محاكمة صدام حسين تبدأ اليوم في بغداد.. والدفاع سيطعن في شرعية المحكمة

في قاعة فخمة ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.. محاكمة صدام حسين تبدأ اليوم في بغداد.. والدفاع سيطعن في شرعية المحكمة.. وحزب البعث المحظور يطلب تحية القائد بقذائف الموت





بغداد :
بعد عامين من إلقاء القبض عليه يمثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين, أمام المحكمة اليوم (الأربعاء), وقد أكد المحامون الموكلون بالدفاع عنه أنهم سيطعنون في شرعية المحكمة التي تساندها الولايات المتحدة.
وذكر خليل الدليمي المحامي الموكل عن صدام أن موكله واثق من براءته عشية المحاكمة.
وقال لقد رأيته بعد ظهر أمس (الثلاثاء) ومعنوياته مرتفعة جداً, وأبلغته بالتهم الموجهة إليه, وقال الدليمي: إن صدام واثق من براءته, وأنه لا يعبأ بهم. في إشارة إلى الحكم الحالي في العراق.
وقال الدليمي: إنه سيطلب على الفور تأجيل المحاكمة على أساس ضيق الوقت الذي أتيح له للاستعداد. كما ذكر بيان للدفاع أن الدليمي سيتقدم بوثيقة تتألف من 122 نقطة يطعن فيها في سلطة المحكمة التي اختار مسؤولون أمريكيون قضاتها الخمسة قبل عامين.

وقال البيان: لا يمكن للرئيس العراقي صدام حسين أن يلقى محاكمة عادلة أمام هذه المحكمة الخاصة, لقد أنشئت بصورة غير قانونية وحرمته من حقوق الإنسان الأساسية.

وتتعلق القضية التي سيحاكم فيها صدام وسبعة من شركائه, على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمقتل أكثر من 140 رجلاً من سكان بلدة الدجيل, في أعقاب محاولة فاشلة لاغتياله هناك عام 1982.
وستبدأ المحاكمة بعد أربعة أيام من إدلاء العراقيين بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يهدف إلى طي صفحة عهد صدام. ورغم أن النتائج النهائية للاستفتاء لم تعلن بعد إلا أنه يعتقد أن العراقيين وافقوا عليه.
ودعا حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام في بيان نشر على موقع على الإنترنت المسلحين العراقيين إلى شن هجمات على القوات الأمريكية والعراقية مع بدء محاكمة صدام.
وقال البيان الذي نشر على موقع ينشر عليه عناصر مقاومة بياناتهم "حيوا القائد عند ظهوره العلني في المحاكمة بطلقات التقتيل وقذائف الموت تنطلق لأهدافها المشروعة, وتنال من جند المحتل ومعداته وآلياته وقواعده، وتنال من قطعان جيش وأمن السلطة العميلة ورموزها وشخوصها الخونة الساقطين".

وستجري محاكمة صدام في قاعة فخمة أعدت في مبنى في بغداد كان الرئيس السابق يحتفظ فيه بالهدايا التي كانت تنهال عليه من الزعماء الأجانب ومن أفراد شعبه.
والقضية المتهم فيها صدام هي الأولى من بين عدة قضايا يمكن أن يحاكم فيها، ومنها واحدة تتعلق بقتل سكان قرية كردية بالغاز السام عام 1988، وأخرى بالقمع الوحشي لانتفاضة شيعية في أعقاب حرب الخليج عام 1991.
وقالت إيران: إنها أرسلت اتهامات بحق صدام إلى المحكمة، منها ما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين إيرانيين خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

ويواجه الرئيس السابق احتمال الحكم عليه بالإعدام شنقاً إذا أدين.
وستحاط المحاكمة بإجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل حتى بالمقاييس العراقية، تتضمن التفتيش الذاتي والفحص بالأشعة السينية وتحريات عن المراقبين وتصوير لبصمات العين وبصمات الحضور.

وسيجلس المتهمون في مواجهة القضاة الذين سيحتلون منصة مرتفعة خلف كتبة المحكمة. ويوجد ستار حول منصة الشهود يمكن إسداله لحماية هويتهم. كما سيفصل حاجز من الزجاج المضاد للرصاص بين الصحفيين والمراقبين وبقية قاعة المحكمة.
ورغم الاستعدادات تقول مصادر قريبة من المحكمة: إن الإجراءات يحتمل أن تؤجل ربما من أول يوم ليتسنى للقضاة دراسة طلبات الدفاع.
وشككت جماعات دولية لحقوق الإنسان في المحكمة قائلة: إنها قد لا توفر سوى (عدالة المنتصر).
لكن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري سعى إلى تبديد تلك الشكوك. وقال في مؤتمر صحفي: إن الحكومة تفخر بالالتزام بالقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أنه بصفته رئيس السلطة التنفيذية يؤكد أن الحكومة لم تتدخل بأي صورة في تطورات المحاكمة.
وكان منفذو محاولة الاغتيال الفاشلة في الدجيل من أعضاء حزب الدعوة الإسلامي الشيعي الذي ينتمي إليه الجعفري، والذي كان في ذلك الوقت جماعة معارضة سرية.



رويترز
تاريخ النشر : 16/09/1426هـ