أحاديث لاتصح في الطلاق

731 - " تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتز له العرش " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع .
رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان " ( 1 / 157 ) وعنه الديلمي ( 2 / 1 / 30 ) والخطيب في " تاريخه " ( 12 / 191 ) من طريق عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب مرفوعا . ساقه الخطيب في ترجمة عمرو هذا بعد أن قال فيه : " كان يروي المناكير عن المشاهير ، والموضوعات عن الأثبات " .
وروى عن ابن معين أنه قال فيه : " كان كذابا خبيثا " . والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من طريق الخطيب وقال : " لا يصح فيه آفات ، الضحاك مجروح ، وجويبر ليس بشيء ، وعمرو قال ابن عدي : كان يتهم
بالوضع " . وأقره السيوطي في " اللآليء " ( رقم 1916 بترقيمي ) ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة " ( 301 / 1 ) ، ومع ذلك فقد أورده السيوطي في " الجامع الصغير " !
قلت : وهذا الحديث يلهج به كثير من الخطباء الذين يكادون يصرحون بتحريم الطلاق الذي أباحه الله تبارك وتعالى ، وبعضهم يضع القيود العملية لمنع وقوع الطلاق ، ولوكان بمحض اختيار الزوج ! فإلى الله المشتكى .

1171 - " من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة، إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة،
وأضاعوا الأمانة، وأكلوا الربا، واستحلوا الكذب، واستخفوا الدماء،
واستعلوا البناء، وباعوا الدين بالدنيا، وتقطعت الأرحام، ويكون الحكم
ضعفا، والكذب صدقا، والحرير لباسا، وظهر الجور، وكثر الطلاق وموت
الفجأة، وائتمن الخائن، وخون الأمين، وصدق الكاذب، وكذب الصادق، وكثر
القذف، وكان المطر قيظا، والولد غيظا، وفاض اللئام فيضا، وغاض الكرام
غيضا، وكان الأمراء فجرة، والوزراء كذبة، والأمناء خونة، والعرفاء ظلمة
، والقراء فسقة، إذا لبسوا مسوك الضأن، قلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من
الصبر، يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة، وتظهر الصفراء
- يعني الدنانير - وتطلب البيضاء - يعني الدراهم - وتكثر الخطايا، وتغل
الأمراء، وحليت المصاحف، وصورت المساجد، وطولت المنائر، وخربت القلوب،
وشربت الخمور، وعطلت الحدود، وولدت الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة،
وقد صاروا ملوكا، وشاركت المراة زوجها في التجارة، وتشبه الرجال بالنساء،
والنساء بالرجال، وحلف بالله من غير أن يستحلف، وشهد المرء من غير أن
يستشهد، وسلم للمعرفة، وتفقه لغير الدين، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة،
واتخذ المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وكان زعيم القوم
أرذلهم، وعق الرجل أباه، وجفا أمه، وبر صديقه، وأطاع زوجته، وعلت
أصوات الفسقة في المساجد، واتخذت القينات والمعازف، وشربت الخمور في الطرق
، واتخذ الظلم فخرا، وبيع الحكم، وكثرت الشرط، واتخذ القرآن مزامير،
وجلود السباع صفافا، والمساجد طرقا، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليتقوا (
كذا ) عند ذلك ريحا حمراء، وخسفا ومسخا وآيات ".


ضعيف
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 3/358 ) من طريق سويد بن سعيد عن فرج بن فضالة
عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن اليمان مرفوعا. قال أبو
نعيم :
" غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن
فضالة ".
قلت : وهو ضعيف كما قال الحافظ العراقي ( 3/297 )، وفيه علة أخرى وهي
الانقطاع، فقد قال أبو نعيم في ترجمة عبد الله بن عبيد هذا ( 3/356 ) :
" أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم ".
وللفرج فيه إسناد آخر بلفظ أخصر تقدم آنفا.
والحديث مما فات السيوطي والمناوي فلم يورداه في " جامعيهما ".

3149 - ( إن الله يبغض الطلاق ، ويحب العتاق ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه الديلمي (1/ 2/ 244) عن محمد بن الربيع : حدثنا أبي عن حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ مكحول لم يسمع من معاذ .
وحميد بن مالك ضعفه يحيى وأبو زرعة وغيرهما .

4414 - ( ما أحل الله حلالاً أحب إليه من النكاح ، ولا أحل حلالاً أكره إليه من الطلاق ) (1) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه الديلمي (4/ 39) عن مقاتل بن سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رفعه .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته مقاتل بن سليمان - وهو البلخي المفسر - ؛ قال الذهبي في "الضعفاء" :
"قال وكيع وغيره : كذاب" . وقال الحافظ في "التقريب" :
"كذبوه ، وهجروه ، ورمي بالتجسيم" :
قلت : وهذا الحديث من الأحاديث التي يلهج بها كثير من كتاب هذا العصر ؛ الذين يكادون يطبقون على الميل إلى تحريم الطلاق إلا لضرورة ! تجاوباً منهم مع رغبات بعض الحكام الذين يتأثرون بسبب ضعف إيمانهم وجهلهم بإسلامهم بالحملات التي يوجهها الكفار على الدين الإسلامي وتشريعاته ، وخصوصاً منها الطلاق ، فيشرعون من عند أنفسهم قوانين تمنع من إيقاع الطلاق إلا بقيود وشروط ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ، مع علمهم بأن بعض الدول الكافرة قد رجعت مضطرة إلى تشريع الطلاق بينهم ؛ مصداقاً لقوله تعالى : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) . تالله إنها لإحدى الكبر أن يكفر بعض المسلمين بشريعتهم بتأثير الكفار عليهم وتضليلهم إياهم ، وأن يؤمن بعض هؤلاء ولو اتباعاً لصالحهم بما كفر به أولئك . فما أشبه هؤلاء وهؤلاء بمن قال الله فيهم : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) !
وهذا الحديث من الأحاديث التي كان الأستاذ الفاضل مصطفى الزرقا قدمها إلي راغباً تخريجها له بتاريخ (15/ 6/ 71 هـ = 12/ 3/ 52م) .
وقد روي الحديث عن معاذ مرفوعاً بلفظ العتاق مكان النكاح .
أخرجه الدارقطني (ص 439) ، والبيهقي (7/ 361) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك اللخمي ، عن مكحول ، عن معاذ مرفوعاً :
"يا معاذ ! ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ؛ فهو حر ، ولا استثناء له ، وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فله استثناؤه ، ولا طلاق عليه" .
ثم أخرجاه من طريق حميد بن الربيع : أخبرنا يزيد بن هارون : أخبرنا إسماعيل بن عياش ... فذكره نحوه ، قال حميد : قال لي يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفاً ، قلت : هو جد أبي . قال يزيد :سررتني ، الآن صار حديثاً . وقال البيهقي :
"ليس فيه كبير سرور ؛فحميد بن ربيع بن حميد بن مالك الكوفي الخزاز ضعيف جداً ، نسبه يحيى بن معين وغيره إلى الكذب ، وحميد بن مالك مجهول ، ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع ، وقد قيل : عن حميد ، عن مكحول ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . وقيل : عنه ، عن مكحول ،عن مالك بن يخامر ، عن معاذ ، وليس بمحفوظ . والله أعلم" .
قلت : وحميد بن مالك الذي جهله البيهقي ؛ قد ضعفه يحيى وأبو زرعة وغيرهما ، ولذلك جزم بضعفه عبد الحق في "أحكامه" (ق 146/ 2) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (3/ 91-92) .
وروي الشطر الثاني من الحديث عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ :
"ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق" .
أخرجه الحاكم . وأخرجه أبو داود عن محارب بن دثار مرسلاً وهو الصواب ؛ كما حققته في "إرواء الغليل" (252 و 2100) .
__________
(1) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : " أعيد برقم ( 6290 ) بفوائد جديدة "

4777 - ( لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة ، وإن ريحها من مسيرة أربعين عاماً ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1/ 632) ، وعنه الضياء في "المختارة" (63/ 10/ 1) عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ كما قال البوصيري في "زوائده" (124/ 4 و 128/ 2) ؛ وعلته جعفر هذا وعمه ؛ قال الذهبي :
"قال ابن المديني ، مجهول . قلت : وعمه لين" .
(الكنه) : جوهر الشيء وغايته .

5894 / م - ( تزوجوا ولا تطلقوا ؛ فإن الطلاق يهتز منه العرش ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع

. أخرجه ابن عدي في (( الكامل )) ( 5 / 1764 ) ، والخطيب في (( التاريخ )) ( 12 / 191 ) ، والديلمي في (( مسند الفردوس )) ( 2 / 30 - الغرائب ) من طريق عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : . . . فذكره .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عمرو بن جميع أو شيخه جويبر ؛ فإنهما متروكان ، وفي ترجمة الأول أورده ابن عدي ، وروى عن ابن معين أنه قال :
(( كان كذاباً خبيثاً )) .
وقال في آخر الترجمة :
(( وعامة رواياته مناكير ، وكان يتهم بوضعها )) . وقال الخطيب :
(( كان يروي المناكير عن المشاهير ، والموضوعات عن الأثبات )) .

6290 - ( يَا مُعَاذُ ! مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئاً عَلَى ظهر الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ
عِتَاقٍ ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ ، فَإِذَا
قَالَ الرَّجُلُ لِعبدهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ فَهُوَ حُرٌّ ، وَلاَ اسْتِثْنَاءَ لَهُ . وَإِذَا
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَلاَ طَلاَقَ عَلَيْهِ ) (*) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (6/390/11331) : عن إسماعيل ابن عياش قال : أخبرني حميد بن مالك : أنه سمع مكحولاً يحدث عن معاذ بن
جبل ... مرفوعاً .
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني (4/35/94) ، وابن عدي (2/279) ،
ومن طريقه البيهقي (7/ 361) ، وابن الجوزي في "العلل " (2/155/1066) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ منقطع ، مكحول لم يسمع من معاذ ، مع كونه
مدلساً . وحميد بن مالك ؛ وقد اتفقوا على تضعيفه .
وفي رواية للدارقطني - وعنه البيهقي - عن حميد بن الربيع : نا يزيد بن
هارون : نا إسماعيل بن عياش ... بإسناده نحوه ؛ قال حميد :
" قال لي يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي
معروفاً ؟ قلت : هو جدي . قال يزيد : سررتني سررتني! الآن صار حديثاً " .
قلت : رده البيهقي بقوله :
"ليس فيه كبير سرور ؛ فحميد بن ربيع بن حميد بن مالك الكوفي الخزاز :
ضعيف جداً ، نسبه يحيى بن معين وغيره إلى الكذب ، وحميد بن مالك :
مجهول ، ومكحول عن معاذ : منقطع " .
وأقول : قوله في حميد : "مجهول " ... مردود ، دهان قال ابن معين والنسائي :
" لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش " .
فقد روى عنه أيضاً معاوية بن حفص - وهو صدوق ، - هذا الحديث نفسه ،
أخرجه ابن عدي عنه بإسناده المتقدم بلفظ :
سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ؟ قال : "له استثناؤه " . فقال رجل : يا رسول الله! فإن قال لغلامه : أنت حر إن شاء الله ؟ قال :
" يعتق ؛ لأن الله يشاء العتق ، ولا يشاء الطلاق "!
ثم رواه من طريق المسيب بن شريك : ثنا حميد بن مالك ... به ، وقال :
"لأن الله تبارك وتعالى يحب العتاق ، ويبغض الطلاق " .
قلت : فهؤلاء ثلاثة قد رووا عن حميد ، وقد أشار ابن عدي في آخر ترجمته
إلى رد قول ابن معين والنسائي المذكور آنفاً ، وقال :
"وأحاديثه مقدار ما يرويه منكر" .
وقد روى عنه رابع : فأخرجه الدارقطني (رقم 96) من طريق عمر بن إبراهيم
ابن خالد ؛ نا حميد بن عبد الرحمن بن مالك اللخمي ... بإسناده مختصراً بلفظ :
"ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق ، فمن طلق واستثنى ؛ فله ثنياه " .
لكن عمر هذا : قال الدارقطني :
"كذاب خبيث " . وقال الخطيب في "التاريخ " (11/202) :
"كان غير ثقة ، يروي المناكير عن الأثبات " .
وذكر له الذهبي في "الميزان " حديثين منكرين جداً .
ثم قال البيهقي عقب كلامه السابق :
"وقد روي في مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله " .
ثم ساق بإسناده إلى ابن عدي بسنده إلى ابن عباس مرفوعاً ، وفيه :
"أن من قال لغلامه : أنت حر إن شاء الله ؛ فلا شيء عليه " . وهو مخرج في "الإرواء" (7/154/2071) . وقال البيهقي عقبه :
"وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كفاية" .
يشير إلى حديثه الذي ذكره في الباب بلفظين :
أحدهما : "إذا حلف الرجل فقال : إن شاء الله ؛ فقد استثنى" .
والآخر : "من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ؛ فهو بالخيار ، إن شاء ؛ فعل ،
وإن شاء ؛ لم يفعل " .
وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً (8/198 - 199) .
__________
(*) كتب الشيخ رحمه الله بهامش الأصل : "تقدم برقم (4414) " . (الناشر) .

147 - " تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع .
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 12 / 191 ) ومن طريقه ابن الجوزي ( 2 /277 ) في ترجمة عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب مرفوعا ، وقال : عمرو كان يروي المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات . قلت : وهو كذاب وقد تقدم له أحاديث ، وجويبر ضعيف جدا وتقدم له شيء ، وبهذا أعله ابن الجوزي وقال : لا يصح .
والحديث أورده الصغاني في " الموضوعات " ( ص 8 ) .
وأقر ابن الجوزي السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 179 ) فالعجب منه كيف أورده من رواية ابن عدي في " الجامع الصغير " الذي اشترط في مقدمته أن يصونه مما تفرد به كذاب أو وضاع ! وأعجب من هذا استدراك الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 1 / 304 ) على حكم الصغاني عليه بالوضع بقوله : لكن عزاه في " الجامع الصغير " لابن عدي بسند ضعيف عن علي ! وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعا ، وقد طلق جماعة من السلف بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ؟ ! .

1134 - " كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال ( يعني عمر ) : أجيزهن عليهم ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر بهذا السياق.
أخرجه أبو داود ( 2199 ) وعنه البيهقي ( 7/338 - 339 ) : حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان : حدثنا أبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس :
" أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ وقال ابن عباس : بلى كان الرجل..".
قلت : وهذا إسناد معلول عندي بأبي النعمان واسمه محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلط، وصفه بذلك جماعة من الأئمة منهم أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/1/59 ) :
" سمعت أبي يقول : اختلط في آخر عمره، وزال عقله فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح ".
قلت : وهذا الحديث من رواية ابن مروان وهو أبو جعفر الدقيقي الثقة، ولا ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده ؟ وهذا عندي أرجح، فقد خولف عارم في إسناده ومتنه. فرواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فقال : عن أيوب عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس به، إلا أنه لم يذكر فيه :
" قبل أن يدخل بها ".
أخرجه مسلم ( 4/182 ) والبيهقي ( 7/336 ). وقال ابن أبي شيبة ( 5/26 ) : نا عفان بن مسلم قال : نا حماد بن زيد به.
ورواه محمد بن أبي نعيم : نا حماد بن زيد به.
أخرجه الدارقطني ( 443 )، وابن أبي نعيم صدوق.
فهي زيادة شاذة إن لم نقل منكرة، تفرد بها عارم.
ويؤكد ذلك أن عبد الله بن طاووس قد روى الحديث عن أبيه كما رواه سليمان بن حرب بإسناده عنه بدون الزيادة.
أخرجه مسلم والنسائي ( 2/96 ) والطحاوي ( 2/31 ) والدارقطني ( 444 ) والبيهقي وأحمد ( 1/314 ) والحاكم أيضا ( 2/196 ) وقال :
" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي.
قلت : وهو كما قالا، إلا أنهما وهما في استدراكهما على مسلم.
قلت : فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن عارما إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط، ولذلك لم يضبطه، فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه، وزاد تلك الزيادة فهي لذلك شاذة غير محفوظة لمخالفته الثقات فيها، وقد خفيت هذه العلة على العلامة ابن القيم ؛ فصحح إسناد الحديث في " زاد المعاد " ( 4/55 )، وانطلى ذلك على المعلق عليه ( 5/249 و251 )، وأعله المنذري في " مختصر السنن " ( 3/124 ) بقوله : " الرواة عن طاووس مجاهيل ".
وإذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث الصحيح بها، كما فعل البيهقي، بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، وإليك لفظ الحديث في " صحيح مسلم " :
" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ".
قلت : وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : " إن الناس قد استعجلوا.. فلو أمضيناه عليهم.. "، فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لوكان عنده نص بذلك ؟ !
وأيضا، فإن قوله : " قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن، فرأى الخليفة الراشد، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم والتأديب، فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه، فيؤخذ باجتهاده، ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء، لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات.
وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية، ولكن من المؤسف أن أقول : إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة، وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث، أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث، بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا، ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم واختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة، لأنهم لا علم لهم بها، بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم، التي بها يحكمون، وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله، كمسألة الطلاق هذه، فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أوتركوا مذهبا إلى مذهب آخر، أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون !

1210 - " أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أوثلاثا مبهمة، لم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه البيهقي ( 7/336 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( رقم - 2757 ) من
طريق محمد بن حميد الرازي : نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن
عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال :
" كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنه، فلما قتل علي رضي الله
عنه قالت : لتهنأك الخلافة ! قال : بقتل علي تظهرين الشماتة ! اذهبي فأنت طالق
، يعني ثلاثا، قال : فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية
بقيت لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل
من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى ثم قال : لولا أني سمعت جدي، أوحدثني
أبي أنه سمع جدي يقول : ( فذكره ) لراجعتها ".
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا، وله علتان :
الأولى : سلمة بن الفضل وهو الأبرش القاضي، قال الحافظ :
" صدوق كثير الخطأ ".
والأخرى : محمد بن حميد الرازي، قال الحافظ :
" حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ".
قلت : بل هو ضعيف جدا، كما يتبين لمن راجع أقوال أئمة الجرح فيه، ولهذا قال
الذهبي في " الضعفاء " :" قال أبو زرعة : كذاب، وقال صالح : ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن الشاذكوني ".
قلت : ولا يتقوى هذا الإسناد بقول البيهقي عقبه :
" وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد بن غفلة ".
وذلك لأن عمرو بن شمر متهم، قال البخاري :
" منكر الحديث ".
وقال النسائي والدارقطني وغيرهما :
" متروك الحديث ".
وقال ابن حبان :
" رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات ".
قلت : إذا تبين ذلك، فمن العجيب ما نقله الشيخ زاهد الكوثري في كتابه "
الإشفاق على أحكام الطلاق " ( ص 24 ) عن الحافظ ابن رجب الحنبلي عقب هذا الحديث
، فقال :
" وإسناده صحيح، قاله ابن رجب الحنبلي الحافظ بعد أن ساق هذا الحديث في كتابه
( بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة ) ".
فإن صح هذا النقل عن ابن رجب فإنها زلة فاحشة منه، وإلا فالكوثري معروف لدى
المحققين من أهل العلم باتباعه لهو اه في كثير مما ينقل، أويحكم، ومن ذلك
الحديث الآتي بعده.
وقصة إمتاع الحسن امرأته وقولها : " متاع قليل " لها طريقان آخران عند
الطبراني ( 2561 و2562 ).

1211 - " إن أباكم لم يتق الله تعالى، فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 236/1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " من
طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت
قال :
" طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج ؟ قال.. "
فذكره.
وفي رواية للطبراني عن عبادة أيضا قال :
" طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ؟
فقال : أما اتقى الله جدك ؟ ! أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون
فعدوان وظلم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4/338 ) :
" رواه كله الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف ".
وكذا قال الحافظ في " التقريب " أنه ضعيف.
وقال الذهبي في " الضعفاء " :
" ضعفوه ".
قلت : والأقرب قول ابن عدي فيه :
" الوصافي ضعيف جدا، يتبين ضعفه على حديثه ".
وفي ترجمته ساق له هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه من حديثه، وكذلك صنع
الذهبي في " الميزان "، وذكر أن النسائي والفلاس قالا في الوصافي :
" متروك "، أي شديد الضعف.
وقال ابن حبان في " الضعفاء والمتروكين " ( 2/63 ) :
" منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات، حتى يسبق إلى القلب
أنه المعتمد له فاستحق الترك ".
قلت : وهذا الحديث يرويه الوصافي عن داود بن إبراهيم، وهو مجهول. قال
الذهبي وتبعه العسقلاني : " لا يعرف، وقال الأزدي : لا يصح حديثه ".
قلت : وكأن الأزدي عنى حديثه هذا. والله أعلم.
ومع هذا الضعف الشديد في إسناد هذا الحديث، فقد سكت عليه الشيخ زاهد الكوثري
في كتابه المشار إليه في الحديث السابق، بل أوهم أنه لا علة فيه فإنه قال بعد
أن ساقه من طريق الطبراني ( ص 31 ) :
" ومثله في " مسند عبد الرزاق " عن جده عبادة، إلا أن في رواية عبد الرزاق
عللا " !
فمفهوم هذا أن رواية الطبراني لا علل فيها، خلافا لرواية عبد الرزاق، وليس
كذلك، فقد بينا لك أن في إسناد الطبراني علتين أيضا، فيصير الحديث بذلك ضعيفا
جدا، فإياك أن تغتر بمقالات الكوثري وكتاباته فإنه على سعة اطلاعه وعلمه
مدلس صاحب هو ى، وقد ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك في الجزء الأول من هذه السلسلة
، وللشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني كتاب ضخم هام في الرد عليه
والكشف عن أهو ائه وأضاليله، وتعصبه لمذهبه، على أئمة الحديث ورجاله،
أسماه " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل "، وهو في أربعة أقسام،
وقد كنت قمت على طبعه والحمد لله لأول مرة بتحقيقي وتعليقي في مجلدين، ثم
طبع سرقة من بعض الناشرين ؛ منهم من صوره على أخطائه المطبعية دون أي جهد،
ومنهم من طبعه بحرف جديد، وتصرف لا يليق، وقد أعدنا النظر فيه مجددا،
استعدادا لطبعة ثانية طبعة مصححة منقحة. والله ولي التوفيق.
ثم وقفت بعد سنين على إسناد عبد الرزاق في " مصنفه وقد طبع في بيروت سنة (
1392 هـ ) فإذا به يقول فيه ( 11339 ) : أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن
الوليد العجلي عن إبراهيم عن داود بن عبادة قال : طلق جدي امرأة.. فذكره.
هكذا وقع فيه : إبراهيم عن داود.. ولعله من تضليلات يحيى بن العلاء، فإنه
كان كذابا.
وهذا يؤكد للقارىء ما ذكرته آنفا في حق الكوثري، وإلا لما جاز له أن يسكت
عنه ويكتفي بقوله : " إن فيه عللا " ! لأنه لا يقال هذا في اصطلاحهم وفيهم
الكذاب ! ! بل وفيهأيضا العلتان المتقدمتان في رواية الطبراني التي سكت عنها الكوثري مضللا للقراء ! فتأمل كم في كلام الكوثري من تدليس وتضليل. نسأل الله السلامة.

2894 - ( من طلق البتة ألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه ابن النجار ( 10/169/2 ) عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال : [ سمع ] رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال : تتخذون دين الله - أو قال : تتخذون الله تعالى - هزوا ولعبا ؟ ! من طلق .. الحديث .
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته عبد الغفور هذا - وهو أبو الصباح الواسطي - قال البخاري :
" تركوه " . وقال ابن حبان :
" كان ممن يضع الحديث " .
وعثمان بن مطر ؛ مثله أو نحوه ؛ فقال ابن حبان :
" كان ممن يضع الحديث " .
وعثمان بن مطر ؛ مثله أو نحوه ؛ فقال ابن حبان :
" كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات " .
لكن تابعه قتيبة بن مهران : حدثنا عبد الغفور به ؛ ولفظه :
" من طلق البتة اتخذ دين الله هزوا ولعبا ، وألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، يدخل بها بلا خداع " .
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/164 - 165 ) في ترجمة قتيبة هذا . وذكر أنه روى عنه جمع ، ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا . وفي " الميزان " أنه أصبهاني مشهور ، أثنى عليه يونس بن حبيب ، وأنه كان جليلا . فالآفة من عبد الغفور المذكور .
وروى أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذراع من حفظه : حدثنا حماد بن زيد : أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .... فذكره مختصرا بلفظ :
" من طلق للبدعة ألزمناه بدعته " .
أخرجه البيهقي ( 7/327 ) ، وكذا الدارقطني ( ص 433 ) وقال :
" إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي ضعيف الحديث " .
وروى البيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي : أنبأنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال :
" إسماعيل بن أبي أمية المصري ( كذا ) متروك الحديث " .
( تنبيه ) : تصحف هذا الحديث على الشيخ النبهاني في كتابه " الفتح الكبير " فوقع فيه ( 3/210 ) : " من طلب البدعة ..... " !
وحديث أنس ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 10/164 ) من طريق إسماعيل هذا ، لكنه جعله من مسنده لم يذكر معاذا فيه ؛ وقال :
" حديث موضوع بلا شك " .

3776 - ( أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو ثلاثاً مبهمة ؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:


ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 133/ 1) ، والبيهقي في "سننه" (7/ 336) عن محمد بن حميد الرازي : أخبرنا سلمة بن الفضل ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة قال :
كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي - رضي الله عنه - ، فلما قتل علي - رضي الله عنه - قالت : لتهنئك الخلافة ! قال : بقتل علي تظهرين الشماتة ؟! اذهبي فأنت طالق ، يعني ثلاثاً ، قال : فتفعلت بثيابها ، وقعدت حتى قضت عدتها ، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها ، وعشرة آلاف صدقة ، فلما جاءها الرسول قالت : (متاع قليل من حبيب مفارق) ، فلما بلغه قولها ، بكى ، ثم قال : لولا أني سمعت جدي ؛ أو حدثني أبي ، أنه سمع جدي يقول : (فذكره) لراجعتها . وقال البيهقي :
"وكذلك روي عن عمرو بن شمر ، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة" .
قلت : وقال الكوثري في رسالته "الإشفاق" (ص 28) - بعد ما عزاه للطبراني والبيهقي - عقبه :
"وإسناده صحيح ، قاله ابن رجب الحنبلي الحافظ بعد أن ساق الحديث في كتابه : (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة)" (1) .
ولم يتعقبه بشيء ؛ مما يدل على أنه موافق له على التصحيح ، وهذا أمر عجيب ، لا سيما من ابن رجب ؛ فإن الإسناد لا يحتمل التحسين ، فضلاً عن التصحيح ! فإن سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ . ومحمد بن حميد الرازي ضعيف كما في "التقريب" ، بل الرازي قد اتهمه غير واحد بالكذب ، وتساهل البعض في إعطائه حقه من الجرح ؛ فقد قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 339) :
"رواه الطبراني ، وفي رجاله ضعف ، وقد وثقوا" .
فإن قال قائل : أفلا يتقوى الحديث بطريق عمرو بن شمر التي علقها البيهقي ؟ فأقول : كلا ؛فإن عمراً هذا كذاب يروي الموضوعات عن الثقات ؛ فلا يستشهد به ولا كرامة .
واعلم أنه لا يوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثاً - ثلاثاً ، فلا تغتر بكلام الكوثري في كتابه "الإشفاق" ؛ فإنه غير مشفق على نفسه ؛ فإنه يتفق مع انحرافه عن السنة ؛ كتأويله حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" على أنه في غير المدخول بها ! ومن أراد مفرق الحق في هذه المسألة فليراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرها من أئمة السنة والذابين عنها .
__________
(1) ونقله عنه أيضا ابن عبد الهادي في " سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث " ( ق 206 / 2 )

6102 - ( إن إبليس ييعث جنوده كل صباح ومساء ؛ فيقول: من
أضل رجلاً أكرمته، ومن فعل كذا فله كذا، فيأتي أحدهم فيقول:
لم أزل به حتى طلق امرأته، قال: يتزوج أخرى، فيقول: لم أزل به
حتى زنى، فيجيزه ويكرمه، ويقول: لمثل هذا فاعملوا، ويأتي آخر
فيقول: لم أزل بفلان حتى قتل، فيصيح صيحة يجتمع إليه الجن
فيقولون له: ياسيدنا ما الذي فرحك فيقول: أخبرني (1) فلان أنه لم يزل برجل من بني آدم يفتنه ويصده حتى قتل رجلاً فدخل النار؛
فيجيزه ويكرمه كرامة لم يكرم بها أحداً من جنوده ثم يدعو بالتاج ؛
فيضعه على رأسه ، ويستعمله عليهم ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر جداً بهذا التمام .
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (8/28 - 129) من
طريق أسماعيل بن يريد : ثنا إبراهيم بن الأشعث : ثنا فضيل بن عياض عن
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري يرفعه
إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ إسماعيل بن يزيد لم أعرفه ، ويحتمل أنه الذي
في "الجرح والتعديل" (1/1/ 205) :
" إسماعيل بن يزيد ، خال أبي ، وعم أبي زرعة ، روى عن السندي بن عبدويه ،
وإسحاق بن سليمان ، وعبدالصمد العطار ، وعبد الله بن هاشم . روى عنه أبي .
سئل أبي عنه ؟ فقال : صدوق " .
وإبراهيم بن الأشعث ، وهو : البخاري خادم الفضيل بن عياض ، وثقه
بعضهم ، لكن قال ابن أبي حاتم (1/1/88) :
"سألت أبي عنه ، وذكرت له حديثاً رواه عن معن ، عن ابن أخي الزهري عن
الزهري ؟ فقال : هذا حديث باطل موضوع ، كنا نظن بـ (إبراهيم بن الأشعث)
الخير ؛ فقد جاء بمثل هذا ! " .
وذكره إبن حبان في "الثقات" ! مع أنه قال فيه (8/66) :
"يغرب ، ويتفرد ، ويخطئ ويخالف" !
فهل من كان هذه صفته يكون ثقة ؟! وقد يقول في بعض رجاله (6/98) :
"دلس عن أنس ، يخطئ كثيراً " ؟!
وعطاء بن السائب كان قد اختلط ، وفضيل بن عياض لم يذكر فيمن سمع
منه قبل الاختلاط . لكن قد رواه عنه سفيان عن عطاء به مختصراً .
أخرجه ابن حبان في "صحيحه " (44/63) ، ولذلك أخرجته في "الصحيحة "
(1280) ، وصححه الحاكم (4/ 350) ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
ولهذا المختصر شاهد أخصر منه من حديث جابر عند مسلم وغيره من رواية
الأعمش عن أبي سفيان عنه ، وكنت خرجته في "الصحيحة" أيضاً برقم (3261) .
ثم بدا لي فيه إشكال سببه - والله أعلم - الاختصار الذي وقع فيه من بعض
الرواة ، أو من عنعنة الأعمش ، فإن فيه :
"ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فَرَّقت بينه وبين امرأته ؛ فيدنيه منه
ويقول : نِعمَ أنت! قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه " .
فظننت أنه سقط منه قول إبليس في الذي فرق : "أوشك أن يتزوج " ، كما
سقط منه قصة الذي لم يزل به حتى قتل ، وهو الذي قال له إبليس : نعم ؛ أنت .
وهذا ثابت فِي حَدِيثِ سفيان الصحيح . والله سبحانه وتعالى أعلم .
ثم رأيت الفضيل بن عياض قد تابعه إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن
السائب بلفظ أَخْصَرَ من لفظه وزاد عليه ؛ وهو :
"إن إبليس بعث جنوده إلى المسلمين ، فقال : أيكم أَضَلَّ رجلاً ، أُلْبِسُهُ التَّاجَ ؟
فإذا رجعوا ، قال لبعضهم : ما صنعت؟ قال : ألقيت بينه وبين أخيه عداوة! قال :
ما صنعت شيئاً ؛ سوف يصالحه . ثم يقول للآخر : فأنت ما صنعت ؟ قال : ما زلت به حتى طلق امرأته! قال : ما صنعت شيئاً ؛ عسى يتزوج أخرى . فقال للآخر : ما
صنعت ؟ قال : لم أزل به حتى شرب الخمر! قال : أنت أنت!
ثم يقول للآخر : فأنت ما صنعت ؟ قال : ما زلت به حتى زنى! قال : أنت
أنت!
ثم يقول للآخر : فأنت ما صنعت ؟ قال : ما زلت به حتى قتل! فيقول : أنت
أنت ! " .
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب " (رقم 1213 و 1468) .
وإبراهيم بن طهمان ثقة ، ولكنه لم يذكر أيضاً في الرواة عن عطاء قبل
اختلاطه ؛ فهو العلة ، واضطرابه في ضبطه زيادة ونقصاً ، واختلافاً في بعض
الجمل من الأدلة على اختلاطه ؛ فلا يعتمد منه إلا رواية سفيان عنه كما تقدم .
والله أعلم .
__________
(1) الأصل : (أحد بني) ؛ والتصحيح من "الجامع الكبير" ، وقد عزاه لـ "الحلية" .

6340 - ( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/291 - 292) : حدثنا
أَحْمَدُ بن طَاهِرِ بن حَرْمَلَةَ بن يَحْيَى : حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى : [ثَنَا] (*) ابْنُ
وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن صَالِحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ مُوسَى بن عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ
بن عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ:
أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، فَوَضَعَ التُّرَابَ عَلَى
وجهه (*) ، فَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ هَذَا !فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ
فَقَالَ: ... فذكره.
قلت وهذا موضوع ، آفته أحمد بن طاهر هذا : قال ابن عدي في "الكامل"
(1/196):
"ضعيف جداً ، يكذب فِي حَدِيثِ رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا روى ،ويكذب فِي
حَدِيثِ الناس إذا حدث عنهم".
ثم ساق له بعض الحكايات ظاهرة البطلان . وقد كذبه الدارقطني وابن حبان ،
وتقدمت له بعض الأحاديث التي تدل على كذبه ، فانظرها برقم (139 و 1923) .
وقد غفل عنه الهيثمي ، فقال في موضعين من "معجمه" (4/334 و9/244) : "رواه الطبراني ، وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله
ثقات" !
كذا قال ! وهي غفلة عجيبة منه ، فقد وافق الدارقطني على قوله فيه :
"كذاب" في أكثر من حديث واحد ، ومنها الحديثان المشار إليهما آنفاً ، فَجَلَّ من
لا يسهو ولا ينسى !
وعمرو بن صالح الحضرمي : يحتمل أن يكون الذي في "ثقات ابن حبان"
(8/486):
"عمرو بن صالح الصائغ المروزي أبو حفص : يروي عن ابن المبارك ، حدثنا
عنه الحسن بن سفيان ، وعبد الله بن محمود ".
قلت : فإنه من هذه الطبقة . والله أعلم .
ثم رأيت لابن طاهر متابعاً عند أبي نعيم في "الحلية" (2/50) قال : حدثنا
محمد بن المظفر : ثنا جعفر بن أحمد بن يحيى الخولاني: ثنا أحمد بن
عبد الرحمن بن وهب : ثنا عمي عبد الله بن وهب : حدثني عمر بن صالح عن
موسى بن علي ... به.
كذا وقع فيه : (عمر بن صالح) ... فلا أدري أهو خطأ من الناسخ أو الطابع ؟ أم
هو كذلك في الرواية ؟ وسواء كان هذا أو ذاك ، فإن جعفر بن أحمد الخولاني هذا
لم أجد له ترجمة ، فلعله سرقه من ابن طاهر.
على أن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب - مع كونه من شيوخ مسلم -
فقد اختلفوا فيه ، كما تراه في "التهذيب" ، وقد قال ابن عدي في كتابه "الكامل" (1/184) : "رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه".
ثم ساق له أحاديث مما أنكر عليه ، وكأنه أشار بقوله المذكور إلى أن أهل بلده
أعرف به من الغرباء الذين سمعوا منه . وقال الذهبي في "المغني" عقبه :
"قلت : له أحاديث لا تحتمل " . وقال الحافظ :
"صدوق تغيَّر بأخرة".
واعلم أنني إنما أخرجت الحديث هنا لقوله فيه : "رحمة لعمر" ، وإلا ، فسائره
صحيح ، جاء من طرق دونها ، فهي منكرة ، وفي بعض طرقه زيادة : "فإنها صوامة
قوامة" ، فهذه أصح ، لأنها رويت من طرق يقوي بعضها بعضاً ، وتجد بيان ذلك
مفصلاً في "الصحيحة" (2007) المجلد الخامس ، وقد طبع والحمد لله تعالى.
__________
(*) كذا في أصل الشيخ رحمه الله تعالى ، وفي الطبراني" : على رأسه ، وما بين
المعكوفتين منه أيضاً . (الناشر) .

12 - حديثًا رواه إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن الغارِ بنِ جَبَلةَ الجُبْلانيِّ، عن صَفْوانَ بنِ عِمْرانَ الطَّائيِّ: أنَّ رَجُلًا كان نائِمًا مع امرأتِه، فقامت فأخَذَت سِكِّينًا وجلست على صَدْرِه، ووضَعَت السِّكينَ على حَلْقِه، وقالت: طَلِّقْني ثلاثًا وإلَّا ذبحْتُك، فطَلَّقَها، فذُكِر ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: لا قيلولةَ في الطَّلاقِ.
الراوي : صفوان بن عمران الطائي | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1312 / أ | خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ واهي جِدًّا.

17 - سئل رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، قال : له استثناؤه ، فقال رجل : يا رسولَ اللهِ فإن قال لغلامه : أنت حر إن شاء الله ، قال : يعتق لأن الله يشاء العتق ولا يشاء الطلاق
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 3/87 | خلاصة حكم المحدث : منكر
الدرر السنية

18 - يا معاذُ ما خلق اللهُ شيئًا على وجهِ الأرضِ أبغضَ إليه من الطلاقِ ، وما خلقَ اللهُ شيئًا على وجهِ الأرضِ أحبَّ إليه من العتاقِ ، وإذا قال الرجلُ لِمْمَلوكٍ : أنتَ حرٌّ إنْ شاءَ اللهُ فهو حُرٌّ ولا استثناءَ لَهُ ، وإذا قال لامرأتِهِ : أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللهُ فلَهُ استثناءٌ ولا طلاقَ عليه
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 3/86 | خلاصة حكم المحدث : منكر
الدرر السنية

22 - قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمعُ اللهَ تعالى يقول { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } فأينَ الثالثةُ قال إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ هي الثالثةُ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/254 | خلاصة حكم المحدث : الصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف
الدرر السنية

38 - قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمرِ اللهِ تعالى في الطلاقِ ما يبيحُ رجلٌ نفسَه في امرأةٍ أبدًا يبدأُ فيُطلِّقُها تطليقةً ثم يتربَّصُ ما بينها وبين أن تنقضي عدَّتها فمتى ما شاء راجَعها
الراوي : محمد بن سيرين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/173 | خلاصة حكم المحدث : منقطع
الدرر السنية .

40 - عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ
الراوي : رجل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/164 | خلاصة حكم المحدث : ساقط |
توضيح حكم المحدث : لا يصح
الدرر السنية

53 - عن عليٍّ : أنه غَرَّرَ الشهودَ الذين شَهِدوا في الرَّجعةِ واستكتموا واتَّهمهم ، فجَلَدَهم ، وأجازَ الطلاقَ ، ولم يَرُدَّها إلى زوجِها الأولِ
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 5/143 | خلاصة حكم المحدث : منكر
الدرر السنية

54 - عن عمرَ بنِ الخطابِ في الطلاقِ قبلَ النِّكاحِ
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 5/192 | خلاصة حكم المحدث : لا أعلم روي في هذا عن عمر شيء صحيح

الدررالسنية

61 - رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الغلامِ حتَّى يحتلمَ ، فإن لم يحتلمْ حتَّى يكونَ له ثماني عشرةَ ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ ، فإن طلَّق في منامِه لم يقَعِ الطَّلاقُ ، وعن المجنونِ حتَّى يصِحَّ ، قيل : يا رسولَ اللهِ ومن المجنونُ ؟ قال : من أبلَى شبابَه في معصيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : الموضوعات لابن الجوزي
الصفحة أو الرقم : 3/335 | خلاصة حكم المحدث : موضوع

64 - سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ قالَ لَه استثناءُه فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ قالَ لغلامِه أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ قال يعتِقُ لأنَّ اللَّهَ يشاءُ العتقَ ولا يشاءُ الطَّلاقَ.
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية
الصفحة أو الرقم : 2/644 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح


65 - إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية
الصفحة أو الرقم : 2/644 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح

69 - المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ.
الراوي : - | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/416 | خلاصة حكم المحدث : موضوعٌ، لا أصل له

73 - الفرقُ بين الطَّلاقِ والعِتاقِ في الاستثناءِ
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : منهاج السنة
الصفحة أو الرقم : 7/430 | خلاصة حكم المحدث : كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع


75 - كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ.
الراوي : يحيى بن أبي كثير | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/418 | خلاصة حكم المحدث : منقطع
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

80 - هدمَ المتعةُ الطلاقَ والعدةَ والميراثَ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال
الصفحة أو الرقم : 4/229 | خلاصة حكم المحدث : منكر

83 - كانت خولةَ بنت دُلَيجِ تحتَ رجلٍ من الأنصارِ وكان سيّئ الخلقَ ضريرَ البصرِ فقيرا وكانتِ الجاهليةُ إذا أرادَ الرجلُ أن يفارقَ امرأتهُ قال : أنتِ عليّ كظهرِ أمّي . فنازعتهُ في بعضِ الشيء فقال : أنتِ عليّ كظهرِ أمي . وكان له عيّلٌ أو عيّلانِ فلما سمعتهُ يقولُ ما قالَ احتملتْ صِبيانَها فانطلقتْ تسعى إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوافقتْهُ عند عائشةَ – أم المؤمنين – وإذا عائشةَ تغسلُ شِقّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقامتْ عليهِ ثم قالتْ : يا رسول اللهِ ، إن زوجها فقيرٌ ضريرٌ البصرِ سيّئُ الخلقِ وإني نازعتُهُ في شيء فقال : أنتِ عليّ كظهرِ أمّي . ولم يردِ الطلاق . فرفعَ النبي صلى الله عليه وسلم رأسَهُ فقال : ما أعلمُ إلا قد حرمتِ عليهِ . قال : فاستكانتْ وقالت : أشتكِي إلى اللهِ ما نزلَ بِي وبصبيتِي ، وتغيرَ وجهُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقالت عائشة : وراءكِ . فتنحتْ ومكثَ رسولُ اللهِ ما شاءَ اللهُ ثم انقطعَ الوحيُ فقال : يا عائشةُ أين المرْأَةَ ؟ قالت : ها هي هذهِ ، قال : ادعيها . فدعتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبي فجيئِي بزوجكِ . فانطلقتْ تَسعى فلم تلبثْ أن جاءتْ بهِ فأدخلتهُ على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هوَ كما قالتْ ضريرُ البصرِ فقيرٌ سيّئُ الخلقِ . فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَستعيذُ بالسميعِ العليمِ من الشيطانِ الرجيمِ بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم { قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوجِهَا … } الآيات ، فقالَ لهُ النبي صلى الله عليه وسلم : أتجدُ عتقَ رقبةٍ ؟ قال : لا . قال : أتستطيعُ صومَ شهرينِ متتابعينِ ؟ قال : والذي بعثك بالحقِ إنّي إذا لم آكلِ المرةَ والمرتينِ والثلاثَ كادَ أن يعشُو بصري . قال : هل تستطيعُ أن تطعمَ ستينَ مسكينا ؟ قال : لا . إلا أن تعيننِي فيها . قال : فدعا به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكفّر يمينهُ .
عرض مختصر..
الراوي : رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 6/2978 | خلاصة حكم المحدث : مرسل وعلي ضعيف
توضيح حكم المحدث : إسناده لا يصح

89 - أنه عليه السلامُ خيَّر نساءَه بينَ الدُّنيا والآخرةِ ، ولم يخيرْهنَّ الطلاقَ
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/80 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف


124 - الطلاقُ يمينُ الفُساقِ
الراوي : - | المحدث : ملا علي قاري | المصدر : الأسرار المرفوعة
الصفحة أو الرقم : 241 | خلاصة حكم المحدث : قيل لا أصل له أو بأصله موضوع
توضيح حكم المحدث : لا يصح

الدرر السنية

3 - ما حلفَ بالطَّلاقِ مؤمِنٌ ، ولا استَحلفَ بهِ إلَّا مُنافقٌ

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 5055 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف


حَدِيثٌ : " الطَّلاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ " ، وقع في عدة من كتب المالكية ، حتى في شرح الرسالة للفاكهاني ، جازمين بعزوه للنبي صلى اللَّه عليه وسلم بلفظ : لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق ، فإنهما من يمين الفساق ، وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة وكأنه سلف صاحبها في قوله : ويؤدب من حلف بطلاق ، ويلزمه ، قال الفاكهاني : وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته ، إذ المكروه جائز شرعا ، والجائز لا يؤدب عليه ، ولا يذم فاعله ، فلو ذم لكان كالحرام ، وإذا لم يذم فكيف يؤدب ، فتأمله ، انتهى . وكل هذا بناء على وروده فضلا عن ثبوته ، ولم أقف عليه ، وأظنه مدرجا ، فأوله وارد دونه ، واللَّه أعلم . روى ابن عساكر عن أنس مرفوعا : ما حلف بالطلاق مؤمن ، ولا استحلف به إلا منافق ، وهو ضعيف

• المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة