هنا فقط ستجد كل جديد عن المساهمات المتعثرة (اخبار يومية)

استجابة لقرار المجلس الأعلى للقضاء

إحالة صك جزر البندقية إلى التنفيذ



عبدالرحمن الدوسري

(سبق) جدة:

علمت (سبق) من مصادر موثقة أن فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الدكتور راشد بن محمد الهزاع أحال يوم الأربعاء الموافق 25/5/1430هـ صك قضية جزر البندقية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة لإكمال تنفيذه ، في إجراءِ سريع لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بهذا الخصوص برقم 62190/30 وتاريخ 17/5/1430هـ .

الوكيل الشرعي لمساهمي جزر البندقية وجوهرة الشرق :
القائمون على التصفية يحاولون تظليل الرأي العام ببياناتهم

الرياض (سبق) :

أكد الوكيل الشرعي المتبرع والمتفرغ للمطالبة بكامل حقوق مساهمي جزر البندقية وجوهرة الشرق المساهم عبدالرحمن بن عبدالمحسن الدوسري لـ"سبق" أنه قد صدر قرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى سماحة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد برقم 62190/30 وتاريخ 17/5/1430هـ والذي نص على فك ما تم حجزه ورفع ما تم حصره من أموال مجموعة الدريبي عدا مقدار المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة بالرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.

وقال الدوسري إن نص قرار رئيس مجلس القضاء جاء كما يلي:

أشير لتظلم وكيل بعض مساهمي جزر البندقية عبدالرحمن بن عبدالمحسن الدوسري وصاحب مجموعة الدريبي وما ورد من إجابة ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري بخطابه رقم 1009/10 في 12/4/1430هـ وما تشكى به بعض مساهمي جوهرة الشرق وما توصلت إليه اللجنة المشكلة من التفتيش القضائي لدراسة القضية وما صدر في مساهمة جزر البندقية من أوامر سامية بنيت تصفيتها عليها وبناء على المادة ( 217/5 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات (أن القاضي في هذه المادة هو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ)

أرغب إليكم النظر في الآتي:

أولاً : فك ما تم حجزه ورفع ما تم حصره من أموال مجموعة الدريبي عدا مقدار المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة بالرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.

ثانياً: التشكي من الغبن والظلم في أتعاب المصفي للمساهمة وأجر المسوق لأرضها وفق الوجه الشرعي وعلى فضيلة ناظر القضية سرعة البت في الدعوى ويفرغ لذلك مدة شهرين لإنجازها ورفع ما يجريه لمحكمة التمييز والإفادة بما يتم.

ثالثاً: من يطالب بحق قبل مجموعة الدريبي ولم يقر له الدريبي وليس لديه سندات مالية أو يطالب بأكثر مما أقر له به أو يطالب بحق زائد عما سلمه للمجموعة ينظر في طلبهم حسب الوجه الشرعي.

فأكملوا ما يلزم بموجبه والإفادة بما يتم.

وأضاف الدوسري: لنا عدة وقفات لابد أن نذكرها كما يلي :

أولاً : يتبين مما ورد في صدر هذا القرار أن المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر هذا القرار بين عشية وضحها أو من سماع طرف دون الآخر بل إن المجلس الأعلى للقضاء استمع ودرس جميع التظلمات المقدمة من أطراف القضية، كما أنه أخذ إفادة ناظر القضية عن جميع ما ورد من تظلمات المشتكين وتضمنت إفادة ناظر القضية التقرير المحاسبي للمصفي والذي استمات بنشره في الأيام الأخيرة، كما أن مجلس القضاء الأعلى قد نظر في جميع ما صدر من أوامر سامية والحكم القضائي الصادر في القضية وبعد ذلك كله شكل لجنة قضائية من ثلاث قضاة من أصحاب الفضيلة أعضاء التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى والتي درست القضية ورفعت تقريرها المفصل والذي اعتبره المجلس الأعلى للقضاء جزء لا يتجزأ مما بنى عليه قراره الحكيم.

ومن هنا فإننا نقدم تحية إجلال وإكبار للمجلس الأعلى للقضاء الذي طبق في آلية إصدار هذا القرار أعلى درجات المهنية والحيادية في عمل يعد نموذجاً رائعاً للعمل المؤسسي الحكومي فنسأل الله لنا ولهم دوام التوفيق والسداد.

ثانياً : أن قرار المجلس الأعلى للقضاء خرج بمعالجة شاملة عادلة وفق الشرع والنظام لكل من مساهمتي جزر البندقية وجوهرة الشرق والذي سوف ينتج عنه فور تنفيذه بإذن الله إنهاء مساهمة جوهرة الشرق بأسرع وأفضل وضعية مربحة لأكثر من 4300 مساهم من المواطنين ساهموا في مساهمة جوهرة الشرق.

ثالثاً : لقد فجع هذا القرار القائمين على عملية التصفية وعلى رأسهم مصفي المساهمة (صالح النعيم) لاسيما وأن القرار قد وجه بإلزام ناظر القضية بإعادة النظر فيما قدر من أتعاب للمصفي ولصديقه المسوق مما جعلهم يفقدون صوابهم ويتمردون في صفاقة بالغة على قرار أعلى جهة قضائية في المملكة العربية السعودية ، فنصب نفسه مصفي جزر البندقية (صالح النعيم) متحدثاً رسمياً عن محكمة جدة بل وعن المجلس الأعلى للقضاء فصرح بجريدة المدينة يوم الأحد بتاريخ 22/5/1430هـ ما نصه (النعيم: “القضاء الأعلى” ينظر في أرباح مساهمي “جزر البندقية” أكد صالح النعيم مصفي مساهمات جزر البندقية العائدة لمجموعة الدريبي أن ما تم توجيهه من مجلس القضاء الأعلى هو النظر في الأموال المتبقية ، التي تمثل أرباح المساهمين والحقوق التي تخص المؤسسين ، والتي يتم نظرها لدى ناظر القضية) ، في خداع مكشوف للدوائر الرسمية وللوسائل الإعلامية وللرأي العام ممهداً بهذا التظليل لحملته الشعواء التي شنها بعد ذلك التصريح بيوم في جميع الصحف السعودية في محاولة يائسة وغير نزيهة ولا شريفة لصرف الأنظار عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها في تصفية هذه المساهمة عما صدر من المجلس الأعلى للقضاء في حقه من الرجوع عليه وعلى صديقه المسوق فيما منحا من أموال المساهمين والتي تجاوزت مائة وأربعين مليون ريال وهي 37 مليون ريال أتعاب محاسبية ريال عن كل متر كذلك 3% للمسوق بلغت 57 مليون ريال من رؤوس أموال المساهمين كذلك للمسوق 2.5% من المشتري بلغت 47 مليون ريال ، وبصيغة استفزازية غابت عنها المهنية والعدالة لإثارة الرأي العام على قرار المجلس الأعلى للقضاء"

وأضاف الدوسري: " ما ورد في بيان مصفي جزر البندقية من مغالطات أكثر وأكبر بكثير من أن يتم استقصاؤها في هذا البيان العاجل ولذلك فإننا سنفرد لما ورد ببيان صالح النعيم من مغالطات بياناً مستقلاً سوف ننشره قريباً بإذن الله ".