<marquee direction=right>الافصاح والشفافية وعدالة الفرص متطلبات ضرورية لنجاح سوق المال السعودية </marquee>
يتم تنظيم سوق الاوراق المالية عبر تشريعات محددة ومرنة تصدرها الحكومات عبر وزارات المالية والبنوك المركزية ويتدخل في اقرارها عدة مجالس فمثلا في المملكة صدرت موافقة مجلس الشورى مؤخرا على نظام الاوراق المالية والذي سيجري تطبيقه قريبا على السوق وقد شمل العديد من النقاط التي يمكن الاشارة اليها عبر متطلبات رئيسية تتمحور حول تسجيل الاصدارات الجديدة والافصاح عن البيانات المالية المناسبة وهذا النظام يغطي كل مستويات السوق المالية من الرئيسية الى الثانوية والتي تتضمن نظام الاكتتاب بدءا من فكرة الاكتتاب مرورا بطرح الاصدارات الجديدة وانتهاء بتداول الاسهم أو السندات الجديدة كما حصل مع طرح اسهم شركة الاتصالات السعودية وجرير والمجموعة السعودية. ومن المهم هنا قبل الحديث عن المتطلبات المحاسبية في الشركات المساهمة لابد من الاشارة الى كيفية سير عمل وتنظيم سوق الاوراق المالية. فمثلا لو اخذنا اسواق الولايات المتحدة الامريكية المالية باعتبارها اكبر الاسواق المالية في العالم اضافة الى ان اكثر من 80% من الاسهم العالمية يتم تقييمها بالدولار الامريكي فان تنظيم سوق الاوراق المالية والرقابة عليها تتم من خلال تشريعات فيدرالية وتشريعات اخرى على مستوى الولايات المختلفة ويعتبر قانون الاوراق المالية الصادر عام 1933م اول تشريع قانوني ورئيسي على المستوى الفيدرالي املته الضرورة بعد الانهيار الاقتصادي العالمي الذي حدث عام 1929م والذي كانت اكبر تأثيراته في السوق الامريكي وتبعه قانون البورصات عام 1934 ليكون اكثر تخصيصا عن قانون سوق الاوراق المالية حيث يغطي السوق الثانوية وليفرض ضرورة تسجيل البورصات الوطنية والسماسرة والتجار.. الخ, والسوق الثانوية المقصود بها هي سوق التداول قصير الاجل في حين ان السوق الاولية هي سوق الاصدار والذي يعد طويل الاجل وسوق الاوراق المالية يشتمل على الاثنين الاولي والثانوي. وفي ظل هذه القوانين تقوم هيئة (لجنة) الاوراق المالية والبورصة بالاشراف على عمليات البورصات واصدار وتداول الاوراق المالية وهذه الهيئة هي سلطة حكومية ولكن ليست تشريعية (يعني شبه تشريعية) يتم اختيار رئيسها واعضائها من قبل اعلى سلطة في الولايات المتحدة الامريكية (الرئيس) كما حصل مؤخرا بعد ان توالى انهيار بعض الشركات الكبرى مثل (انرون للطاقة) (وورلد كوم) للاتصالات وبعض شركات الطيران بعد اكتشاف العديد من المخالفات المحاسبية والمجاملات والتي كان من نتائجها ان فقد الكثيرون بالاضافة الى اعمالهم فقدوا مستحقاتهم المعاشية ما دعى الرئيس الامريكي بوش الى اعادة هيكلة هذه الهيئة من اعلى الى اسفل خاصة بعد ان جاوز عدد الشركات الكبرى التي اشهرت افلاسها الاربعين شركة حيث جمد العمل بمفهوم الرقابة الذاتية الذي كانت هيئة الرقابة تمنحه للادارات في كل بورصة للقيام بأعمال الرقابة والاشراف على سوق المال وتكتفي الهيئة بحق تعديل ما يصدر عن تلك الادارات مما اثار العديد من التساؤلات حول التطبيقات المحاسبية والمعايير المحاسبية المتبعة في الولايات المتحدة الامريكية -اكبر اقتصاد في العالم- والتي انتقلت عدواها الى انظمة اخرى خارج حدود امريكا والتي تتبع النظام الاقتصادي الرأسمالي في اوروبا وآسيا وبالطبع سوق المملكة الناشئ للاوراق المالية وتمحورت معظم الاسئلة والاستفسارات حول الافصاح المحاسبي للشركات المساهمة حيث يفترض ان تقدم جميع الشركات التي طرحت اسهمها للتداول في السوق بيانات واحصاءات ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها وذلك خلال الشهر التالي لانتهاء تلك المدة وتشمل هذه الاحصاءات والبيانات ايضا اي تعديلات (اضافة او إلغاء) على رأس المال أو النظام الاساسي للشركة ونسب المساهمة في رأس المال فور حدوثها بمعنى ان مثل هذه التعديلات لا يحتمل تأخيرها لحين تقديم التقرير الدوري وانما يتم الافصاح عنها فور حدوثها ولذلك نجد ضمن نشرة تداول على الشاشة الالكترونية مساحة معينة ومحددة متعلقة باعلانات الشركات ويأتي دور هيئة او لجنة الرقابة هنا في منع تسريب مثل هذه الاعلانات قبل الاعلان عنها للجميع حتى لا يستفيد طرف على حساب اطراف اخرى وتضيع عدالة الفرص بالتالي. وعادة يتم اعداد التقارير والبيانات عن انشطة الشركة ونتائج اعمالها وكذلك قوائمها المالية وحساباتها ومراجعة تلك الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة المتعارفة سواء على المستوى المحلي او الدولي وكما نلاحظ تتبع معظم الشركات نماذج معينة متعارفة لهذه الاغراض. وعليه فإن الافصاح المحاسبي بالاضافة الى النماذج المذكورة يشمل على العديد من النقاط والتي من اهمها: اولا السياسة المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية وهوامش التغيير فيها والتي يترتب عليها التأثير في القوائم المالية خاصة فيما يتعلق بسياسة تقييم الاستثمارات (طويلة وقصيرة الاجل) وسياسة تقييم تكاليف المخزون واهلاك الاصول الثابتة والمصروفات الرأسمالية وسياسة تأكيد الايرادات وسياسة رسلمة تكاليف الاقتراض مع الافصاح عن قيمة كل قرض ومعدل الفائدة عليه والارتباطات الرأسمالية المستقبلية والالتزامات المحتملة على الشركة سواء ماليا او قانونيا واذا ما كانت هناك مخالفات منطقية استدعتها مرونة الوضع القائم ويتعلق بالافتراضات مثلا لابد من الافصاح عن اسباب عدم اتباع اياً من هذه الافتراضات الاساسية في المحاسبة واخيراً ضرورة الافصاح عن اي معلومات متعلقة بالسنة المالية وينظر لها على انها جوهرية خاصة من وجهة نظر المساهمين. واذا اخذنا مثالا واحداً يتعلق في الافصاح المحاسبي عن توقعات او تأكيدات المخزون فمثلا شركة ديل DELL للحاسب الآلي افصحت عن امكانية وجود مخزون (غير مباع) بمبلغ 100 مليون دولار في احد تقاريرها ومثل هذه الشفافية الحقيقية ادت الى هبوط السعر من 8,5 دولارات الى 6 دولارات وبالرغم من توقع هبوط سعر السهم من قبل ادارة الشركة الا ان الغرامات المتوقعة من " تطبيق عقوبات " مخالفة مبدأ الافصاح كانت اكبر من الخسائر المتوقعة من هبوط سعر السهم وهذا تقدير جيد وإعمال متقن للمتغيرات لان الشركة بهذه المهنية كسبت ثقة مساهميها في هذه الحادثة مازاد من تمسك المساهمين بأسهم الشركة ودخول مستثمرين جدد بشراء اسهم شركة ديل ما جعل سهم الشركة حتى عام 2002م يقف عند 2800% (يعني 28 ضعفا) من قيمة اصداره الاولى والتي كانت حوالي 8 دولارات وهذا في اعتقادي عائد للثقة الكبيرة التي منحها المستهلكون للشركة والتي كان احد اسبابها هو دقة وشفافية المعلومات والحسابات. هذه آليات وأنظمة يفترض وجودها قبل أو مع إنشـاء السوق .
أخيرا صدرت الموافقة على نظام السوق المالية بتاريخ 16 / 4 / 1424 هـ الموافق 16/ 6/ 2003 م يعني قبل 9 شهور غير مدة المراوحة بين المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى ولنا عدة أشهر نسمع ونقرأ كلمة
قريـــــبــــــــا
أليس مشـروعا أن نسـأل ونعرف لماذا طالما أن نظام السـوق منكم واليكم كما يفترض ؟
ما أدري لماذا دائما نذاكر ليلة الامتحان
كتبه الدكتور/ علي الدقاق
