الفساد والتحدّي القادم لا محالة
إبراهيم غرايبة 17/3/1427
15/04/2006
سيكون الفساد هو التحدي الأهم والوريث المتوقع للإرهاب، والذي ستجد الحكومات والمجتمعات نفسها في مواجهته، وفي حرب معه ستكون على الأغلب أكثر شراسة وتكلفة من مكافحة الإرهاب، وليس مستبعداً أن تكون مراكز نفوذ اقتصادية وسياسية تجد في الإرهاب فرصة للتغطية على ممارساتها وسلوكها الذي يستنزف الموارد، ويضعف الحكم والإدارة، ويشل الاقتصاد والتنمية لصالح مجموعات وتحالفات من النفوذ و(البزنس)، وهذا ليس رأياً فردياً معزولاً، ولكن تؤيده تقارير التنمية العالمية والدراسات المتخصصة في هذا الموضوع.
فساد يحرك الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية
تُستخدم الرشاوى على نطاق واسع للحصول على منافع أكبر، ولانتهاك القوانين، واستصدار رخص العمل والتجارة واستخدام المرافق والموارد العامة، وللتهرب من الضرائب أو تخفيفها، وانتهاك قوانين حماية البيئة، ومنح الحصانة للجريمة المنظمة، ويستخدم مسؤولون حكوميون حرية القرار المُعطَى لهم لتعديل نشاطهم من أجل منفعة مادية شخصية لهم، مثل تقليل فرص الخدمات أو تأخيرها أو منعها، وتوضح سوزان أكرومان في كتابها "الفساد والحكم" كيف يدمر ذلك شرعية الحكومة ومصداقيتها وانضباط الناس مع القوانين والأنظمة، والفساد الذي يضرب جذوره في الطبقات العليا للموظفين يمكن أن يؤدي إلى تشوهات خطيرة في طريقة عمل المجتمع والدولة، فالدولة تدفع الكثير من النفقات مقابل تدابير ضخمة لا تحصل من ورائها إلا على القليل من الخصخصة والامتيازات.
والموظفون الفاسدون يدمرون خيارات القطاع العام مقابل الحصول على أجور كبيرة، ووضع سياسات غير فعّالة وغير مناسبة، وتتفق الحكومات أكثر مما يلزم حتى على المشاريع الجيدة أو على مشاريع غير مفيدة.
أما الشركات التي تحتفظ بالقدرة على الاحتكار بالرشوة فإنها تحدّ من فعالية المكاسب التي قد تحققها الدولة بنقل مؤسساتها العامة إلى ملكية القطاع الخاص.
ويمكن أن تتيح حماية حرية الرأي والحريات المدنية التي ترافق عادة الانتخابات العامة المجال للشفافية والانفتاح، ولكن ظهر كثيراً تورّط السياسيين المنتخبين في الفساد، ولا تنجح الأنظمة الديموقراطية دائماً في ضبط الفساد.
والحكام الفاسدون يدعمون السياسات التي تجني الأرباح الشخصية لهم، حتى لو أدى ذلك إلى هبوط الدخل القومي، مثل بناء مطارات وطرق لا لزوم لها، ولكنها تتيح عمولات ورشوات وافرة، وكان موبوتو الرئيس السابق للكونغو يسيطر على ثلث ميزانية الدولة، ويتشارك في الأرباح مع كبار الموظفين ومفتشي الجمارك.
والحاكم الفاسد القوي ينظم الدولة بطريقة تساعد على زيادة مكاسبه الشخصية، والشركات الخاصة القوية والفاسدة يمكنها انتزاع مستويات عالية من المكاسب.
والفساد يولد الفساد وينشئ شبكة معقدة من الرشاوى والأنظمة الفاسدة متعددة المستويات، والأمانة أيضا تولد الأمانة، ويواجه المصلحون في البيئات التنافسية مهمة صعبة تتمثل في تشجيع دوائر الكسب المشروع والشريف، وفي نفس الوقت يتجنبون دوائر التخريب.
الإصلاح
بدأ التوجّه للإصلاح ومكافحة الفساد يدخل ضمن العمومية والشمول، وبدأ المتخصّصون في التنمية يدركون أن التركيز التقليدي على سياسة الاقتصاديات الكبرى ومشاريع البنى التحتية الكبيرة ليس كافياً، وله انعكاسات سلبية إلى الوراء، ففي دولة ضعيفة المؤسسات سياسياً وبيروقراطياً وفي سوق لا يعمل بكفاءة، يمكن لمساعدات التنمية أن تخفق بإعطاء نتائج إيجابية، ولكن منظمات الإغاثة العالمية والمنظمات المقرضة بدأت تسير خطواتها الأولى نحو الإصلاح، ولم يعد الفساد محظور الذكر، فقد تم سحب عدد من مشاريع البنك الدولي بسبب وجود دلائل على الفساد، على الرغم من أنه لم يعلن عنها.
كما أن صندوق النقد الدولي أخذ يطلب من البلدان التي تشترط كفالة للموافقة على إجراء إصلاحات حكومية وسياسية أن تخفض مستوى الفساد فيها، إلا أن الشكوك تبقى حول مدى عمق هذه الالتزامات، ولعل أي محاولة جادة للتعامل مع الموضوع قد تتطلب مواجهات مع العديد من المقترضين والمقرضين الذين تدفع مؤسساتهم رشاوى في الدول النامية، ويمكن رؤية مشاكل البنك الدولي بسهولة في الوثيقة التي وقعها حول سياسته في مساعدة الدول على محاربة الفساد عام 1997.
لم يرد اسم لأي دولة في الوثيقة ما عدا ذكر مختصر لثلاث دول بدأت بالإصلاح، إلاّ أن التغيير لا يمكن أن يحصل ما لم تقم الدول بالاعتراف بالمشكلة والتعامل معها بطرق بعيدة كل البعد عن طرق مطاردة الساحرات، فغالباً ما تنشأ حملات مكافحة الفساد من قبيل الرغبة لدى من هم في السلطة لتسفيه خصومهم، كذلك يجب على البنك الدولي ألاّ يلتزم قالباً محدداً مما نجح أو طُبّق في دولة معينة، فالحضارة والتاريخ إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية تؤثر على طبيعة المشكلة وأنواع الحلول المعقولة لها، إلا أن هذا الكتاب قد أظهر أن هناك العديد من الدروس العامة التي يمكن اقتباسها من الفهم الأساسي للحوافز الاقتصادية، وهذه الدروس العامة التي يمكن اقتباسها من الفهم الأساسي للحوافز الاقتصادية، وهذه الدروس لا يمكن تصنيفها ضمن نموذج قياس "الواحد للجميع" ولكن يجب تطبيقها بتقدير يضع حساسية ظروف الدولة في الاعتبار، وتعكس اقتراحات البنك الدولي الحالية مثل هذا المنظور، ويبقى السؤال هل يقوم بتطبيق سياسية نشطة في هذا الاتجاه أم يسعى إلى تهدئة منتقديه الأعلى صوتاً من خلال طرح إيماءات رمزية؟
كذلك يمكن إثارة بعض الشكوك حول التحرك نحو عقد اتفاقيات إقليمية ودولية، وقد شكلت معاهدة (OAS) واتفاقية (OECD) بداية جيدة، ولكن كلاًّ من المعاهدتين يجب أن يترافق مع إيجاد مؤسسات للمراقبة والتطبيق يمكنها إعطاء حافز جديد لدفع المتضررين من الفساد إلى تقديم الشكوى، عدا ذلك فلن تكون الوثائق الدولية أكثر من تصريحات لآمال زائفة.
وبدأ الفساد يحتل مساحة واسعة في الاهتمام السياسي والإعلامي، ولكن هذا لا يعني أنه ظاهرة جديدة، فالفساد ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات في كل الأزمنة و العصور، ويمكن القول إنه ظاهرة عالمية ومستمرة، لا تخص مجتمعاً بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها.
ولكن الجديد في مسألة الفساد أن حجم الظاهرة آخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار.
ولقد ظل المجتمع الدولي ولفترة طويلة في الواقع يعتبر أن كل ما يتعلق بنظام الحكم وظاهرة الفساد شأن داخلي بحت لا يجوز للدول الأخرى أو المؤسسات الدولية أن تقترب منه أو تحاول إقحام نفسها فيه.
ولا شك أن نقطة البداية في الإجابة عنه هي تقييم وتفكيك ما هو شائع وموجود، وإعادة تركيبه على أسس تضمن العدالة، وتحقق مصلحة الأمة. ولا شك أن عملية الرصد والمتابعة للظروف التي تستفحل فيها ظاهرة الفساد، ستشكل خطوة أخرى في احتواء الظاهرة، وستساعد على إيجاد فهم أعمق لأسبابها.
وتتطلب مكافحة الفساد تجاوب المعنيين من الفاعلين الدوليين مع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، و التزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل هذه المكافحة على كافة المستويات العالمية و الإقليمية و المحلية، ويقترح د. حسن نافعة من هذه الإجراءات:
- تجريم الأنشطة و السلوك الفاسد أو المحرض أو المشجع على الفساد أيا كان مصدره
- تقديم الحماية القانونية اللازمة للأفراد المتعاونين مع أجهزة مكافحة الفساد.
- تقنين و تنظيم الإجراءات القانونية السليمة التي تكفل أكبر قدر من الشفافية عند إجراء العطاءات أو المناقصات الحكومية.
- ضمان و كفالة حرية الحصول على المعلومات الصحيحة.
- تحديد قواعد وإجراءات تكفل انضباط عملية اتخاذ القرارات.
- إعلام الجمهور العام و الخاص بها، ضماناً لأكبر قدر من الشفافية إلى غير ذلك من إجراءات.
وتقوم المنظمات الدولية المعنية سواء من خلال خبرائها أو عن طريق تكليف هيئات بحثية متخصصة، بإجراء عدد هائل من البحوث والدراسات المتعلقة بأبعاد ظاهرة الفساد ومقومات الحكم الصالح، كل في مجال تخصصه، أو الإشراف عليها أو تمويلها.
وفي هذا السياق هناك العديد من المنظمات الدولية الحكومية العالمية منها والإقليمية تمكنت من بلورة العديد من الآليات القانونية لمكافحة الفساد، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( لم تدخل حيز التنفيذ).
- معاهدة الاتحاد الإفريقي الإقليمية لمكافحة الفساد( يتعين التصديق عليها من قبل خمس عشرة دولة على الأقل قبل أن تدخل حيز التنفيذ).
- بروتكول جماعة التنمية الإفريقية الجنوبية لمكافحة الفساد.
- معاهدة منظمة الدول الأمريكية لمكافحة الفساد (لم تدخل حيز التنفيذ).
- معاهدات القانون المدني و الجنائي لمجلس أوروبا حول الفساد.
وقد أصدرت منظمة الشفافية العالمية كتابي "المصدر" و"عدة محاربي الفساد" ويعدهما المؤلف وهو رئيس المنظمة أيضاً دليل عمل منهجي لمحاربة الفساد، ووسيلتي تحليل للمساعدة في الإصلاح.
يعرض كتاب "المصدر" نظاماً معيارياً للاستقامة، وتحليل مواضع الضعف والقوة في أنظمة العمل والإدارة، ويذكر الكتاب ستة أركان لمواجهة الفساد، أو لتضييق نطاقه على الأقل، وهي:
1- أن تتخذ القيادة السياسية موقفاًِ مناهضاً للفساد.
2- أن تتضمن البرامج الحكومية إستراتيجية لمناهضة الفساد.
3- أن يرتبط برنامج مكافحة الفساد بإعادة صياغة العمل الحكومية والإدارات الحكومية.
4- وضع قوانين تتماشى مع مكافحة الفساد وإستراتيجية مواجهته.
5- تنوير المواطنين وإفساح المجال لهم للوصول إلى المعلومات الضرورية.
6- إنشاء مؤسسات تكون مهمتها مكافحة الفساد لا أكثر.
وأما كتاب "عدة مكافحة الفساد" فيهتم بالتفاصيل والأعمال اليومية، ويعرض الخبرات العملية التي حصل عليها العاملون في مكافحة الفساد على الصعيد المحلي وفي المجتمعات المدنية، وتقدم هذه الخبرات أحياناً إبداعات عملية وطرقاً مطورة وصيغاً من الائتلاف بين العاملين والمؤسسات المختلفة، ويركز كثيراً على تحرير طاقات المجتمع المدني ومساندة أجهزة الدولة، أو باختصار فإن الكتاب هو محاولة للإجابة عن سؤال "كيف أحارب الفساد؟"
وبالإضافة إلى القانون الذي يتيح اعتقال الفاسدين ومحاسبتهم يجب تتوافر إرادة سياسية ودوافع أخلاقية لمكافحة الفساد، وعلى الرغم من أن اقتصاد السوق قد فرض نفسه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإن الناس مازالوا مقتنعين بضرورة أن يكون النظام الاقتصادي اجتماعياً أيضاً، وقد كشفت الأزمات الاقتصادية أن اقتصاد السوق يمكن أن ينتهي وينهار أيضاً.
وقد أظهرت دراسة مهمة لعالم الاقتصاد البريطاني (جون هـ. دننغ) بعنوان "إلى أين تتجه الرأسمالية العالمية؟" كثيراً من جوانب العجز في النظام الرأسمالي، عجز الأسواق ذاتها، والمجازفة الأخلاقية، وعجز المؤسسات وعدم كفايتها للتخطيط والمراقبة، والضعف في نظام المصارف والتمويل وحقوق الملكية الفكرية، وتنامي اقتصاديات الكازينوهات والقمار والمافيا والرشوة والفساد، ونقص الثقة في المسؤولية الاجتماعية، والجشع المفرط عند المستثمرين والمؤسسات.
وفي كثير من الأحيان ترتبط البنية التحتية التجارية غير الكافية بالرشوة والفساد كما ترتبط بالمصلحة الخاصة والجشع المفرطين، والأداء غير الملائم للوظائف على صعيد منظمات الاقتصاد العالمي الكلي يرتبط بعدم الاستقامة والتعاون والولاء للفئات والجماعات، وأشكال عدم الجدوى في النظام القضائي ترتبط أيضاً برأسمالية المافيا والكازينوهات، والنظام المصرفي غير الملائم ونظام التمويل والمحاسبة غير الملائمين، كل ذلك له علاقة بالانتهازية وتبديد الأموال وعدم الانضباط، وارتباط الهندسة الخاصة ببناء المجتمع بعدم المبالاة بحاجات الآخرين، وبنقص الشعور الشخصي بالواجب والمسؤولية الاجتماعية، وغير ذلك إنما هي نتيجة لموقف يتسم بعدم المبالاة وانعدام الشعور بالمسؤولية.
وهذا يعني أن الأخلاق ليست مسألة هامشية في الاقتصاد، بل هي مكون أساسي للأسواق والمنظمات والعلاقات التجارية والاقتصادية.
وقد صدر عن برلمان الأديان العالمية الإعلان الأخلاقي العالمي عام 1993 وهو يصلح أساساً للعمل والإدارة، وتقوم مبادئ الإعلان على الإنسانية، والتبادلية، واحترام الحياة وتقديرها، والتسامح والتضامن والعدالة والصدق والمساواة في الحقوق، والشراكة.
وهناك قائمة الخطايا السبع للمهاتما غاندي، وتصلح للتعميم كقاعدة أخلاقية لمحاربة الفساد، وهي:
الثروة من غير عمل.
المتعة من دون ضمير.
المعرفة من دون شخصية.
والتجارة والعمل من دون أخلاق.
والعلم من دون إنسانية.
والدين من دون تضحية.
والسياسة من دون مبادئ.
