هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

بدد ربع مليار في مساهمات البيض

سجن عامل يمني 13 عاماً والتحفظ على ممتلكاته

عدنان الشبراوي ـ جدة

أسدل قاضي المحكمة الجزئية في جدة الشيخ عبدالعزيز الشثري، أمس الستار في قضية ما عرف بمساهمات البيض، وأصدر حكما حضوريا يقضي بالسجن تعزيرا 13 عاما لمشغل مساهمات البيض، وهو مقيم يمني بمهنة عامل لإدانته بالنصب والاحتيال وتبديد ربع مليار ريال مستحقات للمساهمين، وقضى الحكم بفرض غرامة مالية بمليون ريال على مشغل الأموال والتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته حتى تعاد حقوق المساهمين، وجلده 50 جلدة مكررة 20 مرة، إلزام الجهات المختصة بالبحث والتحري عن بقية الأموال التي يعتقد أنها عائدة إليه والتحفظ عليها.
وتضمن الحكم الإبقاء على الحق الخاص حتى يلتزم بإعادة جميع أموال المساهمين التي استولى عليها بزعم تشغيلها فيما عرف بمساهمات البيض، وقرر مشغل الأموال الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة الاستئناف.
وعلمت «عكاظ» أن المحكمة لم تحصر حتى الآن عدد المساهمين في هذه المساهمة، فيما تبين أن مشغل المساهمة كان يعتمد على معاونين ومحاسبين معه من الجنسية المصرية واليمنية.
وكانت قضية مساهمات البيض قد نظرت من قبل المحكمة الجزئية في جدة، حيث أحال المدعي العام ملف القضية ووجه تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير للمتهم في القضية، وهو وافد يمني على كفالة شقيقته، بعد أن استولى على نحو 250 مليون ريال لا يعرف مصيرها حتى اليوم، وكان ناظر القضية قد استدعى في وقت سابق شقيقة المتهم للتحقق من صلتها بعمليات النصب والاحتيال وتوظيف الأموال، وأكدت المصادر أن المحكمة الجزئية في جدة تستكمل النظر في الحق الخاص في ذات القضية.

سجن مبددي 270 مليونا في مساهمات لحوم المرعى وتبرئة 3 متهمين

عدنان الشبراوي، محمد حضاض ــ جدة

صادقت محكمة الاستئناف أمس على الحكم الصادر في قضية لحوم المرعى، والقاضي بإدانة اثنين وتبرئة ثلاثة من المساهمين، وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذه.
وتضمنت الأحكام التي حكم بها ناظر القضية الشيخ تركي بن ظافر القرني قاضي المحكمة الجزئية في جدة، السجن والجلد لعدد من المتهمين في قضية مساهمات لحوم المرعى بمساهمة 500 في الشركة التي تعمل في تجارة المواشي.
وجاء في منطوق الحكم الأخير الذي اكتسب القطعية السجن أربع سنوات على أحد الشركاء ويدعى (م. ب) مسؤول الاستثمار في الشركة وجلده 50 جلدة متفرقة على خمس دفعات، والسجن سنتين ونصف السنة على شريك آخر يدعى (ح. ب) وجلده 50 جلدة متفرقة، فيما حكم القاضي بتبرئة ثلاثة متهمين وهم كل من (أ. كعكي، ع ي، م. ب).
وكان المدعي العام أحال المتهمين إلى المحكمة بتهم النصب، الاحتيال والتغرير بالمساهمين، وطالب بتطبيق بعقوبة تعزيرية في حقهم.
وتعود فصول القضية إلى سنوات عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى (تتاجر في بيع المواشي)، خسروا أكثر من 270 مليون ريال، بشكوى بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل القائمين على هذه الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها إلى خارج البلاد.
وأبانت المعلومات أن عددا من المساهمين ممن وقعوا ضحية لهذه المساهمات منهم رجال، نساء، موظفون في مهن عالية (أحدهم مساعد طيار)، معلمون، أطباء ومهندسون.
وجاء في العقود التي وقعها المساهمون حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائياً.
وأفاد مساهمون أن المبالغ التي سلمت للمساهمات كانت عن طريق الإيداع أو الكاش في أحيان أخرى، وأن مساهماتهم الرئيسة كانت مع المشغل الرئيس (محمد. ك) ويعاونه شقيقه.
وأسس المشغلون من أموال المساهمين شركة ووثقوا العقد لدى كتابة عدل جدة فقط، ولم تستكمل بقية الإجراءات للشركة نظاماًً، ثم عرض المشغل الهارب شراء الشركة، كونها معروضة للبيع، وتقرر تصفية أموال المساهمين، واستبدلت العقود القديمة بعقود جديدة باسم شركة لحوم المرعى.
وكشفت التحقيقات أن أموال المساهمين حولت من شركة (محمد. ك) إلى شركة لحوم المرعى، مع توثيق عقد التعديل في وزارة التجارة فقط، وتضمنت المعلومات أن الشركاء تداولوا شيكات موقعة على بياض من المشغل الأساسي (محمد. ك) واستبدلت لاحقا بسندات قبض.
وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة اشتركوا في النصب والاحتيال، وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين، والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل، وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين.
واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم، فعلا محرماً يستحق العقاب شرعاً، وطلب إثبات ما أسند إليهم، والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة، مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة.
وقدم المدعى العام 18 من الأدلة والقرائن التي دعته لتوجيه التهم للمذكورين، تضمنت اعترافات البعض باستلام أموال من عدة أشخاص، التوقيع على سندات قبض، تقديم شيكات لبعث الطمأنينة لدى الضحايا، كما تضمنت الأدلة بعض كشوفات الحسابات التي راجعها المحققون، والأرباح الخيالية الموثقة، ووعودهم للمساهمين بأرباح خيالية للتغرير بهم والإيقاع بهم للدخول في شراك حيلهم دون وجود أساس استثماري أو اقتصادي.
وأكد مصادر قضائية أن المحكمة سترفع خطابا لمحافظة جدة لإشعارها بتنفيذ الحكم عقب اكتسابه القطعية.

محاكمة مسؤول في "التجارة" بالتزوير وإهدار حقوق 1500 مواطن

عدنان الشبراوي ــ جدة

حررت أمس هيئة الرقابة والتحقيق لائحة اتهام ضد مسؤول كبير في وزارة التجارة تتهمه بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي مما تسبب في ضياع حقوق 1500 مساهم؛ إثر مساهمتهم في مساهمات عقارية رخص لها مسؤول في وزارة التجارة، وأحيلت القضية إلى الدائرة الجزائية في ديوان المظالم في الرياض، ومن المقرر أن يحدد لاحقا موعد بدء أولى جلسات التقاضي.
وفتحت المساهمة قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة عرفت باسم مخطط «البشرى» في مكة المكرمة، على مساحة 1.200 مليون م2، واستقطبت أكثر من 1500 مساهم.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن مكتبا عقاريا تقدم لإدارة التجارة الداخلية في وزارة التجارة بطلب الحصول على ترخيص بطرح أرض في مكة المكرمة في مساهمة عقارية والبالغة مساحتها مليونا ومائتي ألف متر مربع، في حين أن الأرض مملوكة لرجل أعمال بصك صادر من كتابة عدل مكة المكرمة.
وبحسب وثائق الدعوى، خاطبت إدارة التجارة الداخلية في وزارة التجارة كتابة عدل مكة بطلب الإفادة عن الصك، فوردت الإجابة متضمنة أن الصك ساري المفعول ومستوفٍ للإجراءات النظامية، كما خاطبت مدير عام التخطيط العمراني في أمانة العاصمة المقدسة بطلب الإفادة عن المخطط ومدى اعتماده. فوردت إفادتهم أن المخطط معتمد أوليا ويقع ضمن النطاق العمراني، وأكدت الأمانة أن أرضا مملوكة لمواطن وليس للمكتب العقاري طالب التصريح.
وبحسب وقائع الدعوى، فإن وزارة التجارة أكدت استكمال المكتب العقاري للشروط النظامية لفتح مساهمة عقارية على الأرض محل الطلب وعدم الممانعة في قبول طلبها وطلب التوجيه في ذلك، وهو الإجراء الذي اعتبر مخالفة للأنظمة، كون المتقدم بطلب الترخيص لا يملك الأرض المطلوب طرحها ولم يقدم ما يفيد موافقة المالك على طرحها حسبما تقضي به أنظمة المساهمات العقارية.
واشترطت وزارة التجارة في حينه تصفية المساهمة في موعد نهائي لا يتجاوز ثلاث سنوات وبيان قيمة السهم 9900 ريال وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 40 ألف سهم، على أن يملك المكتب ما نسبته 20 في المائة وطرح الباقي للاكتتاب.

تغيير ناظر القضية يطيل أمد استلام المتضررين حقوقهم .. قانونيون لـ “عكاظ” :

تداخل الاختصاصات القضائية يعطل ملف حسم مساهمات سوا

عدنان شبراوي ـ جدة

أكد لـ«عكاظ» مختصون قانونيون أن التداخل في الاختصاصات القضائية بين المحاكم، كان السبب الرئيس وراء نقض محكمة الاستئناف للأحكام الصادرة في مساهمات سوا أربع مرات متتالية، وأن القرار الأخير للهيئة بتغيير ناظر القضية سيكلف المساهمين المتضررين مزيدا من السنين في انتظار حصولهم على ما خسروه من أموال.

وأكد المختصون على ضرورة فصل الدعاوى المقامة في الحق الخاص، وعدم جمع المطالب في دعوى واحدة، حتى لا تكون بذلك قضية تجارية وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.

وأكد لـ«عكاظ» أستاذ القانون الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور نايف الشريف «قضية سوا لم تعالج بالشكل الصحيح منذ البداية، بسبب سوء تكييف القضية، التضارب في الاختصاص القضائي، كثرة المتهمين، تشابك العلاقات، عدم إدخال بعض الأطراف الرئيسة في الدعوى مما أدى في النهاية إلى تأخر البت في القضية».

وبين أن المشكلة الرئيسة التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين تتمثل في التداخل في الاختصاص بين المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى الحق العام والمحكمة العامة المختصة بنظر دعاوى الحق الخاص، وطالما أن هناك ارتباطا بين الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية، فكان ينبغي على قضاة المحكمة العامة التريث إلى حين صدور حكم من المحكمة الجزئية. وأضاف الشريف «المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية أجازت لمحكمة الاستئناف أنه إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم في حضور الخصوم وسماع أقوالهم ويكون حكمها نافذا بالإجماع أو الأكثرية»، متسائلا: هل الأحكام المعترض عليها والمتعلقة بقضية سوا صالحة لأن تتصدى لها محكمة الاستئناف، وهل تقدم المساهمون للمحكمة الجزئية بدعاوى في الحق الخاص؟.

وعن إمكانية إعادة أموال المتضررين من مساهمات سوا الوهمية، أشار إلى أن «القاعدة العامة تقضي بأن (الجنائي يعقل المدني)، وطالما أن قاضي المحكمة الجزئية نظر دعاوى الحق العام، فإن المساهمين يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال رفع دعاوى أمام المحكمة العامة، علما أن هناك مساهمين سبق أن حصلوا على أحكام نهائية، لكنهم للأسف لم يستطيعوا التنفيذ على أموال المدعى عليهم بسبب تمكنهم من الحصول على أحكام إعسار».

من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب (محام ومستشار قانوني)، إن قضية سوا وما انتهت إليه من نقض لجميع الأحكام الصادرة فيها أعطت درسا في أهمية تطوير قطاعات القضاء كافة.

واعتبر قرار محكمة الاستئناف «سليما»، لأن ناظر القضية اتجه للحكم في الحق العام وهمش حقوق المساهمين المتضررين، مبينا أن تعيين قاض جديد للقضية سيتسبب في تأخير الحكم فيها مجددا، إلا أن ذلك يخدم المصلحة العامة للقضية.

ويرى قاروب أن نظام المحاكم الجديدة المنتظر إقامتها ستسهم في عملية تحسين مرافق القضاء عامة، وأن تنازعها في الاختصاصات يعتبر ناحية إيجابية على عكس ما حصل في قضية سوا حين تداخلت اختصاصات المحكمتين العامة والجزئية.

وعن الحل الأمثل لإعادة أموال متضرري القضية، قال «لا بد من فصل الدعاوى حتى تكون فردية، وتوكيل محامين مختصين يتولون الترافع فيها أمام المحاكم المختصة».

وأكد أن المحكمة الجزئية لا بد أن تحدد نوع قضية سوا؛ إما أن تكون نصب واحتيال، أو إفلاس مساهمة، أو عملية تجارية احتيالية؛ حتى يمكن لها إنزال العقوبات المناسبة على المخالفين، أو إحالتها لجهات مختصة.

المحامي هاشم كوشك أكد أن النظام يجيز لمحكمة الاستئناف التصدي للقضية والحكم فيها بواسطة الدوائر القانونية، حفاظا منها على أموال المساهمين وبعيدا عن المحكمة الجزئية، معتبرا تصرف ناظر القضية السابق بالصائب، كونه اتجه للحكم فيها باعتبارها قضية جنائية وأخذ في الاعتبار الحكم في الحقوق الخاصة بعد الحكم للحق العام.

وكانت محكمة الاستئناف قد ردت ملف قضية مساهمات سوا للمحكمة الجزئية، وأرفقت معها خمس ملاحظات موجهة لناظر ملف القضية الشيخ عابد الأزوري وطالبت بتغيير الأحكام الصادرة، وفصل كل دعوى عن الأخرى.

وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات سوا، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1000 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية.

يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في مزاد علني.

بارك الله فيك وزادك علم على علم

ودي تعطيني اخر اخبار كل من

1/ ابراهيم فتحي ابو الجدايل
2/ احمد عبده عسيري ( ابو راكان )
3/ هامورة المدينة ( ام فارس)

صاحبة قضية بطاقة سوا الفلبينية برناتد لـ «عكـاظ» :

حلمي بالثراء قادني إلى شبح السجن

سمير الثبيتي ــ بيشة

«لم يدر بخلدي يوما أن حلمي بالثراء السريع في بلد البترول سيقودني للسجن، ولم أتوقع أن أتعرض للخديعة من بني جلدتي»، هكذا بدأت أخصائية العلاج الطبيعي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة الفلبينية برناتد قابيل ــ صاحبة قضية بطاقة سوا («عكـاظ» 24/5/1432هـ) حديثها لـ«عكـاظ».
وأضافت: قدمت للعمل في المملكة قبل ثمانية أعوام، وعملت في الهفوف لمدة شهرين قبل أن أنتقل للعمل في بيشة، كنت مسيحية إلا أنني اعتنقت الإسلام قبل خمسة أعوام، وتابعت قائلة: «بدأت أتاجر ببطاقات سوا قبل عام عبر صديقتي الممرضة سوزن ــــ وهي فيلبينية أيضا وتعمل في نفس المستشفى ـــ وكنا في البداية نقوم بتوزيع بطاقات سوا من المصدر ونقوم ببيعها على زملاء العمل بالأجل، وفي نهاية الشهر نقوم بجمع الأموال ورد الأموال للدائنين».
وزادت: «أصيبت سوزن بورم خبيث في المخ وخضعت لعملية، وما زالت منومة بقسم الجراحة في نفس المستشفى الذي تعمل به، ما زاد الأعباء علي ولم أستطع الوفاء باسترداد الأموال من المقترضين، لأن هذا كان من مهام سوزن، فضلا عن أن البعض خدعها وغادر البلاد قبل تسديد ما عليه ديون».
وأوضحت برناتد أنها حاولت الوصول إلى من خدعها وهرب إلى الفلبين، إلا أنهم لا يردون على اتصالاتها، وبينت أنها تحتفظ بإيصالات بالمبالغ وستقوم بمقاضاتهم عند سفرها لبلادها، مؤكدة أن البعض منتظم في تسديد ما عليها من مستحقات حتى الآن، وأنها مطالبة بمبالغ تجاوزت الـ 700 ألف ريال، مشيرة إلى أنها تتواصل مع عائلتها وأصدقائها في الفلبين وأستراليا وكندا الذين نظموا لها حملة لجمع المبالغ المطالبة بها، وتتوقع أن تصلها حوالة بمبلغ 30 ألف ريال من أستراليا في غضون 20 يوما من الآن.
وذكرت أنها سددت مبالغ مالية لأربعة أشخاص، وبقيت عليها مطالبات ثلاثة مواطنين، وهي مستعدة لسداد المبالغ، ولكنها تحتاج للوقت حتى تجمع مبالغ المطالبة، خصوصا أن السجن سيكون في انتظاري في حالة عدم السداد.