قرار تحسين المستويات يكشف الخطأ في رواتب دفعة 1419 هـ

طالب عدد من المعلمين المعينين عام 1419هـ وزارة التربية والتعليم بضرورة تسوية وضعهم من حيث الراتب والدرجة بعد عملية التحسين التي أقرتها الوزارة أخيراً.
وأوضحوا أن زملاءهم المعينين معهم في العام نفسه وفي الدفعة نفسها وبالقرار نفسه تبين بعد التحسين أن رواتبهم تزيد أكثر من 700 ريال، إضافة إلى أنهم يتقدمون عليهم بدرجة في سلم الرواتب.
وأشار المعلم (ع .س. م) أحد المتضررين من هذه الدفعة إلى أنه ومن يماثله في الوضع من زملائه تم تعيينهم عام 1419 هـ "الدفعة الأولى" بموجب القرار المؤرخ بـ3/5/1419 على المستوى الثاني، فيما كان أكثر المعينين بالقرار نفسه على المستوى الثالث ولم يكن هناك أي معيار للمفاضلة بين المعينين.

وأضاف: طالبنا الوزارة مراراً وتكراراً بتسوية وضعنا ومساواتنا بزملائنا في القرار نفسه وصرف فروقنا المستحقة بيننا وبينهم خلال السنوات الماضية أسوة بدفعة 1421 ودفعة 1420 ولكن الوزارة تجاهلت مطالبنا.
وأشار معلم آخر إلى أن هذا الخطأ تسبب في حرماننا من حقوقنا وأحدث نوعاً من الظلم وعدم المساواة بيننا وبين زملائنا في القرار نفسه، مما خلق تفرقة بيننا في الراتب والدرجة بعد عملية التحسين التي أقرت أخيراً من قبل الوزارة.
وأوضح مصدر مطلع في الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم ووافقه أحد المسؤولين عن المستويات الخاصة بالمعلمين في الوزارة أن هناك دراسة لتعديل وضع المعلمين المتضررين من دفعة 1419 الأولى ممن عينوا على الثاني وزملائهم في القرار نفسه عينوا على الثالث، أما الدفعات الأخرى التي عينت جميعها على الثاني فلا حق لها في المطالبة.

وأشار المصدر إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين سيبت في موضوع هؤلاء المعلمين، في الوقت الذي علق بعض المتضررين من المعلمين على ذلك بقولهم: هذه مجرد جرعات تسكين لثني المعلمين عن المطالبة، مشيرين إلى أنهم سيترافعون عن طريق مكتب محاماة للمساواة بينهم وبين زملائهم في الدفعة نفسه، وصرف فروقهم المالية المستحقة التي تصل- على حد قولهم- إلى 60 ألف ريال لكل معلم.