدانين، وطالبت ناظر القضية بإصدار الحكم في الحق الخاص قبل العام على المتورطين.
وتعد الخطوة الثالثة في ملف مساهمات سوا منذ صدور الحكم في القضية العام الماضي، والمتضمن إدانة عبد العزيز الجهني المتورط الرئيس في إدارة المساهمة والتغرير بـ40 ألف مساهم ونهب 1.2 مليار ريال بمساعدة من رؤساء مجموعات، صدر بحقهم أحكام تفاوتت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر.
وكان المتهم عبد العزيز الجهني نال أقصى العقوبات، وحكم عليه بالسجن لـ20 عاما، وجلده ألف سوط للحق العام، إضافة إلى إلزامه بإعادة حقوق المساهمين.
من جهة أخرى، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل المساهمين في المساهمات العقارية إلى توخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسند إليها تصفية المساهمات العقارية.
وقال إن اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية، برئاسة مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، أهابت بجميع المساهمين في المساهمات العقارية إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وتوخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسندت إليها مسؤولية النظر في المساهمات العقارية، والتي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أي مساهمة لمصف قانوني فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك.
وأضاف أن اللجنة تحذر في الوقت نفسه من مخالفة الأنظمة وأنها سوف تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب مع اللجنة أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقا للصلاحيات المناطة بها ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر.
وكانت اللجنة قد اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قبل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 130 الفقرة (5)، كما اطلعت على البيان الذي أثير أخيرا من قبل صاحب مساهمة جوهرة الشرق المدرجة تصفيتها في المرحلة الثانية، وأكدت حرصها على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، دون استثناء إنفاذا لقراري مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ والقرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ.
وقال إن اللجنة تسعى لرد الحقوق لأصحابها إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبمتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، وأنها تنظر في كافة المساهمات الثلاث (العارض، ربوة الياسمين، ودرة الخليج) المرخصة من الوزارة. وأن اللجنة لم تصدر قرارا بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قرارا بإسناد المساهمات الثلاث المذكورة لمصف قانوني إنفاذا للتوجيهات الكريمة.
وأكدت اللجنة أنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية، لمن نشر الإعلانات التحذيرية، طبقا لنظام المحاماة ونظام المطبوعات والنشر وبحق صاحب المساهمة المشار إليها.
هذه اللجنة مالها نية على الإطلاق تتطرق لمساهمة ( أمجاد الصفوة ) التابعة لمحمد أحمد هاشم العصلاني
اخواني الزوار انتم تعرفون انني احد اعضاء منتديات عسير
ولكن سوف اضع الخبر مباشرة هنا لوجود فايرس بموقع عسير
اقسم بالله ليس دعاية لمنتدى بلي بل والله هذا ماحصل وتم مراسلت منتديات عسير بالخاص
واتمنى ان تحل المشكلة قريباً
اتمنى من الاخوان عدم دخول منتديات عسير الا بوجود مكافح للفايرس
أ
حكام تراوحت بين السجن والغرامة لبعض موظفي وزارة التجارة وآخرين
"المظالم" يصدر حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من التهم المنسوبة إليه في قضية جزر البندقية الإثنين 15 مارس 2010
7:29 م
أصدرت الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم الاثنين حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية مشروع مساهمة جزر البندقية, كما تضمن الحكم براءة كلاً من وكيل وزارة التجارة السابق الدكتور أسامة أبو غرارة ومدير التجارة الداخلية سابقاً إبراهيم الحربي.
إلا أن الحكم أدان بعض موظفي وزارة التجارة وآخرين، تراوحت عقوباتهم بين السجن لمدة عام مع الغرامة المالية، في حين عوقب آخرين بالغرامة المالية فقط .
وكانت المحكمة العامة بجدة قد أحالت في وقت سابق ملف قضية تزوير أوراق رسمية في مساهمات "جزر البندقية" قبل انطلاقها، إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالرياض، وذلك لطلب مثول مالك المشروع أمام المحكمة الإدارية بتهمة التزوير في أوراق رسمية تتعلق ببعض الجهات الحكومية، ولكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية بعد أن تم الانتهاء من بيع مشروع جزر البندقية لشركتين بنحو بليون ونصف البليون ريال في مزاد علني لتسليم 15 ألف مساهم حقوقهم .
وكانت اللجنة المشكلة برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، لمتابعة قضية مساهمات جزر البندقية، قد ثبت لديها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17هـ والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية "مزور"، كما ثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة، مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص .
وثبت للجنة أيضا عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، ورأت اللجنة أن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم مالك المشروع بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمِل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.
كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28هـ، المتضمن أن مالك المشروع لم يتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.
وبينت اللجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة في مشروع جزر البندقية وهي التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2هـ التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم).
ومن بين المخالفات التي تم قيدها على المالك عدم التزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348 وتاريخ 29/11/1425هـ الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19هـ حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم التزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك .
وجاء حكم الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم ليبرئ ساحة رجل الأعمال صالح الدريبي من تهم التزوير، والتهم الأخرى.
«هامورة المدينة» تسلم نفسها للأجهزة الأمنية
الأحد, 21 مارس 2010سلّمت السيدة التي عرفت بـ« هامورة المدينة» أمس نفسها إلى شرطة المدينة المنورة، بعد أن تعهد والدها الأربعاء الماضي بإحضارها إلى الأجهزة الأمنية، فيما جرى تحويلها إلى إدارة الحقوق المدنية، تمهيداً للنظر في القضايا المرفوعة ضدها من قبل المساهمين.
المدينة المنورة - يوسف سفر
وأوضح محامي المتهمة خالد رياض أن موكلته سلمت نفسها إلى الجهات الأمنية في المدينة المنورة طواعية، لتنظر في القضية المرفوعة ضدها من قبل المساهمين، مشيراً إلى أنه سيطالب بعض المشاركين الذين تقاضوا أرباحاً ولم يصرفوها على المساهمين. وأفاد مصدر أن «هامورة المدينة» جمعت نحو 16 مليون ريال من أكثر من 120 مساهماً لتستثمرها شريطة أن ترجع لكل مستثمر رأس المال ونسبة محدودة من الأرباح، لافتاً إلى أنها كانت مساهمات تجارية ولم تكن قرضاً حسناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب العامين، إثر جمع السيدة الأربعينية، والأم لسبعة أطفال عرفت بـ«هامورة المدينة» أموالاً من مساهمين بهدف المتاجرة والاستثمار، فيما تابعت «الحياة» قضيتها منذ البداية وهروبها إلى محافظة جدة
يوم غد انشاء الله سوف يتم اختيار محامي جديد لمساهمات سوى
الاجتماع يوم غد الثلاثاء
اتمنى ان يكون افضل من الذي قبلة
والله ايسرها من عندة
بعد رفض القضاة تولي القضية خلال إجتماعين متتالين
الشيخ عبد الرحمن الشمراني .. الناظر الجديد لـ " مساهمات سوا "
الأربعاء 24 مارس 2010
3:35 م
خالد علي – سبق – جدة : علمت " سبق " أن الحاسب الآلي في المحكمة الجزئية بجدة حسم ظهر اليوم اسم القاضي الجديد الذي سيتولي قضية " مساهمات سوا " ، بعد رفض جميع القضاة خلال الاجتماعين الماضيين تولي القضية التي شغلت الرأي العام أكثر من 6 سنوات .
وكشفت المصادر أن القاضي الجديد لقضية " سوا " هو الشيخ عبدالرحمن الشمراني ( مكتب رقم 13 ) ، نافياً التقارير التي نشرتها إحدى الصحف قبل أيام عن حسم القضية واحالتها للشيخ عبدالعزيز الشتري .
وكان القضاة في المحكمة الجزئية بجدة قد اجتمعوا يوم أمس والأسبوع الماضي برئاسة الشيخ عبد الله العثيم رئيس المحكمة إلا أنه في المرتين رفض القضاة تولي قضية هامور مساهمات "سوا" عبد العزيز الجهني.
ويأتي هذا التطور الجديد في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي لعدة سنوات، بعد أن طالبت محكمة التمييز ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني الموقوف حالياً في سجن بريمان بجدة وأكثر من 45 من المتورطين وفقاً لملاحظاتها على الأحكام، إلا أن ناظر القضية أعاد قبل ثلاثة أسابيع كامل ملف القضية إلى محكمة التمييز للمرة الثالثة على التوالي متمسكاً بالأحكام التي أصدرها والتي تتضمن نحو 45 حكماً.
وكانت محكمة التمييز قد أبدت ملاحظاتها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية وأعادت كامل الملف إلى المحكمة الجزئية للمرة الثالثة، إلا أن ناظر القضية أعاد الملف بعد مراجعة الملف لهيئة التمييز، مؤكداً تمسكه بالأحكام الصادرة في هذه القضية .
يشار إلى أن ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري أصدر أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر وإعادة الأموال ضد المتهمين والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني لتشغيله تلك المساهمة وتغريره بأكثر من40 ألف مساهم وجمع ما يزيد على مليار و200 مليون ريال بمساعدة رؤساء المجموعات كان أشدها الحكم الصادر ضد الجهني القاضي بحبسه 20 عاماً وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال إضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات فراوحت بين العام والخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.
3 شركاء يتملكون بأموال المساهمين فللا على الكورنيش.. والمحكمة تنتظر التنفيذ
شقيق هامور اللحوم طليق 13 شهرا رغم أمر القبض عليه
عدنان الشبراوي، محمد حضاض ـ جدةأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة، أن المحكمة الجزئية في جدة أوقفت جلسات النظر في قضية مساهمات لحوم المرعى بسبب انتظارها لتنفيذ توجيه وزارة الداخلية الصادر منذ 13 شهرا، والقاضي بتكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المشغل الرئيس للمساهمات (إبراهيم. ك) شقيق مالك الشركة وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة طلبت القبض على مشغل المساهمات بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على نحو 270 مليون ريال وفق لائحة المدعي العام، مفيدة أن ناظر القضية القاضي تركي بن ظافر القرني وجه بتمديد فترة إيقاف ثلاثة من المتورطين في مساهمات لحوم المرعى (تحتفظ «عكاظ» بخطابات التمديد وأسماء الموقوفين).
وبينت المصادر أنه تبين لناظر القضية إطلاق سراح أحد الموقوفين الرئيسيين في القضية دون موافقته وعلمه، وأفادته سجون جدة أن المذكور سلم للحقوق المدنية، ليخاطب ناظر القضية شرطة جدة بموجب الخطاب رقم 15581/29 في 4/12/1429هـ والمتضمن إيقاف المذكور اعتبارا من تاريخ استلامه من السجن العام.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الشرطة ردت بالخطاب رقم 8544/20/18 في 30/12/1429 هـ، المتضمن عدم تنفيذ الأمر القضائي المستند إلى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية.
ولفتت المصادر أنه على ضوء رد شرطة جدة، رفع ناظر القضية خطابا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، جاء فيه: «ولذا يا صاحب السمو .. وحيث إن القضية متعلق بها حقوق خاصة وعامة، واستنادا إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية نأمل من سموكم الكريم تكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المدعى عليه (إبراهيم. ك) وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي».
وقالت المصادر: «ناظر القضية استند في تأخير الجلسة إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على «إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وللقاضي أن يصدر أمرا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول».
إلى ذلك، أمرت المحكمة هذا الأسبوع بإطلاق سراح أحد الموقوفين بالكفالة (ح. ب)، ليبقى حاليا الشريك الثاني في المساهمات رهن الإيقاف، فيما تنتظر المحكمة القبض على شقيق المالك (أ. كعكي)، والذي سبق أن حكم عليه ونقض الحكم من الاستئناف.
وذكرت المصادر ذاتها، أن ناظر القضية استند في إطلاق سراح المتهم إلى المادة 123 من نفس النظام، والتي تنص على «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا، أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها».
وتضمنت المادة ذاتها، «وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة».
يذكر أن قضية لحوم المرعى شهدت تطورا بعد أن سلم المالك الرئيس للشركة (محمد. ك) نفسه قبل ثلاثة أشهر، مبديا استعداده لتسليم المساهمين حقوقهم بالتعاون مع لجنة التحقيق ومحامي المساهمين ولم يتم ذلك حتى الآن.
ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في قضية مساهمات لحوم المرعى خمسة مشاركين رئيسيين إضافة للمشغل الأساسي الذي ظل هاربا قبل أن يسلم نفسه أخيرا، وقدم المدعى العام سلمان الزايدي لائحة دعوى عامة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام ناظر القضية عند القبض على أحد مطلقي السراح بالكفالة وهو (إبراهيم، ك) الذي تنتظر المحكمة تنفيذ شرطة جدة لطلبها بالقبض عليه منذ 13 شهرا.
ووفقا للمعلومات التي توصلت إليها دائرة الأموال في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن مساهمات لحوم المرعى بدأت بشكوى من المساهمين في تاريخ 2/2/1425هـ نتيجة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل عدد من الأشخاص عن طريق الاستيلاء على أموالهم التي قدرت بـ270 مليون ريال ــ حسب التقرير الأولي للجنة التحقيق ــ .
واستجوب المحققون في القضية خمسة من المتورطين البعض منهم لا يزال موقوفا، فيما تم إطلاق البعض بالكفالة الحضورية، فيما فصلت أوراق مستقلة للمشغل الرئيسي للمساهمات على اعتبار أنه كان هاربا قبل أن يسلم نفسه قبل أشهر.
وجاء في العقود التي وقعها المساهمون في مساهمات لحوم المرعى حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائيا.
وتختص شركة لحوم المرعى ببيع الماشية الحية والمبرد عن طريق مراكز موزعة في جدة، وتفيد المعلومات أن ثلاثة من المشغلين الأساسيين للحوم المرعى اشتروا ثلاث وحدات سكنية في مشروع كورنيش الأحلام بقيمة 10 ملايين ريال، تم دفع المبلغ من أموال المساهمين.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لثلاثة بالاشتراك بالنصب والاحتيال وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين، فيما ينتظر توجيه تهم مماثلة للمشغل الأساسي في لائحة مستقلة في الأسابيع المقبلة. واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، وطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة.
مااااذا عن العصلاني وماهي أخر أخباره ألا لعنة الله على الظالمين
باع جزءاً منها قبل إقفال شركته لتوظيف الأموال قبل 25 عاماً
ديوان المظالم بجدة يحدد موعد المزاد على أراضي «الأجهوري» في حي الشاطئ
جدة عمر إدريسقال المحامي بمكتب تصفية تفليسة "الاجهوري" فيصل عبدالرحمن نصيف ل"الرياض" ان الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بجدة أصبحت هي المختصة بتحديد موعد إقامة المزاد على أراضي "الاجهوري" بحي الشاطئ في جدة، وأرجع ذلك إلى تداخل القضية مع مرافعات تقدم بها أشخاص آخرين من خارج مساهمي التفليسة قاموا بشراء عدد من أراضي المخطط من الاجهوري ووكيله الشرعي قبل إغلاق شركته لتوظيف الأموال في مكة المكرمة قبل 25 عاما.
وأوضح أن التكهن بموعد المزاد أصبح صعباً (فربما الشهر القادم أو بعد عدة أشهر)، لأنه وحتى الآن لا زالت الدائرة المختصة بديوان المظالم تتلقى تظلمات من أصحاب الأراضي التي اشتروها سابقاً وليس لديهم فكرة عن تصفية تفليسة "الاجهوري"، وبعضهم سدد جزءا من قيمة الأراضي وعليه مبالغ متبقية يجب تسديدها لصالح التفليسة.
وحول عدد قطع الأراضي المتاحة لإقامة المزاد عليها أشار إلى أنه من الصعوبة تحديد العدد في الوقت الحاضر إلى حين أن ينتهي ديوان المظالم من إغلاق ملف القضية وإصدار أحكام تضمن حقوق المشترين السابقين وحقوق المساهمين الذين ينتظرون إقامة المزاد للحصول على جزء من حقوقهم من تفليسة "الاجهوري".
وطمأن نصيف المساهمين بأن مكتب التفليسة يسعى للحفاظ على حقوقهم ويتحرك في مختلف الاتجاهات لإثبات تملك صاحب التفليسة لهذه الأراضي حتى تكون متاحة للبيع في المزاد العلني، وعن الأرض التي يملكها الأجهوري في المدينة المنورة أفاد أنه حتى الآن لم يتم بحث طريقة إقامة المزاد عليها.
إلى ذلك كانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن مخطط الأجهوري في جدة يحتوى على 200 قطعة، ولكن اتضح لاحقاً أن هذه التقديرات مبالغ فيها، في حين ينتظر أن يتم الحصول على مبالغ كافية لتسديد جزء كبير من حقوق المساهمين من أرض المدينة المنورة، خاصة وأن عددهم ارتفع من 9 آلاف مساهم إلى 14 ألفا بعد وفاة الكثير من المساهمين وزيادة العدد نتيجة دخول الورثة كأصحاب حقوق في المساهمة، حيث يصل إجمالي المطالبات إلى أكثر من 800 مليون ريال.
ويطالب المساهمون بحصر ممتلكات "الاجهوري" خارج المملكة في أسبانيا ومصر وإقامة المزاد عليها في نفس موقع تواجدها على أن ترصد للمساهمين، وأبدى عدد منهم استغرابهم من إطلاق سراح "الاجهوري" على أساس أن يتم تصفية ممتلكاته ورد الأموال للمساهمين، وهو حتى الآن يماطل ويتهرب من حضور جلسات النظر في القضية، ويسألون عن كيفية استفادتهم من الحكم الصادر لصالحهم ب200 مليون ريال، والذي بذل فيه أمين التفليسة الدكتور عبدالله نصيف جهداً كبيراً لرصده لصالح المساهمين، مع العلم أن جميع الجهود التي يبذلها مكتب التفليسة، بالإضافة لعملية تسجيل أسماء المساهمين وورثتهم من المحاسب القانوني المعروف بنجاحه في تصفية العديد من المساهمات العقارية ومساهمات توظيف الأموال صالح النعيم هي تبرع لوجه الله بدون أي مقابل.
بعد النظر في الشكاوى المقدمة ضد أكثر من 270 مساهمة
قائمة جديدة تمنع سفر 65 من ملاك المساهمات العقارية غير المرخصة
الإثنين 12 أبريل 2010
9:32 ص
متابعة - الرياض :
أدرجت لجنة المساهمات العقارية 65 شخصاً من أصحاب المساهمات العقارية غير المرخصة على قائمة الممنوعين من السفر، والمطلوبين بإيقاف الخدمات، في تطور يعكس جدية اللجنة في الوقوف بحزم ضد المتلاعبين بأموال المساهمين.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله البصيلي ونشرته الاقتصادية"، قال حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، إن الإدراج تم بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت وفقاً للتوجيهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، والنائب الثاني.
وأشار إلى أن قرار الإدراج تم بعد النظر في الشكاوى المقدمة على أكثر من 270 مساهمة عقارية غير مرخصة، وإقرار اللجنة تطبيق ما جاء في البند الثاني من إجراءات عمل اللجنة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 بالنظر إلى عدم تجاوب أصحاب عدد من تلك المساهمات مع اللجنة.
تم وبحمد الله
خروج ماجد البارقي يوم الجمعة
والله يجيب الي فية الخير
تغيير ناظر القضية يطيل أمد استلام المتضررين حقوقهم .. قانونيون لـ “عكاظ” :
تداخل الاختصاصات القضائية يعطل ملف حسم مساهمات سوا
عدنان شبراوي ـ جدةأكد لـ مختصون قانونيون أن التداخل في الاختصاصات القضائية بين المحاكم، كان السبب الرئيس وراء نقض محكمة الاستئناف للأحكام الصادرة في مساهمات سوا أربع مرات متتالية، وأن القرار الأخير للهيئة بتغيير ناظر القضية سيكلف المساهمين المتضررين مزيدا من السنين في انتظار حصولهم على ما خسروه من أموال.
وأكد المختصون على ضرورة فصل الدعاوى المقامة في الحق الخاص، وعدم جمع المطالب في دعوى واحدة، حتى لا تكون بذلك قضية تجارية وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
وأكد لـ«عكاظ» أستاذ القانون الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور نايف الشريف «قضية سوا لم تعالج بالشكل الصحيح منذ البداية، بسبب سوء تكييف القضية، التضارب في الاختصاص القضائي، كثرة المتهمين، تشابك العلاقات، عدم إدخال بعض الأطراف الرئيسة في الدعوى مما أدى في النهاية إلى تأخر البت في القضية».
وبين أن المشكلة الرئيسة التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين تتمثل في التداخل في الاختصاص بين المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى الحق العام والمحكمة العامة المختصة بنظر دعاوى الحق الخاص، وطالما أن هناك ارتباطا بين الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية، فكان ينبغي على قضاة المحكمة العامة التريث إلى حين صدور حكم من المحكمة الجزئية. وأضاف الشريف «المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية أجازت لمحكمة الاستئناف أنه إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم في حضور الخصوم وسماع أقوالهم ويكون حكمها نافذا بالإجماع أو الأكثرية»، متسائلا: هل الأحكام المعترض عليها والمتعلقة بقضية سوا صالحة لأن تتصدى لها محكمة الاستئناف، وهل تقدم المساهمون للمحكمة الجزئية بدعاوى في الحق الخاص؟.
وعن إمكانية إعادة أموال المتضررين من مساهمات سوا الوهمية، أشار إلى أن «القاعدة العامة تقضي بأن (الجنائي يعقل المدني)، وطالما أن قاضي المحكمة الجزئية نظر دعاوى الحق العام، فإن المساهمين يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال رفع دعاوى أمام المحكمة العامة، علما أن هناك مساهمين سبق أن حصلوا على أحكام نهائية، لكنهم للأسف لم يستطيعوا التنفيذ على أموال المدعى عليهم بسبب تمكنهم من الحصول على أحكام إعسار».
من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب (محام ومستشار قانوني)، إن قضية سوا وما انتهت إليه من نقض لجميع الأحكام الصادرة فيها أعطت درسا في أهمية تطوير قطاعات القضاء كافة.
واعتبر قرار محكمة الاستئناف «سليما»، لأن ناظر القضية اتجه للحكم في الحق العام وهمش حقوق المساهمين المتضررين، مبينا أن تعيين قاض جديد للقضية سيتسبب في تأخير الحكم فيها مجددا، إلا أن ذلك يخدم المصلحة العامة للقضية.
ويرى قاروب أن نظام المحاكم الجديدة المنتظر إقامتها ستسهم في عملية تحسين مرافق القضاء عامة، وأن تنازعها في الاختصاصات يعتبر ناحية إيجابية على عكس ما حصل في قضية سوا حين تداخلت اختصاصات المحكمتين العامة والجزئية.
وعن الحل الأمثل لإعادة أموال متضرري القضية، قال «لا بد من فصل الدعاوى حتى تكون فردية، وتوكيل محامين مختصين يتولون الترافع فيها أمام المحاكم المختصة».
وأكد أن المحكمة الجزئية لا بد أن تحدد نوع قضية سوا؛ إما أن تكون نصب واحتيال، أو إفلاس مساهمة، أو عملية تجارية احتيالية؛ حتى يمكن لها إنزال العقوبات المناسبة على المخالفين، أو إحالتها لجهات مختصة.
المحامي هاشم كوشك أكد أن النظام يجيز لمحكمة الاستئناف التصدي للقضية والحكم فيها بواسطة الدوائر القانونية، حفاظا منها على أموال المساهمين وبعيدا عن المحكمة الجزئية، معتبرا تصرف ناظر القضية السابق بالصائب، كونه اتجه للحكم فيها باعتبارها قضية جنائية وأخذ في الاعتبار الحكم في الحقوق الخاصة بعد الحكم للحق العام.
وكانت محكمة الاستئناف قد ردت ملف قضية مساهمات سوا للمحكمة الجزئية، وأرفقت معها خمس ملاحظات موجهة لناظر ملف القضية الشيخ عابد الأزوري وطالبت بتغيير الأحكام الصادرة، وفصل كل دعوى عن الأخرى.
وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات سوا، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1000 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية.
يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في مزاد علني.