هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

محكمة المجمعة تعاود النظر في قضية الأموال مع دخولها العام الخامس

المجمعة – سعدون الثبيتي:

بناءً على توجيه المجلس الأعلى للقضاء تنظر محكمة محافظة المجمعة اليوم من جديد في قضية أموال المجمعة الشائكة التي دخلت عامها الخامس، حيث سيحضر المدعي العام وهو دائرة التحقيق والادعاء العام بالمجمعة لتجديد إقامة الدعوى العامة في القضية أمام المحكمة على أمل إصدار حكم ينهي معاناة مئات المستثمرين لاستعادة حقوقهم التي تقدر بالملايين.

ويستبشر مستثمرو القضية بهذه الخطوة لاستصدار أحكام تمكنهم من استعادة أموالهم التي يعتبرون أنها أُخِذت بغير حق، مستندين على أن المتهمين الثلاثة في القضية جمعوا أموالاً دون ترخيص أو إذن رسمي من الجهات المختصة، إذ استغلوا جهل المستثمرين في هذا الجانب لجمع أكبر قدر من المال.

في هذا الأثناء يتوقع أن يتم الاستناد على معلومات التقرير المحاسبي النهائي لحسابات المتهمين والمرتبطين معهم (تحتفظ الرياض بنسخة منه) والذي كشف الكثير من الخفايا والأسرار التي تدين المتهمين الثلاثة الرئيسيين.

وقد أثبت التقرير المحاسبي لحسابات المتهمين تداول مبالغ تجاوزت 180 مليون ريال في ثلاثة أعوام فقط، وتأكيده أن معظم تلك الأموال تم إيداعها وتحويلها وسحبها من حساب أحد المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن قضية أموال المجمعة تكشفت أوراقها للجهات القضائية في منتصف عام 1426ه بعد أعوام من العمل الاستثماري الغير مرخص في ظل تزايد المستثمرين ووصول أعدادهم إلى المئات والذي أوقع هؤلاء في الفخ بعدما ضاعت أموالهم التي تقدر بالملايين.

والمتهمون كانت تجارتهم تقوم في ظاهرها للمستثمرين في بيع السيارات بالتقسيط مع أرباح للمستثمر كل ثلاثة أشهر وأربعة أشهر لكن سرعان ما تضخمت الأرباح مع تزايد الأعداد في ظل عدم مشروعية العمل وعدم قيامه على أسس نظامية ما أدى إلى تأخر ومن ثم انعدام الحصول على الأرباح مدة طويلة، بعدها أخذ المستثمرون يطالبون في أموالهم أمام الجهات الأمنية والقضائية، حيث تم توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق وسجنهم مرات عدة ولا يزال اثنان من المتهمين يقبعان في السجن لوجود شيكات بأسمائهم لصالح المستثمرين من دون رصيد.

قاضي مساهمات «سوا» يتمسك بالحكم ويعيد الملف إلى الاستئناف

عدنان شبراوي ـ جدة

أعاد قاضي المحكمة الجزئية في جدة أمس قضية مساهمات سوا إلى محكمة الاستئناف متمسكاً برأيه السابق، ويأتي تمسك القاضي في ظل مطالب من محكمة الاستئناف لاستكمال النظر في الحق الخاص أولا للمساهمين قبل إصدار الحكم في الحق العام، فيما ردت المحكمة أنه لا يمكن النظر في الحق الخاص للمساهمين لعدم حصرهم، وعدم تقديم بعضهم دعاوى قضائية. وتمسك القاضي بالأحكام التي أصدرها ضد رجال أمن ورؤساء مجموعات تورطوا في مساهمات سوا وتراوحت بين السجن والجلد من 3 إلى 5 أعوام، ووفق النظام القضائي فإن محكمة الاستئناف ستتولى دراسة ردود المحكمة على ملاحظاتها وتتمثل الخيارات القائمة إما الموافقة على الأحكام فتصبح نافذة ونهائية أو أن تعيدها مرة ثالثة للمحكمة وفي حال تمسك ناظر القضية بحكمه ثلاث مرات ولن تقنع محكمة الاستئناف بردوده فعندئذ تحال القضية من جديد إلى قاض آخر وفق ما نصت عليه الأنظمة. وكانت محكمة التمييز قد رصدت 5 ملاحظات على الأحكام الصادرة ضد المتهمين، أبرزها توجيه المحكمة بالنظر في الحق العام أولا وإرجاء الحق الخاص، وعجلت المحكمة في إعادة القضية بعد الرد على النقاط، وسبق أن رفعت المحكمة الجزئية أكثر من 65 حكما شرعياً لمتورطين في قضية مساهمات «سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات والوسطاء بعد صدور الأحكام ضدهم وضد المتهم الرئيسي في القضية عبد العزيز الجهني.

اخواني الزوار نظراً لطلب بعض الاعضاء على الخاص بمتابعة الاجهوري سوف تنزل هنا يومياً


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

وكيل أمين تفليسة الأجهوري مزاد «الشاطئ» بعد تحديد مصير 170 قطعة

عبد العزيز غزاوي ـ جدة

رجح وكيل أمين تفليسة الأجهوي فيصل نصيف تنظيم المزاد العلني على القطع المتبقية من مخطط الشاطئ في بحر في جدة بعد الانتهاء من النظر في مصير 170 قطعة أرض من قبل المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، إما أن يتم إفراغها لأصحابها بعد سداد قيمتها أو تتم إضافتها للقطع المطروحة في المزاد. وقال لـ «عكاظ»: إن عدد الذين سددوا المبالغ المستحقة عليهم مقابل قطع الأراضي التي اشتروها من فؤاد الأجهوري في مخطط الشاطئ بلغ 100 شخص ولم يفصح نصيف عن حجم المبالغ التي حصلها وكيل التفليسة من الذين سددوا الأقساط المستحقة عليهم، واكتفى بالقول إنه تم دفع تلك المبالغ لصالح التفليسة. وأضاف: إن أمانة جدة اعتمدت الرفوعات المساحية وقرار الذرعة لكل قطعة في المخطط الذي وضعه المكتب الهندسي للدكتور يحيى كوشك. وأضاف أن هذه الخطوة تسهل عملية الإفراغ لدى البيع في كتابة عدل. يشار إلى أن بيع 326 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين 400 إلى أكثر من 500 متر مربعة في مخطط حي الشاطئ في مدينة جدة سيصب في مصلحة 8765 مستثمرا لهم مستحقات مجمدة منذ أكثر من ربع قرن لدى ما سمي «شركة الأجهوري لتوظيف الأموال»، وهؤلاء هم إجمالي المستثمرين لدى الأجهوري، منهم 4168 مستثمرا في (شركة الأجهوري ــ مكة)، 4597 مستثمرا في شركة الأجهوري السويسرية، وهؤلاء المستثمرون منهم 3623 مستثمرا سعوديا و5142 مستثمرا من جنسيات عربية وإسلامية.

المظالم يحكم بـمليارين لصالح مساهمي أم القرى

عدنان الشبراوي ــ جدة

أصدر ديوان المظالم الأربعاء الماضي حكما لصالح عدد من المساهمين في قضية مساهمات أم القرى يقضي بدفع نحو ملياري ريال لعدد من رؤساء المجموعات المساهمين، محددا الـ 20 من الشهر المقبل موعدا جديدا لاستكمال إصدار أحكام. واعترض ممثل الشركة على الحكم وسيقدمه أمام محكمة الاستئناف الإداري نهاية الشهر الجاري. وجاء حسم المحكمة للقضية بعد مداولات استمرت نحو 4 سنوات من الانتظار وتدوولت القضية ما بين المحكمة العامة وديوان المظالم وهيئة التدقيق «الاستئناف» وهيئة سوق المال. وقرر ديوان المظالم قبل 3 سنوات صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها لهيئة سوق المال، ما دفع بأربعة مساهمين إلى تسليم هيئة المحكمة أوراقا تثبت مساهمتهم في الشركة مطالبين بتثبيت مبالغهم التي تتجاوز 500 مليون ريال. وقال لـ«عكاظ» أحد المساهمين (فضل عدم ذكر اسمه): «المحكمة الإدارية حسمت القضية بعد سنوات من الانتظار لصالح المساهمين، وثبتت نحو 500 مليون ريال لصالح أربعة مساهمين، في الوقت التي سيتم استكمال البت في مصير مليار و500 مليون لصالح من عدد من المساهمين».

مصري ينصب على 11 سعودياً ويختفي بـ 20 مليون دولار الثلاثاء 22 ديسمبر 2009
10:39 م

​خالد علي- سبق- جدة: قدم 11 سعودياً شكوى إلى مركز شرطة مدينة نصر بالقاهرة ضد محتال مصري جمع نحو 20 مليون دولار من ضحاياه السعوديين والمصريين والعرب واختفى عن الأنظار.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المحتال المصري أنشأ مواقع إلكترونية بحجة توظيف الأموال وتحقيق أرباح خيالية في فترة قصيرة من خلال المضاربة في البورصات العالمية، وكان يوهم ضحاياه بان لديه خبرة كبيرة جداً في هذا المجال.
وتمكن من جمع ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة بعد أن كان يعيد لضحاياه مبالغ مالية من رأسمالهم على أنها أرباح تحققت خلال فترة قصيرة، مما جعل الثقة تستمر ويودع الضحايا أموالاً كبيرة لتحقيق مكاسب مالية أكثر خلال فترات قصيرة.
وأوضح عبد الرزاق حسن العوفي ومحمد سعيد البلوشي لـ "سبق" أنهما وعدداً من السعوديين قدموا شكوى ضد المحتال المصري في شرطة مدينة نصر بالقاهرة، وإتضح أن هناك شكاوى مقدمة ضده منذ عدة أسابيع من عدد كبير من العرب والخليجيين وأن الجهات الأمنية في مصر تبحث عنه لاسترداد حقوق الضحايا منه والتي بلغت نحو 20 مليون دولار (75 مليون ريال).
وأشار العوفي والبلوشي إلى أن المبالغ التي أودعها بقية الضحايا السعوديين تصل إلى نحو مليوني ريال سعودي تقريباً، أما الضحايا من مصر والمغرب والجزائر وبقية دول الخليج فتصل حقوقهم إلى أكثر من 70 مليون ريال، موضحاً أن المحتال كان ينشئ مواقع إلكترونية ويشهرها عن طريق الإعلانات ويضع أرقام هواتفه ولديه مقر لمكتبه في القاهرة، كان يمارس من خلاله عمليات النصب والإيقاع بضحاياه.
وأضاف العوفي أن عدداً من السعوديين أثناء تواجدهم في القاهرة زاروه واتفقوا معه على أن يوظف أموالهم وتمكن من كسب ثقتهم بسبب وجود مقر رسمي ومواقع إلكترونية لشركته، إضافة إلى الفخامة التي كان يتميز بها مكتبه وسيارته وعلاقاته الكبيرة بعدد من مشاهير الفن والإعلام الذين كان يزورونه أحياناً في مكتبه.
وبين أن حيلة المحتال كشفت عندما توقف قبل شهرين من إرسال الأرباح التي كانت تصل للضحايا كل شهر وبانتظام، وبعد الإتصال به وبمكتبه من قبل ضحاياه لمعرفة الأسباب التي أدت إلى توقفه عن دفع الأرباح اكتشف الجميع أنه أغلق المكتب وغيّر أرقام هواتفه واختفى عن الأنظار ومعه نحو 20 مليون دولار.

تكفى مافيه أي أخبار عن محمد أحمد هاشم العصلاني