عدم التزام التجار السعوديين (أدى إلى غلاء السلع )

بعد مرور عامين على انضمام المملكة للمنظمة.. خبير في التجارة الدولية ل"؟":


عدم التزام التجار السعوديين بقوانين منظمة التجارة العالمية أدى إلى غلاء السلع في السوق المحلية



الرياض - محمد طامي العويد:
بعد مرور عامين على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، تكشف الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المستهلكون من غلاء بعض السلع والغش والتقليد في بعضها، عدم التزام التجار المحليين بشروط المنظمة والامتيازات التي تقدمها للمستهلك ومنها تحرير السلع والخدمات التي كان من المفترض مساعدتها على خفض اسعار السلع واستقرارها.
وأكد خبير في التجارة الدولية أن آلية التكامل والاندماج بين التجار المحليين وبين قوانين المنظمة لازالت غائبة، ما أدى بدوره إلى احتكار بعض التجار للسوق المحلية وتحكمهم في أسعار السلع وزيادتها المتواصلة.

وربط كريم التومي بين التذبذبات في أسعار بعض السلع المستوردة من الخارج وبين فهم كثير من التجار الخاطىء لآليات وشروط تحرير السلع ومنافستها للمنتج المحلي المندرجة ضمن لوائح المنتج المستورد بالمنتج المحلي في التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن جهل التجار المحللين بقوانين المنظمة من شأنه الإضرار بالصناعة الوطنية مستقبلاً مع حرمانه للمستهلكين من التمتع بأسعار مستقرة ومقبولة لكثير من السلع والخدمات.

وطرح التومي مثالاً على ذلك بقوله: "أعداد المنازعات التجارية المتداولة على طاولة منظمة التجارة العالمية في تزايد، وتتركز في أساسها على الفهم الخاطئ للوائح "المنتج المثيل" المندرجة ضمن قوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن الجودة لا تدخل ضمن إطار تقدير مماثلة المنتج المستورد إلى المنتج المصنع محلياً كما يعتقد بعض المنتجين المحليين المتقدمين بالشكوى ضد منتج دخيل غير مطابق لمواصفات الجودة، مشيراً إلى أن هذه النزاعات بدأت تتضاعف مع تفشي الإغراق، ما أتاح الفرصة لرفع أسعار السلع المغرقة نظير عدم قدرة المصانع الوطنية في الأصل على الدخول في حرب أسعار على حساب منتجات مصنعة محلياً هي أعلى جودة وتكلفة .

هذا وتتيح قوانين منظمة التجارة العالمية للمنتجين المحليين تقديم شكوى ضد إغراق أو منافسة منتج مستورد إذا ما كانت الصناعة المحلية "الشاكية" لديها منتجاً مشابها للمنتج المستورد "محل الشكوى" في كل النواحي وله مواصفات وثيقة الشبه بمواصفات المنتج المحلي، بشرط وجود اختلاف بين التقنية التصنيعية والفيزيائية للمنتج المثيل "المستورد" وبين المنتج المحلي، وإن لم يكن فيعتبر ذلك استجابة لشرط اعتباره منتجا مثيلا للمنتج المصنع محلياً ويحق له دخول الأسواق حتى مع كونه لا يحمل علامة جودة عالية .

وفي حين يعتبر المنتجون أن الجودة هي مدخلهم الوحيد للتقدم بشكوى ضد إغراق هذه المنتجات، يؤكد الخبير أن عدداً من المنازعات التجارية المتداولة على طاولة منظمة التجارة العالمية طالبت بطرح مسألة الجدوى ومماثلة المنتج المستورد بالمنتج المحلي، غير أنه تم في النهاية - وفقاً للتومي - استبعاد عنصر الجودة من المعايير التي تميز المنتج المصنع محلياً بنظيره المماثل والمستورد، وقال إن هذا الاستبعاد يستدعي تكاتف المنتجين المحليين للقفز فوق هذه الإشكالية، مبيناً أن بنية النجاح وعناصره بالنسبة للأسواق في المملكة مهيأة جداً غير أن الأمر يتعلق بالوعي بأدوات وخيارات التعامل مع هذا النظام .

ولم يشأ التومي الخوض فيما إذا كانت بعض الضوابط والأحكام المرتبطة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بما في ذلك السعي الخاطئ للتعامل معها قد أفرزت أو أثرت بصورة ما على الارتفاعات مجهولة المصدر "حتى الوقت الراهن" لأسعار العديد من السلع بما في ذلك غزو الأسواق بسلع رديئة تنافس صناعة محلية ذات جودة، غير أنه أكد أن بعضاً من هذه الارتفاعات السعرية لم يكن سببها المستوردون بقدر ما كانت عدم حنكة منهم في التعامل مع القوانين الجديدة بحيث يستفيد من جدواها التاجر والمستهلك معاً .

وقال التومي: "كثيراً من آليات التوعية الإعلامية والتنفيذية المرتبطة بانضمام المملكة للمنظمة لا زالت غائبة عن فهم وإدراك عدد من التجار المرتبطين بالتجارة في الخارج، مطالباً بتكثيفها وإطلاع التجار بشكل متواصل على تأثيراتها القريبة والبعيدة، وأضاف "قد يكون من الضروري إعداد دراسات والقيام بحملات إعلامية تشرح المكاسب والعوائق التي جناها القطاع الخاص والمستهلك عقب سنتين من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .

الخبر صحيفة الرياض
الجمعه 19 ذي الحجة 1428هـ( حسب الرؤية )- 28 ديسمبر 2007م

هذولاء هم التجار مافيه اي التزامـ وفي الاخير ياكــلهــا المواطن المسكينـ
الى متى هذا التهاونـ وعدمـ اللا مبالاهـ في مرعااة مصالحـ الاخرين
الايجاراتــ ( العقــارمن جهه )
وجشع التجــار من جهه

حسبي الله ونعم الوكيل

يعطيك العافية

اخوي ابن ظاهر المشكله ان التجار امنو العقاب لعدم وجود حسيب ولا رقيب خادم الحرمين يدعم الاسعار للتخفيف على المواطنين ووزير التجارة يدافع عن التجار لانه منهم لم اسمع منه اي تصريح مع الموطن ولاننسى ما قال في مجلس الشورى (ما هو لازم الموطن ياكل رز يغير ها العادة) خوش وزير مؤتمن ...