الثاتي
السلام عليكم تم تفعيل الرسائل والاخبار تاتيك اول باول
اخي سعود اتمنى الذهاب لتعريف بالاسم لكي يتسنى لي مراسلتك
الثاتي
السلام عليكم تم تفعيل الرسائل والاخبار تاتيك اول باول
اخي سعود اتمنى الذهاب لتعريف بالاسم لكي يتسنى لي مراسلتك
اخواني زوار تلك الصفحة التي تكاد تختفي من الردود
ولكن تحتفل بالزوار ولله الحمد لم اكتب هنا لكي ابحث عن الاشراف فاأنا مشرف
ولم اكتب لمصلحة معينة بل بالعكس والله خدمة لبعض الناس التي تبحث
عن الاخبار الموثوقة ومن المصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
قضية ماجد البارقي التي حيرة المساهمين
هاهي شارفت على الانتهاء بعد ايداع المبلغ كامل ببنك ساب وباسم اللجنة وبوجود اللجنة
وماجد البارقي والمحامي ولم يتبقى سواء التوزيع الذي سوف يبداء انشاء الله بعد العيد انشاالله
هذا ماحصلت علية من مصدر مؤثوق ولله الحمد توجد بعض التفاصيل احتفض بها لنفسي
ولن تطول حتى تجدها هناء
اخوكم
(أسير الصمت)
وفقك الله أخوي أبو سعد
ونفع الله بك أينما كنت
وجزاك الله خير
مساهمو "بيشة الزراعية" يريدون أن يعرفوا "متى ستعود الشركة إلى التداول؟"
10 آلاف مساهم في الشركة وبعضهم يواجه السجن وديونا متراكمة
http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3613/19-5.jpg
حسين القحطاني وسمير الرشيدي ومساهم ثالث يقفون أمام الديوان الملكي في جدة
جدة: حمد العشيوان 2010-08-21 1:15 AMفي درجة حرارة تصل الى 38 ْ مئوية وتحت لهيب أشعة شمس شهر رمضان وقف حسين القحطاني ضمن ما يقرب من 30 مساهماً في شركة بيشة للتنمية الزراعية أمام " دائرة شؤون المواطنين" بالديوان الملكي في جدة من أجل السماح لهم بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهم مع الشركة. والقحطاني هو أحد 10 آلاف مساهم في الشركة لا يعرفون إلى متى سيستمر تعليق أسهمها عن التداول في السوق بعد مرور أربع سنوات على ذلك رغم أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أكد لـ"الوطن" أن الشركة الآن في وضع يؤهلها لإعادة إدراج أسهمها في السوق المالية.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في أواخر عام 2006 تعليق تداول أسهم شركة بيشة الزراعية في نظام " تداول" حتى تعدل الشركة من أوضاعها المالية، وعزت الهيئة سبب التعليق إلى بلوغ خسائر الشركة المتراكمة نسبة كبيرة من رأس المال.
وقال حسين القحطاني أحد المساهمين في الشركة والقادم من مدينة أبها " طافت أكثر من أربع سنوات دون تحرك من الجهات المعنية للبت في أمر مساهمي شركة بيشة."
وأضاف القحطاني: "الوضع يسوء يوما عن آخر وهناك من هو مهدد بالسجن بسبب الديون التي تراكمت غير الأسر التي تشتت شملها، لأن عائلها قابع في السجن بسبب الديون."
وأضاف القحطاني في حديث لـ"الوطن"، لم نترك جهة حكومية إلا وطرقنا بابها متوسلين لها بإنهاء معاناتنا ، فوزير التجارة رفض مقابلتنا ورئيس هيئة سوق المال رفض هو الآخر، " ولم يتبق لنا سوى خادم الحرمين الشريفين فهو أملنا بعد الله في إعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما المساهم سمير الرشيدي فقد أوضح: " لم نجد سراً مقنعاً إلى الآن في سبب تعليق أسهم شركة بيشة عن التداول!... إذا كان الأمر بسبب الخسائر في رأس المال ، فهناك شركات مدرجة في سوق المال تعرضت إلى خسائر فادحة ولم تتعرض للتعليق."
وأضاف " نحن نخشى أن يكون الأمر مستقصداً فنحن لا حول لنا ولا قوة."
ونوه الرشيدي قائلاً " لماذا لم تتعامل هيئة سوق المال مع شركة بيشة حسب الأنظمة والقوانين العالمية ؟ ، حيث لا يتم تعليق أسهم أي شركة إلا بعد تلقيها 3 إنذارات رسمية من الهيئة، ولكن الحاصل أن الهيئة قامت بتعليق أسهم بيشه مباشرة دون مراعاة مصلحة المساهمين، فهي ضربت بالمصلحة عرض الحائط، واكتفت بتغريم أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبالغ رمزية لا تذكر."
فيما كان عوض القحطاني أكثر المساهمين خوفا على حياته وحياة أسرته، فهو وبحسب الأوراق الرسمية مهدد بالسجن في حال لم يقم بسداد مبلغ 230 ألف ريال لأصحابها بعد أن أضطر إلى شراء سياراتين بنظام التأجير وبيعها ليساهم في شركة بيشة الزراعية.
ويواجه العديد من المساهمين في شركة بيشة عقوبة السجن نتيجة الديون المتراكمة عليهم بسبب عدم تمكنهم من بيع أسهمهم في الشركة.
من ناحيته حمل أحد أعضاء مجلس إدارة بيشه " أصر على عدم ذكر اسمه" هيئة سوق المال ووزارة التجارة مسؤولية عدم إعادة شركة بيشة للتداول في السوق السعودي، وقال إن الشركة أنهت جميع مطالب هيئة سوق المال ووزارة التجارة، وبدأنا في تحقيق أرباح مجزية وتم توسيع أنشطتنا الاستثمارية في الشركة خاصة في تربية المواشي حيث تمتلك الشركة ما يقارب 6000 رأس من المواشي إضافة إلى زراعة النخيل وإنتاج التمور.
يذكر أن شركة بيشه للتنمية الزراعية تأسست عام 1990م وبرأس مال يبلغ 50 مليون ريال تمثل 5 ملايين سهم وبقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات، ويتمثل نشاطها الأساسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة.
نقض التمييز وإعادة القضية لقاضي المحكمة الجزئية في جدة
8 آلاف مساهم يضغطون لإعادة محاكمة المتهمين في قضية توظيف الأموال «سوا»
http://www.alriyadh.com/2010/08/21/img/226079987326.jpg
حنبوليجدة - عمر إدريسقال المستشار القانوني هشام حنبولي محامي المتهم الرئيس في أشهر قضية لتوظيف الأموال (سوا) عبدالعزيز الجهني ل "الرياض" إن مطالب نحو ثمانية آلاف مساهم تزايدت بالإسراع في إعادة محاكمة حوالي 62 رئيس مجموعة بعد أن أعيدت القضية من مجلس القضاء الأعلى لناظر القضية الجديد القاضي عبدالرحمن الشمراني بالمحكمة الجزئية بجدة والذي لم يقرر حتى الآن إحالة أوراق القضية برمتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو المحكمة العامة بجدة لإصدار لوائح أحكام مستقلة لكل رئيس مجموعة.
وأوضح أن الأحكام السابقة التي نقضتها هيئة التمييز (ما عدا حكم واحد ضد ضابط الأمن المقدم عبدالحميد الجهني) قد صدرت في لائحة واحدة والآن المطلوب أن يتضمن كل حكم صك مستقل سواء الأحكام الخاصة بالإدانة والسجن عن الحق العام أو إعادة الأموال عن الحق الخاص.
وأشار إلى أن الأحكام السابقة قد صدرت في 59 صفحة وشملت في أجماليها 80 سنة وأربعة شهور سجن، وإعادة 182.9 مليون ريال والحكم لما لبعض رؤساء المجموعات بنحو 280.1 مليون ريال بعد إجراء عمليات مقاصة بين ما على بعض رؤساء المجموعات من أموال وبين ما استلموه من أرباح قبل توقف المساهمة عن العمل والحكم ب 2390 جلدة و20 تعهدا على بعض المتهمين بعدم العودة لمثل هذه المساهمات.
وأضاف أن القضية استغرقت خمس سنوات لاستصدار الأحكام السابقة من قبل ناظر القضية السابق القاضي عابد الازوري بالمحكمة الجزيئة بجدة وينتظر أن تستغرق الأحكام الجديدة المستقلة لكل متهم نحو ست سنوات، ووصف ذلك بأنه وقت طويل ولا يخدم مصالح المساهمين الذين تورطوا في هذه المساهمة، وهناك ضرر كبير على المساهمين الذين فقدوا الأمل في إعادة أموالهم.
هذا وتعود بداية القضية إلى عام 1426ه عندما باشرت لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني في محاولات لكشف غموض القضية برئاسة يوسف محبوب عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وكشفت التحريات أن عددا من مساهمات توظيف الأموال في عدد من مناطق المملكة مرتبطة بهذه القضية وأثبتت التحريات في حينها وجود دائرة واسعة للنصب والاستيلاء على أموال صغار المساهمين تحت غطاء التجارة في بطاقات (سوا) وتوزيع أرباح خيالية كل أسبوعين.
وتقدم وجهاء قبيلة جهينة لاحقا للإفراج عن المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني لمدة أربعة أشهر وعقد مؤتمراً صحفياً في جدة بدون التوصل إلى أي نتائج، وورط كفلاءه بأن قضوا شهراً في إصلاحية جدة كسجن تأديبي لتعهدهم برد الأموال عند إطلاق المتهم وتأكيدهم أن الأموال باتت تحت أبصارهم ولتلاعبهم بأعصاب المساهمين طيلة أربعة أشهر، وأخليت مسؤوليتهم فور قيامهم بتسليم الجهني وإيداعه سجن بريمان بجدة.