الخاتمةتتمثل أهم نقاط هذا البحث فيما يلي:
1) إن الأنواع السابقة: تعارض الوصل والإرسالوتعارض الوقف والرفع، والمدرج، والمزيد في متصل الأسانيد،كلها تتصل بمسألة زيادةالثقة، وتشكل جميعها وحدة موضوعية تتمثل في حالتي التفرد والمخالفة، وأن هذاالترابط الموضوعي فيما بينها لم يكن أساسا في كتب المصطلح حين معالجتها لهذهالأنواع.2) ولتصبح أحكام هذه الأنواع موحدة ومنسجمةمع منهج المحدثين النقاد في قبول الأحاديث وردها يجب أن يؤخذ هذا الترابط الموضوعيالوثيق بعين الاعتبار حين يطرح كل منها، وأن يعد ما سبق في مبحث العلة من تفاصيلالحكم والحيثيات العلمية ميزانا دقيقا في ذلك كله.3) وتتفق معظم كتب المصطلح على اعتبار أحوال الرواة وظواهر السند معيارا عاما لتفصيلأحكام تلك الأنواع التي دار عليه البحث، وهذا أمر يتعارض تماما مع منهج المحدثينالنقاد في قبول الحديث ورده.
4) وكل هذه النتائجتؤكد أن زيادة الثقة ليس حكمها القبول مطلقا ولا الرد مطلقا وإنما يكون ذلك كله وفقالقرائن المتوافرة فيها، وأما في حالة عدم توافرها لا يبقى مجال في قبول الزيادةسوى الرجوع إلى الأصل في الثقة، وهو أن يكون مصيبا فيما زاده، ويقال عندئذ إن قبولزيادة الثقة مقبولة.
ولله الحمد والشكر.
