أولاً: إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات،
على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة
تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة
حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.

ثانياً: قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة-
وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية
ووزارة المياه والكهرباء- على الأغراض الآتية:

أ‌- إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء،
وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتُها مستوردة.

ب- إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية،
على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد
من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها،
وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.