7/2/2008( الجواب الكافي )
إذا كان التامين تجارياً فلا يجوز الدخول فيه؛ فإن كان إلزاميًا ودخل فيه بغير اختياره فلا حرج عليه أن يأخذ من التعويض بقدر ما دفع لهم، وإن أعطي كل المبلغ فإنه يأخذ ما يستحقه ويتصدق بالباقي؛ لأنه أيضًا عوض لا تستحقه شركة التأمين لأنها ترى أنها أخذت مقابل هذا التعويض عن طريق الأقساط التأمينية، أما إذا كان التأمين تعاونيًا بوجهه الشرعي الصحيح فلا حرج عليه لو أخذ منه والله أعلم.
الشيخ/ سليمان الماجد - قناة المجد
جوال المجد

7/2/2008( الجواب الكافي )
سفر المرأة من دون محرم من أكبر أسباب الفتنة بها ولها، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفرها من دون محرم في أحاديث كثيرة، ومن أبلغها حديث ابن عباس في الصحيحين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك».
د.عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد

9/2/2008( الجواب الكافي )
لا يجوز دفع الزكاة للأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والفروع وهم الأولاد من ذكور وإناث وأولادهم إن كان هو العائل لهم؛ لأن الواجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله وليس من الزكاة إن كانوا فقراء وهو غني وليس هناك غيره أقرب إليهم منه ينفق عليهم؛ فنفقة القريب واجبة بشرطين: الأول غنى المنفق والثاني حاجة المنفق عليه، ولكن لو قدر أن أحد هؤلاء ركبه دين بغير سبب النفقة فالصحيح أنه يجوز دفع الزكاة له لأنه غارم .
د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد
جوال المجد

9/2/2008( الجواب الكافي )
نحن كمسلمين جماعة واحدة هي جماعة الإسلام، وأي اجتماع يكون بين المسلمين ننظر إليه ونقومه بالكتاب والسنة، فما كان من أعمالهم وأفعالهم موافقًا للكتاب والسنة فأنت تكون معهم بما وافق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء لا يوافق الكتاب والسنة فعليك ألا تكون معهم فيه، ومعيارك في التعاون والتعامل الموافقة للكتاب والسنة، وبهذه الطريقة يمكن لك أن تعرف الحق فتعرف أهله.
د. محمد الطبطبائي - قناة المجد


10/2/2008في حلقة الليلة من ( الجواب الكافي )
6-1 لا يجوز شراء أسهم شركة "بترورابغ" لمزاولتها بعض الأنشطة الربوية, ومن ساهم فيها ثم باع بعد ذلك فينظر في قيمة العنصر المحرم ثم يتخلص منه.
6-2 يجوز الاكتتاب في مصرف إنماء, فقد أعلن المصرف توجهه إلى الانضباط بالضوابط الشرعية, والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته.
6-3 لا يجوز تأجير أي عقار لبنك يتعامل بتعاملات ربوية, مهما كان النشاط الذي ينوي البنك مزاولته في العقار سواء أكان مباحًا أم محرمًا.
د. عبدالرحمن الأطرم – قناة المجد
جوال المجد