المحكمة العامة ترفض استلام دعاوى ضد هامورة المدينة
خالد الشلاحي ــ المدينة المنورة
رفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس استقبال قضايا ضد ما يعرف بـ «هامورة المدينة»، داعية أصحاب القضايا لرفع دعاواهم في المحكمة العامة في جدة حيث تسكن المدعى عليها في حي قويزة. وأوضح صلاح العنزي (أحد المتقدمين بدعوى ضد الهامورة)، أنه تفاجأ بقرار المحكمة أثناء حضوره جلسة المحاكمة أمس، والتي يطالب فيها باسترداد أمواله وأموال عدد من المساهمين بصفته وكيلا عنهم، والتي تزيد على 170 ألف ريال، إثر تعثر مساهماتهم مع المدعى عليها والتي بدأت قبل خمس سنوات. وقال إنه تلقى خطاب القاضي (ناظر القضية) الذي يفيد بعدم تسلم أية قضية تخص المذكورة، ومطالبة المدعين برفع قضاياهم في المحكمة العامة في جدة حيث مقر سكنها. ويشير العنزي إلى أنه تورط في الدخول بالمساهمة؛ نتيجة حصوله على أرباح شهرية يصل قدرها إلى 1200 ريال من رأسماله الذي لا يزيد على خمسة آلاف ريال، حيث باع سيارته بمبلغ 41 ألفا ودخل بها لتنهار المساهمات فجأة ودون معرفة الأسباب لذلك. من جانبه، أرجع وكيل المدعى عليها عضو اتحاد المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني سعود الحجيلي أسباب الانتكاسة المالية التي تعرضت لها موكلته وتوقف صرف أرباح أكثر من 700 مساهم إلى خسارتها في سوق الأسهم، ووقوعها ضحية لعملية نصب من قبل مشرفات مجموعات كن يعملن على جمع المبالغ من المساهمين وتوزيع الأرباح. وأشار إلى إن توزيع الأرباح على المساهمين استمر بشكل شهري منتظم، خصوصا بعد تضاعف أعدادهم، إذ تحولت تلك المساهمات إلى شراكة تضم مجموعات تديرها شريكات أخريات، كما حدثت صعوبات في آلية الصرف، واكتشفت موكلته أن الذين كانوا يعملون معها لا يقدمون الأرباح للمساهمات والمساهمين بشكل منتظم، ما تسبب في تراكم الأرباح.
المفضلات