الجزء الثاني من لقاء صحيفة الشرق الأوسط مع القاضي ياسر العصباني البلوي

الجزء الثاني

* ما المقترحات من جهة نظركم التي تحقق الإبداع في مجال عقوبات بدائل السجن؟
- من المقترحات تفعيل عقوبات الإقامة الجبرية المنزلية عبر أجهزة استشعار عبر الأقمار الصناعية، تجعل كأساور بيد المحكوم عليه تسهل متابعة نطاق إقامته ومدى التزامه بالحكم. التقنية موجودة والحاجة تتطلب توفيرها، بالإضافة إلى إقامة جمعيات ذات شخصية اعتبارية تعنى بالاهتمام بإثراء البدائل وتقديم الخدمات التنفيذية لها.
والتصريح للقطاع الخاص بالاستثمار والتطوع بتقديم بعض الخدمات التنفيذية، كالسجون والإصلاحيات الخاصة ذات خدمات راقية تحترم كيان المحكوم عليه وتشجعه للاندماج مع المجتمع أو دور ومصحات معزولة نائية تشترك فيها جهات حكومية وتعليمية وتدريبية وإرشادية لمعالجة الحالات الخاصة. بالإضافة إلى مقترح سيارة أجرة لا تعمل إلا بتحديث مستمر لبصمة يد المحكوم عليه بالحكم البديل بالعمل وبالإمكان متابعة عمل السيارة يومياً عبر أجهزة gps عبر التتبع عن طريق الأقمار الاصطناعية. التقنية موجودة والحاجة تتطلب توفيرها وتقسيطها على من اعتادوا البطالة.
من جهة اخرى نلمس ازدحام السوق التدريبي بتطوير القدرات الذاتية في جوانب شتى من مناحي الحياة، ولكنني لم أسمع يوماً بدورة تدريبية خاصة للتأهيل النفسي للمدمنين، أو دورة للاندماج الاجتماعي لخريجي السجون أو دورة للتغلب على الممارسات العنيفة ضد الأبناء والمجتمع. نتمنى أن يأتي اليوم الذي نسمع التفنن في القضاء على كثير من هذه المشاكل الاجتماعية.

* يتخوف البعض من عدم تقبل العامة وحتى من صدرت بحقهم الأحكام للعقوبات البديلة مفضلا السجن ما السبب في ذلك؟
- القضاء ليس العصا السحرية لكل مشاكل المجتمع كما أن السجن أيضاً ليس دائما علاجاً ناجعاً ولكنه مؤلم. ولكننا نمتلك قدراً من الشجاعة لنقول كنت في الجانب الخطأ من القضية ويجب عليك أن تمتلك القدر من الشجاعة للعلاج وسنمنحك القدر الكبير للتقويم الذي سيبدأ من داخلك. وللقضاء الصلاحيات لإلزامك بذلك وكلها معروضة أمامك على الطاولة.
والأحكام البديلة للسجن أتت لمراعاة حالات خاصة ولتجاوز سلبيات السجون، ويصح لنا أن نمثل بعدة نماذج في الحكم بالبدائل ومدى القبول والرفض أو التعذر:
أولاً: أن يأتي الحكم بالسجن في الأحكام التي اكتسبت القطعية وكانت على وشك التنفيذ فقد نظم المنظم آليات معتبرة لطلبات التماس إعادة النظر أو طلب وقف التنفيذ، أو بعد التنفيذ يظهر ما يوجب رفع الحكم أو التخفيف وهذه لها آلياتها الخاصة والتي حددها المنظم السعودي كدعاوى الإعسار وهي بنظري من الحلول البديلة المنظمة.
ثانياً: أن يأتي الحكم مشتملاً على جانبين حكم بالسجن وحكم بديل مخفف والخيار بتحقق أو انعدام الشروط الإصلاحية والخيار قد يمنح للمحكوم عليه أو للجهات التنفيذية. وله حق الاعتراض حسب تعليمات تمييز الأحكام والذي قد يقتنع به القاضي فيرجع عن حكمه لأسباب وجيهة. فإذا صدق الحكم وجب تنفيذ أحدهما.
اما ثالثاً: فيأتي الحكم فقط منصوصاً فيه على الحكم المخفف المشروط مثلا بالخدمة الاجتماعية أو بتنفيذ النشاطات الخيرية فقط دون نص على العقوبة بالسجن وفي هذه الحالة للمحكوم عليه الحق بالاعتراض المعتاد على الحكم وقد كفل له النظام ذلك فيقدم لائحة اعتراضه ويذكر أسباب اعتراضه وللمحكمة في حال اقتناعها بوجاهة رأيه الرجوع عن الحكم وفي حالة عدم اقتناعها ترفع الحكم لدراسته في محاكم الاستئناف من عدة قضاة لإبداء ملحوظاتهم لناظر القضية أو تصديق الحكم وإقراره. فإذا صدق الحكم كان واجب التنفيذ ولو بالقوة الجبرية وقد يناله الحبس التنفيذي أو العقوبات البدنية حتى يمتثل للحكم البديل.
أما التعذر بأعذار واهية تعود في غالبها للضغط الاجتماعي أو تقبل المجتمع فهناك حد منطقي من هذا الضغط الاجتماعي معتبر لدى القضاة وهناك مساحات واهية لهذا الضغط لا ينظر إليها .
فهل من المهين مثلاً لدى البعض أن يتلقى الأوامر ويأنف أن يسمع الأوامر من رئيس أو جندي أو مسؤول أو أن يمتهن عملاً شريفاً أو أن يعمل بالتجارة أو أن يعمل بالخدمات الاجتماعية.

* هل شهدتم نسبة رفض كبيرة من ذوي أحكام العقوبات البديلة؟
- حالات الرفض قليلة والنظام يضمن علاج ما تعذر فخيارات الاعتراض مكفولة نظاماُ، ولكن الإعلام يضخم شيئاً منه بقصد الإثارة، فكما ذكرت سابقاً إن كان الحكم البديل مراعى فيه مصلحة المحكوم عليه مصلحة إيجابية مخففة لتشجيعه على الصلاح أو لردعه ببدائل غير السجن ثم رفض الحكم لأسباب واهية ورضا بالسجن فلسنا بقياصرة أكثر من القيصر لنرحم من لم يرحم نفسه ولم ينظر لمصلحة نفسه. فإن تذرع بعيب المجتمع للعمل بالخدمة الاجتماعية فماذا سيتوقع أن يقول المجتمع عنه إن سجن أو عوقب بعقوبات أشد، الا ان البعض يعشق الأنفة الزائفة ليثبت لنفسه وللآخرين كبرياءً زائفاً ونضالاً فارغاً.
ليقول: لا .عندها للعدالة كلمتها أيضاً، لأن «لا» الثانية تحتاج لعدالة أخرى.
بل في حالات لا تعد كنا أرحم بالشخص من نفسه، كم من حالات اليأس أتت للمحاكم كان للقضاة فيها دور تدمع له العيون. وكم من رجل وامرأة قارفا خطيئة شخصية لم يره الا رب العالمين. أتى مطالبا بتنفيذ أقسى عقوبة تعرفها المحاكم ليرتاح من وخز الضمير وليطهر صحيفته. ولكن كانت كلمة الفصل للقضاة بأنه لا مكان لليأس ومن رحم المعاناة يولد فجر جديد.

* كيف تقيمون مدى التجاوب مع الأحكام البديلة التي أصدرتها من قبل العامة وأصحاب الأحكام ومن قبل الجهات الرسمية كوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى؟
- الحمد لله كانت جميع بدائل السجن التي حكمت بها كانت ناجحة ومشجعة ووجدت القبول من نفس المحكوم عليه ودفعته هذه الأحكام دفعاً للأمام، فلقد تعجبت من أحد الأشخاص، أدب جم وتواضع واحترام للمحكمة وكان والده معه ويتعامل معه بتوقير كبير يقبل يده يسكت إن تحدث لا يتقدمه بالمشي لقد أعجبنا بهذا النموذج من المحكوم عليهم كان مقراً ومعترفاً بخطئه والذي كان خطأ مقتصراً على نفسه في لحظة ضعف فعلها وأعلن توبته، أليس هذا النموذج يحتاج لرعاية ومكافأة وتشجيعا لدرجة العفو عنه، الشرع والنظام منحاني كقاض هذا الحق، وبالفعل حكمت عليه حكماً مع وقف التنفيذ بشروط الاجتهاد في الدراسة الثانوية والتخرج بنجاح أو السجن، وهو الآن من النماذج التي يفتخر بها الوطني.
الا انه ما زالت هناك شريحة كما قلت ترى في مثل هذه الأحكام مدعاة للتهاون والتساهل وفيها تجريء لازدياد الجرائم وارتكابها. ولكن الغالبية الواعية والمثقفة تعي فائدة مثل هذه الأحكام .
وأما الجهات الرسمية فلله الحمد وجدت منها كل الدعم والتوجيه والاحترام، فلقد وجه سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد باعتماد بدائل السجون كخيار واسع للقضاة في إصدارهم للأحكام وقد تلقاه القضاة بالقبول مما يشي بوعي مقاصدي مصلحي.
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله لا أنس فضل أصحاب الفضيلة الذين تدربت على أيديهم كالشيخ د.منصور الثبيتي رئيس المحكمة الجزئية بتبوك والشيخ سعود اليوسف رئيس المحكمة العامة بتبوك اللذين كانا دائما التشجيع لي على مراعاة مقاصد التشريع في العقوبة وتعلمت منهما الكثير، وكذلك استفدت من المطارحات العلمية والأوراق العلمية في البدائل المقدمة من أصحاب الفضيلة القضاة منهم فضيلة الشيخ د.ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي وقاضي المويه الشيخ محمد العبدالكريم، ولا يفوتني شكر سعادة اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون فقد لمسنا حرصه على مراعاة شؤون السجناء.

* ماهي المؤهلات التي لابد من توفرها في القاضي كي يتمكن من تقييم نوع العقوبات الاجتماعية التي تصدر بحق المتهمين؟
- لله الحمد القضاة السعوديون من أكثر قضاة العالم تخصصاً لا أقولها مدحاً لسلكنا القضائي ولكن هذا هو الواقع، نسبة لا تقل عن 80 بالمائة من أعضاء السلك القضائي بالمملكة من حملة الماجستير والدكتوراه في مجالات الدراسات العليا في الفقه المقارن والسياسة الشرعية والأنظمة والتخصصات الإدارية. مما جعلهم على درجة كبيرة من الوعي بحاجتهم للتخصص والاستفادة من الخبرات في التخصصات الدقيقة حيث لا يتوانون عن طلب رأي بيوت الخبرة والاستشارات في القضايا المعروضة لديهم، وكم من القضايا التي أستأنس فيها لرأي والدتي وزوجتي والطبيبات ورأي الخبيرات فيما هي من الشؤون المتعلقة بالنساء.
ولتفعيل أعمال التقييم ومعايير التقدم في السلوك والاندماج الصالح يهمنا بدرجة أولى رأي المستشارين المتخصصين في الجوانب النفسية والسلوكية والأعمال التطوعية والخبرات المدنية . ويهمنا مدى ملاءمة هذه المعايير التقييمية المتخصصة لملاحظة قدرة هذه العقوبات البديلة لتقويم السلوك، لأن المقصد الرئيسي من إيقاع العقوبة هو السعي لتقويم سلوك الجاني، فإن لم يحصل منها هذا المقصد لم يكن لإيقاعها الهدف المراد من العقوبات. وأظهر قيمة في قياس التقدم البدائلي «هو ألا يعود المحكوم عليه بالبديل للانتكاسة».
والحاجة مستمرة للدراسات البحثية المتخصصة للتقييم والتقويم يقوم بها الباحثون المهتمون بالشأن القضائي والأمني والاجتماعي والنفسي لإثراء هذا المجال.

* ختاما، ارغب في الخروج عن قضيتنا الأساسية هناك سؤال كثيرا ما يتبادر في ذهن العامة أو بالأصح اتهام يوجه إلى القضاة إذا سمحت لي، لماذا يقال عنكم إنكم تعشقون التجهم، وبحسب العامة لا تردون السلام، فهل لهذا من بدائل؟
- الابتسامة تقابلها الابتسامة لأن الذي يبتسم وحده لا يعيش سعادة حقيقية كما اننا لسنا لوحة جدارية تبتسم لك على الإطلاق، قد يكون شيئا من هذا صحيح ولكننا بشر وللناس مبالغات وتعشق نقل الاخفاقات الفردية وتعميمها. ما أروع الابتسامة وما أجملها إن أحاطت بها بيئة صحية هادئة هانئة الكل علم حقه ومستحقه والتزم بحده ولم يتعد على حقوق الآخرين والتزم بحرية لا تتقاطع مع حريات الآخرين ولا مع المسلمات ولم يخف الآمنين ولم يروع، عندها الجميع يبتسم.

* يعني هناك تجهم محدود... هل لهذا التجهم من بدائل؟
- وأقول وهل للعبء الذي يواجهه القاضي من بدائل، فهل لقاضي الخدمات والأعمال الإدارية وعموم التخصصات التي ينظرها من بدائل، فهل لمعالجة الجماهير الغفيرة والتي لا تقتنع بتوجيه أكبر إداري في المحكمة وتصر على سماعها من القاضي بشخصه ولسانه فلا يقتنع بتوجيهاتي على المعاملة لابد أن نتقابل ويسمعها مشافهة، هل لهذا كله من بدائل، أتمنى أن أفرغ لدراسة القضايا والحكم فقط هذا أعظم بديل للتجهم ومع ذلك نحاول الابتسامة، وبئست الحياة إن لم نحاول في أحلك الأوقات أن نبتسم.

* والسلام يافضيلة القاضي؟

- والسلام لا أذكر يوماً سمعت سلاماً ولم أرد إلا يوماً اقتحم رجل جلسة قضائية خاصة ليست علنية وأنا منهمك في دراسة القضية فكرر علي الرجل بغضب السلام رد السلام ياشيخ، فابتسمت وقلت وعليك السلام أنا لم أسمعك. ولكن من غير المنطقي أن ترتكب الكبائر باقتحامك وقطع مداولات الجلسة وتحرص على السنن. أعتقد أن المشغول لا يشغل ومن كان تفكيره منهمكاً في شيء، لا يلفت اهتمامه لك أونظره لمن حوله إلا عند انفجار عبوة ناسفة بجانبه.

أحكام بديلة حكم بها الشيخ ياسر البلوي
* تعددت الأحكام التي بالإمكان وصفها ببدائل السجن التي حكمت بها شخصياً وتناولت الكثير من الجوانب الاجتماعية والخيرية والتعبدية والمالية والأمنية والقدرات الذاتية. مقصودها جميعها بداية مشروع ملزم للمحكوم عليه وخطوة عملية أولى واجبة لا مجال فيها للعودة للوراء، لأن أي تفكير وتحديث للنفس بالتوقف في هذا المشروع يعني حكماً أشد، وعقوبة أقسى لتحقيق مبدأ الردع والتأديب.

ومن البدائل التي حكمت بها أحدها كانت لثبوت حيازة المدعى عليهما للقات المحظور لغرض الاستعمال الشخصي ولإيجابية العينة المحرزة لنبتة القات، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والأربعين من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث نصت المادة الستون على سلطة القاضي التقديرية. فقد حكم القاضي بحبس المدعى عليهما ستة أشهر مع المنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين، ولوزير الداخلية الإذن لهما بالسفر أثناء مدة المنع مع وقف التنفيذ لمدة سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية والمشروط بما يلي:- أولاً: يشترط عليهما عدم العودة لحيازة القات وتناولها مرة أخرى. ثانياً: الالتحاق بالدراسة الجامعية أو وظيفة خلال فترة وقف التنفيذ. ثالثاً: وعلى المدعى عليه الثاني، الطالب في السنة النهائية الحصول على معدل لا يقل عن 87% في نتيجة السنة الدراسية ويراعى في حقه عدم المتابعة التنفيذية لحين إتمامه للاختبارات النهائية والتقديم على الجامعات والوظائف مراعاة لنفسيته ولتشجيعه على الاجتهاد والصلاح. فإذا انقضت مدة وقف التنفيذ وجرى تحقق الشروط الإصلاحية يعد الحكم كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره حسب المادة الستين من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية .

أما العقوبة البديلة الثانية فكانت الحكم على مواطن بالإقامة الجبرية في إحدى المناطق النائية والمنع من مغادرتها ثلاث سنوات والالتزام بمراجعة إحدى المصحات لإدمانه المخدرات ولرفضه العلاج ولقيامه بعقوق والديه والاعتداء عليهما بالضرب، وهو من أصحاب السوابق وسجن سابقاً لمدة سنة في قضية عقوق، ويطلب والده إيقاع عقوبة أشد وإلزامه بالخروج من بيت والده وكف أذاه عن الأسرة لتصرفاته الشاذة، حيث أصبح عضوا غير مرغوب فيه. وكان رأي الخبراء في السلوك يقتضي عزله العلاجي وإعادة تأهيله .
فأصدرنا حكماً مكتسب القطعية لكف أذى الابن ولتشجيعه على الاستقامة ومحاولة العزل العلاجي، وينص أولاً: ان يترك الابن الإدمان على المخدرات ويداوم على العلاج في إحدى المصحات، ويكشف عليه دورياً وإذا ثبت تعاطيه يجازى الجزاء الرادع بقضية مفرزة جديدة.
وثانياً: يخرج المدعى عليه من بيت والده ولا يعود إليه إلا برضا والديه .
وثالثاً: يقيم المدعى عليه إقامة جبرية لمدة ثلاث سنوات في إحدى المناطق النائية ويوفر له والده المسكن الملائم والبعيد عن الأهالي، ويوفر له الإعاشة الشهرية، ويمنع من السفر وترك مكان الإقامة وفق آلية تنفيذية خاصة. ورابعاً: إذا استقام وترك تعاطي المخدرات والتزم بالصلوات وشُهِد له بالصلاح فإن والده يقوم بتزويجه وتوفير المسكن والوظيفة والراتب المجزي والسيارة. خامساً: الإقامة الجبرية اللازمة مقيدة بثلاث سنوات تبدأ في 1/8/1430هـ ولقاضي التنفيذ ولدواعٍ معتبرة تمديدها، ويحق لوالده وقف التنفيذ متى شاء.
وبتلاوة الحكم قرر المتداعيان القناعة به وتعانقا في موقف حميم، وعاهد الابن والده على البر والصلاح. ومن الطريف أن الابن اشترط على أبيه عند التزامه بالحكم أن يشتري له سيارة فارهة آخر موديل أسوة بإخوته، فضحك الجميع واستعد والده بذلك وزاد بأنه سيبني مسكناً خاصاً به إذا انصلح شأنه.

كان الحكم الثالث حكما بديلا لجزء من مدة الحبس لمتهم قبضت عليه مكافحة المخدرات في صامطة قبل 3 سنين، وبحوزته 5 كيلوغرامات من نبات القات، واعترف بأنها للاستعمال الشخصي فقط، وقد لاذ بالفرار من الفرقة القابضة ورفض الانصياع لأوامرها، وعثر في سيارته على 4 كيلوغرامات أخرى من القات. فحكمت عليه حكماً مشدداً حسب مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالحد الأعلى وهو السجن عامين كاملين، ويوقف التنفيذ مدة سنة كاملة لتحقيق شرط مخفف لتخفيف الحكم، حيث يخفف السجن إلى عام إذا أسهم خلال مدة وقف التنفيذ في الإطاحة بـ5 من مروجي القات، ويخفف السجن إلى 6 أشهر إذا أطاح بـ10 من مروّجي القات.
لكن من المؤسف تسرب الخبر للصحافة بعد قطع شوط باهر في التنفيذ وتوقف عند أربعة مروجين مما أفسد ثماره.

كما اصدرت عقوبة بديلة لأحد المعلمين لدوره السلبي في قضية حضور مضاربة بين أقارب، تقاعس عن محاولة الإصلاح بينهم وفض النزاع، كما لم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، مؤثرا الراحة في بيته مما أدى لتطور المضاربة لقضية قتل، حكمت عليه بالسجن أسبوعين، إلا انه وبعد الاعتراض والتماس تخفيف الحكم للأثر الاجتماعي بالأخص لدى الطلاب، وبعد الاقتناع بمسوغات التخفيف حكمت عليه بكفالة اثنين من الأيتام والاشتراك في دورة تدريبية لمدة شهر في أحد المراكز.

الحكم الخامس كان على شخص اعتدى على مقيمة من جنسية عربية بالتلفظ الجارح والتصرف العنصري بتغريمه خمسة آلاف ريال. وفي حالة تكرر مخالفاته سيعاقب بالسجن والعقوبات البدنية الرادعة،
والسادس كان على شخص بحفظ جزء عم والالتزام بحضور صلاة الجماعة مع المسلمين وترك مخالطة أهل السوء في قضية مضاربة .

أما الحكم السابع فكان بحق شخص عاضل لأخته رفض تزويجها لأجل الاستحواذ على راتبها، ألزم بتزويجها بظرف أسبوع من شخص كفؤ كان قد تقدم لها، وإلا تدخلت المحكمة ونزعت الولاية منه لتزويجها ومعاقبته على ما بدر منه سابقاً من الإضرار بأخته.
وبالفعل تزوجت أخته في الأسبوع التالي من دون تدخل المحكمة، ومن الطرائف في هذه القضية أن جاء أحد أقارب الزوجين فسألتهما عنهما فقال، إنهما في شهر العسل، فقلت انقل عتب المحكمة على عدم دعوتها لحفل الزفاف. هل المحكمة فقط للمشاكل، لماذا لا تكون أيضا للأفراح، ولو دعينا للحفل لتبرعنا بأجرة قاعة الحفل كهدية منا.

http://wwwaawsatcom/detailsasp?section=43&issueno=11276&article=539720&feature=