هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

نقل الصريصري إلى «سجن أبها» للتحقيق في مصير 40 مليون ريال

الثلاثاء, 21 سبتمبر 2010
أبها - يحيى جابر
نقلت الجهات الأمنية

مشغل الأموال أحمد الصريصري من سجن جدة إلى السجن العام في أبها للتحقيق معه في مصير نحو 40 مليون ريال أُخِذت مساهمات لمشغل الأموال ماجد البارقي وآخرين.

كما أعادت البارقي إلى سجن أبها بعدما انتهت المهلة التي أعطته إياها وزارة الداخلية منذ جمادى الآخرة الماضي، لمراجعة البنوك وتصحيح وضعه وإعادة أموال المساهمين.

وأكد مصدر أمني لـ «الحياة» أن الصريصري أُحضر أخيراً من جدة إلى منطقة عسير للتحقيق معه في قضية مساهمات تعود للبارقي وآخرين، مشيراً إلى أن البارقي لم يف بوعوده في إعادة الأموال إلى أصحابها خلال المهلة التي أعطيت له (45 يوماً مددت 20 يوماً إضافياً)، وهو ما اضطر الجهات الأمنية إلى إعادته إلى السجن.

وذكر البارقي لـ «الحياة» أن المدة التي مُنحت له «قليلة جداً»، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى أضعافها. وقال: «متابعة الأموال تحتاج إلى مدة زمنية أكبر والأجهزة المعنية تعرف ذلك، ولا سيما أن الأموال كثيرة، وأماكن متابعتها متشعبة».

بسم الله الرحمن الرحيم

سوف يتم توقف الموقع لمدة 15 دقيقة
خلال اليوم وغدا إن شاء الله
ليس هناك موعد محدد لوقت الإغلاق الذي
سوف يستمر 15 دقيقة فقط
لذا نعتذر من الجميع
أيضا نعتذر عن البطء في الموقع
خلال اليومين الماضيين
وسوف نوعدكم بإذن الله بعودة الموقع لوضعه السابق
وتقبلوا فائق تحيات
إدارة موقع قبيلة بلي الرسمي

عقاريون يتوقعون نجاح مزاد تفليسة الأجهوري

جدة - مكتب الرياض :

أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة جدة عبد الله سعد محمد الاحمري أن اللجنة ساهمت بتزويد الجهات ذات الاختصاص بتصفية تفليسة الأجهوري بالعديد من المعلومات عن المخطط والاسعار في المنطقة كما أنها ستكون حاضرة للمزاد مع القائمين على التفليسة ومراقب ديوان المظالم المكلف بمتابعة المزاد، مشيرا الى أن الموقع هو مخطط قديم كان مسفلتا ومجهزا ولن يحتاج للكثير من الجهد.

واعتبر رئيس اللجنه العقارية أن الموقع مناسب جدا ولكن بسبب صغر مساحته ومحدودية القطع فيه لن يكون له تأثير كبير أو طويل الامد على الاسعار في المنطقة سواء في أبحر الشمالية أو خليج سلمان مشيرا الى أن وجوده في داخل النطاق العمراني يجعله فرصة مميزة ومثالية في تخفيف الضغط الكبير في المنطقة الذي بلغت معه الاسعار حدا مرتفعا.

من جهته قال عضو اللجنه العقارية في غرفة جدة علي سعيد محمد الغامدي: يعتبر مخطط الاجهوري فرصة مناسبة للعقاريين في جدة الذين أتوقع أن يشارك عدد كبير منهم في المزاد وسواء كان المشتري تكتلا عقاريا تمثله مؤسسة أو شخص سيتم بيع المخطط في النهاية كبلوكات أو قطع خصوصا وأن الموقع كان مجمدا منذ ما يزيد عن ٢٨ عاما والمواقع المحيطة به كانت تشهد التداول بشكل مستمر طوال الاعوام الماضية بحكم أن التوجه العمراني في جدة هو الشمال.

واضاف ان أسعار المتر في مخططات قريبة من الموقع وصلت أكثر من ١٨٠٠ريال للمتر وهناك مخططات ومواقع تتراوح قيمة المتر فيها بين ٦٠٠ و٧٠٠ ريال حسب مواصفات المخطط ومواصفات القطع ومواقعها.

من جهة ثانية يعقد أمين تفيلسة الاجهوري الدكتور عبد الله بن عمر نصيف و المحاسب القانوني صالح النعيم المحاسب مؤتمرا صحفيا الاسبوع القادم في مدينة جدة يسلطان فيه الضوء على آليات البيع في المزاد.

إحالة «هامور الأحساء» إلى السجن وخلاف على تحديد المبالغ المطالب بها

الأحساء – عمر المحبوب

أنهى قسم الحقوق المدنية في شرطة محافظة الأحساء، جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة في قضية «هامور الأحساء»، تمهيداً لإحالته إلى السجن العام، وبخاصة بعد صدور عدد من الأحكام الشرعية في حقه، بتهمة «النصب والاحتيال». وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أن «قسم الحقوق المدنية أنهى جميع الإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيداً لإحالة المتهم اليوم (أمس) إلى السجن العام في المحافظة، نتيجة الدعاوى المقدمة ضده»، مشيراً إلى صدور أحكام شرعية في حقه خلال الفترة الماضية، بناءً على القضايا المنظورة أمام المحاكم من جانب عدد من المدعين، والمتضمنة اتهامه بـ«التحايل والنصب»، فيما تم الاتفاق من جانب موكل المتهم مع عدد آخرين لإنهاء الدعاوى المقدمة ضده.

ويأتي قرار ترحيل المتهم إلى السجن بعد أيام من قرار محكمة الأحساء العامة، التي أمرت بتمديد فترة توقيفه، وعدم إطلاق سراحه إلى حين تسديد جميع مديونياته. وعقدت جلسة يوم الاثنين الماضي، بحضور جميع أطراف القضية، للنظر في الأحكام والدعاوى المقدمة من المدعين. وألزم قاضي المحكمة، المُدعى عليه بالسداد وعدم إطلاق سراحه إلا بعد التنفيذ، فيما اعترض المُدعى عليه، على بعض الدعاوى المرفوعة عليه، واصفاً إياها بأنها «غير مثبتة بأحكام أو قرارات تجارية»، مؤكداً استعداده لسداد المديونيات كافة ذات الأحكام المثبتة.

وأوضح الوكيل الشرعي للمُدعين أحمد الحسين، أن «المُدعى عليه وعد بتسديد كامل المديونيات لموكليّ خلال فترة وجيزة، من خلال قسم الحقوق المدنية التابع لشرطة محافظة الأحساء»، مضيفاً في تصريح سابق «قام المُدعى عليه بسداد بعض المبالغ المالية لأحد موكليّ، الذي استلم جميع أمواله»، لافتاً إلى أن موكليه «طالبوا باسترداد مبالغهم المالية كافة قبل انتهاء شهر رمضان المبارك الجاري». وتضاربت الأنباء عن حجم المبالغ التي قام «هامور الأحساء» بالاستيلاء عليها، ففيما أكد الناطق الإعلامي في شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح سابق، أن حجم المبالغ يصل إلى 62 مليون ريال، منها 230 ألف ريال مُثبتة في صكوك شرعية، وستة ملايين ريال مُثبتة في قرارات تجارية، و55 مليون ريال غير مثبتة، يرفع متابعون ومتضررون المبلغ إلى 255 مليون ريال، بيد ان المُدعى عليه نفى أن تكون المبالغ التي يُطالب بها من جانب المساهمين معه في نشاطه الاستثماري العقاري في المنطقة الشرقية، وصلت إلى الرقم الأخير، مؤكداً أن المبالغ المتنازع عليها حالياً، في أروقة المحاكم لا تتجاوز 30 مليون ريال فقط.

يُشار إلى أن قضية «هامور الأحساء» بدأت قبل شهور، بعد أن قام المُدعى عليه بإغراء عدد كبير من المساهمين بعروض استثمارية وهمية، تصل أرباحها إلى 10 في المئة شهرياً من رأس المال، وهو ما دفع الكثير منهم إلى تصديقه والمساهمة معه، إلا أنه بعد جمع المبالغ المادية، هرب واختفى بها. وأشار المُتهم في تصريح سابق، إلى أنه في العام 2005، فتح مكتباً خاصاً بالعقارات في محافظة الأحساء، وتم من خلاله، وكما هو متعارف عليه بأن غالبية المكاتب العقارية تكون المساهمات بها من الباطن، فيما تحتسب رؤوس الأموال على النهج الشرعي كرأس مال لكل من شارك بطوعه واختياره من دون إكراه. وأشار إلى أن له مطلق الحرية في التصرف برأس المال والمساهمة به والاتجار فيه، من دون تحديد أي قطعة أرض أو سلعة معينة، ومن دون الرجوع إلى المساهمين في المكتب، بموجب الاتفاقات المبرمة أو الشفهية معهم. ونفى أن يكون قام بنشر أي إعلان في وسائل الإعلام المقروءة، أو المرئية، أو المسموعة، بتحديد نسبة 15 في المئة كأرباح شهرية للمساهمين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حماد سعد السحيمي

إحالة «هامور الأحساء» إلى السجن وخلاف على تحديد المبالغ المطالب بها

الأحساء – عمر المحبوب

أنهى قسم الحقوق المدنية في شرطة محافظة الأحساء، جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة في قضية «هامور الأحساء»، تمهيداً لإحالته إلى السجن العام، وبخاصة بعد صدور عدد من الأحكام الشرعية في حقه، بتهمة «النصب والاحتيال». وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أن «قسم الحقوق المدنية أنهى جميع الإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيداً لإحالة المتهم اليوم (أمس) إلى السجن العام في المحافظة، نتيجة الدعاوى المقدمة ضده»، مشيراً إلى صدور أحكام شرعية في حقه خلال الفترة الماضية، بناءً على القضايا المنظورة أمام المحاكم من جانب عدد من المدعين، والمتضمنة اتهامه بـ«التحايل والنصب»، فيما تم الاتفاق من جانب موكل المتهم مع عدد آخرين لإنهاء الدعاوى المقدمة ضده.

ويأتي قرار ترحيل المتهم إلى السجن بعد أيام من قرار محكمة الأحساء العامة، التي أمرت بتمديد فترة توقيفه، وعدم إطلاق سراحه إلى حين تسديد جميع مديونياته. وعقدت جلسة يوم الاثنين الماضي، بحضور جميع أطراف القضية، للنظر في الأحكام والدعاوى المقدمة من المدعين. وألزم قاضي المحكمة، المُدعى عليه بالسداد وعدم إطلاق سراحه إلا بعد التنفيذ، فيما اعترض المُدعى عليه، على بعض الدعاوى المرفوعة عليه، واصفاً إياها بأنها «غير مثبتة بأحكام أو قرارات تجارية»، مؤكداً استعداده لسداد المديونيات كافة ذات الأحكام المثبتة.

وأوضح الوكيل الشرعي للمُدعين أحمد الحسين، أن «المُدعى عليه وعد بتسديد كامل المديونيات لموكليّ خلال فترة وجيزة، من خلال قسم الحقوق المدنية التابع لشرطة محافظة الأحساء»، مضيفاً في تصريح سابق «قام المُدعى عليه بسداد بعض المبالغ المالية لأحد موكليّ، الذي استلم جميع أمواله»، لافتاً إلى أن موكليه «طالبوا باسترداد مبالغهم المالية كافة قبل انتهاء شهر رمضان المبارك الجاري». وتضاربت الأنباء عن حجم المبالغ التي قام «هامور الأحساء» بالاستيلاء عليها، ففيما أكد الناطق الإعلامي في شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح سابق، أن حجم المبالغ يصل إلى 62 مليون ريال، منها 230 ألف ريال مُثبتة في صكوك شرعية، وستة ملايين ريال مُثبتة في قرارات تجارية، و55 مليون ريال غير مثبتة، يرفع متابعون ومتضررون المبلغ إلى 255 مليون ريال، بيد ان المُدعى عليه نفى أن تكون المبالغ التي يُطالب بها من جانب المساهمين معه في نشاطه الاستثماري العقاري في المنطقة الشرقية، وصلت إلى الرقم الأخير، مؤكداً أن المبالغ المتنازع عليها حالياً، في أروقة المحاكم لا تتجاوز 30 مليون ريال فقط.

يُشار إلى أن قضية «هامور الأحساء» بدأت قبل شهور، بعد أن قام المُدعى عليه بإغراء عدد كبير من المساهمين بعروض استثمارية وهمية، تصل أرباحها إلى 10 في المئة شهرياً من رأس المال، وهو ما دفع الكثير منهم إلى تصديقه والمساهمة معه، إلا أنه بعد جمع المبالغ المادية، هرب واختفى بها. وأشار المُتهم في تصريح سابق، إلى أنه في العام 2005، فتح مكتباً خاصاً بالعقارات في محافظة الأحساء، وتم من خلاله، وكما هو متعارف عليه بأن غالبية المكاتب العقارية تكون المساهمات بها من الباطن، فيما تحتسب رؤوس الأموال على النهج الشرعي كرأس مال لكل من شارك بطوعه واختياره من دون إكراه. وأشار إلى أن له مطلق الحرية في التصرف برأس المال والمساهمة به والاتجار فيه، من دون تحديد أي قطعة أرض أو سلعة معينة، ومن دون الرجوع إلى المساهمين في المكتب، بموجب الاتفاقات المبرمة أو الشفهية معهم. ونفى أن يكون قام بنشر أي إعلان في وسائل الإعلام المقروءة، أو المرئية، أو المسموعة، بتحديد نسبة 15 في المئة كأرباح شهرية للمساهمين.

---

الاخ /حماد السحيمي اشكرك على هذا المجهود الجبار . وارغب في الاستفسار عن صالح البكري مشغل الاموال الله يعطيك الف عافيه . لك مني التحيه والاحترام.

الاخ /حماد كل عام وانت بخير ولو سمحت عندك خبر عن حسين بن عساف الشمراني هو موقوف في جدة ولم تردن اخبار عنة وانا مشترك عن طريق نسيبة موسى الشمراني ولك مني فائق الاحترام معى العلم باني مشترك مع سعد الحافظ رئيس مجموعة مع الصريصري الله يكتب اجرك