حكم الاكتتاب في شركة اعمار الاقتصادية وحكم تداول اسهمها
حكم الاكتتاب في شركة أعمار المدينة الاقتصادية وحكم تداول أسهمها
أجاب عليه الشيخ ( يوسف الشبيلي )
الجواب حكم الاكتتابفي شركة إعمار المدينة الاقتصادية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولالله، أما بعد
فإن نشاط هذه الشركة في تطوير مدينةالملك عبدا لله الاقتصادية المزمع إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر، وهو نشاطمباح،ويبلغ رأسمال الشركة 8500 مليون ريال، وليس عليها حالياً قروض أوتسهيلات بنكية. وقد جاء في نشرة الإصدار أن حصص المؤسسين النقدية البالغة 4250مليون ريال أودعت قبل التأسيس لدى البنك السعودي البريطاني وحققت فوائد ربويةبمقدار 86 مليون ريال، وأما أموال المكتتبين فقد نصت نشرة الإصدار على أنها ستودعفي حساب الشركة لدى فرع الأمانة الإسلامي بالبنك السعودي البريطاني. وقد جرت مخاطبةالمسئولين في الشركة لتحويل أموال المؤسسين إلى ودائع مجازة شرعاً، ونرجو أن يتمذلك قريباً.
والذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛لأن أموال المكتتبين ستودع في حسابات مجازة منالهيئة الشرعية بالبنك المذكور، ثم تصرف في النشاط المباح للشركة. وأما الفوائدالتي تحققت من أموال المؤسسين قبل التأسيس فإني أوجه النصيحة لهم بالمبادرة إلىالتخلص منها بصرفها في أوجه البر المختلفة، وألا تدخلها الشركة ضمن حساباتهاالنظامية، وأن تبادر بالإعلان عن ذلك وعن التزامها في جميع استثماراتها وعقودهاالتمويلية المستقبلية بالضوابط الشرعية حتى يطمئن الناس للاكتتاب فيها، لاسيما وأنهذه الشركة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –حفظهالله- المعروف بحبه الخير للمواطنين، وحرصه على أن يتاح الاكتتاب لأكبر قدرٍ منهم.
ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح خلال السنة الأولى –أي قبل انعقاد الجمعية العمومية في نهاية السنة- فليس عليه تطهير شيء منالربح؛ لأنه لم يصل إليه شيء من الإيرادات المحرمة، وأما من احتفظ بأسهمه إلى نهايةالسنة فقد يلزمه التطهير إذا تبين أن الشركة لم تتخلص من فوائد ما قبل التأسيس. وسيبين ذلك في حينه بمشيئة الله تعالى.
وختاماً فأذكرإخواني القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة بتقوى الله تعالى فيمااسترعاهم عليه،وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة،وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملاتمحرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد، ونحن في بلدٍ قائمٍعلى تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً،وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالربا يعد من المخالفات الشرعيةوالنظامية التي يجب على المساهم أن يعترض عليها عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله الموفق.
