اضخم اكتتاب في عهد المملكه 30 مليار ريال
· الهيئة العامة للاستثمار ترخص لأكبر مشروع مشترك في تاريخ المملكة
بقيمة 100 مليار ريال
· إعمار العقارية تأخذ على عاتقها دور المطور الرئيسي لأكبر مشاريعها
خارج الإمارات
· أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في العالم ينفذها القطاع الخاص ويبدأ
تنفيذها داً في المملكة
· المشروع يوفر 500 ألف فرصة عمل
· طرح 30% من المشروع للاكتتاب العام
الرياض، الثلاثاء 18 ذو القعدة 1426 الموافق 20 ديسمبر 2005: شرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في الرياض لإطلاق مدينة اقتصادية متكاملة باسم "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ عن قيام الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بالترخيص لأكبر مشروع مشترك في تاريخ الهيئة العامة للاستثمار قيمته 100 مليار ريال، وذلك لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية.
وستبدأ أعمال الإنشاء في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" المتكاملة ذات الأغراض المتعددة اعتباراً من يوم غد الأربعاء 19 ذو القعدة 1426هـ الموافق 21 ديسمبر 2005 على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواب واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً بإذن الله.
قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تتجسّد الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، كما تعكس هذه المدينة تطلّعات المملكة في ظلّ قيادته الرشيدة. وستكون - بإذن الله- جوهرة جديدة في تاج المملكة العربية السعودية ومثالاً ناصعاً على ما يمكن تحقيقه من خير عندما يتعاون بلدان شقيقان ويعملان يداً بيد لما فيه مصلحة شعبيهما. وأنا على ثقة بأن ما سنحققه من خلال هذا المشروع - بعون الله- سيفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الأخوي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي".
وتحتل "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" موقعاً متميزاً، تتعانق عنده مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية. ومن هذا الموقع، يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرّمة من جانب، والمدينة المنوّرة من الجانب الآخر. وبمشاركة فاعلة من ”الهيئة العامة للاستثمار“، سوف تتوفر في ”مدينة الملك عبدالله الاقتصادية“ تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات. ومن أبرز إسهامات ”الهيئة“ في هذا السياق مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلاسة.
تأخذ "إعمار العقارية"، أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية، على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة. أما المشرف الرئيس على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.
تضم "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" 6 مناطق رئيسية، يلعب كلّ منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة من المدينة.
وأولّ هذه المنظومة السداسية ميناء بحري عالميّ المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 2.6 مليون متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، مثل ميناء روتردام، علما انه سيكون قادرا على استقبال أضخم السفن. وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية. وهذا ما سيجعل من "ميناء الألفية الجديدة" واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة.
وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم. ولتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.
وأما المنطقة الثانية من المشروع، "المنطقة الصناعية"، فسوف تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم.
وسوف تشمل المنطقة الثالثة "المنتجعات الشاطئية" مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم 3500 غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة ونادي للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.
وستوفر المنطقة الرابعة، أي "الجزيرة المالية"، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في "الجزيرة المالية" كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص.
وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابق بإطلالة رائعة ومناظر ساحرة للمناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة.
وتضم المنطقة الخامسة من "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها "وسط المدينة" وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة. ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع لـ 450 يختاً. وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة. ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو 75 ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرةً.
وأما المنطقة السادسة " المدينة التعليمية " فستكون مكاناً تجد فيها المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً تسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعوديّ نحو مجالات غير مسبوقة.
وقد تم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركتي إعمار الإماراتية وعسير السعودية (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات)، ومشاركة العديد من الشركات السعودية ومنها مجموعة بن لادن السعودية. وسيتم مستقبلاً بإذن الله طرح 30% من المشروع للاكتتاب العام.
وقال معالي السيد عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "يأتي الإطلاق الرسمي للمدينة متزامناً مع دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة العربية السعودية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي. ويعكس النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة حقيقة أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها".
وأكد معاليه بأنه سوف يتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بان يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
من جهته، قال السيد محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: "ستتكامل المناطق الست للمدينة - الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية، والمدينة التعليمية- مع بعضها بعضاً لتشكل معاً وجهة عالمية هامة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجستية والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي".
وأضاف: "ستكون "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" واحداً من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي".
واستطرد العبار قائلاً: "لقد اكتسبت إعمار على مدى عقد من الزمان تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس. وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها المساهمة في تحقيق قفزة نوعية ستوحد جهود الشعبين الشقيقين السعودي والإماراتي وتعزز أواصر الأخوة بينهما".
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا، وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للأسواق العالمية، وهي: حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ (غربا) وحائل (وسط الشمال).
وقد تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجدي اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
يذكر أن تنمية المناطق هو أحد الأهداف الستة التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونص على: تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة للإسراع في النمو الاقتصادي وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تساهم في تحقيق هذا الهدف كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نموا، بينما الأدوار الخمسة الأخرى هي:
الخدمات: تقديم خدمات وتسهيلات شاملة لجميع المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
التسويق: الترويج لفرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا التنافسية واستقطاب مستثمرين لها.
إيجاد مستثمرين جدد: دعم الشباب والشابات لبدء أعمالهم الخاصة بالاشتراك مع صندوق المئوية.
تحسين المناخ الاستثماري: موائمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الجاذب للاستثمار.
تنمية قطاعات محددة: تفعيل الاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية وهي الطاقة، النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات القائمة على المعرفة.
